چگونه ساختار سیاسی، ذینفعان و سرمایهداری سیاسی مسیر توسعه را مسدود میکنند؟
در یک کارخانه قدیمی، ممکن است کارگران هر روز دستگاههای فرسوده را تعمیر کنند، اما مدیران اجازه ندهند ماشینآلات اصلی تعویض شوند. در این حالت، خرابی دستگاه فقط مشکل فنی نیست. ساختار تصمیمگیری نیز بخشی از مشکل است. اقتصاد سیاسی ایران نیز وضعیتی مشابه دارد. اگر ساختار قدرت از منافع گروههایی تغذیه کند که از وضع موجود سود میبرند، اصلاحات اقتصادی بهتنهایی نمیتواند مسیر توسعه را تغییر دهد.
ائتلاف توسعهگرا زمانی شکل میگیرد که گروههای مولد جامعه، از کارگران و متخصصان تا کارآفرینان مستقل، منافع مشترکی در توسعه پیدا کنند. اما چنین ائتلافی خودبهخود ایجاد نمیشود. ساختار سیاسی، قواعد مالکیت، نحوه توزیع منابع و امکان مشارکت اجتماعی بر شکلگیری آن اثر میگذارند.
از اقتصاد توسعه به اقتصاد سیاسی
در مقالات گذشته دیدیم که دولت توسعهگرا فقط مجموعهای از سیاستهای اقتصادی نیست. چنین دولتی به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند منافع عمومی را بر منافع گروههای خاص مقدم کنند.
این نکته در نظریه دارون عجماوغلو اهمیت زیادی دارد. او در کتاب تازه خود، بحران لیبرالدموکراسی را تا حدی نتیجه فاصله گرفتن نهادهای سیاسی از وعده رفاه مشترک میداند. او از «لیبرالیسم طبقه کارگر» دفاع میکند؛ رویکردی که باید دوباره میان آزادی، دموکراسی و رفاه گسترده پیوند برقرار کند.
اما در ایران مسئله حتی بنیادیتر است. پیش از آنکه درباره کیفیت سیاستهای توسعه سخن بگوییم، باید بپرسیم چه ساختار سیاسی قواعد اقتصادی را تعیین میکند.
در اینجا مفهوم سرمایهداری سیاسی مهرداد وهابی اهمیت پیدا میکند. در این چارچوب، قدرت سیاسی فقط بر اقتصاد نظارت نمیکند. قدرت میتواند به منبع دسترسی به ثروت، امتیاز، انحصار و منابع عمومی تبدیل شود.
بنابراین، مسئله اقتصاد ایران را نمیتوان فقط با دوگانه دولت و بازار توضیح داد. باید پرسید چه کسانی به منابع دسترسی دارند و چه کسانی قواعد دسترسی را تعیین میکنند.
پارادایم سیاسی و جهت توسعه
شهرام اتفاق در تحلیلهای خود مفهوم «پارادایم حاکم» را برای توضیح رفتار ساختار سیاسی برجسته میکند. از دید او، باید میان اهداف اعلامشده حکومت و پارادایمی که عملاً تصمیمهای آن را هدایت میکند، تفاوت گذاشت.
این تمایز برای تحلیل اقتصاد سیاسی ضروری است. ممکن است یک نظام سیاسی از توسعه، عدالت و حمایت از محرومان سخن بگوید. اما پرسش علمی این است که منابع، قوانین و قدرت تصمیمگیری در عمل چگونه توزیع میشوند.
اگر توسعه هدف اصلی باشد، سیاست اقتصادی باید به افزایش بهرهوری، سرمایه انسانی، رقابت و ظرفیت تولید کمک کند. اما اگر بقای ساختار قدرت اولویت بالاتری داشته باشد، سیاست اقتصادی ممکن است به ابزار حفظ ائتلافهای سیاسی تبدیل شود. در این وضعیت، حتی سیاستهای ظاهراً اقتصادی نیز میتوانند کارکرد سیاسی پیدا کنند.
