چرا طبقه مزدبگیر باید از موضوع حمایت اجتماعی به یکی از بازیگران اصلی توسعه دموکراتیک تبدیل شود؟
در گلستان سعدی، انسان‌ها به اعضای یک پیکر تشبیه شده‌اند؛ تصویری که قرن‌ها پیش از شکل‌گیری نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی، بر پیوند سرنوشت انسان‌ها تأکید می‌کرد. اگر عضوی به درد آید، دیگر اعضا نیز آرام نمی‌مانند. اقتصاد نیز چنین است. جامعه‌ای که نیروی کار خود را صرفاً هزینه تولید ببیند، سرانجام هزینه این بی‌اعتنایی را در شکل فقر، ناامنی، کاهش بهره‌وری و فرسایش همبستگی اجتماعی خواهد پرداخت.
مسئله طبقه مزدبگیر در اقتصاد سیاسی ایران دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. نیروی کاری که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهد، در ساختار کنونی اغلب میان تورم، قراردادهای بی‌ثبات، کاهش قدرت خرید و محدودیت تشکل‌یابی گرفتار شده است. اما مسئله فقط حمایت از گروهی آسیب‌پذیر نیست. آینده توسعه ایران به جایگاهی بستگی دارد که طبقه مزدبگیر در نظم اقتصادی و سیاسی جدید به دست خواهد آورد.
طبقه مزدبگیر فقط کارگر کارخانه نیست
تصویر کلاسیک طبقه کارگر معمولاً کارگری را نشان می‌دهد که در کارخانه صنعتی کار می‌کند. این تصویر هنوز بخشی از واقعیت است، اما دیگر برای فهم ساختار اجتماعی امروز کافی نیست.
معلم قراردادی، پرستار، برنامه‌نویس، کارمند شرکت خصوصی، راننده پلتفرمی، روزنامه‌نگار، استاد حق‌التدریس و بسیاری از کارکنان بخش خدمات نیز زندگی خود را عمدتاً از فروش نیروی کار تأمین می‌کنند.
به این معنا، طبقه مزدبگیر در ایران بسیار گسترده‌تر و متنوع‌تر از طبقه کارگر صنعتی کلاسیک است.
ویژگی مشترک این گروه‌ها نه نوع لباس و نه محل کار، بلکه وابستگی اقتصادی آنان به فروش توان، زمان و تخصصشان است. بسیاری از آن‌ها مالک ابزار اصلی تولید نیستند و در برابر تغییرات بازار، تورم و تصمیم‌های کارفرمایان یا نهادهای عمومی آسیب‌پذیرند.
بنابراین، نقشه طبقاتی جدید ایران بدون بازتعریف طبقه مزدبگیر ناقص خواهد بود.
مزدبگیری و گسترش ناامنی
یکی از تحولات مهم اقتصادهای معاصر، گسترش «ناامنی شغلی» است. قراردادهای کوتاه‌مدت، کار پلتفرمی، پیمانکاری، برون‌سپاری و اشتغال غیررسمی، مرز میان شغل پایدار و کار موقت را تغییر داده‌اند.
در ایران نیز این روند با بحران‌های ساختاری اقتصاد سیاسی ترکیب شده است. تورم مزمن قدرت برنامه‌ریزی خانوار را کاهش می‌دهد. کاهش ارزش پول ملی پس‌انداز طبقه مزدبگیر را فرسوده می‌کند. نااطمینانی اقتصادی نیز آینده شغلی را مبهم‌تر می‌سازد.
بیشتر بخوانید
بخش خصوصی واقعی ایران: مرزبندی کارآفرینی مولد از سرمایه‌داری سیاسی – فصل چهل و نهم
در چنین شرایطی، مسئله فقط میزان دستمزد نیست. انسانی که نمی‌داند شش ماه دیگر شغل خواهد داشت یا نه، نمی‌تواند برای آموزش، مسکن، تشکیل خانواده یا آینده فرزندان خود برنامه‌ریزی کند. ناامنی اقتصادی به‌تدریج به ناامنی اجتماعی تبدیل می‌شود. اقتصاد توسعه‌گرا باید میان انعطاف بازار کار و امنیت انسانی تعادل ایجاد کند.
کرامت کار؛ فراتر از تعیین حداقل دستمزد
کرامت نیروی کار با افزایش دستمزد پایان نمی‌یابد.
