گزارش مای ساتو به مجمع عمومی سازمان ملل؛ تشدید اعدام‌ها، سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران هم‌زمان با جنگ
خانم مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان، از ادامه اعدام‌ها، بازداشت هزاران نفر، نقض گسترده حق دادرسی عادلانه، نگهداری بازداشت‌شدگان در مکان‌های نامعلوم، فشار بر خانواده‌های قربانیان و محدودیت شدید دسترسی به اینترنت خبر داده است. این گزارش همچنین به کشتار معترضان در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ادامه اعدام‌ها در دوره جنگ، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، کشته‌شدن غیرنظامیان و خسارات گسترده به زیرساخت‌های ایران می‌پردازد.
بر اساس توضیحات دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره این سند، دوره زمانی گزارش از اول اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ است. با توجه به محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در ایران، گزارش تأکید می‌کند که موارد مستندشده لزوماً بیانگر تمام ابعاد نقض حقوق بشر در این دوره نیستند.
۱. اعدام؛ ابزار حکومت برای خاموش کردن اعتراض و مخالفت
یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش مای ساتو، ادامه استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و فعالیت‌های سیاسی است.
بر اساس اطلاعات منعکس‌شده در گزارش، دست‌کم ۲۹ نفر در ارتباط با مشارکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند و دست‌کم پنج مورد از این اعدام‌ها در ملأعام صورت گرفته است.
این اعدام‌ها در شرایطی ادامه یافته‌اند که کشور با بحران نظامی و امنیتی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب، وقوع جنگ نه‌تنها به توقف اجرای احکام مرگ منجر نشده، بلکه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مخالفت سیاسی همچنان در معرض مجازات‌های سنگین قرار داشته‌اند.
گزارش همچنین نسبت به استفاده از قوانین مربوط به امنیت ملی، جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم برای پیگرد افرادی که به مخالفت با حکومت متهم می‌شوند، ابراز نگرانی می‌کند.
در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که فعالیت اعتراضی یا مخالفت سیاسی، به‌جای آنکه در چارچوب حقوق بنیادین شهروندان بررسی شود، به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت کشور معرفی شود و زمینه صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، را فراهم کند.
مای ساتو یادآوری می‌کند که بر اساس حقوق بین‌الملل، مجازات اعدام باید به محدودترین دسته از جرایم، یعنی جرایم بسیار جدی منجر به قتل عمد، محدود باشد. اتهام‌های سیاسی و امنیتی به‌خودی‌خود در این دسته قرار نمی‌گیرند.
گزارشگر ویژه همچنین خواستار توقف فوری اعدام در ملأعام و برقراری تعلیق اجرای مجازات اعدام با هدف لغو کامل آن شده است.
ابعاد گسترده‌تر اعدام‌ها در ایران
اعدام‌های مرتبط با اعتراضات تنها بخشی از موارد اجرای مجازات مرگ در ایران را تشکیل می‌دهند.
بر اساس آمار سازمان‌های مستقل حقوق بشری که در گزارش منعکس شده، شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ به صدها مورد رسیده است. با این حال، آمار نهادهای مختلف یکسان نیست و تفاوت ارقام به محدودیت دسترسی به اطلاعات، دشواری راستی‌آزمایی و تفاوت در روش‌های ثبت موارد مربوط می‌شود.
برای نمونه، سازمان حقوق بشر ایران ۴۴۴ مورد اعدام را در فاصله ژانویه تا ژوئیه ثبت کرده است؛ در حالی که مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند برای ایران، در فاصله ژانویه تا اوت، ۹۵۰ مورد را گزارش کرده است.
این ارقام به دوره‌های زمانی و روش‌های ثبت متفاوت مربوط‌اند و نباید آن‌ها را آمار قطعی و نهایی اعدام‌ها تلقی کرد. با این حال، هر دو مجموعه داده از گستردگی استفاده از مجازات مرگ در ایران حکایت دارند.