ذینفعان؛ حلقهای که نباید نادیده گرفت
یکی از مهمترین نکات در تحلیل اتفاق، توجه به ذینفعان است. هر ساختار سیاسی فقط با ایدئولوژی خود دوام نمیآورد. گروههایی نیز وجود دارند که از منابع، موقعیتها و فرصتهای ایجادشده توسط آن ساختار بهره میبرند. این گروهها لزوماً یکدست نیستند. ممکن است ایدئولوژی مشترکی نداشته باشند. اما میتوانند در یک نقطه منافع مشترک پیدا کنند: حفظ قواعدی که برای آنان امتیاز ایجاد کرده است. در اینجا مفهوم ائتلاف ضدتوسعه معنا پیدا میکند. چنین ائتلافی لزوماً یک سازمان رسمی نیست. مجموعهای از نهادها و گروهها میتوانند بدون هماهنگی کامل، از ادامه وضع موجود سود ببرند. اگر گروهی از انحصار اقتصادی سود ببرد، گروهی از بودجه عمومی و گروهی از موقعیت سیاسی، هر سه ممکن است در برابر تغییرات بنیادی مقاومت کنند.
بیشتر بخوانید
در نتیجه، مانع توسعه همیشه یک فرد یا یک نهاد مشخص نیست. گاهی شبکهای از منافع متقاطع مانع تغییر میشود.
اصلاحطلبی و تناقض اصلاح از درون
در همین نقطه، نقد شهرام اتفاق به اصلاحطلبان اهمیت پیدا میکند. او استدلال میکند که اصلاحطلبان طی بخش بزرگی از دوران پس از انقلاب کوشیدند در چارچوب نظام موجود، مسیر توسعه را دنبال کنند. از نگاه او، این پروژه در نهایت به بنبست رسید و بخشی از اصلاحطلبان، با وجود آگاهی از شکست آن، حاضر به رها کردن قدرت و مزایای ناشی از آن نشدند.
این نقد را نباید درباره همه افراد و همه دورههای اصلاحطلبی یکسان اعمال کرد. اما از نظر اقتصاد سیاسی، یک پرسش مهم باقی میماند:
آیا اصلاحگری میتواند ساختاری را تغییر دهد که بخشی از فرصتهای سیاسی و اقتصادی اصلاحگران نیز به آن وابسته است؟
اگر پاسخ منفی باشد، اصلاحطلبی درون ساختار با یک تناقض بنیادی روبهرو میشود. جریان اصلاحطلب ممکن است از بخشی از ساختار انتقاد کند، اما همزمان برای حفظ جایگاه خود به استمرار همان ساختار نیاز داشته باشد. در این حالت، اصلاحطلبان ممکن است به جای نیروی گذار، به شریک درجه دو ساختار موجود تبدیل شوند. این تعبیر فقط زمانی ارزش علمی دارد که با شواهد تاریخی بررسی شود. اما بهعنوان یک فرضیه اقتصاد سیاسی، مسئلهای مهم را پیش روی ما میگذارد.
چرا ائتلاف توسعهگرا شکل نگرفت؟
اگر کارگر، متخصص، کارآفرین مستقل و بخشهایی از طبقه متوسط از توسعه سود میبرند، چرا نتوانستهاند ائتلافی پایدار ایجاد کنند؟
یکی از پاسخها به پراکندگی منافع آنان بازمیگردد. کارگر درباره دستمزد دغدغه دارد. کارآفرین درباره مالیات و مقررات نگران است. متخصص درباره آینده شغلی و مهاجرت تصمیم میگیرد. طبقه متوسط با مسکن و تورم درگیر است.
ساختار قدرت میتواند این مطالبات را از یکدیگر جدا نگه دارد. در مقابل، گروههای برخوردار از رانت ممکن است دسترسی منسجمتری به منابع داشته باشند.
اینجاست که ماهیت نظام سیاسی به متغیری اقتصادی تبدیل میشود. اگر گروههای مولد نتوانند سازمانیابی و مشارکت مستقل داشته باشند، منافع مشترک آنها الزاماً به قدرت سیاسی تبدیل نمیشود.
نهاد فراگیر یا ساختار رانتی؟
در نظریه عجماوغلو، نهادهای فراگیر امکان مشارکت گستردهتر مردم در اقتصاد و سیاست را فراهم میکنند. در مقابل، نهادهای استخراجی فرصتها و منابع را در اختیار گروههای محدود قرار میدهند. کتاب جدید او نیز بحران لیبرالدموکراسی را با فاصله گرفتن از رفاه مشترک و گسترش نفوذ نخبگان پیوند میدهد.
