هنگامی که مرز میان دولت و بازار محو میشود
کمپانیهای امتیازی اروپا؛ وقتی امتیاز جای رقابت را گرفت
در قرن هفدهم، دولتهای اروپایی برای گسترش تجارت فرامرزی، امتیازهای ویژهای به شرکتهایی مانند کمپانی هند شرقی هلند (VOC) و کمپانی هند شرقی بریتانیا اعطا کردند. این شرکتها، علاوه بر فعالیت اقتصادی، از حقوق انحصاری در تجارت، اخذ عوارض، انعقاد قراردادهای سیاسی و حتی استفاده از نیروی نظامی برخوردار بودند.
در آغاز، این امتیازها ابزاری برای توسعه تجارت تلقی میشد؛ اما بهتدریج روشن شد که هنگامی که برخی بنگاهها به منابع، حمایتها یا اختیاراتی دسترسی دارند که دیگران از آن محروماند، رقابت آزاد بهتدریج جای خود را به اقتصاد امتیازمحور میدهد.
این تجربه تاریخی، امروز نیز در ادبیات اقتصاد رقابت و اقتصاد نهادی اهمیت دارد. پرسش اصلی دیگر این نیست که یک بنگاه از نظر حقوقی دولتی یا خصوصی است؛ بلکه این است که آیا همه بنگاهها تحت قواعد یکسان رقابت میکنند یا برخی از مزیتهای نهادی ویژه برخوردارند؟
بنگاه شبه دولتی چیست؟
در ادبیات اقتصاد، «بنگاه شبه دولتی» تعریف حقوقی واحدی ندارد، اما معمولاً به بنگاههایی گفته میشود که از نظر مالکیت یا مدیریت، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای عمومی، صندوقهای بزرگ، سازمانهای عمومی یا ساختارهای وابسته به حکومت ارتباط دارند، در حالی که مانند شرکتهای تجاری در بازار نیز فعالیت میکنند.
ویژگی اصلی این بنگاهها، صرفاً نوع مالکیت نیست؛ بلکه نوع رابطه آنها با ساختار قدرت و میزان دسترسی آنها به امتیازهای نهادی است.
از همین رو، اقتصاددانان بیشتر بر رفتار اقتصادی این بنگاهها تمرکز میکنند تا عنوان حقوقی آنها.
تفاوت شرکت دولتی، خصوصی و شبه دولتی
در یک شرکت خصوصی، سرمایهگذاران ریسک و سود فعالیت اقتصادی را میپذیرند و موفقیت بنگاه عمدتاً به توان رقابت، نوآوری و بهرهوری وابسته است.
در شرکت دولتی، مالکیت و مسئولیت بهطور رسمی بر عهده دولت است و اهداف اقتصادی ممکن است با مأموریتهای عمومی نیز همراه باشد.
اما بنگاههای شبه دولتی در میانه این دو قرار میگیرند. آنها ممکن است از انعطاف شرکتهای خصوصی بهرهمند باشند، اما همزمان به منابع، اطلاعات، اعتبارات یا فرصتهایی دسترسی داشته باشند که برای سایر رقبا بهآسانی فراهم نیست.
به همین دلیل، اقتصاددانان تأکید میکنند که مسئله اصلی، برابری شرایط رقابت است، نه صرفاً شکل مالکیت.
بیطرفی رقابتی؛ مفهومی کلیدی در ادبیات OECD
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دو دهه گذشته مفهوم Competitive Neutrality یا بیطرفی رقابتی را به یکی از اصول مهم سیاست رقابت تبدیل کرده است.
مقصود از بیطرفی رقابتی آن است که هیچ بنگاهی صرفاً به دلیل نوع مالکیت، وابستگی نهادی یا حمایتهای ویژه، از مزیتی برخوردار نباشد که رقابت را به زیان سایر فعالان اقتصادی برهم بزند.