گزارش می‌گوید بیش از ۸۰ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در دو دسته قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر قرار داشته‌اند. مای ساتو تأکید می‌کند که اجرای مجازات اعدام باید با تعهدات بین‌المللی ایران، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مطابقت داشته باشد.
یکی از موارد مورد اشاره در گزارش، اعدام جوانی ۱۸ ساله به اتهام قتلی است که گفته می‌شود در ۱۴ سالگی مرتکب شده بود. اعدام افرادی به دلیل جرایمی که در کودکی مرتکب شده‌اند، با ممنوعیت بین‌المللی اعدام کودکان در تعارض است.
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در اجرای احکام اعدام
گزارش همچنین به سهم نامتناسب کردها و بلوچ‌ها در آمار اعدام‌ها اشاره می‌کند.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی سازمان حقوق بشری هنگاو، دست‌کم ۵۶ کرد در فاصله ژانویه تا اوایل اوت ۲۰۲۶ و دست‌کم ۴۱ بلوچ در همین دوره اعدام شده‌اند.
این آمار نگرانی‌ها درباره تبعیض ساختاری و آسیب‌پذیری بیشتر اقلیت‌های قومی در برابر مجازات مرگ را افزایش می‌دهد.
گزارشگر ویژه در همین زمینه خواستار توقف اعدام‌ها و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده است.
خشم جهانی علیه اعدام در ایران؛ حمایت کانادا و نروژ از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»
در کنار این موارد، ادامه اعتراض به اعدام‌ها در داخل زندان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. گزارش به اعتصاب ۱۶روزه در زندان قزلحصار اشاره می‌کند که بنا بر اطلاعات ارائه‌شده، با تعلیق اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در آن زندان همراه شد. کارزار هفتگی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در همین دوره ادامه داشته است.
این موارد نشان می‌دهند که مخالفت با اعدام، حتی در شرایط تشدید فضای امنیتی، به یکی از محورهای مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است.
۲. سرکوب خونین اعتراضات و ضرورت تحقیق درباره کشتار معترضان
بخش دیگری از گزارش مای ساتو به برخورد نیروهای حکومتی با اعتراضات سراسری دسامبر ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ اختصاص دارد.
گزارشگر ویژه می‌گوید همچنان اطلاعاتی درباره استفاده گسترده از نیروی مفرط و مرگبار علیه معترضان دریافت می‌کند. با این حال، به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات، قطع اینترنت و نگرانی شاهدان از پیامدهای امنیتی ارائه اطلاعات، امکان مستندسازی کامل تمام موارد فراهم نشده است.
قطع ارتباطات و فشار بر خانواده‌های قربانیان، روند جمع‌آوری شواهد را دشوار کرده است. برخی شاهدان نیز به دلیل نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه علیه خود یا بستگانشان، از ادامه همکاری یا ارائه اطلاعات خودداری کرده‌اند.
این وضعیت نه‌تنها بر امکان روشن شدن ابعاد کشتار تأثیر می‌گذارد، بلکه خطر از بین رفتن شواهد و مصون ماندن عاملان از پاسخ‌گویی را نیز افزایش می‌دهد.
احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت
در گزارش به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران نیز اشاره شده است.
این هیئت به دلایل معقولی دست یافته است که نشان می‌دهد شماری از نقض‌های حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد؛ از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی.
این ارزیابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا موضوع صرفاً به برخوردهای پراکنده یا تخلفات فردی محدود نمی‌شود، بلکه احتمال وقوع اعمالی را مطرح می‌کند که باید از نظر گستردگی، سازمان‌یافتگی و ارتباط آن‌ها با سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های حکومتی بررسی شوند.
البته تشخیص نهایی مسئولیت کیفری افراد و احراز عناصر حقوقی جنایت علیه بشریت، مستلزم تحقیقات و رسیدگی‌های معتبر است. گزارشگر ویژه بر ضرورت چنین تحقیقاتی تأکید می‌کند.
