تشدید بحران اینترنت، خشم عمومی و بنبست حکمرانی دیجیتال
بحران «قطع اینترنت» در ایران وارد مرحلهای تازه شده است. ۷۷ روز قطع اینترنت و اختلالهای گسترده، کاهش شدید کیفیت دسترسی و اجرای سیاستهای محدودکننده، اکنون به یکی از اصلیترین محورهای نارضایتی عمومی تبدیل شدهاند. همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از کاربران، صاحبان کسبوکار و فعالان رسانهای معتقدند حکومت با تداوم سیاست قطع اینترنت، تلاش میکند کنترل بیشتری بر فضای عمومی جامعه اعمال کند.
در همین رابطه، قادر باستانی تبریزی، استاد ارتباطات و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، در گفتوگو با رسانه حکومتی ایلنا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، نسبت به پیامدهای گسترده قطع اینترنت هشدار داد. او تأکید کرد: «دادههای موجود و تجربه روزمره مردم نشان میدهد وضعیت اینترنت در ماههای اخیر، موجی از عصبانیت و نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است».
باستانی تبریزی گفت: «حکومت با وجود اطلاع از پیامدهای بحران، همچنان به سیاست انسداد ادامه میدهد. نادیده گرفتن افکار عمومی یا نشانه بیاعتنایی کامل به جامعه است یا نشانه ناتوانی در تصمیمگیری». این پژوهشگر رسانه تصریح کرد که «اینترنت قربانی ساختارهای غیرپاسخگو و تصمیمسازیهای غیرشفاف شده است».
قطع اینترنت و شکست وعدههای دولت
باستانی تبریزی در ادامه به وعدههای انتخاباتی دولت پزشکیان اشاره کرد. او گفت: «دولت با وجود شعارهای پیشین، هیچ تغییر واقعی در وضعیت اینترنت ایجاد نکرده است». وی افزود «صرف اعلام نارضایتی مسئولان از وضعیت موجود، مشکلی را حل نمیکند. اگر دولت اختیار تصمیمگیری ندارد، باید این مسئله را صریح اعلام کند تا افکار عمومی بداند مسئول اصلی سیاست قطع اینترنت چه نهادی است؟».
او همچنین به ادامه محدودیتها پس از برقراری آتشبس اشاره کرد و گفت: «مردم نمیپذیرند که اینترنت برای هفتهها قطع شود، بدون آنکه توضیح روشنی ارائه شود. در این مدت، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین نابود شدند و خسارتهای سنگینی به معیشت مردم وارد شد».
بیشتر بخوانید
همزمان، اجرای سیاست «اینترنت طبقاتی» و عرضه اینترنت ویژه برای گروههای خاص با قیمتهای چند برابری، خشم گستردهای در میان کاربران ایجاد کرده است. باستانی تبریزی این سیاست را مغایر عدالت رسانهای دانست و گفت: «حکومت به جای گسترش دسترسی آزاد، مسیر تبعیض دیجیتال را در پیش گرفته است».
اینترنت؛ نیاز حیاتی جامعه
این استاد ارتباطات تأکید کرد اینترنت دیگر یک ابزار جانبی نیست. او گفت «اینترنت اکنون مانند آب و برق، بخشی از زندگی روزمره مردم است و حذف یا محدودسازی آن، واکنش اجتماعی ایجاد میکند». وی افزود «جامعهای که همزمان با تورم، بیکاری و فشار اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، محدودیت اینترنت را به عنوان فشار مضاعف تجربه میکند».
باستانی تبریزی تصریح کرد «نگاه امنیتی به اینترنت، در بلندمدت شکست خواهد خورد. تجربه جهانی نشان داده قطع اینترنت نه امنیت پایدار ایجاد میکند و نه مانع ناآرامیها میشود. در مقابل، این سیاست باعث عقبماندگی فناورانه، افزایش هزینههای توسعه و فرار سرمایه انسانی خواهد شد».
او همچنین هشدار داد که ادامه سیاست قطع اینترنت، مرجعیت اطلاعاتی را از داخل کشور خارج میکند. به گفته او، مردم در هر شرایطی مسیرهای جایگزین برای دسترسی به اطلاعات پیدا میکنند و حکومت با تکرار سیاستهای محدودکننده، عملاً نبرد روایتها را واگذار کرده است.
بحران پاسخگویی و گسترش بیاعتمادی
عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، ابهام در حقوق دیجیتال را یکی از ریشههای اصلی بحران دانست. او گفت «هیچ نهاد مشخصی مسئولیت قطع اینترنت را برعهده نمیگیرد و همین مسئله، بیاعتمادی عمومی را تشدید کرده است».
وی تأکید کرد ساختار تصمیمگیری درباره اینترنت در اختیار جریانی محدود قرار دارد که برای خواست عمومی جامعه اهمیتی قائل نیست. به گفته او، «در این نگاه، اینترنت نه یک زیرساخت توسعه بلکه یک تهدید دائمی تلقی میشود». باستانی تبریزی همچنین به شکست رسانههای رسمی در بازنمایی تنوع اجتماعی اشاره کرد. او گفت «رسانههای حکومتی همچنان تکصدایی عمل میکنند و همین مسئله، شکاف میان جامعه و ساختار رسمی را عمیقتر کرده است».
او در پاسخ به این پرسش که آیا اینترنت عامل ناآرامیهاست، تصریح کرد «ریشه بحرانهای اجتماعی در اقتصاد، بیکاری، تورم و فشار معیشتی قرار دارد. اینترنت تنها بازتابدهنده این بحرانهاست و نمیتوان با قطع اینترنت، واقعیتهای اجتماعی را پنهان کرد».
بحران قطع اینترنت اکنون به نمادی از بحران عمیقتر در ساختار حکمرانی آخوندها تبدیل شده است. حکومتی که از اعتراض، آگاهی و گردش آزاد اطلاعات هراس دارد، تلاش میکند با انسداد و کنترل فضای مجازی، جامعه معترض را مهار کند. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سیاست قطع اینترنت نه ثبات ایجاد کرده و نه امنیت پایدار. این سیاست تنها بر خشم عمومی، بیاعتمادی اجتماعی و شکاف میان مردم و حکومت افزوده است.