بیشتر بخوانید
فساد ساختاری؛ چرا فساد به یک استثنا تبدیل نمیشود؟ – فصل پانزدهم
بر اساس این رویکرد، اگر یک شرکت دولتی یا عمومی در بازار فعالیت میکند، باید تا حد امکان تحت همان قواعد مالیاتی، اعتباری، نظارتی و حقوقی قرار گیرد که برای شرکتهای خصوصی نیز اعمال میشود.
در غیر این صورت، قیمتها، سرمایهگذاری و تخصیص منابع، دیگر تنها بر پایه کارایی اقتصادی شکل نخواهد گرفت.
چرا اقتصاددانان نهادی به این موضوع اهمیت میدهند؟
داگلاس نورث تأکید میکند که نهادها، قواعد بازی اقتصادی را تعیین میکنند. اگر این قواعد برای برخی بازیگران متفاوت باشد، نتیجه آن کاهش رقابت و افزایش انگیزه برای کسب امتیاز خواهد بود.
دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون نیز نشان میدهند که توسعه پایدار در گرو شکلگیری نهادهای فراگیر است؛ نهادهایی که امکان رقابت نسبتاً برابر را برای همه فعالان اقتصادی فراهم کنند.
از این منظر، پرسش اصلی درباره بنگاههای شبه دولتی این نیست که آیا وجود آنها ذاتاً نامطلوب است یا خیر؛ بلکه این است که آیا فعالیت آنها در چارچوب قواعدی انجام میشود که فرصت رقابت منصفانه را برای سایر بنگاهها نیز تضمین کند؟
این پرسش، یکی از مهمترین محورهای بحث درباره اقتصاد رقابتی، حکمرانی اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورهای جهان است.
بنگاههای شبه دولتی در اقتصاد سیاسی ایران؛ رقابت یا امتیاز؟
در اقتصاد ایران، یکی از ویژگیهای قابل توجه، حضور گسترده بنگاههایی است که از نظر حقوقی در زمره دستگاههای اجرایی دولت قرار نمیگیرند، اما بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای عمومی، صندوقهای بزرگ، شرکتهای وابسته یا ساختارهای حکومتی ارتباط دارند. همین تنوع، تحلیل اقتصاد ایران را پیچیدهتر از بسیاری از اقتصادهای متعارف کرده است.
از دیدگاه اقتصاد نهادی، پرسش اصلی این نیست که این بنگاهها چه عنوان حقوقی دارند؛ بلکه این است که آیا در بازار، تحت همان قواعدی فعالیت میکنند که سایر بنگاههای خصوصی نیز با آن روبهرو هستند؟
اگر دسترسی به اعتبار، قراردادهای بزرگ، منابع ارزی، اطلاعات، زمین، معافیتهای مالیاتی یا حمایتهای مقرراتی میان همه بازیگران یکسان نباشد، رقابت بهتدریج جای خود را به اقتصاد امتیازمحور میدهد.
یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، موضوع خصوصیسازی بوده است.
در ادبیات اقتصاد، خصوصیسازی زمانی میتواند به افزایش بهرهوری و رقابت کمک کند که مالکیت همراه با انتقال واقعی مدیریت، پاسخگویی، رقابت و پذیرش ریسک اقتصادی باشد.
اما اگر انتقال داراییها عمدتاً میان بخشهای وابسته به ساختار قدرت یا نهادهای عمومی انجام شود، بسیاری از اقتصاددانان ترجیح میدهند از اصطلاح «انتقال مالکیت» یا «شبه خصوصی سازی» استفاده کنند؛ زیرا تغییر مالکیت حقوقی، لزوماً به معنای شکلگیری بازار رقابتی نیست.
از همین رو، ادبیات اقتصاد نهادی تأکید میکند که کیفیت رقابت، مهمتر از صرف تغییر عنوان مالکیت است.
بنگاههای شبه دولتی و سرمایهگذاری
رقابت سالم، مهمترین انگیزه نوآوری و سرمایهگذاری است.
هرگاه سرمایهگذار احساس کند که موفقیت اقتصادی بیش از آنکه به بهرهوری و کیفیت وابسته باشد، به دسترسی نابرابر به امتیازها بستگی دارد، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، سرمایه به سمت فعالیتهای کوتاهمدت، کمریسک یا غیرمولد حرکت میکند و بخش مولد اقتصاد، با کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری و کند شدن نوآوری روبهرو میشود.