درخواست برای تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه
مای ساتو خواستار تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ‌هایی شده است که در جریان سرکوب اعتراضات و دیگر اقدامات نیروهای حکومتی رخ داده‌اند.
این تحقیقات باید به روشن شدن شرایط وقوع هر مورد، شناسایی عاملان و مقام‌های مسئول و پیگرد قانونی افراد دخیل در نقض حقوق بشر منجر شود.
گزارش همچنین بر ضرورت انتشار نتایج تحقیقات و پایان دادن به مصونیت از مجازات تأکید دارد.
بدون تحقیقات معتبر و پاسخ‌گویی مسئولان، خطر تکرار خشونت و نقض حقوق بنیادین مردم همچنان باقی خواهد ماند.
۳. بازداشت بیش از چهار هزار نفر با اتهام‌های امنیتی
یکی از ابعاد مهم سرکوب، گسترش بازداشت‌ها پس از آغاز حملات نظامی است.
بر اساس اطلاعات نقل‌شده در گزارش، از ۲۸ فوریه تا ۹ مه ۲۰۲۶ بیش از چهار هزار مورد بازداشت با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی گزارش شده است.
بازداشت‌شدگان تنها به افرادی که در اعتراضات شرکت کرده بودند محدود نمی‌شوند. معترضان، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، هنرمندان، کودکان و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز در میان افراد بازداشت‌شده قرار داشته‌اند.
گزارش نشان می‌دهد که در برخی پرونده‌ها، مقام‌های حکومتی بازداشت‌شدگان را به همکاری با آمریکا و اسرائیل یا اقدام علیه امنیت کشور متهم کرده‌اند.
در مواردی نیز اقلیت‌های مذهبی هدف اتهام‌های امنیتی قرار گرفته‌اند. بهائیان به ارتباط با اسرائیل متهم شده‌اند، برخی نوکیشان مسیحی با اتهام‌هایی مرتبط با جاسوسی بازداشت شده‌اند و در مواردی افغان‌ها به همکاری با اسرائیل متهم شده‌اند.
این موارد نگرانی‌ها درباره استفاده از فضای جنگی برای گسترش دامنه برخوردهای امنیتی با گروه‌های مختلف جامعه را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، مرز میان رسیدگی قانونی به جرایم واقعی و برخورد با مخالفت سیاسی یا فعالیت مدنی اهمیت اساسی پیدا می‌کند. اتهام‌های امنیتی نباید به ابزاری برای سلب آزادی شهروندان بدون شواهد معتبر و دادرسی عادلانه تبدیل شوند.
۴. بازداشتگاه‌های نامعلوم و خطر ناپدیدسازی قهری
گزارش مای ساتو به مواردی اشاره می‌کند که در آن‌ها بازداشت‌شدگان در مکان‌های غیررسمی یا اعلام‌نشده نگهداری شده‌اند.
برخی از این افراد از حق تماس با خانواده محروم بوده‌اند و خانواده‌هایشان از محل نگهداری، وضعیت جسمی و حتی سرنوشت آنان اطلاع نداشته‌اند. در مواردی نیز دسترسی به وکیل فراهم نشده یا افراد از دلایل بازداشت خود آگاه نشده‌اند.
این وضعیت خطر جدی نقض حقوق بنیادین بازداشت‌شدگان را ایجاد می‌کند.
نگهداری افراد در مکان‌های نامعلوم، پنهان کردن سرنوشت یا محل نگهداری آنان و محروم کردنشان از حمایت‌های قانونی می‌تواند، در صورت تحقق عناصر لازم، مصداق ناپدیدسازی قهری باشد.
چنین شرایطی همچنین خطر شکنجه، بدرفتاری، مرگ در بازداشت و اجرای مخفیانه احکام را افزایش می‌دهد.
گزارشگر ویژه خواستار پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و مخفیانه، افشای محل نگهداری بازداشت‌شدگان و رعایت تضمین‌های قانونی شده است.
