جنایتی تکاندهنده در محورهای کویری استان اصفهان رخ داد که طی آن یازده عضو یک خانواده بلوچ در حمله زمینی و هوایی نیروهای نظامی و امنیتی حکومت ولایت فقیه در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۴، به طرز فجیعی کشته شدند. این عملیات با مشارکت نیروهای انتظامی و امنیتی سه استان اصفهان، یزد و خراسان جنوبی انجام شد و قربانیان آن، که همگی از طایفه قنبرزهی بودند، شامل چهار برادر، چهار برادرزاده و سه نفر دیگر از اعضای این خانواده بودند. این حادثه نهتنها به دلیل ابعاد گستردهاش، بلکه به دلیل ابهامات و تناقضات موجود در روایت رسمی حکومت خامنه ای، به شدت مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است.
جزئیات جنایت و قربانیان
بر اساس اطلاعات منتشرشده، قربانیان این کشتار کارگران محروم و سوختبرهای بلوچ بودند که برای تأمین معیشت خانوادههایشان در شرایطی سخت و خطرناک فعالیت میکردند. این افراد، که اکثراً از قشر فقیر و محروم جامعه بودند، در دل کویر هدف حملهای بیرحمانه قرار گرفتند. هویت جانباختگان همگی اهل زاهدان و دارای پیوندهای خانوادگی نزدیک بودند. پیکرهای قربانیان به مدت ۱۸روز در اختیار خانوادهها قرار نگرفت، اقدامی که به شدت شکبرانگیز است و گمانهزنیهایی را درباره تلاش حکومت برای پنهانسازی ابعاد این جنایت ایجاد کرده است. پس از این مدت، اجساد به خانوادهها تحویل داده شد و مراسم تشییع آنها در تاریخ ۲۲مردادماه ۱۴۰۴در روستای شندک زاهدان برگزار شد. تصاویر منتشرشده از این مراسم، صحنههای تلخ و دلخراشی را نشان میدهد که قبرهای این افراد بهصورت دستهجمعی در کنار یکدیگر آماده شده بود.
در همین زمینه
فاجعه انسانی در سیستان و بلوچستان، محرومیت، بیهویتی و مرگ زودهنگام
روایت رسمی حکومت و تناقضات آن
رسانههای حکومتی این کشتار را بهعنوان یک عملیات مشترک علیه «اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر» معرفی کردند. محمدرضا هاشمیفر، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، ادعا کرد که در این عملیات بیش از چهار تُن مواد مخدر (تریاک، شیشه و هروئین) و تسلیحات سنگین از جمله تیربار و آرپیجی-۷ به همراه خودرو و موتورسیکلت کشف شده است. اما این روایت با تردیدهای جدی مواجه شده است، زیرا هیچ مدرک مستدل و روشنی برای اثبات این ادعاها ارائه نشده است. تصاویر و ویدئوهای منتشرشده توسط رسانههای حکومتی مبهم و فاقد جزئیات کافی هستند و نمیتوانند ادعای کشف چنین حجم عظیمی از مواد مخدر یا تسلیحات سنگین را تأیید کنند.یکی از نکات قابلتأمل این است که در صورت صحت ادعای کشف مواد مخدر یا تسلیحات، منطق ایجاب میکرد که حکومت افراد مظنون را زنده دستگیر کند. دستگیری زنده متهمان بلوچ میتوانست اطلاعات ارزشمندی درباره شبکههای قاچاق، مسیرهای تردد و کانالهای توزیع مواد مخدر در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد. همچنین، مصادره مواد مخدر و تسلیحات میتوانست بهعنوان دستاورد تبلیغاتی برای حکومت استفاده شود. اما در این مورد، نهتنها هیچ تلاشی برای دستگیری زنده صورت نگرفت، بلکه به نظر میرسد سناریوی این عملیات از پیش طراحی شده بود تا توجیهی برای کشتار این افراد ارائه شود.
شواهد و روایتهای غیررسمی
منابع موثق نزدیک به خانوادههای قربانیان بلوچ اطلاعات متفاوتی ارائه کردهاند که روایت رسمی حکومت را به چالش میکشد. بر اساس این اطلاعات، قربانیان در کمین نیروهای نظامی و انتظامی گرفتار شده و بهصورت هدفمند کشته شدهاند. بررسی اجساد نشان میدهد که برخی از قربانیان، از جمله جواد قنبرزهی، از پشت سر هدف شلیک گلوله قرار گرفتهاند. در مورد جواد، گلوله از ناحیه پشت سر وارد و از حدقه چشم خارج شده بود، که باعث آسیب شدید به صورت او شد. این شواهد حاکی از احتمال اعدام صحرایی یا شلیک از فاصله نزدیک است.یکی از موارد مشکوک دیگر، وضعیت یکی از خودروهای قربانیان است. گزارشها نشان میدهد که خودروی اول در حمله هوایی (احتمالاً توسط پهپاد یا هلیکوپتر) متلاشی شده و سرنشینان آن کشته شدهاند. خودروی دوم پس از تعقیبوگریز متوقف شده و سرنشینان آن احتمالاً بازداشت و سپس اعدام صحرایی شدهاند. آثار شلیکهای متعدد به سینه و پشت سر برخی از قربانیان این فرضیه را تقویت میکند. نکته عجیبتر این است که در حالی که خودروی اول به شدت سوخته و مچاله شده بود، تیرباری که ادعا میشود روی این خودرو نصب شده بود، کاملاً سالم و بدون تغییر رنگ باقی مانده بود. این موضوع به وضوح نشاندهنده صحنهسازی احتمالی توسط نیروهای حکومت است.
