فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیهای که ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد، موج سرکوب اعتراضات، نقض گسترده حقوق بشر و افزایش اعدامها در ایران را بهشدت محکوم کرد. همزمان، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس، از این مواضع حمایت کرد و نسبت به تشدید بحران حقوق بشر در ایران هشدار داد.
هر دو مقام حقوق بشری سازمان ملل بر استفاده مکرر حکومت ایران از اتهامات مبهم امنیتی برای خاموش کردن صدای مخالفان، صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه و سرکوب سازمانیافته اقلیتهای قومی و مذهبی تأکید کردهاند.
فولکر تورک اعلام کرد که از زمان آغاز درگیریها، دستکم ۲۱ مورد اعدام بهطور رسمی از سوی حکومت اعلام شده است. او تأکید کرد که استفاده از مجازات اعدام، بهویژه در بستر اعتراضات سیاسی و ناآرامیهای اجتماعی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران است و باید فوراً متوقف شود.
وی همچنین با اشاره به بازداشتهای گسترده، محدودیت شدید آزادی بیان و فضای خفقان حاکم بر کشور گفت: «حقوق مردم ایران همچنان توسط حکومت به شیوههای خشن و وحشیانه از آنها سلب میشود.» او افزود: «در زمان جنگ، نقض و تهدید حقوق بشر به طور تصاعدی افزایش یافت.»
حملات مسلحانه پیاپی در شهرستان راسک و زاهدان به نیروهای سرکوبگر
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار توقف فوری همه اعدامها شد و تصریح کرد: «از مقامات جمهوری اسلامی میخواهم که تمام اعدامها را متوقف کنند» و «استفاده از مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند، روند دادرسی عادلانه و تضمینهای محاکمه عادلانه را به طور کامل تضمین کنند و فوراً افرادی را که خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند.»
به گفته این نهاد، در دو ماه گذشته و از زمان آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران، دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف(مجاهدین خلق) و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
فولکر تورک همچنین هشدار داد که قطعی طولانیمدت اینترنت، که آن را طولانیترین قطعی ثبتشده در تاریخ و به مدت ۶۱ روز توصیف کرد، نگرانیهای جدی درباره پنهان ماندن ابعاد واقعی سرکوب و اعدامها ایجاد کرده است. او تأکید کرد این اقدام باعث خسارات اقتصادی گسترده، اختلال در آموزش و خدمات درمانی، محرومیت مردم از اطلاعات حیاتی در زمان درگیریها و انحصار کامل روایت رسمی توسط حکومت شده است.
مای ساتو نیز پیشتر هشدار داده بود که قطع اینترنت به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده و مانع آشکار شدن ابعاد واقعی کشتارها، اعدامها و نقض حقوق بشر شده است. او معتقد است شمار واقعی قربانیان ممکن است بسیار فراتر از آمار رسمی باشد.
در بخش دیگری از این بیانیه، به وضعیت بحرانی زندانها و بازداشتشدگان سیاسی اشاره شده است. ازدحام شدید زندانیان، کمبود غذا، آب، دارو، امکانات بهداشتی و محرومیت از مراقبتهای پزشکی از جمله موارد مطرحشده است.
در زندان چابهار، اعتراض زندانیان به قطع توزیع غذا با خشونت شدید پاسخ داده شد که در نتیجه آن دستکم ۵ زندانی کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند. همچنین گزارش شده است که دو زندانی دیگر در زندانی دیگر با آثار شکنجه جان باختهاند.
مای ساتو نیز بارها بر ضرورت شفافسازی درباره سرنوشت بازداشتشدگان، جلوگیری از ناپدیدسازی اجباری و آزادی فوری زندانیانی که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند تأکید کرده است.
در ادامه، موضوع مصادره داراییهای شهروندان نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقامات رژیم ایران داراییهای صدها شهروند، از جمله حدود ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور شامل هنرمندان، ورزشکاران، خبرنگاران و مدیران را مصادره کرده و آنان را «خائن به وطن» نامیدهاند. این اقدام بهعنوان نمونهای از سرکوب فرامرزی با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
فولکر تورک و مای ساتو در مواضعی مشترک از حکومت ایران خواستهاند که فوراً اعدامها را متوقف کرده و تعلیق مجازات اعدام را در دستور کار قرار دهد، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کند، دسترسی کامل به اینترنت را بدون تأخیر بازگرداند و تضمینهای دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل را برای همه زندانیان فراهم سازد.
