تورم ۸۸ درصدی و فروپاشی قدرت خرید؛ بحران معیشت از مرز فشار اقتصادی عبور کرده است
باغی که ریشه‌هایش آسیب دیده باشند، با رنگ‌آمیزی شاخه‌ها دوباره سرسبز نمی‌شود. ممکن است مدتی ظاهر باغ حفظ شود، اما زوال از درون ادامه پیدا می‌کند. اقتصاد ایران نیز امروز گرفتار چنین وضعیتی است. افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر، نشانه‌های بحرانی هستند که با پرداخت‌های مقطعی و آمارسازی نمی‌توان آن را پنهان کرد.
تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران درباره مهرماه ۱۴۰۵، ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار می‌کنند. تورم سالانه به ۷۶٫۸ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۸٫۷ درصد ثبت شده است. تورم ماهانه هم با افزایش نسبت به شهریور، به ۴٫۴ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که اقتصاد ایران همچنان در مسیر افزایش شدید هزینه‌های زندگی حرکت می‌کند.
مساله فقط بالا رفتن قیمت‌ها نیست. بحران اصلی، ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در همراهی با این افزایش است. دستمزدها از قیمت‌ها عقب مانده‌اند. پس‌انداز خانوارها هر روز ارزش کمتری پیدا می‌کند. هزینه تامین نیازهای اولیه نیز سهم بیشتری از درآمد مردم را می‌بلعد.
رکوردشکنی تورم؛ نشانه شکست ساختاری اقتصاد
تورم سالانه مهرماه نسبت به شهریور ۳٫۲ واحد درصد افزایش یافته است. این شاخص در مهر سال گذشته ۳۸٫۹ درصد بود. اکنون به ۷۶٫۸ درصد رسیده و تقریبا دو برابر شده است.
مسیر هفت‌ماهه تورم نیز تصویر روشنی از شتاب بحران ارائه می‌دهد. نرخ سالانه از ۵۳٫۷ درصد در فروردین به ۷۶٫۸ درصد در مهر رسیده است. این افزایش ۲۳٫۱ واحد درصدی در هفت ماه، از تداوم فشارهای تورمی حکایت دارد.
در همین حال، تورم نقطه‌ای از ۸۹٫۸ درصد در شهریور به ۸۸٫۷ درصد در مهر کاهش یافته است. برخی ممکن است این تغییر را نشانه بهبود شرایط معرفی کنند. اما چنین برداشتی واقعیت آماری را تحریف می‌کند.
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. وقتی تورم نقطه‌ای به ۸۸٫۷ درصد می‌رسد، یعنی هزینه خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته نزدیک به ۸۹ درصد افزایش یافته است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از ۷۲۹٫۸ واحد در شهریور به ۷۶۱٫۸ واحد در مهر رسیده است. بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش یافته است. کاهش محدود یک شاخص نمی‌تواند واقعیت گرانی گسترده را تغییر دهد.
ریشه بحران را باید در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران جست‌وجو کرد. اقتصادی که با انحصار، فساد نهادی، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری، محدودیت رقابت و نبود پاسخ‌گویی عمومی اداره می‌شود، نمی‌تواند زمینه قابل اتکایی برای ثبات اقتصادی فراهم کند.
سفره مردم؛ نخستین قربانی تورم در ایران
شدت بحران زمانی آشکارتر می‌شود که به قیمت مواد غذایی نگاه کنیم. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه به ۱۱۳٫۴ درصد رسیده است.
روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌ای ۲۵۵٫۷ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند. شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز افزایش ۱۵۴٫۶ درصدی را تجربه کرده‌اند. قیمت گوشت قرمز و سفید نسبت به سال گذشته ۱۱۳٫۱ درصد بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید
طبقه مزدبگیر در اقتصاد سیاسی ایران؛ کرامت، امنیت شغلی و توسعه فراگیر – فصل پنجاهم
این ارقام صرفا شاخص‌های اقتصادی نیستند. پشت هر عدد، خانواده‌ای قرار دارد که باید میان نیازهای ضروری خود انتخاب کند. خانواده‌ای که پیش‌تر برای تغذیه، آموزش و درمان بودجه مشخصی داشت، اکنون ناچار است از یکی برای تامین دیگری هزینه کند.
توزیع فشار تورمی نیز به‌شدت نابرابر است. تورم سالانه دهک دوم در مهرماه به ۸۵٫۸ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۷۴٫۸ درصد بوده است.
این تفاوت تصادفی نیست. خانوارهای کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت خوراکی‌ها مستقیما معیشت آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.
در مناطق روستایی نیز تورم سالانه به ۹۲٫۳ درصد رسیده است. این رقم برای خانوارهای شهری ۷۴٫۱ درصد اعلام شده است. چنین فاصله‌ای نشان می‌دهد که فشار اقتصادی در سراسر کشور به یک اندازه توزیع نشده است.
جهش هزینه‌های آموزش و حمل‌ونقل؛ گسترش دامنه فقر
بحران گرانی دیگر به مواد غذایی محدود نیست. در مهرماه، قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵٫۸ درصد افزایش یافته است. این گروه نزدیک به ۷۷ درصد افزایش ماهانه شاخص کل را توضیح می‌دهد.
هزینه آموزش در یک ماه ۲۳٫۵ درصد بالا رفته است. حمل‌ونقل نیز افزایش ۱۰٫۷ درصدی را ثبت کرده است. تفریح و فرهنگ با ۹٫۸ درصد و پوشاک و کفش با ۷٫۸ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این تغییرات نشان می‌دهد که فشار تورمی به بخش‌های مختلف زندگی خانوار نفوذ کرده است.