انسان باید در محیط کار از امنیت، احترام و امکان اعتراض برخوردار باشد. باید بتواند بدون ترس از مجازات یا اخراج، درباره شرایط کاری خود سخن بگوید. حق تشکل مستقل، مذاکره جمعی و اعتراض مسالمت‌آمیز بخشی از حقوق اقتصادی شهروندان هستند. اینجا مسئله طبقه مزدبگیر مستقیماً به دموکراسی پیوند می‌خورد.
جامعه‌ای که شهروندانش در محل کار حق سازمان‌یابی ندارند، در عرصه عمومی نیز با جامعه‌ای پراکنده‌تر و کم‌توان‌تر روبه‌رو خواهد بود. تشکل‌های مستقل کارگری فقط ابزار مطالبه دستمزد نیستند؛ آن‌ها مدرسه مشارکت، گفت‌وگو و مسئولیت جمعی‌اند.
دولت آینده نباید کارگر را تحت قیمومت خود قرار دهد. همان‌گونه که نباید اتحادیه‌ها را به بازوی احزاب یا دولت تبدیل کند. استقلال جامعه مدنی، شرط استقلال طبقه مزدبگیر است.
توسعه بدون نیروی کار توانمند ممکن نیست
برخی نظریه‌های اقتصادی، نیروی کار را عمدتاً یکی از عوامل تولید می‌بینند. اما توسعه مدرن به نیروی انسانی صرفاً ارزان نیاز ندارد؛ به انسان‌های آموزش‌دیده، سالم، خلاق و برخوردار از امنیت نیازمند است.
ریچارد لایارد و ریچارد جکمن در مطالعات خود درباره بیکاری نشان داده‌اند که حذف طولانی‌مدت افراد از بازار کار فقط درآمد آنان را کاهش نمی‌دهد. مهارت، اعتمادبه‌نفس و پیوند اجتماعی نیز آسیب می‌بینند.
این مسئله برای اقتصاد سیاسی ایران اهمیت ویژه دارد.
اگر بهترین نیروهای انسانی کشور یا از بازار کار خارج شوند یا راه مهاجرت را انتخاب کنند، سرمایه انسانی جامعه فرسوده خواهد شد. هیچ پروژه توسعه‌ای نمی‌تواند تنها بر ساختمان، ماشین‌آلات و منابع طبیعی استوار بماند. بزرگ‌ترین سرمایه ایران، توانایی انسان‌های آن است. بنابراین، آموزش مستمر، سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و امکان پیشرفت شغلی را باید سرمایه‌گذاری توسعه‌ای دانست، نه هزینه زائد دولت.
عدالت اجتماعی در برابر توسعه نیست
یکی از دوگانه‌های نادرست در اقتصاد سیاسی این است که گویی جامعه باید میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی یکی را انتخاب کند.
جان رالز این مسئله را از زاویه دیگری مطرح کرد. پرسش او فقط این نبود که ثروت چگونه توزیع شود؛ بلکه می‌پرسید ساختار پایه جامعه چگونه باید طراحی شود تا آزادی و فرصت واقعی در انحصار گروه‌های محدود باقی نماند. برای طبقه مزدبگیر، برابری فرصت معنای بسیار مشخصی دارد. کودکی که در خانواده کم‌درآمد متولد می‌شود، باید به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشد. بیماری نباید یک خانواده را به فقر دائمی سوق دهد. بیکاری نباید به سقوط کامل زندگی اجتماعی منجر شود.
عدالت اجتماعی، دشمن اقتصاد رقابتی نیست.
برعکس، جامعه‌ای که میلیون‌ها انسان آن به دلیل فقر و ناامنی از رشد توانایی‌های خود بازمی‌مانند، بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی‌اش را نابود می‌کند.
طبقه مزدبگیر؛ دریافت‌کننده حمایت یا بازیگر توسعه؟
یکی از خطاهای رایج سیاست اجتماعی این است که طبقه مزدبگیر فقط به عنوان گروهی نیازمند حمایت دیده شود.
این نگاه باید تغییر کند.
نیروی کار باید در طراحی آینده اقتصادی کشور نقش داشته باشد. گفت‌وگوی اجتماعی میان کارگران، کارفرمایان، نهادهای حرفه‌ای و دولت می‌تواند بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری شود. دولت نباید به تنهایی درباره بازار کار تصمیم بگیرد. سرمایه‌داران بزرگ نیز نباید تنها صدای اقتصاد باشند. توسعه پایدار نیازمند حضور سازمان‌یافته نیروهای اجتماعی مختلف است.