۵. دادگاه‌های شتاب‌زده، اعترافات اجباری و نقض حق دفاع
یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش به روند رسیدگی قضایی در پرونده‌های امنیتی و سیاسی مربوط است.
مای ساتو از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده‌ها، برگزاری جلسات غیرعلنی، دشواری ارتباط محرمانه میان وکیل و موکل و استفاده از اعترافاتی خبر می‌دهد که درباره اختیاری بودن آن‌ها نگرانی‌های جدی وجود دارد.
در برخی پرونده‌ها، جلسات دادگاه تنها چند دقیقه یا چند ساعت طول کشیده و رسیدگی به پرونده‌های متعدد طی چند روز به پایان رسیده است.
چنین روندی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حق دفاع و اصل دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان
گزارش به پرونده‌ای در اصفهان موسوم به پرونده میدان علیخانی اشاره می‌کند که در آن ۳۴ متهم بزرگسال محاکمه شدند.
بر اساس اطلاعات منعکس‌شده در گزارش، رسیدگی به پرونده این ۳۴ نفر در مجموع پنج روز طول کشید. برای ۱۲ نفر حکم اعدام صادر شد و پنج نفر از آنان اعدام شدند.
این پرونده نمونه‌ای از نگرانی‌های گزارشگر ویژه درباره رسیدگی‌های فشرده در پرونده‌های منجر به مجازات مرگ است.
رسیدگی به اتهام‌های متعدد در چنین بازه زمانی کوتاهی، فرصت بررسی دقیق شواهد، ارزیابی مسئولیت فردی هر متهم و فراهم کردن دفاع مؤثر را محدود می‌کند.
مای ساتو تأکید می‌کند که چنین رسیدگی‌هایی نمی‌توانند به‌طور مناسب مسئولیت کیفری فردی را احراز کنند و احکام اعدام صادرشده در این شرایط ممکن است خودسرانه باشند.
اعترافات تلویزیونی و نقض اصل برائت
گزارش همچنین به پخش اعترافات بازداشت‌شدگان از رسانه‌های حکومتی، گاه مدت کوتاهی پس از بازداشت، اشاره می‌کند.
پخش اعترافات پیش از رسیدگی مستقل قضایی، اصل برائت را تضعیف می‌کند و می‌تواند فضای عمومی را علیه متهم شکل دهد.
اگر اعترافات تحت شکنجه، تهدید یا فشار گرفته شده باشند، استفاده از آن‌ها علاوه بر نقض حقوق متهم، اعتبار روند قضایی را نیز زیر سؤال می‌برد.
گزارشگر ویژه خواستار رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و پایان دادن به استفاده از اعترافات اجباری شده است.
۶. فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان و جلوگیری از دادخواهی
سرکوب تنها به معترضان و بازداشت‌شدگان محدود نمی‌شود. خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراضات کشته شده‌اند نیز با فشارهای مختلف روبه‌رو بوده‌اند.
بر اساس گزارش، برخی خانواده‌ها برای خودداری از بیان جزئیات مرگ بستگانشان تحت فشار قرار گرفته‌اند. در مواردی، برگزاری مراسم عمومی سوگواری محدود شده و برخی خانواده‌ها با تهدید یا فشارهای شغلی مواجه شده‌اند.
این اقدامات می‌تواند خانواده‌ها را از پیگیری حقیقت و مطالبه عدالت بازدارد.
حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و چگونگی مرگ عزیزانشان، از موضوعات مهم در بررسی نقض حقوق بشر است. آنان باید بتوانند بدون تهدید، ارعاب یا مجازات، درباره آنچه رخ داده است اطلاع‌رسانی کنند و خواستار تحقیقات مستقل شوند.
فشار بر خانواده‌های قربانیان همچنین می‌تواند روند مستندسازی نقض حقوق بشر را مختل کند؛ زیرا بخش مهمی از شواهد مربوط به سرکوب، از طریق شهادت خانواده‌ها، ثبت آثار جراحت‌ها، اطلاعات مربوط به بازداشت‌ها و پیگیری وضعیت قربانیان به دست می‌آید.
