سرمایه انسانی؛ تفاوت میان هزینه آموزشی و سرمایهگذاری برای توسعه
کارخانهای که محصولش انسان است.
در اقتصاد صنعتی، کارخانهای که ماشینآلات خود را تعمیر نکند، ابتدا تولیدش کاهش مییابد و سپس توان رقابت خود را از دست میدهد. جامعه نیز وضعیتی مشابه دارد. مدرسه، دانشگاه، آموزش فنی، پژوهش و مهارتآموزی، کارخانههایی هستند که محصول نهایی آنها ماشین یا کالا نیست؛ انسان توانمند، سرمایه انسانی است.
این محصول برخلاف بسیاری از کالاها در انبار باقی نمیماند. وارد بازار کار میشود، فناوری تولید میکند، مالیات میپردازد، کسبوکار ایجاد میکند و دانش را به نسل بعد منتقل میکند. از این منظر، آموزش یکی از مهمترین اشکال سرمایهگذاری در اقتصاد توسعه است. اما یک تفاوت اساسی وجود دارد. هر هزینهای که با عنوان آموزش ثبت شود، الزاماً سرمایهگذاری در سرمایه انسانی نیست.
سرمایه انسانی چیست؟
اقتصاددانان از مفهوم سرمایه انسانی برای توضیح مجموعهای از دانش، مهارت، تجربه و تواناییهای فردی استفاده میکنند که بهرهوری و درآمد آینده را افزایش میدهد.
گری بکر، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد، از مهمترین کسانی بود که تحلیل سرمایه انسانی را به بخش مهمی از اقتصاد مدرن تبدیل کرد. اما ایده اصلی ساده است:
انسان آموزشدیده میتواند در طول زندگی خود ارزش اقتصادی بیشتری تولید کند.
بنابراین، هزینه آموزش فقط هزینه امروز نیست. بخشی از آن سرمایهگذاری برای تولید فردا است.
دولت توسعهگرا و مسئله سرمایه انسانی
بازار بهتنهایی همیشه نمیتواند میزان مطلوب آموزش را تأمین کند. خانواده کمدرآمد ممکن است توان پرداخت هزینه آموزش باکیفیت را نداشته باشد. بنگاه نیز ممکن است برای آموزش نیرویی که احتمال دارد به شرکت رقیب منتقل شود، انگیزه کافی نداشته باشد. در نتیجه، دولت در آموزش عمومی، سلامت و زیرساختهای انسانی نقش مهمی پیدا میکند. بانک جهانی نیز سرمایه انسانی را یکی از پایههای اصلی بهرهوری و رشد اقتصادی میداند و تأکید میکند که سلامت و آموزش بهتر میتواند ظرفیت افراد برای مشارکت مولد در اقتصاد را افزایش دهد. اما اینجا یک مسئله مهم مطرح میشود.
دولت باید چه نوع انسانی را برای اقتصاد آینده تربیت کند؟
پاسخ این پرسش فقط تعداد مدرسه و دانشگاه نیست.
تعداد دانشآموختگان کافی نیست
ممکن است کشوری میلیونها دانشآموخته دانشگاهی داشته باشد، اما همچنان با کمبود نیروی متخصص روبهرو شود.
بیشتر بخوانید
دلیل روشن است. مدرک تحصیلی با مهارت اقتصادی یکسان نیست. بازار کار به مهارت حل مسئله، فناوری، زبان، ارتباطات، کار تیمی و توانایی یادگیری مداوم نیاز دارد. اگر دانشگاهها صرفاً مدرک تولید کنند، سرمایه انسانی واقعی افزایش نمییابد. در چنین شرایطی، دولت ممکن است از افزایش تعداد دانشجویان سخن بگوید، اما بهرهوری نیروی کار تغییر چندانی نکند. این همان تفاوت میان شاخص ظاهری و نتیجه واقعی است که در مقالات قبلی بر آن تأکید کردیم.