در این چارچوب، اتحادیه مستقل نه مانع تولید، بلکه بخشی از سازوکار حل تعارض است. اختلاف میان کار و سرمایه همیشه وجود خواهد داشت. مسئله حذف اختلاف نیست؛ مسئله ایجاد نهادهایی است که بتوانند تعارض را بدون سرکوب و خشونت مدیریت کنند.
مزدبگیران و مسئله دموکراسی
طبقه مزدبگیر فقط بازیگر اقتصادی نیست. پراکندگی یا سازمان‌یافتگی این طبقه بر سرنوشت دموکراسی نیز اثر می‌گذارد.
جامعه‌ای که اکثریت مزدبگیر آن فاقد امنیت اقتصادی است، آسان‌تر در معرض پوپولیسم، وعده‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌های توزیعی بی‌پایه قرار می‌گیرد. امنیت اقتصادی می‌تواند به استقلال سیاسی کمک کند.
شهروندی که تمام انرژی خود را صرف تأمین نیازهای فوری می‌کند، فرصت و توان کمتری برای مشارکت عمومی دارد. به همین دلیل، دموکراسی سیاسی بدون حداقلی از امنیت اجتماعی شکننده باقی می‌ماند. این نکته با دیدگاه جدیدتر عجم‌اوغلو درباره پیوند دولت و جامعه نیز سازگار است: جامعه ضعیف و پراکنده نمی‌تواند قدرت سیاسی را مهار کند. طبقه مزدبگیر سازمان‌یافته، مستقل و برخوردار از حقوق، بخشی از جامعه توانمندی است که می‌تواند مانع تمرکز دوباره قدرت شود.
نه دولت‌گرایی، نه بازار بی‌مهار
بخش ایجابی اقتصاد سیاسی ایران نباید به بازگشت دولت کارفرمای فراگیر منتهی شود. دولت نباید جای کارفرمای خصوصی را بگیرد و همه نیروی کار را زیر کنترل خود قرار دهد. تجربه اقتصادهای دولتی نشان داده است که وابستگی کامل نیروی کار به دولت می‌تواند استقلال اجتماعی را از بین ببرد. اما بازار بی‌مهار نیز پاسخ نیست.
بازاری که نیروی کار را صرفاً متغیر قابل کاهش هزینه بداند، در بلندمدت نابرابری، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی تولید می‌کند.
راه سوم، ساختن اقتصاد رقابتی همراه با حقوق اجتماعی است.
کارآفرین باید امکان تولید و رقابت داشته باشد. کارگر نیز باید از حقوق بنیادی، امنیت اجتماعی و امکان سازمان‌یابی برخوردار باشد.
این دو اصل متضاد نیستند؛ دو پایه اقتصاد مولدند.
نتیجه؛ توسعه فراگیر بدون مشارکت مزدبگیران ممکن نیست
اقتصاد سیاسی ایران آینده نمی‌تواند طبقه مزدبگیر را در حاشیه نگه دارد و هم‌زمان انتظار توسعه پایدار داشته باشد. نیروی کار ارزان شاید برای مدتی سود برخی بنگاه‌ها را افزایش دهد، اما جامعه‌ای توانمند نمی‌سازد. توسعه واقعی نیازمند نیروی کاری ماهر، سالم، برخوردار از کرامت و دارای امکان مشارکت است. طبقه مزدبگیر باید از موقعیت «موضوع سیاست» خارج و به «بازیگر سیاست‌گذاری» تبدیل شود. این تغییر فقط مسئله عدالت نیست؛ مسئله کارآمدی اقتصادی و پایداری دموکراسی نیز هست. نظم آینده ایران زمانی از چرخه اقتصاد امتیازی فاصله خواهد گرفت که موفقیت اقتصادی نه بر استثمار نیروی کار و نه بر سرکوب کارآفرینی، بلکه بر افزایش بهره‌وری، دانش و همکاری اجتماعی استوار شود.
آرمین بهاری
منابع
- جان رالز، A Theory of Justice.
- ریچارد لایارد و ریچارد جکمن، Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market.
- کارل پولانی، The Great Transformation.
- کارل مارکس، آثار مربوط به طبقه و مناسبات کار.
- اریک اولین رایت، پژوهش‌ها درباره ساختار طبقاتی و طبقات متناقض.
- احمد اشرف، پژوهش‌های مربوط به طبقات اجتماعی در ایران.
- علی طایفی، مطالعات جامعه‌شناختی درباره ساختار و تحولات طبقاتی ایران.
- محسن رنانی و دیگر پژوهشگران ایرانی حوزه نهادها، توسعه و اقتصاد سیاسی.