***
در ایران، مفهوم سرمایهداری سیاسی میتواند مکمل این چارچوب باشد. نهادهای فراگیر باید فرصت رقابت ایجاد کنند. سرمایهداری سیاسی برعکس، میتواند دسترسی به فرصت را سیاسی کند. در اولی، موفقیت اقتصادی باید بیشتر به بهرهوری و نوآوری وابسته باشد. در دومی، نزدیکی به قدرت میتواند بخشی از مزیت اقتصادی شود. این تفاوت، مستقیماً بر طبقات اجتماعی اثر میگذارد.
دولت توسعهگرا در برابر دولت ضدتوسعه
دولت توسعهگرا به گروههای مولد نیاز دارد. این دولت باید بتواند میان سرمایه، کار و دانش نوعی قرارداد اجتماعی پایدار ایجاد کند.
اما ساختار ضدتوسعه ممکن است همین مفاهیم را به شکل ابزاری به کار گیرد. ممکن است از عدالت سخن بگوید، اما رانت را گسترش دهد. ممکن است از حمایت کارگر سخن بگوید، اما قدرت واقعی مزدبگیر را تضعیف کند. ممکن است از تولید حمایت کند، اما انحصار را به تولیدکننده مستقل ترجیح دهد.
بنابراین، شاخص واقعی توسعه را نباید در شعارهای رسمی جستوجو کرد.
باید پرسید چه کسی از منابع عمومی بهره میبرد؟ چه کسی میتواند مستقل فعالیت کند؟ چه کسی میتواند تشکل ایجاد کند؟ چه کسی از قانون حمایت میگیرد؟ و چه کسی هزینه بیثباتی اقتصادی را پرداخت میکند؟
جمعبندی؛ توسعه بدون تغییر قواعد قدرت ممکن نیست
این تحلیل ما را به یک نتیجه مهم میرساند: مشکل توسعه در ایران فقط فقدان سیاست اقتصادی درست نیست. مسئله عمیقتر است: پارادایم سیاسی، ساختار قدرت و ذینفعان، قواعد اقتصادی را شکل میدهند.
اگر این قواعد به نفع گروههای محدود عمل کنند، اصلاحات اقتصادی پراکنده نمیتواند ساختار ضدتوسعه را دگرگون کند.
عجماوغلو از ضرورت بازگرداندن رفاه مشترک به مرکز لیبرالدموکراسی سخن میگوید. مهرداد وهابی از سرمایهداری سیاسی، پیوند قدرت و ثروت را توضیح میدهد. شهرام اتفاق نیز با تمرکز بر پارادایم، ساختار و ذینفعان، پرسش دیگری را پیش میگذارد: چه گروههایی از تداوم وضع موجود سود میبرند و چرا تغییر آن دشوار است؟
ترکیب این سه دیدگاه، تصویری روشنتر از اقتصاد سیاسی ایران به دست میدهد. در چنین شرایطی، ائتلاف توسعهگرا فقط زمانی میتواند شکل بگیرد که گروههای مولد جامعه بتوانند منافع مشترک خود را بشناسند، سازمان دهند و در ساختن نظم سیاسی آینده نقش داشته باشند. از این منظر، مسئله توسعه دیگر صرفاً مسئله رشد تولید نیست.
مسئله این است که چه نوع نظام سیاسی میتواند قدرت را از انحصار خارج کند و آن را در خدمت جامعهای قرار دهد که میخواهد توسعه پیدا کند.
پرسش مهم این است: اگر ساختار موجود مانع شکلگیری ائتلاف توسعهگراست، جامعه توسعهخواه از چه نیروهای اجتماعی تشکیل میشود و چگونه میتوان تحول طبقاتی آن را فهمید؟
آرمین بهاری
منابع
- Daron Acemoglu، What Happened to Liberal Democracy؟ Remaking a Politics of Shared Prosperity، 2026
- محسن رنانی: روایت مسعود نیلی از مسئله توسعه در ایران
- مهرداد وهابی، آثار و سخنرانیهای مربوط به مفهوم «سرمایهداری سیاسی» و اقتصاد سیاسی ایران.
- شهرام اتفاق، تحلیلهای مربوط به «پارادایم حاکم»، «ذینفعان» و نقد اصلاحطلبی درون ساختار.