گزارش مای ساتو بر ضرورت توقف این فشارها و انجام تحقیقات معتبر درباره مرگ‌های گزارش‌شده تأکید دارد.
۷. تعقیب وکلای مستقل، معلمان و مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ویژه توجه ویژه‌ای به فشار بر افرادی دارد که برای دفاع از حقوق شهروندان یا مستندسازی نقض حقوق بشر فعالیت می‌کنند.
بر اساس اطلاعات گزارش، دست‌کم ۳۲ وکیل از زمان اعتراضات با بازداشت، تعقیب قضایی، محکومیت یا زندان روبه‌رو شده‌اند.
وکلایی که دفاع از معترضان و متهمان پرونده‌های سیاسی را بر عهده دارند، با محدودیت دسترسی به پرونده‌ها، تهدید به بازداشت و خطر از دست دادن مجوز حرفه‌ای مواجه بوده‌اند.
چنین اقداماتی می‌تواند توانایی متهمان برای برخورداری از دفاع مؤثر را تضعیف کند و استقلال حرفه وکالت را تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش همچنین به بازداشت خودسرانه دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی در سال ۲۰۲۶ اشاره می‌کند. این بازداشت‌ها با اعتراضات یا فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز مرتبط بوده‌اند.
افزون بر این، اقدامات قضایی برای شناسایی، مسدود کردن و مصادره دارایی‌های دست‌کم ۴۰۰ نفر گزارش شده است. در میان افراد هدف این اقدامات، ایرانیان خارج از کشور، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، چهره‌های فرهنگی و کنشگران سیاسی نیز قرار داشته‌اند.
مجموع این اقدامات، به ارزیابی گزارشگر ویژه، بخشی از فشاری گسترده‌تر بر جامعه مدنی است؛ فشاری که هزینه دفاع از حقوق بشر، اطلاع‌رسانی درباره تخلفات و فعالیت مدنی را افزایش می‌دهد.
مای ساتو خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط افرادی شده است که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود بازداشت شده‌اند. این درخواست شامل معترضان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر می‌شود.
۸. قطع اینترنت؛ ابزار کنترل اطلاعات و پنهان ماندن نقض حقوق بشر
قطع گسترده اینترنت یکی دیگر از محورهای مهم گزارش است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، پس از آغاز اعتراضات، اینترنت برای ۲۱ روز قطع شد. پس از آغاز حملات نظامی نیز محدودیت دیگری به مدت ۸۸ روز اعمال شد و در مقاطعی میزان اتصال به اینترنت به حدود یک تا چهار درصد سطح عادی کاهش یافت.
این محدودیت‌ها پیامدهایی فراتر از اختلال ارتباطی داشتند. قطع اینترنت، اطلاع‌رسانی درباره بازداشت‌ها، اعدام‌ها، کشته‌شدن معترضان و وضعیت بازداشت‌شدگان را دشوارتر کرد.
در شرایطی که خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت بستگان خود به ارتباطات دیجیتال نیاز دارند، قطع اینترنت می‌تواند دسترسی آنان به اطلاعات ضروری را مختل کند.
همچنین، محدودیت ارتباطات مانع فعالیت روزنامه‌نگاران، نهادهای حقوق بشری و شاهدانی می‌شود که تلاش می‌کنند اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را ثبت و منتشر کنند.
دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت
گزارش به این موضوع نیز اشاره می‌کند که دسترسی به اینترنت برای همه شهروندان به‌صورت برابر برقرار نبوده است.
بر اساس اطلاعات منعکس‌شده در گزارش، شمار سیم‌کارت‌های موسوم به «سفید» که از محدودیت‌های معمول اینترنت معاف بودند، از کمتر از سه هزار مورد به حدود ۵۰ هزار مورد افزایش یافته است. همچنین دسترسی ویژه‌ای با عنوان «اینترنت پرو» برای برخی مشاغل منتخب معرفی شده است.
