شوکدرمانی چگونه همزمان تولید، قدرت خرید و ظرفیت اقتصادی ایران را فرسوده میکند؟
در تاریخ اقتصاد، گاهی یک کشور مانند کشتیای است که سوراخهای آن را بهجای تعمیر، با سنگینتر کردن بار پاسخ میدهد. هر بار که کشتی بیشتر فرو میرود، تصمیمگیران بار تازهای اضافه میکنند. سرانجام مسئله دیگر یک بحران منفرد نیست؛ بلکه ساختاری است که خود به تولید بحران ادامه میدهد.
اقتصاد ایران امروز با چنین چرخهای روبهروست. شوکدرمانی فقط یک تصمیم ارزی یا قیمتی نیست. این سیاست در پیوند با تورم، بیثباتی، ضعف تولید، کاهش قدرت خرید و گسترش رانت عمل میکند. دادههای ارائهشده درباره صنعت و سخنان فرشاد مومنی اقتصاددان، تصویری از همین چرخه ارائه میدهد.
وقتی صنعت از نفس میافتد
بر اساس دادههای پژوهشکده پولی و بانکی، تولید شرکتهای صنعتی بورسی در فروردین امسال نزدیک به نصف سال قبل کاهش یافته است. این شرکتها حدود ۴۲ درصد ارزش محصول کارگاههای بزرگ صنعتی را در اختیار دارند. بنابراین افت تولید آنها نشانهای مهم از وضعیت صنعت است.
شدیدترین کاهش در خودروسازی، قطعات و محصولات شیمیایی رخ داده است. تولید این صنایع حدود ۶۰ درصد افت کرده است. صنایع صادراتمحور نیز آسیب بیشتری دیدهاند. ارزش صادرات شرکتهای صنعتی بورسی حدود ۴۴ درصد پایین آمده است.
این ارقام را نمیتوان فقط با کاهش تقاضا توضیح داد. همزمانی کاهش تولید و موجودی انبار با افت محدودتر فروش، نشانه مهمی است. اختلال در عرضه، آسیب زیرساختها و زنجیره تأمین نقش جدی داشتهاند.
جنگ ۴۰ روزه این ضعفهای انباشته را تشدید کرد. صنعتی که پیش از بحران نیز با نوسان تولید، محدودیت سرمایهگذاری و بیثباتی روبهرو بود، اکنون باید هزینه یک شوک تازه را نیز تحمل کند.
اما مشکل فقط کاهش مقدار تولید نیست. هزینه تولید نیز بالا رفته است. شاخص هزینه تولید صنعتی در فروردین به ۷۲ درصد رسیده و در برخی صنایع، جهش هزینهها بسیار شدید بوده است.
شوکدرمانی؛ انتقال هزینه بحران به جامعه
شوکدرمانی زمانی خطرناکتر میشود که اقتصاد از پیش توان تحمل شوک را از دست داده باشد. افزایش ناگهانی قیمتها در چنین شرایطی، فقط یک تغییر حسابداری نیست. این افزایش، درآمد واقعی خانوارها را کاهش میدهد و هزینه فعالیت بنگاهها را بالا میبرد.
در بازار کالاهای اساسی نیز نشانههای ضعف تقاضا دیده میشود. خانوارها همچنان کالاهای ضروری را خریداری میکنند، اما مقدار خرید خود را محدود کردهاند. این رفتار نشان میدهد مسئله فقط نبود کالا نیست؛ مسئله، کاهش قدرت خرید است.
نرخ ارز نیز از مسیرهای مختلف به قیمت کالاهای داخلی منتقل میشود. تولیدکننده ایرانی برای بخشی از مواد اولیه، نهادهها، تجهیزات و حملونقل به هزینههای متاثر از ارز وابسته است. بنابراین جهش ارزی میتواند حتی قیمت کالایی را بالا ببرد که در داخل تولید میشود.
در چنین شرایطی، شوکدرمانی عملاً هزینه بیثباتی را میان خانوارها و بنگاهها توزیع میکند. اما این توزیع عادلانه نیست. خانوار کمدرآمد امکان دفاع از درآمد خود را ندارد. بنگاه مولد نیز نمیتواند مانند فعالیتهای سوداگرانه از نوسان قیمتها بهره ببرد.
ریشه بحران در ساختار تصمیمگیری است
فرشاد مومنی در نشست خبری مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، مسئله را فراتر از یک سیاست اقتصادی مشخص قرار داده است. از نگاه او، تکرار سیاستهای شکستخورده میتواند با تعارض منافع و تسخیر بخشهایی از ساختار قدرت ارتباط داشته باشد.
