گزارش سالانه عفو بینالملل
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه اعدام خود حکومت ایران را مسئول بیش از نیمی از اعدامهای ثبت شده در کل جهان معرفی کرد. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۰۱۹ نرخ کلی اعدام در جهان ۲۶درصد کاهش یافته است. گزارش عفو بینالملل تصریح میکند که تنها شمار اندکی از کشورهای جهان که ایران در صدر آن قرار دارد، هنوز از مجازات اعدام استفاده میکنند.
براساس گزارش عفو بینالملل در سال ۲۰۲۰ حداقل ۴۸۳نفر در جهان اعدام شدهاند که از این تعداد دستکم ۲۴۶ نفر آنان در ایران اعدام شدهاند. یعنی حکومت ایران به تنهایی نیمی از اعدامهای جهان را انجام داده است. به گزارش عفو بینالملل تنها کشوری که هنوز کودکان را اعدام میکند و به اعدام افراد زیر ۱۸ سال اقدام میکند ایران است. به گزارش عفو بینالملل ۱۴۴ کشور دنیا مجازات اعدام را کامل لغو کردند.
گزارش اعدام در ایران
بخشهایی از گزارش عفو بینالملل در مورد اعدام در ایران: «در سال ۲۰۲۰، حکومت ایران حداقل ۲۴۶ نفر را اعدام کرد. شمار اعدامها همچنان نسبت به دوران پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نوامبر ۲۰۱۷ پایینتر ماند. اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر موجب شد که تعداد کسانی که به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شده و اعدام میشوند کاهش یابد. از میان ۲۴۶ مورد اعدام ثبتشده توسط عفو بینالملل، ۱۹۴نفر با اتهام قتل، ۲۳نفر برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۱۲نفر با اتهام تجاوز،۴نفر با اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت» (بغی)، ۵نفر با اتهام محاربه، ۲نفر با اتهامات قتل و تجاوز، ۲نفر با اتهام جاسوسی، یکنفر با اتهام «افساد فیالارض» و یک نفر برای نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شدند. یک اعدام در ملأ عام صورت گرفت و ۹ زن در میان اعدامیان قرار داشتند.
روشهای اعدام در ایران
اعدام با طنابدار و با شلیک گلوله، روشهای ثبتشده اعدام در این سال بودند. هر چند قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را مجاز میداند. عفو بینالملل موردی از اعدام با سنگسار در این سال ثبت نکرده است.
روابط اخلاقی خارج از ازدواج همچنان جرمانگاری شده و مشمول مجازات اعدام باقی ماندند. مجازات مرگ برای برخی جرائم مربوط به مواد مخدر و نیز اتهاماتی مبهم و تفسیربردار نظیر «سبالنبی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» نیز در قانون در نظر گرفته شده است.
اعدام مخالفان سیاسی
مجازات مرگ به نحو فزایندهای بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و اعضای اقلیتهای اتنیکی مورد استفاده قرار گرفت.
در ماه دسامبر، خبرنگار مخالف حکومت روحالله زم، در ارتباط با کانال خبری ضدحکومتی خود در شبکههای اجتماعی با نام «آمد نیوز»، اعدام شد. (خانم مریم رجوی اعدام روحالله زم را جنایت مضاعف نامید)
مقامات همچنین علیه معترضان اتهامات کیفری مبهم، وسیع و تفسیربرداری را مطرح کردند که مجازات مرگ به دنبال دارد. دهها تن از معترضانی که در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دستگیر شده بودند در مرحله تحقیقات مقدماتی به «محاربه»، «افساد فیالارض»، یا «بغی» متهم شدند. چندین نفر در پی دادرسیهای غیرمنصفانهی متکی بر «اعترافات» حاصل از شکنجه، به مرگ محکوم شدند.
در ماه فوریه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را در ارتباط با آتشسوزیهای رخداده طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به چندین اتهام از جمله «محاربه» محکوم کردند. این افراد پس از یک روند دادرسی به شدت ناعادلانه به مرگ محکوم شدند؛ آنان از دسترسی به وکیل طی مرحله تحقیقات محروم بوده و اعلام کردند که شکنجه شدهاند. (پرونده سه محکوم به اعدام قیام آبان در شعبه ۲۳)
اعدام مصطفی صالحی
در تاریخ ۵ اگوست، یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندانی در استان اصفهان اعدام شد در حالی که نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق وی مبنی بر برخورداری از دادرسی عادلانه وجود داشت. از جمله عدم دسترسی وی به وکیل طی دوره بازجویی و تحقیقات. مصطفی صالحی که بر بیگناهی خود اصرار داشت، در ارتباط با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی طی اعتراضات سراسری رخ داده در فاصله دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ (دیماه ۱۳۹۶) به مرگ محکوم شده بود. (دست و هردو پای مصطفی صالحی را زیر شکنجه شکسته بودند + فیلم)
در سال میلادی ۲۰۲۰، ۹ تن از اعضای اقلیت بلوچ و ۱۱ تن از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند.