آموزش و بهرهوری
رابطه آموزش و بهرهوری یکی از محورهای اصلی اقتصاد توسعه است. نیروی انسانی ماهر میتواند از فناوری بهتر استفاده کند. میتواند فرآیندهای تولید را اصلاح کند. میتواند خطا را کاهش دهد.میتواند نوآوری ایجاد کند و میتواند سرمایه فیزیکی را کارآمدتر به کار گیرد. به همین دلیل، سرمایه انسانی مکمل سرمایه فیزیکی است. ساختن کارخانه بدون نیروی متخصص، همانند خریدن دستگاه پیشرفته بدون داشتن کسی است که بتواند آن را اداره کند.
مسئله ایران؛ آموزش در برابر اشتغال
یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، فاصله میان نظام آموزشی و بازار کار است. سالها گسترش آموزش عالی، تعداد زیادی فارغالتحصیل ایجاد کرده است، اما اقتصاد نتوانسته به همان اندازه فرصتهای شغلی تخصصی و مولد ایجاد کند. در نتیجه، بخشی از سرمایه انسانی یا وارد مشاغل نامرتبط میشود یا از بازار کار خارج میماند. این مسئله فقط مشکل فرد فارغالتحصیل نیست. جامعه نیز هزینه آن را میپردازد. زیرا منابعی که برای آموزش فرد مصرف شده، بازده کامل خود را در اقتصاد داخلی پیدا نمیکند.
مهاجرت؛ خروج سرمایه انسانی
وقتی نیروی متخصص کشور را ترک میکند، فقط یک فرد از کشور خارج نمیشود. بخشی از سرمایه انسانی انباشتهشده نیز از اقتصاد خارج میشود. کشور سالها برای آموزش پزشک، مهندس، پژوهشگر یا متخصص فناوری هزینه کرده است. اگر این فرد در کشور دیگری تولید کند، بخش بزرگی از بازده سرمایهگذاری آموزشی در اقتصاد مقصد ظاهر میشود، البته مهاجرت بهخودیخود پدیدهای منفی نیست. اقتصادهای موفق نیز نیروی انسانی را جابهجا میکنند. مسئله زمانی جدی میشود که مهاجرت به شکل خروج یکطرفه و پایدار نیروی متخصص رخ دهد و کشور نتواند محیطی ایجاد کند که بخشی از این سرمایه انسانی در داخل بماند یا با اقتصاد داخلی ارتباط خود را حفظ کند.
چرا نیروی متخصص میرود؟
نمیتوان مهاجرت متخصصان را فقط به تفاوت دستمزد نسبت داد. درآمد مهم است. اما عوامل دیگری نیز اهمیت دارند: امنیت شغلی، کیفیت محیط پژوهشی، امکان پیشرفت، آزادی علمی، ثبات اقتصادی، کیفیت حکمرانی و پیشبینیپذیری آینده. این عوامل مستقیماً به کیفیت نهادها مربوط میشوند. اگر پژوهشگر احساس کند نتیجه کار علمی او کمتر از روابط اداری یا سیاسی اهمیت دارد، انگیزه تولید دانش کاهش مییابد. در نتیجه، سیاست سرمایه انسانی نمیتواند از سیاست نهادی جدا باشد.
دولت ضدتوسعه و سرمایه انسانی
اینجا تفاوت دولت توسعهگرا با ساختار ضدتوسعه آشکارتر میشود. دولت توسعهگرا انسان را منبع تولید و نوآوری میبیند. بنابراین تلاش میکند آموزش، پژوهش و مهارت را تقویت کند. اما در ساختار ضدتوسعه، ممکن است آموزش نیز مانند بسیاری از نهادهای دیگر به یک شاخص صوری تبدیل شود. تعداد دانشگاهها افزایش یابد. تعداد دانشجویان بالا برود. تعداد مدارک تحصیلی بیشتر شود. اما کیفیت آموزش، استقلال علمی و ارتباط دانشگاه با تولید تضعیف شود. در این حالت، ظاهر سرمایهگذاری آموزشی وجود دارد، اما ظرفیت واقعی سرمایه انسانی افزایش نمییابد.