تأخیر در تحویل اجساد و وضعیت پیکرها
خانوادههای قربانیان هنگام مراجعه به پزشکی قانونی اصفهان با تأخیر طولانی در تحویل اجساد مواجه شدند. این تأخیر ۱۸روزه، که هیچ توجیه منطقی برای آن ارائه نشده، فشار روانی شدیدی بر بستگان وارد کرد. یکی از مادران داغدار در اثر شوک و اندوه ناشی از این تأخیر دچار سکته شد. هنگامی که اجساد بالاخره تحویل داده شدند، وضعیت آنها به شدت تکاندهنده بود. برخی از پیکرها سوخته و دچار آسیبهای شدید، از جمله قطع سر از بدن یا از بین رفتن بافتهای صورت، دست و پا بودند. این در حالی است که تصاویر اولیه منتشرشده توسط منابع حکومتی، اجساد را به ظاهر سالم نشان میدادند، که این تناقض باعث شگفتی و خشم بیشتر خانوادههای بلوچ شد.
سوالات بیپاسخ
این جنایت پرسشهای متعددی را بیپاسخ گذاشته است:چگونه ادعا شده که دقیقاً چهار تُن مواد مخدر کشف شده، اما هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نشده است؟
چرا حکومت از نمایش تسلیحات ادعایی در فیلمها و تصاویر خودداری کرده است؟
اگر هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود، چرا قربانیان زنده دستگیر نشدند تا اطلاعات بیشتری به دست آید؟
دلیل تأخیر ۱۸روزه در تحویل اجساد چه بود، در حالی که اسامی قربانیان همان روز حادثه در بلوچستان منتشر شده بود؟
چگونه ممکن است تیرباری که روی خودرویی سوخته نصب شده بود، کاملاً سالم باقی بماند؟
این سوالات و تناقضات، فرضیه صحنهسازی و بزرگنمایی توسط حکومت را تقویت میکند. فعالان بلوچ معتقدند که این عملیات بخشی از رویکرد امنیتی و سرکوبگرانه حکومت علیه مردم بلوچ است که اغلب به بهانه مبارزه با قاچاق یا ناامنی، به کشتار و سرکوب اقشار محروم منجر میشود.
وضعیت معیشتی قربانیان بلوچ
خانوادههای قربانیان تأکید دارند که این افراد کارگران ساده، سوختبر یا دارای مشاغل آزاد بودند و ادعاهای حکومت درباره فعالیت آنها بهعنوان اعضای یک باند مسلح یا قاچاقچیان مواد مخدر با واقعیت زندگی آنها همخوانی ندارد. این افراد در شرایط فقر و محرومیت شدید، برای تأمین معیشت خانوادههایشان تلاش میکردند. سوختبری، که شغل رایجی در مناطق محروم بلوچستان است، اغلب تنها راه امرار معاش برای جوانان بیکار این منطقه است. اما حکومت به جای رفع فقر و بیکاری، با خشونت و سرکوب به این اقشار محروم پاسخ میدهد.
واکنشها و پیامدها
مراسم تشییع قربانیان در زاهدان با حضور گسترده مردم برگزار شد و تصاویر منتشرشده از این مراسم، عمق فاجعه و اندوه خانوادهها را به نمایش گذاشت. تأخیر در تحویل اجساد و وضعیت وحشتناک پیکرها، خشم و نارضایتی عمومی را در میان مردم بلوچستان تشدید کرده است. فعالان حقوق بشر و رسانههای محلی این جنایت را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در این زمینه شدهاند.
کشتار یازده عضو یک خانواده بلوچ در ۳مردادماه ۱۴۰۴، یکی از نمونههای بارز سرکوب سیستماتیک مردم بلوچ توسط حکومت ولایت فقیه است. این جنایت، که با بهانههای واهی و بدون ارائه مدارک معتبر انجام شد، نهتنها یک فاجعه انسانی بود، بلکه نشاندهنده رویکرد امنیتی و خشن حکومت در قبال اقشار محروم است. تأخیر در تحویل اجساد، تناقضات در روایت رسمی، و شواهد صحنهسازی، همگی گواه بر تلاش حکومت برای توجیه این جنایت هستند. این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و بهویژه سرکوب اقلیتهای قومی مانند بلوچها را برجسته میکند. جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری باید برای روشن شدن حقیقت این جنایت و مجازات عاملان آن اقدام کنند.
