ضرورت پایان مصونیت از مجازات و پاسخگویی عاملان جنایت
همزمان با سیوهشتمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، کنفرانس بینالمللی «جنایات جاری علیه بشریت: اعدامهای سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام» با حضور شماری از حقوقدانان، کارشناسان حقوقبشر، دادستانهای بینالمللی و مسئولان کنونی و پیشین سازمان ملل برگزار شد. در این کنفرانس، سخنرانان با بررسی ابعاد حقوقی قتلعام ۶۷ و ارتباط آن با اعدامهای سیاسی امروز، بر ضرورت پایان دادن به مصونیت از مجازات و ایجاد سازوکارهای عملی برای پاسخگو کردن عاملان این جنایات تأکید کردند.
مریم رجوی: ضرورت محاکمه آمران و عاملان جنایت
در آغاز این کنفرانس، پیام خانم مریم رجوی بر پیوند میان قتلعام ۱۳۶۷ و موج اعدامهای سیاسی کنونی متمرکز بود. او گفت: «امروز با جنایتهای جدیدی مواجه هستیم که طبق همان الگو انجام میشوند.» به گفته او، پس از کشتار قیام دیماه ۱۴۰۴، «رژیم بعد از کشتار قیام دیماه ۱۴۰۴، با سوءاستفاده از شرایط جنگی، در هراس از یک قیام دیگر، موج جدیدی از اعدامها را شروع کرده است.»
خانم مریم رجوی در پیام خود همچنین به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوقبشر در ایران، اشاره کرد و گفت که او در سال ۲۰۲۴ قتلعام ۱۳۶۷ را «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» توصیف کرده است. او در ادامه از جامعه بینالمللی انتقاد کرد که به گفته وی، در برابر این جنایت سکوت و بیعملی کرده و در نتیجه، آمران و عاملان قتلعام از مصونیت برخوردار ماندهاند.
خانم مریم رجوی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ایجاد سازوکار بینالمللی برای محاکمه مسئولان قتلعام ۱۳۶۷ و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی شد. او گفت: «اولا: فراهم کردن یک سازوکار بینالمللی برای محاکمه کسانی که قتلعام ۱۳۶۷ را بهعهده داشتند. ثانیا: بهکارگیری صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمه مسئولان این قتلعام.» او همچنین خواستار مشروط کردن روابط تجاری و دیپلماتیک دولتها با رژیم ایران به توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی شد.
جاوید رحمان: نگرانی از تکرار قتلعام ۶۷
در ادامه، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوقبشر در ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، با گرامیداشت یاد قربانیان قتلعام ۱۳۶۷ گفت که خود را در غم خانوادههای قربانیان شریک میداند و با زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و خانوادههای آنان اعلام همبستگی کرد. او به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره کرد و گفت این اعتراضها بهصورت مستمر در دهها زندان ایران ادامه دارد.
جاوید رحمان در تشریح یافتههای گزارش نهایی خود گفت: «من در این گزارش، هدف قرار دادن سیستماتیک دهها هزار تن از مخالفان سیاسی را از طریق اعدامهای صحرایی، خودسرانه و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازیهای قهری مستند کردهام؛ اقداماتی بین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که در حکم جنایت علیه بشریت از طریق قتل و نابودسازی جمعی و همچنین نسلکشی بهشمار میروند.»
او همچنین درباره پیامد مصونیت از مجازات عاملان قتلعام گفت: «این گزارش مشخص ساخت که چگونه مصونیت از مجازات عاملان قتلعام ۱۳۶۷ و عدم پاسخگویی افرادی که مرتکب این جنایات سبعانه شدهاند، بستر را برای جنایات هولناک آینده فراهم میکند.» رحمان سپس گفت که هشدارهای او درباره تکرار قتلعام ۶۷ اکنون در برابر چشم همگان در حال تحقق است.
به گفته رحمان، همان مبانی و مفاهیم حقوقی مورد استفاده برای سرکوب مخالفان در سال ۱۳۶۷ بار دیگر به کار گرفته شدهاند. او تصریح کرد: «اصل بنیادین حاکم بر این رفتارها بدون تغییر باقی مانده است؛ افراد به مرگ محکوم و اعدام میشوند، نه بهدلیل ارتکاب رفتاری مجرمانه، بلکه بهخاطر باورهای سیاسی، وابستگیهای سازمانی و خودداری از تسلیمشدن در برابر رژیم.»
آقای جاوید رحمان در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت اقدام بینالمللی تأکید کرد. او گفت از بانیان قطعنامه آینده کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران میخواهد از ایجاد سازوکار حسابرسی پیشنهادی در گزارش او حمایت کنند تا به مصونیت درباره قتلعام ۱۳۶۷ پایان داده شود. او همچنین خواستار آن شد که سازمان ملل «پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان قتلعام ۱۳۶۷ و نقض فاحش حقوقبشر توسط این رژیم در ایران امروز را بهرسمیت بشناسد.»
استیون رپ: قتلعام دیماه ادامه قتل عام ۶۷
سفیر استیون رپ، سفیر پیشین آمریکا برای عدالت کیفری جهانی و دادستان پیشین دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، نیز مسئله مصونیت از مجازات را محور اصلی سخنان خود قرار داد. او گفت: «آنچه امروز ما در ایران به شکل این موج فراگیر اعدامها شاهد هستیم، نتیجه همین مصونیت از مجازات است.» رپ افزود که در زمان قتلعام ۱۳۶۷، جهان شاهد اعدام هزاران زندانی سیاسی بود و از نظر او، بیپاسخ ماندن آن جنایت این تصور را ایجاد کرد که عاملان میتوانند بدون مجازات دست به چنین اقداماتی بزنند.
