آمارهای رسمی و سهم بخش خصوصی در انحصار نهادهای وابسته به حکومت
خصوصی سازی طی سه دهه گذشته یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی درحکومت ایران بوده است. کارگزاران حکومتی بارها این سیاست را راهی برای کوچکسازی دولت، افزایش بهرهوری و تقویت بخش خصوصی معرفی کردهاند. با این حال، آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی نشان میدهد بخش بزرگی از واگذاریها نه به بخش خصوصی مستقل، بلکه به نهادهای وابسته به حاکمیت و در قالب رد دیون انجام شده است. بررسی آمارها و نمونههای اخیر واگذاریها، تصویری متفاوت از روند خصوصی سازی در ایران ارائه میدهد.
خصوصی سازی و سهم واقعی بخش خصوصی
سیاست خصوصی سازی در ابعاد گسترده از سال ۱۳۸۴ و پس از ابلاغ سیاستهای موسوم به اصل ۴۴ قانون اساسی دست پخت حکومت ولایت فقیه وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس این سیاستها قرار بود حدود ۸۰ درصد شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند.
بیشتر بخوانید
قیمت نان و موج تازه افزایش و سهمیهبندی
با این حال، آمارهای رسمی منتشرشده در سالهای اخیر نشان میدهد سهم بخش خصوصی از این واگذاریها بسیار محدود بوده است. روزنامه حکومتی جهان صنعت در ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با استناد به دادههای سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از مجموع ۷۸۳٫۶ همت واگذاری انجامشده بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۴۴۹٫۸ همت از طریق رد دیون صورت گرفته است. این رقم معادل حدود ۵۷ درصد کل واگذاریها محسوب میشود.
همچنین عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، آبان ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که تنها ۱۱ درصد واگذاریها به بخش خصوصی انجام شده است. به گفته او، ۲۹ درصد واگذاریها به نهادهای عمومی و ۵۶ درصد نیز در قالب رد دیون صورت گرفته است.
این آمارها نشان میدهد بخش عمده روند خصوصی سازی نه به انتقال مالکیت به سرمایهگذاران مستقل، بلکه به جابهجایی داراییها میان بخشهای مختلف وابسته به ساختار حکومتی از جمله سپاه پاسداران منجر شده است.
رد دیون؛ محور اصلی خصوصی سازی
یکی از مهمترین روشهای مورد استفاده در خصوصی سازی طی سالهای گذشته، واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی در قالب رد دیون بوده است. در این روش، دولت به جای پرداخت بدهیهای خود، سهام شرکتهای دولتی را به طلبکاران واگذار میکند. نمونه اخیر این روند در بهمن ۱۴۰۳ رسانهای شد. خبرگزاری حکومتی مهر از واگذاری بخشی از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی صنایع مس ایران به آستان قدس رضوی خبر داد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این واگذاریها پس از آن انجام شد که فروش سهام در بازار به نتیجه نرسید. در ادامه، سهام این شرکتها با قیمتهایی پایینتر از ارزش اسمی به آستان قدس رضوی منتقل شد. گزارشها حاکی است سهام فولاد مبارکه با حدود ۴۸ درصد ارزش و سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با حدود ۵۰ درصد ارزش واگذار شده است. بخش عمده بهای این واگذاریها نیز از طریق تهاتر مطالبات انجام شده و پرداخت نقدی سهم محدودی در این معاملات داشته است.
آثار خصوصی سازی بر نیروی کار و اقتصاد
منتقدان روند خصوصیکردن در ایران معتقدند این سیاست در بسیاری از موارد با کاهش امنیت شغلی کارگران همراه بوده است. در شماری از واحدهای واگذارشده، ساختار استخدامی تغییر کرده و قراردادهای موقت و پیمانکاری جایگزین استخدامهای رسمی شده است.
همزمان گزارشهای مختلف از افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، کاهش قدرت خرید و رشد فاصله میان درآمدها و نرخ تورم حکایت دارد. کارشناسان اقتصادی نیز بارها نسبت به تأثیر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم بر معیشت مردم هشدار دادهاند.
در کنار این مسائل، موضوع واگذاری داراییهای سودآور دولتی به نهادهای عمومی و شبهدولتی همچنان یکی از محورهای اصلی بحث درباره خصوصی سازی در ایران است. آمارهای رسمی نشان میدهد بخش قابل توجهی از این واگذاریها به مجموعههایی رسیده که همچنان به نحوی با ساختار حاکمیتی ارتباط دارند.
روز ۲۳ بهمن ۴۰۳ خبرگزاری حکومتی مهر از واگذاری سهام شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی صنایع مس ایران به آستان قدس رضوی خبر داد.
شیوهی واگذاری سهام به آستان قدس رضوی هلدینگ غارتگر خامنه ای
در ابتدا عوامل غارتگر حکومتی گفتند «چون بدهی دارند سهامشون رو برای فروش بگذارند، بعد گفتند به علت اینکه سهام این شرکتها بهفروش نرسیده است، خود سهام را به آستان قدس واگذار کنند؛ یعنی این شرکتها رابه آستان قدس بفروشند؛ اما با یک تفاوت عجیب و آن هم اینکه در فروش سهام به آستان قدس قیمت به نصف و کمتر از نصف تقلیل پیدا میکند. سهام شرکت فولاد به قیمت ۴۸ درصد و شرکت ملی صنایع مس ایران به ۵۰درصد ارزش سهام واگذار شده! آن هم با چه شرایطی؟!!.
درصدی نقد و مابقی قابل تهاتر با مطالبات آستان قدس رضوی از دولت!!!. حالا آستان قدس چه طلبی از دولت دارد؟ هیچ!. پولهایی که برای نیابتیها و مزدورانشان ارسال کردند طلب این دستگاههای بیت خامنهای از دولت است ».
بررسی آمارهای رسمی منتشرشده درباره خصوصی سازی نشان میدهد بخش عمده واگذاریهای سه دهه گذشته از مسیر رد دیون یا انتقال داراییها به نهادهای عمومی انجام شده است. در حالی که هدف اعلامشده این سیاست گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد بود، آمارهای موجود نشان میدهد سهم بخش خصوصی مستقل از این واگذاریها محدود بوده است. به همین دلیل، این روند همچنان یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی ایران باقی مانده و درباره نتایج واقعی آن اختلاف نظرهای گستردهای وجود دارد.
