بامداد شنبه ۱۲ اردیبهشتماه، حکم اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد؛ دو زندانی که پروندههای آنان با اتهامات سنگین امنیتی، اعترافات اجباری، شکنجه و محرومیت از ابتداییترین حقوق دادرسی همراه بود.
ناصر بکرزاده از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شاهینی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. پرونده او پیش از اجرای حکم، دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود که خود نشاندهنده وجود ایرادات جدی و بنیادین در روند رسیدگی قضایی بود. او نخستین بار در مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد، اما در دیماه همان سال بار دیگر بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد.
یعقوب کریمپور نیز با اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم شد. او که از شهروندان دارای معلولیت بود، در خرداد ۱۴۰۴ در میاندوآب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی حدود دو ماه تحت فشار شدید امنیتی قرار داشت و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود.
گزارشها حاکی است که او در این مدت تحت شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته و حتی از داروهای اعصاب و روان نیز محروم شده بود تا به اعترافات اجباری تن دهد. همسر او نیز بازداشت و تحت فشار قرار گرفت. جلسه رسیدگی به پرونده یعقوب کریمپور تنها حدود ۱۵ دقیقه و بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد؛ روندی شتابزده و غیرشفاف که عملاً امکان دفاع مؤثر را از او سلب کرد.
اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور در شرایطی انجام شد که هر دو پرونده با ابهامات جدی، شکنجه، فشار بر خانواده و نبود روند قضایی مستقل همراه بود؛ موضوعی که نگرانیها درباره استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی و امنیتی را بیش از پیش افزایش داده است.