رپ در ادامه با اشاره به سرکوب اعتراضات اخیر ایران، آنچه را امروز رخ میدهد در امتداد همان الگو دانست و گفت: «هر گاه رژیم خود را بهشدت در معرض تهدید میبیند، اقدام به بازداشت دستهجمعی زندانیان سیاسی میکند و با انجام این کار، کل کشور را غرق در وحشت میسازد.» او همچنین تأکید کرد که توجه به قتلعام ۱۳۶۷ نباید در سایه تحولات روز قرار گیرد: «هر چند مردم میخواهند درباره اتفاقات دیروز صحبت کنند که البته بسیار حیاتی است، ما باید همواره به سال ۱۳۶۷ نیز بازگردیم و بارها آن را یادآوری کنیم، زیرا ریشه اصلی مشکل در همینجاست.»
این دیپلمات و دادستان پیشین بینالمللی، تجربه پروندههای مربوط به جنایات جنگی در بوسنی و سوریه را نیز نمونهای از امکان پاسخگو کردن عاملان دانست و بر نقش صلاحیت قضایی جهانی تأکید کرد. او گفت: «بنابراین، من معتقدم تا زمانی که بر حسابرسی از جنایتکاران پافشاری کنیم، امید وجود دارد.» رپ در ادامه بر استفاده از ابزارهایی مانند قطعنامهها، هیأتهای حقیقتیاب، گزارشگران ویژه و فشارهای دیپلماتیک برای وادار کردن دولتها به پاسخگویی تأکید کرد.
دکتر مارک آلیس: ضرورت استفاده از صلاحیت جهانی قضایی
دکتر مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بینالمللی، نیز اعدام را در ایران بخشی از یک کارزار مستمر سرکوب سیاسی توصیف کرد. او گفت: «مقامات رژیم همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده میکنند تا ترس را در جامعه تزریق کنند و از هر گونه احیای اعتراضات مردمی پیشگیری کنند.» الیس همچنین این روند را «تکرار تاریخ» و آغاز تکرار قتلعامهای سال ۱۳۶۷ دانست.
بیشتر بخوانید
الیس در بخش حقوقی سخنان خود بر اهمیت صلاحیت قضایی جهانی تأکید کرد و گفت رسیدگی به جنایات بینالمللی الزاماً محدود به دادگاههای بینالمللی نیست. به گفته او، دادگاههای ملی نیز میتوانند در مواردی بر اساس صلاحیت قضایی جهانی وارد عمل شوند. وی تصریح کرد: «این مفهوم که بهعنوان یک اصل حقوقی تعریف میشود، به یک کشور اجازه میدهد و گاهی آن را مکلف میسازد تا فارغ از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب یا قربانی، پیگرد کیفری را در خصوص برخی جنایات خاص آغاز کند.»
گراژینا بارانوفسکا: تاکید بر حقوق ناپدیدشدگان اجباری
در ادامه کنفرانس، گراژینا بارانوفسکا، معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازیهای اجباری، مسئله ناپدیدشدگان دهه ۱۳۶۰ و وضعیت خانوادههای آنان را از منظر حقوق بینالملل تشریح کرد. او گفت ناپدیدسازی اجباری یک «نقض مستمر حقوقبشر» است و تا زمانی که سرنوشت و محل نگهداری فرد ناپدیدشده روشن نشود، این جرم همچنان ادامه دارد.
بارانوفسکا اعلام کرد که گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل در حال حاضر ۶۱۷ پرونده باز و حلنشده مرتبط با ایران دارد. او همچنین تأکید کرد که خانوادههای ناپدیدشدگان نیز تا زمان روشن شدن سرنوشت عزیزانشان قربانی این جرم محسوب میشوند و این مسئله میتواند در پروندههای مربوط به صلاحیت قضایی جهانی اهمیت داشته باشد.
او همچنین از مقامهای ایران خواست به تعهدات قانونی خود درباره مکانیابی، حفاظت و بررسی مزارهای جمعی و بینشان عمل کنند و تحقیقات را مطابق استانداردهای بینالمللی ادامه دهند. بارانوفسکا تأکید کرد که دولتها موظفاند هم تحقیقات را ادامه دهند و هم برای یافتن بقایای قربانیان تلاش کنند و عاملان جنایات را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
آنچه در این کنفرانس گذشت
مجموع سخنان مطرحشده در این کنفرانس بر یک محور مشترک استوار بود: قتلعام ۱۳۶۷ تنها یک پرونده تاریخی تلقی نمیشود، بلکه از سوی سخنرانان بهعنوان موضوعی مرتبط با وضعیت حقوقبشر امروز ایران و مسئله مصونیت از مجازات مورد بررسی قرار گرفت. سخنرانان بر این نکته تأکید داشتند که بدون تحقیق، حفظ اسناد و شواهد و پاسخگو کردن عاملان جنایات گذشته، خطر تداوم چرخه سرکوب و اعدام وجود دارد.
در پایان این کنفرانس، تأکید اصلی بر مسئولیت جامعه جهانی برای تبدیل محکومیتهای لفظی به اقدامات حقوقی و عملی قرار گرفت؛ از ایجاد سازوکارهای حسابرسی و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی گرفته تا حفاظت از شواهد، رسیدگی به پروندههای ناپدیدشدگان و حمایت از خانوادههای قربانیان. به این ترتیب، قتلعام ۱۳۶۷ و اعدامهای سیاسی امروز، در سخنان شرکتکنندگان نه دو موضوع جداگانه، بلکه دو مقطع از یک مسئله حقوقی و انسانی مورد بررسی قرار گرفتند: ضرورت پایان دادن به مصونیت از مجازات و تضمین پاسخگویی عاملان جنایت.
