در شرایطی که حاکمیت ایران طی بیش از چهار دهه بخش عمدهای از توان و امکانات خود را صرف سرکوب مخالفان، خاموش کردن صدای آزادیخواهان، اعدام منتقدان و شیطانسازی اپوزیسیون کرده است، پیامدهای این سیاستها امروز تنها در عرصه سیاسی قابل مشاهده نیست، بلکه در شاخصهای اجتماعی و جرمشناختی نیز خود را نشان میدهد. افزایش سرقت، گسترش آسیبهای اجتماعی، رشد آمار طلاق، تضعیف انسجام اجتماعی و تشدید بحرانهای اقتصادی، پدیدههایی نیستند که بتوان آنها را صرفاً به رفتار فردی شهروندان نسبت داد.
علوم اجتماعی و جرمشناسی سالهاست تأکید میکنند که جرم و آسیبهای اجتماعی بیش از آنکه محصول «اخلاق فردی» باشند، بازتاب مستقیم ساختارهای حاکم و مناسبات اجتماعی ناشی از آنها هستند. در همین چارچوب، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی در روزنامه شرق (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) نسبت به پیامدهای اجتماعی بحرانهای انباشته اقتصادی و سیاسی هشدار داده و نوشته است: «دادههای علوم جرمشناسی و جامعهشناسی کیفری نشان میدهد این وضعیت، زمین بسیار حاصلخیزی است برای رشد علفهای هرزی به نام جرم و آسیبهای اجتماعی.»
این ارزیابی در واقع تأیید یکی از اصول بنیادین جرمشناسی مدرن است؛ اینکه جرم در خلأ شکل نمیگیرد، بلکه در بستر فقر، نابرابری، بیثباتی اقتصادی، فساد و سوءمدیریت نهادهای حکومتی رشد میکند.
نوروزی در این مقاله به آماری قابل توجه اشاره میکند: «با وجود تشدید مجازاتها و اقدامات پلیسی، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ آمار سرقت در کشور ۶۰۰ درصد افزایش داشته است.» وی تأکید میکند که در همین بازه زمانی جمعیت کشور تنها ۲۱ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، رشد سرقتها نزدیک به ۳۰ برابر رشد جمعیت بوده و این روند «رابطهای معنیدار با نرخ تورم و بیکاری» داشته است.
این آمارها واقعیتی مهم را آشکار میکنند؛ اینکه سیاست سرکوب و مجازات بهتنهایی قادر به حل بحرانهای اجتماعی نیست. اگر افزایش نیروهای امنیتی و تشدید مجازاتها راهحل مؤثری بود، پس از چهار دهه گسترش نهادهای کنترلی نباید چنین جهش چشمگیری در آمار جرائم مشاهده میشد.
در همین زمینه
فریاد در زیرزمین: دو دهه مقاومت و تکامل موسیقی رپ در رژیم آخوندها
چه چیزی جامعه را مستعد جرم میکند؟
امیل دورکیم، جامعهشناس برجسته فرانسوی، جرم را پدیدهای اجتماعی میدانست و معتقد بود میزان آن به سلامت و انسجام ساختارهای اجتماعی وابسته است. او در نظریه «آنومی» توضیح میدهد که هرگاه جامعه دچار آشفتگی اقتصادی و فروپاشی هنجارهای مشترک شود، زمینه برای افزایش رفتارهای انحرافی و مجرمانه فراهم میشود.
از سوی دیگر، یورگن هابرماس، فیلسوف و نظریهپرداز سیاسی آلمانی، بارها تأکید کرده است که مشروعیت دولتها به توانایی آنها در حل مسائل عمومی و ایجاد اعتماد اجتماعی وابسته است. هرچه فاصله میان حکومت و جامعه بیشتر شود، سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی نیز بیشتر فرسوده خواهد شد.
هشدارهای مطرحشده در مقاله شرق تنها به حوزه جرم محدود نمیشود. نوروزی به روند فزاینده طلاق نیز اشاره کرده و مینویسد: «در سال ۱۳۹۷ نسبت طلاق به ازدواج ۲۶.۷ درصد بوده است… این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد رسید و در تهران نسبت طلاق به ازدواج به ۵۲.۵ درصد افزایش یافت.»
این آمارها نشان میدهد که بحران اقتصادی تنها سفره مردم را کوچک نکرده، بلکه آثار مستقیم خود را بر نهاد خانواده نیز بر جای گذاشته است. افزایش هزینههای زندگی، ناامنی شغلی، کاهش امید به آینده و فشارهای روانی ناشی از بحرانهای مزمن اقتصادی و اجتماعی، از جمله عواملی هستند که در پژوهشهای اجتماعی بهعنوان محرکهای اصلی فروپاشی روابط خانوادگی شناخته میشوند.
نوروزی در ادامه هشدار میدهد: «بقای این بحرانها موجب تولید یک الگوی رفتاری مجرمانه یا آسیبزا در اقشار مختلف میشود که استمرار آن به نهادینهشدن رفتارهای مجرمانه و آسیبزا برای گذران زندگی روزمره منجر خواهد شد.»
این جمله در واقع توصیف مرحلهای است که بسیاری از نظریهپردازان علوم اجتماعی آن را خطرناکترین نقطه بحران میدانند؛ زمانی که آسیبهای اجتماعی از حالت استثنایی خارج شده و به بخشی از زندگی روزمره جامعه تبدیل میشوند.
واقعیت این است که پس از ۴۷ سال حاکمیتی مبتنی بر سرکوب آزادیها، زندان، شکنجه، اعدام، فساد ساختاری، اقتصاد رانتی و غارت منابع عمومی، آمارهای مربوط به سرقت، طلاق و دیگر آسیبهای اجتماعی بیش از آنکه درباره جامعه سخن بگویند، تصویری از عملکرد و کارنامه نظام حاکم ارائه میدهند.
دادههای ارائهشده در روزنامه شرق نشان میدهد که افزایش جرم را نمیتوان صرفاً به مردم نسبت داد؛ زیرا جرم و آسیب اجتماعی، پیش از هر چیز، محصول شرایطی است که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر جامعه تحمیل میکنند. هنگامی که تورم، بیکاری، فساد، تبعیض و ناامیدی به پدیدههایی مزمن تبدیل شوند، جامعه نیز هزینه آن را در قالب افزایش جرائم، فروپاشی خانواده و تضعیف انسجام اجتماعی پرداخت خواهد کرد.
در چنین شرایطی، مسئله صرفاً به افزایش مجازاتها محدود نمیشود، بلکه به ساختارها و سیاستهایی بازمیگردد که زمینهساز گسترش این آسیبها شدهاند.