آمار چه میگوید؟
برای سنجش سرمایه انسانی، نمیتوان فقط تعداد دانشآموختگان را شمرد. باید شاخصهای دیگری نیز بررسی شوند:
کیفیت یادگیری
مهارت نیروی کار
نرخ اشتغال فارغالتحصیلان
تناسب رشته تحصیلی با شغل
هزینه آموزش نسبت به درآمد آینده
مهاجرت نیروی متخصص
میزان سرمایهگذاری پژوهشی
بهرهوری نیروی کار
این شاخصها تصویر واقعیتری از وضعیت سرمایه انسانی ارائه میکنند.
بانک جهانی نیز در «شاخص سرمایه انسانی» تلاش کرده است آموزش و سلامت را نه فقط بر اساس میزان دسترسی، بلکه بر اساس اثر آنها بر بهرهوری آینده افراد ارزیابی کند.
بودجه آموزش؛ هزینه یا سرمایه؟
اگر دولت بودجه آموزش را افزایش دهد، آیا میتوان گفت سرمایه انسانی افزایش یافته است؟ پاسخ منفی است. باید دید این منابع چگونه مصرف شدهاند. اگر افزایش بودجه فقط حقوق و هزینههای جاری را پوشش دهد، ممکن است کیفیت زیرساخت آموزشی یا پژوهشی تغییر چندانی نکند. در مقابل، سرمایهگذاری در آموزش معلمان، آزمایشگاهها، فناوری آموزشی، پژوهش، مهارتآموزی و دسترسی برابر میتواند آثار بلندمدت داشته باشد. پس همان قاعده قبلی دوباره ظاهر میشود: رقم بودجه، نتیجه توسعه نیست.
آموزش و عدالت اجتماعی
آموزش باکیفیت فقط مسئله بهرهوری نیست. آموزش یکی از مهمترین ابزارهای کاهش نابرابری فرصتها نیز هست. اگر کیفیت آموزش میان مناطق، طبقات درآمدی و گروههای اجتماعی تفاوت شدیدی داشته باشد، موقعیت اقتصادی خانواده بخش بزرگی از آینده کودک را تعیین میکند. در چنین شرایطی، آموزش به جای آنکه نردبان تحرک اجتماعی باشد، میتواند به بازتولید نابرابری کمک کند. دولت توسعهگرا باید دقیقاً در همین نقطه مداخله کند.هدف، یکسان کردن نتیجه همه افراد نیست. هدف، ایجاد فرصت واقعی برای شکوفایی تواناییها است.
سرمایه انسانی؛ چگونه؟
سرمایه انسانی شاید مهمترین دارایی بلندمدت هر جامعه باشد. کارخانه، جاده و ماشینآلات بدون انسان ماهر ارزش محدودی دارند. اما انسان ماهر میتواند فناوری جدید بسازد، کارخانه جدید ایجاد کند و حتی سرمایه فیزیکی جدید تولید کند. بنابراین، آموزش در دولت توسعهگرا هزینه مصرفی صرف نیست. سرمایهگذاری روی ظرفیت آینده جامعه است. اما این سرمایهگذاری زمانی موفق است که آموزش با کیفیت، پژوهش با آزادی علمی، بازار کار مولد و نهادهای پاسخگو همراه شود. اگر این حلقهها از یکدیگر جدا شوند، ممکن است جامعه مدارک بیشتری تولید کند، اما سرمایه انسانی بیشتری نسازد و این همان نقطهای است که به آن نزدیک شدهایم:
اگر ساختار قدرت بخشی از منابع عمومی را در نهادهای موازی و کمشفاف متمرکز کند، این انتخاب چه اثری بر منابعی میگذارد که میتوانستند صرف آموزش، سرمایه انسانی و توسعه مولد شوند؟
افزایش بودجه؛ نخستین عددی که نباید فریبمان دهد
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات آموزش و پرورش به حدود ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز پژوهشهای مجلس رشد این اعتبارات را حدود ۲۵.۶ درصد نسبت به سال قبل اعلام کرده است. در نگاه نخست، این افزایش میتواند نشانه توجه بیشتر به آموزش تلقی شود. اما همان گزارش یک نکته مهمتر را نشان میدهد: حدود ۹۲ درصد این اعتبارات هزینهای و فقط ۸ درصد مربوط به تملک داراییهای سرمایهای است. این ترکیب، پرسش مهمی ایجاد میکند.