این تحلیل اهمیت زیادی دارد. اگر سیاستی بارها شکست بخورد، اما دوباره اجرا شود، مسئله دیگر فقط خطای کارشناسی نیست. باید پرسید چه سازوکاری اجازه میدهد هزینه شکست به جامعه منتقل شود، در حالی که گروههایی میتوانند از بیثباتی سود ببرند.
بیشتر بخوانید
پارادایم، قدرت و ذینفعان؛ چرا ائتلاف توسعهگرا در ایران شکل نگرفت؟ – فصل سی و ششم
در چنین ساختاری، شفافیت اقتصادی اهمیت حیاتی پیدا میکند. وقتی فرآیند تخصیص ارز، منابع عمومی و امتیازات اقتصادی شفاف نباشد، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار میتواند به منبع رانت تبدیل شود.
این مسئله در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد. شوک ارزی میتواند قیمت دارایی و کالا را بالا ببرد، در حالی که برخی کالاها پیشتر با ارز ارزانتر تأمین شدهاند. اگر همان کالاها با نرخ جدید قیمتگذاری شوند، تفاوت میان هزینه تأمین و قیمت فروش میتواند به سودی بزرگ برای گروهی محدود تبدیل شود.
اقتصاد رانتی، تولید را عقب میراند
مشکل بنیادیتر زمانی شکل میگیرد که فعالیت مولد در برابر سوداگری بازنده شود. تولید نیازمند سرمایهگذاری، زمان، ثبات و پیشبینیپذیری است. سوداگری میتواند از بیثباتی و اختلاف قیمتها سود ببرد.
در نتیجه، هرچه بیثباتی بیشتر شود، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت ضعیفتر میشود. سرمایه بهجای ورود به کارخانه، فناوری و اشتغال پایدار، میتواند به سمت داراییها و بازارهای کوتاهمدت حرکت کند.
پیامد این روند فقط اقتصادی نیست. کاهش ظرفیت تولید به کاهش فرصتهای شغلی منجر میشود. کاهش اشتغال نیز قدرت خرید را تضعیف میکند. افت قدرت خرید دوباره تقاضا را کاهش میدهد و بنگاهها را تحت فشار قرار میدهد.
این همان چرخهای است که اقتصاد را از درون فرسوده میکند. در این چرخه، هر بحران به بحران بعدی سوخت میرساند.
مسئله فقط اقتصاد نیست؛ مسئله آینده جامعه است
اگر سیاست اقتصادی بهطور مداوم بیثباتی ایجاد کند، اعتماد نیز فرسوده میشود. خانوار دیگر نمیتواند درباره آینده درآمد، مسکن و مصرف خود تصمیم بگیرد. تولیدکننده نیز نمیداند هزینه مواد اولیه او در چند ماه آینده چه خواهد بود.
اقتصاد بدون پیشبینیپذیری، به محیطی تبدیل میشود که تصمیم عقلانی در آن دشوار است. در چنین فضایی، حتی سرمایه انسانی نیز آسیب میبیند. نیروی متخصص زمانی که چشمانداز روشنی برای تولید و اشتغال نمیبیند، انگیزه ماندن و سرمایهگذاری حرفهای خود را از دست میدهد.
تجربه مطرحشده در منابع این بحث نشان میدهد شوکدرمانی فقط به خانوار آسیب نمیزند. بنگاه تولیدی و مالیه عمومی نیز همزمان تضعیف میشوند. وقتی دولت توان مالی خود را از دست میدهد، کیفیت آموزش، سلامت، رفاه و خدمات عمومی نیز تحت فشار قرار میگیرد.
بنابراین بحران اقتصادی ایران را نمیتوان با یک اصلاح قیمت یا تغییر یک نرخ توضیح داد. مسئله عمیقتر است. ساختاری که بیثباتی تولید میکند، رانت ایجاد میکند و هزینه آن را به جامعه منتقل میکند، نیازمند دگرگونی بنیادی است.
اقتصاد سالم بر اعتماد، شفافیت، تولید و پاسخگویی بنا میشود. بدون این پایهها، هر سیاست اقتصادی میتواند به ابزاری برای بازتولید بحران تبدیل شود. اما سیاست اقتصادی حاکم فرسنگها با چنین ایدهآلی فاصله دارد.
آرمین بهاری
منابع
- پژوهشکده پولی و بانکی – دادههای شاخص تولید صنعتی و هزینه تولید شرکتهای بورسی
- ایسنا – ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، گزارش نشست خبری مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و اظهارات فرشاد مومنی
- اکوایران – ۲۱/۶/۱۴۰۵، گزارش وضعیت بازار کالاهای اساسی