در مقابل، بسیاری از کاربران عادی برای دسترسی به اینترنت به ابزارهای دور زدن فیلترینگ وابسته بوده‌اند؛ ابزارهایی که ممکن است پرهزینه، ناپایدار یا در دسترس همه نباشند.
مای ساتو این وضعیت را نشانه‌ای از تبدیل اتصال به اینترنت به امتیازی تحت کنترل حکومت می‌داند، نه خدمتی ضروری که شهروندان باید بتوانند به‌طور برابر از آن برخوردار باشند.
پیامدهای این محدودیت‌ها به آزادی بیان محدود نمی‌شود؛ اشتغال، فعالیت اقتصادی، دسترسی به خدمات و ارتباط خانوادگی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
در نتیجه، قطع اینترنت در این گزارش صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه اقدامی با آثار گسترده بر حقوق مدنی، اقتصادی و اجتماعی مردم ارزیابی می‌شود.
۹. کشتار غیرنظامیان و خسارات ناشی از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل
در کنار بررسی سرکوب داخلی، گزارش مای ساتو به پیامدهای انسانی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز می‌پردازد.
بر اساس آمار نقل‌شده در گزارش، تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ بیش از سه هزار مورد مرگ در ارتباط با حملات آمریکا و اسرائیل گزارش شده بود. مقام‌های ایرانی ۱٬۵۷۴ نفر از کشته‌شدگان را غیرنظامی معرفی کرده‌اند که ۲۳۶ نفر از آنان کودک بوده‌اند.
این ارقام مربوط به اطلاعات موجود در مقطع زمانی مشخص‌شده در گزارش‌اند و نباید آن‌ها را آمار نهایی تلفات جنگ تلقی کرد.
گزارش همچنین به حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب می‌پردازد؛ حمله‌ای که بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در گزارش، دست‌کم ۱۵۶ کشته بر جای گذاشت. در میان قربانیان، حدود ۱۲۰ دانش‌آموز، معلم، کارمند مدرسه و والدین حضور داشتند.
هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل به این ارزیابی رسیده است که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه حمله آمریکا به این مدرسه، مصداق جنایت جنگی ناشی از انجام حمله‌ای غیرتمایزآمیز بوده است. مای ساتو اعلام کرده است که دلیلی برای فاصله گرفتن از این ارزیابی نمی‌بیند.
در زمان تنظیم گزارش، ایالات متحده با وجود تأیید انجام تحقیقات درباره این حمله، نتایج آن را منتشر نکرده بود.
۱۰. حمله به زیرساخت‌ها و پیامدهای انسانی جنگ
گزارش به حملات علیه زیرساخت‌های آب، تأسیسات صنعتی و مناطق نزدیک به یک بیمارستان ویژه سرطان کودکان نیز اشاره دارد.
چنین حملاتی می‌توانند پیامدهایی فراتر از تخریب مستقیم ساختمان‌ها داشته باشند و دسترسی مردم به آب آشامیدنی، خدمات درمانی، اشتغال و محیط زیست سالم را مختل کنند.
آسیب دیدن زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در شرایطی که خدمات عمومی تحت فشار قرار دارند، می‌تواند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
در حوزه سلامت، اختلال در فعالیت بیمارستان‌ها و دسترسی به تجهیزات و داروها خطر بیشتری برای کودکان، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و افرادی ایجاد می‌کند که به درمان مستمر نیاز دارند.
از سوی دیگر، تخریب تأسیسات صنعتی و توقف فعالیت اقتصادی می‌تواند به بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و افزایش فقر منجر شود.
مای ساتو خواستار بررسی مستقل و دقیق حملات، روشن شدن مسئولیت‌های احتمالی و جبران خسارات در صورت احراز تخلف شده است.
۱۱. بحران اقتصادی؛ فقر و محرومیت در سایه جنگ و سیاست‌های داخلی
گزارش مای ساتو نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ در خلأ رخ نداده‌اند؛ بلکه بر جامعه‌ای تحمیل شده‌اند که پیش از حملات نیز با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بوده است.