به همین دلیل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بر اصل بیطرفی رقابتی تأکید میکند؛ اصلی که بر اساس آن، بنگاهها باید صرفنظر از نوع مالکیت، تحت قواعدی نسبتاً یکسان رقابت کنند.
اقتصاد ایران در آینه آمار
دادههای بینالمللی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهایی در زمینه رقابتپذیری، کیفیت محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری روبهرو بوده است.
بر پایه گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، سهم بالای بخش عمومی و نهادهای وابسته در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، همراه با محدودیتهای نهادی، از عوامل مؤثر بر کاهش رقابت و کندی رشد بهرهوری ارزیابی شده است.
همچنین گزارشهای OECD درباره حاکمیت شرکتی شرکتهای دولتی تأکید میکند که هرچه مرز میان نقش دولت بهعنوان «تنظیمگر» و «بازیگر اقتصادی» شفافتر باشد، زمینه رقابت سالم و جذب سرمایهگذاری نیز تقویت میشود.
اقتصاد ایران در آینه آمار
نکته تحلیلی: تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، لهستان و جمهوری چک نشان میدهد که موفقیت اصلاحات اقتصادی، تنها به خصوصیسازی وابسته نبود؛ بلکه به ایجاد نهادهای رقابتی، شفافیت مقررات و اجرای یکسان قوانین برای همه بنگاهها نیز وابسته بود.
بنگاه شبه دولتی؛ چرا؟
وجود بنگاههای عمومی یا دولتی، بهخودیخود به معنای ناکارآمدی نیست. بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز در برخی بخشهای راهبردی دارای شرکتهای دولتی هستند.
آنچه از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت دارد، چگونگی فعالیت این بنگاهها است. اگر همه فعالان اقتصادی، بدون توجه به نوع مالکیت، تحت قواعدی شفاف، قابل پیشبینی و یکسان رقابت کنند، امکان افزایش بهرهوری، نوآوری و سرمایهگذاری فراهم میشود.
اما هرگاه برخی بنگاهها از مزیتهای نهادی برخوردار باشند که دیگران به آن دسترسی ندارند، رقابت تضعیف میشود و انگیزه برای نوآوری و تولید کاهش مییابد.
از این منظر، مسئله اصلی نه «دولتی یا خصوصی بودن»، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی، شفافیت و بیطرفی رقابتی است.
گفتوگوی آکادمیک
در فضای دانشگاهی ایران، یکی از مناقشههای مهم آن است که آیا مشکل اصلی اقتصاد، اندازه دولت است یا کیفیت دولت؟
برخی اقتصاددانان بر کوچکسازی دولت و گسترش مالکیت خصوصی تأکید میکنند. در مقابل، گروهی دیگر استدلال میکنند که بدون نهادهای مستقل، رقابت واقعی، حاکمیت قانون و شفافیت، انتقال مالکیت بهتنهایی نمیتواند به افزایش کارایی بینجامد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که این دو دیدگاه الزاماً متضاد نیستند؛ آنچه اهمیت دارد، وجود نهادهایی است که رقابت منصفانه، پاسخگویی و برابری قواعد بازی را تضمین کنند.
منابع
- Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance
- داگلاس سی. نورث، نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی
- Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail
- دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون، چرا ملتها شکست میخورند
- Joseph E. Stiglitz آثار مربوط به حکمرانی و توسعه.
- Luigi Zingales پژوهشهای اقتصاد سیاسی رقابت و سرمایهداری.
- OECD, Competitive Neutrality و Corporate Governance of State-Owned Enterprises
- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیطرفی رقابتی و حاکمیت شرکتی شرکتهای دولتی
- World Bank گزارشهای توسعه و محیط کسبوکار.
- International Monetary Fund (IMF) گزارشهای اقتصاد ایران
- UNCTAD, World Investment Report گزارش سرمایهگذاری جهانی