اگر بخش عمده بودجه صرف اداره روزمره نظام آموزشی شود، چه مقدار از منابع برای بهبود واقعی کیفیت مدرسه، فناوری آموزشی، تجهیزات، نوسازی و ایجاد ظرفیتهای جدید باقی میماند؟
پاسخ به این پرسش برای ارزیابی سرمایه انسانی بسیار مهمتر از خود رقم ۵۸۷ هزار میلیارد تومان است.
هزینه آموزش با سرمایهگذاری آموزشی یکی نیست
حقوق معلم، نگهداری مدرسه و هزینههای جاری ضروری هستند. بدون آنها نظام آموزشی اساساً نمیتواند فعالیت کند. اما توسعه با اداره روزمره تفاوت دارد. سرمایهگذاری واقعی زمانی شکل میگیرد که منابع امروز، توانایی تولید و یادگیری فردا را افزایش دهند. این سرمایهگذاری میتواند شامل آموزش مستمر معلمان، تجهیزات آزمایشگاهی، زیرساخت دیجیتال، کتابخانه، پژوهش، آموزش فنی و حرفهای و بهبود روشهای یادگیری باشد. بنابراین، حتی اگر بودجه آموزش افزایش یابد، هنوز نمیتوان نتیجه گرفت که سرمایه انسانی نیز به همان نسبت افزایش یافته است.
رشد هزینه یک شاخص مالی است؛ رشد توانایی انسان یک شاخص توسعهای است.
مشکل تورم؛ بودجهای که روی کاغذ بزرگ میشود
در اقتصاد تورمی، ارقام اسمی میتوانند واقعیت را پنهان کنند. بانک جهانی نرخ تورم مصرفکننده ایران را برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲.۲ درصد گزارش کرده است.در چنین شرایطی، افزایش ۲۵.۶ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش را نمیتوان بدون تعدیل تورمی بهعنوان افزایش واقعی منابع تلقی کرد. این مقایسه البته یک محاسبه ساده است و ساختار هزینههای آموزش دقیقاً با شاخص قیمت مصرفکننده یکسان نیست. اما همین مقایسه نشان میدهد چرا تحلیل اسمی بودجه کافی نیست. اگر هزینههای معلمان، انرژی، تجهیزات، تعمیرات و خدمات آموزشی با سرعت زیادی افزایش یابند، بخشی از افزایش بودجه صرفاً هزینه حفظ وضع موجود خواهد شد. در نتیجه، ممکن است بودجه بزرگتر شود، اما کیفیت واقعی خدمات آموزشی تغییر چندانی نکند.
سهم آموزش از بودجه؛ عددی که باید با احتیاط خواند
مرکز پژوهشهای مجلس سهم اعتبارات آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۵ را حدود ۹.۸۶ درصد اعلام کرده است. این رقم بهتنهایی نه خوب است و نه بد. برای قضاوت باید آن را در کنار جمعیت دانشآموزی، تعداد کارکنان، سطح دستمزدها، تورم، وضعیت مدارس و کیفیت یادگیری قرار داد.
بانک جهانی نیز دادههای آموزش ایران را بر اساس اطلاعات مؤسسه آمار یونسکو منتشر میکند و شاخصهایی مانند مخارج آموزش به نسبت تولید ناخالص داخلی و سهم آموزش از مخارج دولت را جداگانه ارائه میدهد. آخرین دادههای موجود برای برخی از این شاخصها هنوز به سالهای قبل محدود است.
این محدودیت خود یک درس مهم دارد: هر عدد اقتصادی باید همراه با سال، تعریف و روش اندازهگیری آن خوانده شود.
مسئله بزرگتر؛ کیفیت یادگیری
اگر هدف آموزش، افزایش سرمایه انسانی است، تعداد مدارس و دانشآموزان کافی نیست.پرسش اساسی این است که دانشآموز پس از پایان دوره آموزشی چه چیزی میداند و چه کاری میتواند انجام دهد؟
آیا توانایی حل مسئله دارد؟
آیا میتواند اطلاعات را ارزیابی کند؟
آیا مهارت دیجیتال دارد؟
آیا میتواند وارد بازار کار تخصصی شود؟
آیا امکان ادامه یادگیری برای او فراهم شده است؟
این شاخصها بسیار دشوارتر از شمارش تعداد مدارس یا دانشآموزان هستند.