در گزارش، خسارات اقتصادی ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل بر اساس برآوردهای اولیه بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ رقمی که معادل حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران عنوان شده است.
این رقم یک برآورد اولیه از خسارات است و نباید آن را معادل کاهش قطعی تولید ناخالص داخلی یا زیان نهایی اقتصاد ایران دانست.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز پیش‌بینی کرده است که بین ۳٫۵ تا ۴٫۱ میلیون نفر دیگر ممکن است به زیر خط فقر روزانه ۸٫۳۰ دلار سقوط کنند؛ وضعیتی که می‌تواند نرخ فقر را به حدود ۴۱ درصد برساند.
آسیب‌پذیری بیشتر زنان و کارگران غیررسمی
گزارش تأکید می‌کند که کارگران غیررسمی، خانوارهای زن‌سرپرست و کسب‌وکارهای کوچک در برابر بحران اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
بر اساس اطلاعات گزارش، حدود ۳۹ درصد نیروی کار در بخش غیررسمی یا در قالب قراردادهای کاری قرار داشته‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند دسترسی آنان به حمایت‌های شغلی و مزایای مرتبط با شرایط جنگی را محدود کند.
۱۲. گزارش مای ساتو چه مسئولیت‌هایی را متوجه حکومت ایران می‌داند؟
مجموع یافته‌های گزارش، مجموعه‌ای از نگرانی‌های جدی درباره عملکرد حکومت ایران در زمینه حقوق بنیادین مردم را مطرح می‌کند.
مهم‌ترین این نگرانی‌ها عبارت‌اند از:
- ادامه اعدام‌ها، از جمله اعدام افراد مرتبط با اعتراضات و اجرای احکام در ملأعام؛
- استفاده از اتهام‌های امنیتی برای برخورد با مخالفان و معترضان؛
- بازداشت‌های گسترده و نگهداری برخی افراد در مکان‌های نامعلوم؛
- محدود کردن دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه؛
- استفاده از اعترافات مورد تردید در پرونده‌های سیاسی و امنیتی؛
- فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان و محدود کردن امکان دادخواهی؛
- تعقیب و بازداشت وکلا، معلمان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر؛
- قطع گسترده اینترنت و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات؛
- نبود تحقیقات مؤثر و مستقل درباره موارد گزارش‌شده از کشتار و نقض حقوق بشر.
این موارد نشان می‌دهند که بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نمی‌تواند به دوره اعتراضات یا شرایط جنگی محدود شود. مسئله اساسی، تضمین حقوقی است که مردم باید در همه شرایط، از جمله بحران‌های امنیتی و نظامی، از آن برخوردار باشند.
دولت‌ها نمی‌توانند صرفاً با استناد به وضعیت اضطراری، تعهدات خود را در قبال حقوق بنیادین شهروندان کنار بگذارند.
۱۳. درخواست‌های گزارشگر ویژه از حکومت ایران
مای ساتو در چارچوب یافته‌های گزارش، خواستار اقداماتی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و جلوگیری از تکرار آن شده است.
مهم‌ترین این درخواست‌ها عبارت‌اند از:
۱. توقف اعدام‌ها: برقراری تعلیق اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل مجازات مرگ و پایان دادن فوری به اعدام در ملأعام.
۲. تحقیق درباره کشتارها: انجام تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ معترضان و دیگر موارد گزارش‌شده از کشته‌شدن افراد به دست نیروهای حکومتی.
۳. آزادی بازداشت‌شدگان مسالمت‌جو: آزادی فوری و بدون قید و شرط افرادی که صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود بازداشت شده‌اند.
۴. پایان دادن به بازداشت‌های مخفیانه: اعلام محل نگهداری بازداشت‌شدگان، تضمین دسترسی آنان به وکیل و خانواده و جلوگیری از ناپدیدسازی قهری.