افزایش هزینه آموزش، دسترسی برابر کودکان به فرصت‌های آموزشی را تهدید می‌کند. گرانی حمل‌ونقل نیز هزینه رفت‌وآمد کارگران و کارمندان را بالا می‌برد. افزایش قیمت پوشاک و کالاهای بادوام نیز امکان جایگزینی وسایل ضروری را محدود می‌کند.
در چنین شرایطی، فقر فقط به معنای نداشتن درآمد کافی نیست. فقر به معنای محرومیت تدریجی از آموزش، تغذیه مناسب، خدمات ضروری و امکان برنامه‌ریزی برای آینده است.
کالابرگ؛ مسکنی ناکافی برای بحرانی عمیق
در برابر چنین شرایطی، کالابرگ به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت معیشتی مطرح شده است. اما فاصله میان اعتبار تخصیصی و هزینه واقعی زندگی، توان این سیاست را به‌شدت محدود می‌کند.
وقتی قیمت برخی گروه‌های خوراکی در یک سال بیش از دو برابر شده، پرداخت اعتباری محدود نمی‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته را بازگرداند. ارزش واقعی حمایت‌های ثابت نیز با ادامه تورم کاهش می‌یابد.
مشکلات گزارش‌شده درباره تسویه مطالبات فروشندگان، نگرانی دیگری ایجاد کرده است. برخی فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی از تاخیر در دریافت مطالبات کالابرگ گلایه کرده‌اند. صحت و گستره این گزارش‌ها هنوز به بررسی مستقل نیاز دارد.
بااین‌حال، همین گزارش‌ها پرسش مهمی درباره پشتوانه مالی و اعتبار اجرایی این طرح ایجاد می‌کنند. اگر فروشنده برای دریافت بهای کالای عرضه‌شده ماه‌ها انتظار بکشد، اعتماد به سازوکار پرداخت نیز آسیب می‌بیند.
تجربه یارانه نقدی در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز نشان داد که پرداخت ثابت در برابر تورم مستمر، به‌تدریج قدرت جبرانی خود را از دست می‌دهد.
مشکل بنیادی اینجاست که کالابرگ با معلول بحران روبه‌رو می‌شود، نه با علت آن. هیچ اعتبار حمایتی محدودی نمی‌تواند به‌تنهایی آثار تورم ساختاری، فساد و بی‌ثباتی اقتصادی را خنثی کند.
تورم؛ محصول ساختار سیاسی و اقتصادی ناکارآمد
تورم مزمن در ایران را نمی‌توان صرفا به افزایش قیمت چند کالا یا اختلال مقطعی در بازار نسبت داد. این بحران با ساختار قدرت و شیوه اداره اقتصاد ارتباط مستقیم دارد.
تمرکز تصمیم‌گیری، نبود نظارت مستقل، گسترش امتیازهای انحصاری و فقدان پاسخ‌گویی سیاسی، زمینه شکل‌گیری اقتصادی غیرشفاف را فراهم کرده‌اند.
در چنین ساختاری، هزینه ناکارآمدی و تصمیم‌های نادرست به جامعه منتقل می‌شود. خانوارها با کاهش قدرت خرید هزینه می‌پردازند. کارگران با دستمزدهای عقب‌مانده مواجه می‌شوند. بازنشستگان نیز هر سال بخش بیشتری از توان اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، فاصله میان تورم عمومی و تورم بدون اجاره نیز اهمیت دارد. تورم نقطه‌ای بدون احتساب اجاره در مهرماه به ۱۱۱٫۷ درصد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد که افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، حتی شدیدتر از رقم تورم عمومی بوده است.
البته پایین‌تر بودن رشد اجاره به معنای ارزان شدن مسکن نیست. این تفاوت تنها نشان‌دهنده رفتار متفاوت اجزای سبد مصرفی است.
پایان بحران؛ فراتر از تغییرات آماری
اقتصادی که تورم سالانه آن به ۷۶٫۸ درصد رسیده و قیمت برخی اقلام اساسی آن بیش از دو برابر شده است، با کاهش محدود تورم نقطه‌ای به مسیر ثبات بازنمی‌گردد.
بحران کنونی نتیجه مجموعه‌ای از مشکلات انباشته است . فساد ساختاری، انحصار اقتصادی، نبود شفافیت و فقدان پاسخ‌گویی، ظرفیت اصلاح در چارچوب ساختار موجود را به‌شدت محدود کرده‌اند.
جامعه ایران به اقتصادی نیاز دارد که منابع عمومی را در خدمت رفاه همگانی قرار دهد، نه امتیازهای سیاسی و اقتصادی گروه‌های برخوردار. چنین اقتصادی بدون حاکمیت قانون، نهادهای مستقل، آزادی فعالیت اقتصادی و نظارت دموکراتیک شکل نمی‌گیرد.
راه برون‌رفت پایدار، جایگزینی ساختار اقتدارگرای نظام ولایت مطلقه فقیه با نظمی دموکراتیک، سکولار و پاسخ‌گو است. نظمی که حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی را مبنای اداره کشور قرار دهد.
تورم مهرماه فقط یک رکورد آماری نیست. این ارقام روایتی از فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی هستند. تا زمانی که ریشه‌های سیاسی و نهادی این بحران پابرجا بمانند، هر بسته حمایتی تنها فرصت کوتاهی برای پنهان کردن عمق فاجعه فراهم می‌کند.
آرمین بهاری
منابع
- گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۵.
- روزنامه جهان صنعت، گزارش «تورم از قله گذشت»، ۶ آبان ۱۴۰۵.
- روزنامه جهان صنعت، گزارش «کالابرگ بر مدار نسیه»، ۶ آبان ۱۴۰۵.
- تجارت‌نیوز، گزارش تحلیلی تورم مهرماه، ۷ آبان ۱۴۰۵