اما دقیقاً همین شاخصها هستند که کیفیت سرمایه انسانی را تعیین میکنند.
شکاف میان دانشگاه و اقتصاد
مشکل در آموزش عالی نیز به شکل دیگری ظاهر میشود. ایران در چند دهه گذشته ظرفیت آموزش عالی را بهشدت گسترش داده است. اما افزایش تعداد فارغالتحصیلان الزاماً به افزایش بهرهوری منجر نشده است. وقتی اقتصاد نتواند برای نیروی متخصص شغل مولد ایجاد کند، مدرک دانشگاهی بهتنهایی ارزش اقتصادی مورد انتظار را ایجاد نمیکند. این وضعیت میتواند به بیکاری تحصیلکردگان، اشتغال نامرتبط و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری خانوارها در آموزش منجر شود. در اقتصاد توسعه، آموزش زمانی بیشترین بازده را دارد که با ساختار تولید، فناوری و بازار کار ارتباط برقرار کند.
مهاجرت؛ صورتحساب دیررس ضعف نهادی
در این نقطه، مسئله مهاجرت اهمیت پیدا میکند. مهاجرت یک پدیده طبیعی در اقتصاد جهانی است. اما هنگامی که خروج نیروی متخصص به شکل پایدار افزایش یابد، باید پرسید چرا اقتصاد داخلی نمیتواند بخشی از این سرمایه انسانی را جذب کند. دادههای بانک جهانی برای ایران، رقم خالص مهاجرت را در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۶ هزار نفر نشان میدهد. این رقم البته بهتنهایی شاخص مهاجرت متخصصان نیست و نباید چنین تفسیری از آن ارائه کرد. برای سنجش «فرار مغزها» باید از دادههای تخصصیتر درباره مهاجرت تحصیلکردگان استفاده کرد. اما از نظر اقتصادی، اصل مسئله روشن است:
اگر فردی پس از سالها آموزش و کسب مهارت، در اقتصاد دیگری کار کند، کشور مبدأ بخشی از بازده سرمایه انسانی خود را از دست میدهد.
چرا سرمایه انسانی از اقتصاد فرار میکند؟
توضیح این پدیده فقط در اختلاف دستمزد خلاصه نمیشود. نیروی متخصص به محیطی نیاز دارد که بتواند در آن پیشرفت کند.
ثبات اقتصادی اهمیت دارد.
امنیت شغلی اهمیت دارد.
آزادی علمی اهمیت دارد.
امکان تحقیق و نوآوری اهمیت دارد.
قواعد قابل پیشبینی اهمیت دارد.
و مهمتر از همه، فرد باید احساس کند توانایی و تخصص او در تعیین جایگاه اجتماعی و اقتصادیاش نقش واقعی دارد. اگر روابط غیرتخصصی، تبعیض یا وابستگیهای سیاسی جای شایستگی را بگیرند، بازده سرمایه انسانی کاهش مییابد. در چنین محیطی، مهاجرت میتواند به انتخاب عقلانی فرد تبدیل شود.
آموزش و نابرابری
سرمایه انسانی فقط در دانشگاه ساخته نمیشود. پایههای آن از دوران کودکی شکل میگیرد. اگر کیفیت مدرسه به محل تولد و توان مالی خانواده وابسته باشد، نابرابری اقتصادی به نابرابری آموزشی تبدیل میشود. سپس نابرابری آموزشی دوباره درآمد آینده را تحت تأثیر قرار میدهد. این چرخه میتواند نابرابری را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند.در نتیجه، آموزش عمومی باکیفیت فقط یک سیاست اجتماعی نیست. بخشی از سیاست رشد اقتصادی نیز هست.
شاخص صوری در برابر شاخص واقعی
اینجا همان تمایزی که در مقالات قبلی درباره مالیات و بودجه مطرح کردیم، دوباره ظاهر میشود. یک دولت میتواند اعلام کند: بودجه آموزش افزایش یافته است. / تعداد مدارس افزایش یافته است. / تعداد دانشجویان افزایش یافته است. / تعداد مراکز آموزشی افزایش یافته است. اما هیچکدام بهتنهایی اثبات نمیکنند که سرمایه انسانی افزایش یافته است. شاخصهای واقعی باید به نتیجه نزدیکتر باشند:
کیفیت یادگیری، بهرهوری نیروی کار، مهارت، اشتغال تخصصی، نوآوری و توان اقتصاد برای حفظ و جذب نیروی متخصص.