۵. تضمین دادرسی عادلانه: فراهم کردن دسترسی مؤثر به وکیل، جلوگیری از استفاده از اعترافات اجباری و تضمین رسیدگی مستقل و منصفانه به پرونده‌ها.
۶. پایان دادن به فشار بر جامعه مدنی: توقف تعقیب و تهدید وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز.
۷. بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت: پایان دادن به محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌آمیز اینترنت و تضمین دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات.
۸. حفاظت از غیرنظامیان در جنگ: رعایت تعهدات حقوق بشردوستانه، حفاظت از زندانیان و غیرنظامیان و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در جریان مخاصمات مسلحانه.
گزارش همچنین بر ضرورت حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق بشر، حمایت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر و تضمین معافیت‌های بشردوستانه مؤثر در تحریم‌ها، به‌ویژه در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای ضروری، تأکید می‌کند.
۹. مسئولیت جامعه جهانی؛ از مستندسازی تا پاسخ‌گویی
اهمیت گزارش مای ساتو تنها در ثبت موارد نقض حقوق بشر نیست؛ این گزارش مجموعه‌ای از مسائل را در برابر جامعه جهانی قرار می‌دهد که مستلزم پیگیری مستمر هستند.
نخستین ضرورت، حفاظت از شواهد است. شهادت قربانیان، اطلاعات خانواده‌ها، اسناد قضایی، گزارش‌های پزشکی و داده‌های مربوط به بازداشت‌ها و اعدام‌ها می‌توانند در روشن شدن حقیقت نقش تعیین‌کننده داشته باشند.
دومین ضرورت، حمایت از افرادی است که با خطر تهدید، بازداشت یا اقدامات تلافی‌جویانه روبه‌رو هستند. شاهدان، وکلا، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر باید بتوانند بدون ترس از مجازات، اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را ارائه کنند.
سومین ضرورت، پیگیری مسئولیت عاملان نقض حقوق بشر است. صرف انتشار گزارش‌ها برای تضمین عدالت کافی نیست؛ باید سازوکارهایی وجود داشته باشند که امکان تحقیق مستقل، شناسایی مسئولان و پاسخ‌گویی در قبال تخلفات را فراهم کنند.
در همین چارچوب، گزارشگر ویژه از همه کشورها می‌خواهد که شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را حفظ کنند، از سازوکارهای پاسخ‌گویی حمایت کنند و برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر اقدام کنند.
در مورد جنگ نیز، جامعه جهانی باید خواستار تحقیقات معتبر درباره حملات منجر به کشته‌شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی شود و اطمینان حاصل کند که در موارد احراز تخلف، مسئولیت‌ها مشخص و خسارات جبران می‌شوند.
جمع‌بندی؛ جنگ نباید به پوششی برای سرکوب داخلی تبدیل شود
گزارش مای ساتو به مجمع عمومی سازمان ملل، تصویری چندوجهی از بحران حقوق بشر در ایران ارائه می‌کند؛ بحرانی که در آن اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های ناعادلانه، فشار بر خانواده‌های قربانیان و محدودیت آزادی اطلاعات در کنار تلفات غیرنظامیان و خسارات ناشی از جنگ قرار گرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین پیام‌های این گزارش آن است که جنگ، سرکوب داخلی را متوقف نکرده است؛ بلکه شرایط جنگی با تشدید محدودیت‌ها و فشارهای امنیتی علیه بخشی از جامعه همراه شده است.
گزارش مای ساتو یادآور می‌شود که مردم ایران نباید میان خشونت جنگ و سرکوب حکومتی گرفتار بمانند. حق زندگی، آزادی، امنیت فردی، دادرسی عادلانه و دسترسی به اطلاعات، حقوقی نیستند که بتوان آن‌ها را به پایان بحران نظامی موکول کرد.
پایان دادن به مصونیت از مجازات، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و انجام تحقیقات مستقل درباره کشتارها، از مهم‌ترین اقداماتی است که برای پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق بشر در ایران ضرورت دارد.
