عفو بینالملل؛ هشدار کارشناسان ملل متحد به ایران یک دستاورد بزرگ است. عفو بینالملل در بیانیهاش تاکید کرد نامه سازمان ملل به ایران درباره کشتار ۶۷ یک دستاورد است. عفو بینالملل با صدور بیانیهای نامهای را که کارشناسان سازمان ملل متحد به دولت ایران در ارتباط با اعدامهای سال ۶۷ فرستاده یک نقطه عطف برای دستیابی به حقیقت و عدالت دانست.
نامه کارشناسان ملل متحد یک نقطه عطف
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۱۹آذر (۹ دسامبر) در این مورد بیانیهایی منتشر کرد. این سازمان نامه کارشناسان سازمان ملل متحد در سپتامبر سال گذشته به دولت ایران در ارتباط با اعدامهای سال ۶۷ را نقطه عطفی برای دستیابی به عدالت و حقیقت در این عرصه توصیف کرد.
گروه های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بینالملل و کارشناسان سازمان ملل بارها از رژیم ایران در مورد این کشتار توضیح خواستند. قتلعام سال ۶۷ زندانیان در پایان جنگ ایران وعراق توسط مقامات حکومت ایران انجام شد. طی این قتل عام هزاران زندانی سیاسی که اغلب آنان را هواداران مجاهدین خلق تشکیل میدادند. در مرداد و شهریور ۶۷ اعدام شدند.
عفو بینالملل ایران را به پنهانکاری «سیستماتیک» درباره شرایط مربوط به این اعدامها و محل نگهداری اجساد متهم میکند.
در ماه سپتامبر یک گروه از کارشناسان سازمان ملل به دولت ایران نامه نوشتند. آنها از امتناع مستمر ایران نسبت به افشای سرنوشت و محل دفن اعدامشدگان ابراز نگرانی کردند.
قتل عام ۶۷ جنایت علیه بشریت
کارشناسان سازمان ملل خواستار رسیدگی «كامل» و «مستقل» و همچنین «گواهی دقیق مرگ» اعدام شدگان شدند. آنان هشدار داده بودند که در صورت ادامه این وضعیت و عدم پذیرش این امر، تحقیقات بینالمللی برای روشن کردن آنچه اتفاق افتاده ضرورت مییابد. در این نامه آمده بود: «ما نگران هستیم که این اقدام به معنای جنایات علیه بشریت باشد».
دایانا الطحاوی، مدیر عفو بینالملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا این نامه را یک نقطه عطف خواند. او تاکید کرد که این کشتار بدون رسیدگی و مجازات نخواهد ماند.
بیشتر بخوانید
اسرار به خون آغشته – قسمت یازدهم (آخرین قسمت)
عفو بینالملل: میرحسین موسوی نخست وزیروقت در زمره مظنونین قتل عام۶۷ است
سازمان عفو بینالملل هم اعدامهای ۶۷ را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. این سازمان از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته است سازوکار بینالمللی برای تحقیق در این زمینه ایجاد کند.
عفو بینالملل قبلا یک گزارش ۳۰۰صفحهای در مورد اعدامهای سال ۶۷ منتشر کرد بود. و نوشته بود که مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده است. هزاران جنازه ناپدیدشده در نقاط مختلف ایران دفن شدهاند.
آمار کشته شدگان تابستان ۶۷ هرگز منتشر نشده است. این اعدامها پس از فرمان خمینی برای تشکیل هیأت ۴نفره مرگ آغاز شد. خمینی در این نامه تاکید کرده بود که هر کس که همچنان «سر موضع» باشد باید با او «با خشم و كينه انقلابی» برخورد و اعدام شود.
اعدام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۶۷ ناقض پیمانها و کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین داخلی ایران بود. آن زمان آقای منتظری به خاطر انتقاد از این رویه از قائممقامی رهبری خلع شد. او کشتار غیرقانونی مخالفان سیاسی را جنایت دانسته بود.
درخواست فرستاد هیات تحقیق
عفو بینالملل در بیانیه خود تأکید کرده که مقامات ایران طبق قوانین بینالمللی موظف هستند در مورد این جنایات تحقیق کنند. حقیقت را به بستگان قربانیان سال ۶۷ بگویند. این نهاد حقوق بشری از مقامات ایران خواست هیئتی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیق در این زمینه کند.
عفو بینالملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال میکند.
دیانا الطحاوی گفت: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقامهای ایرانی و جامعه جهانی ارسال کردهاند. ناپدیدسازیهای قهری مجرمانهای که از زمان اعدامهای مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند».
عفو بینالملل میگوید: مقامهای ایرانی در بیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدامها و محل دفن کشته شدگان را به نحوی نظاممند و برنامهریزی شده پنهان ساختهاند. در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته شدگان و خانواده آنان میشود، شدهاند».
عفو بینالملل میگوید کارشناسان سازمان ملل متحد نامه ۱۸صفحهای خود درباره کشتار سال ۱۳۶۷ را در وهله اول، در ۳سپتامبر سال جاری (۱۳ شهریور) به صورت خصوصی برای دولت ایران فرستادند.
ناپدید سازی جنایتی مستمر
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردهاند که ناپدیدسازیهای قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها عملا همچنان ادامه دارند.
عفو بینالملل میگوید، شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از مقامات کنونی در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان۶۷ جمعآوری کرد. از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضاآوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، از اعضای مجلس خبرگان.