هرگاه آمارهای صوری جای این شاخصها را بگیرند، امکان سیاستگذاری اشتباه افزایش مییابد.
هزینه فرصت آموزش؛ آنچه در بودجه دیده نمیشود
در تحلیل سرمایه انسانی باید یک مفهوم دیگر را نیز وارد کرد: هزینه فرصت.
هر واحد منابع عمومی که صرف یک فعالیت میشود، نمیتواند همزمان برای فعالیت دیگری مصرف شود. اگر منابع عمومی محدود باشند و بخشی از آنها در ساختارهای کمبازده یا هزینههای غیرمولد مصرف شوند، فرصت سرمایهگذاری در آموزش و پژوهش نیز کاهش مییابد. این مسئله ما را مستقیماً به مقاله بعد میرساند. زیرا مسئله فقط این نیست که آموزش چقدر بودجه میگیرد.باید پرسید: چه میزان از منابع عمومی به نهادهایی اختصاص مییابد که بازده اقتصادی و اجتماعی آنها قابل ارزیابی عمومی نیست؟
از سرمایه انسانی به اقتصاد موازی قدرت
در یک اقتصاد توسعهگرا، منابع عمومی باید بر اساس اولویتهای روشن و قابل سنجش تخصیص پیدا کنند. اما اگر بخشی از منابع در اختیار نهادهایی قرار گیرد که شفافیت محدودی دارند، ارزیابی هزینه فرصت دشوار میشود. جامعه نمیتواند بهسادگی بسنجد که این منابع چه بازدهی داشتهاند. در نتیجه، مقایسه میان سرمایهگذاری در مدرسه، دانشگاه و پژوهش از یک طرف و هزینهکرد نهادهای غیرپاسخگو از طرف دیگر، به مسئلهای مهم در اقتصاد سیاسی تبدیل میشود. این مقایسه نباید احساسی یا تبلیغاتی باشد. باید بر اساس رقم، منبع، نوع امتیاز، نحوه تخصیص و نتیجه قابل سنجش انجام شود.
افزایش بودجه؛ نخستین عددی که نباید فریبمان دهد
سرمایه انسانی در هیچ کشوری با شعار ساخته نشده است. ساختن آن به مدرسه، دانشگاه، پژوهش، بازار کار، ثبات نهادی و آزادی فعالیت علمی نیاز دارد. بودجه آموزش شرط لازم است، اما شرط کافی نیست.
دادههای بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهند که بخش بزرگی از منابع آموزش و پرورش همچنان هزینهای است. از سوی دیگر، تورم بالا باعث میشود رشد اسمی بودجه را نتوان معادل افزایش واقعی منابع دانست. بنابراین، معیار اصلی باید تغییر کند. به جای پرسش «بودجه آموزش چقدر افزایش یافته است؟» باید بپرسیم:
این بودجه چه مقدار بر کیفیت یادگیری، بهرهوری، مهارت و آینده شغلی انسان ایرانی افزوده است؟
و این پرسش ما را به یکی از دشوارترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران میرساند:
در ساختاری که بخشی از قدرت اقتصادی و منابع عمومی در نهادهای موازی و کمشفاف متمرکز شده، هزینه فرصت این تخصیص منابع برای سرمایه انسانی و توسعه مولد چیست؟
آرمین بهاری
منابع
- Gary S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.
- مرکز پژوهشهای مجلس، «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه وزارت آموزش و پرورش».
- World Bank، دادههای اقتصادی و اجتماعی ایران.
- UNESCO Institute for Statistics / World Bank، دادههای مخارج عمومی آموزش.
- World Bank، Human Capital Project.
- OECD، گزارشهای آموزش، مهارت و بازار کار.
- ILO، دادهها و گزارشهای مربوط به اشتغال و مهارت.
