آیا خامنه ای به بازی دادگاه و عدالت تن میدهد؟
اگر به صفحه تاریخ سیاسی ایران نگاهی بیندازیم، بخصوص تاریخ ۴۴ساله اخیر ایران صحنه رویارویی دو نیروی اصلی است. اگر چه نمیخواهیم و نباید نقش نیروها و جریانات ملی و قومی و سراسری دیگر را نادیده بگیریم، اما دو نیروی اصلی، تعیینکننده رویارویی صحنه سیاسی ایران بودند و جریانات دیگر تابعی از این متغیرهای تعیینکننده بودند.
یکسو رژیم خمینی و خامنه ای با همه جبهه بندیهای درونی آن بودند که تمامی امکانات مادی و اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک و حقوقی کشور را در خدمت گرفتند تا بقای خود را تضمین کنند و راه تضمین بقا هم از بین بردن آن آلترناتیو قدرتمند مقابل آن بود.
سوی دیگر این جبهه را مقاومت ایران تشکیل می داد که شورای ملی مقاومت ایران تبلور و تجسم مادی این مقاومت است.
این رویارویی از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ وارد فاز مسلحانه شده و جامعه ایران را وارد مرحله دیگری از حیات سیاسی خود کرد که از یک سو سبوعیت و وحشیگری و کشتار بیرحمانه توسط خمینی و مزدورانش چشمگیر بود و از دیگر سو شجاعت و دلیری و مقاومت پاکبازی چشمگیر زنان و مردانی که برای آزادی و دمکراسی در میهنشان میجنگیدید و در سایه یک تشکیلات قوی و به شدت سازمان یافته ضربات مهلکی به دشمن زده و با از خود گذشتگی و ایثار تمام عیار صفحات پر افتخاری را در تاریخ ایران رقم زدند.
چرا خامنه ای بعد از ۴۲ سال یاد قانون و دادگاه افتاد؟
شمار شهیدان این مقاومت سراسری به ۱۲۰ هزارتن رسید که تنها در جریان قتلعام ۶۷ بیش از۳۰هزار تن از زندانیان هوادار مجاهدین و دیگر سازمانها به دار کشیده شدند.
اکنون پس از ۴۲ سال رویارویی مسلحانه بین رژیم و این مقاومت خونبار خامنه ای در یک فقره فرار بهجلو احمقانه و انتشار یک آگهی عمومی، کل تشکیلات سازمان مجاهدین خلق و بیش از صد تن را فراخوانده که ظرف مهلت یک ماه وکیل قانونی خود را به دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی کنند «در غیر این صورت مطابق قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد».
برداشتن علم قانون علیه مجاهدین و علیه این مقاومت ، با آنکه خندهدار است، بی دلیل نیست، چرا که در قطعنامهها و بیانیههایی که طی ماههای اخیر از سوی ۱۲۴تن از رهبران پیشین جهان و ۳۶۰۰قانونگذار در ۶۱پارلمان از ۴۰کشور جهان شامل ۲۹ اکثریت پارلمانی صادر شده، خواست مشترک آنها محاکمه و حسابرسی از سردمداران رژیم بهخاطر جنایت علیه بشریت و مشخصاً قتلعام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ است.
حالا خامنه ای وحشتزده است. چرا که جهان کم کم در حال حرکت به سمت به رسمیت شناختن قتلعام ۶۷ به عنوان «جنایت علیه بشریت» و یا« نسلکشی» است.
اکنون خامنه ای و جلادانش در قبال این موج رو بهگسترش بینالمللی و تمایل روزافزون جهانی بهایستادن در کنار مردم ایران که حاصل قیام و ۴دهه مقاومت پر رنج و خون و سازمانیافته است، چاره را در فراخواندن مجاهدین بهقضاییه خود یافته، تا «مطابق قانون»، «تصمیم مقتضی اتخاذ» شود!
دادگاه قتلهای زنجیرهای و یک تو دهنی آشکار
این درحالی است که حکم قتلعام مجاهدین از سالها پیش صادر شده و طبق گفته مقامات قضایی حکومت، مجاهدین نیاز به هیچ دادگاهی ندارند!
بیشتر بخوانید
لایحه حجاب و عفاف؛ سنگی که روی پای خامنهای خواهد افتاد
در جریان قتلهای زنجیرهیی کشیشهای آزادیخواه شاهد بودیم که چگونه خامنه ای کوشید با صحنهسازی و با بهخدمت گرفتن ۳زن که بهاستخدام وزارت اطلاعات درآمده بودند، این جنایت فجیع را بهگردن مجاهدین بیندازد؛ لذا یک دادگاه مسخره (در مهر۱۳۷۴) ترتیب داد و بهمنظور تکمیل این نمایش، از گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز دعوت کرد که در دادگاه کذایی حضور یابد.
اما این گزارشگر پس از بازگشت از ایران با گواهی بهساختگی بودن دادگاه، رژیم را مفتضح کرد و نوشت: «این ۳زن… مأموران دولت هستند که خود را فدای منافع دولت کردهاند و مجازات اعلامشده علیه آنها عملاً انجام نخواهد شد.». (گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد بردباری مذهبی ـ۲۰بهمن۱۳۷۴).
اما خامنه ای بار دیگر آن قدر مستاصل شده است که میخواهد راه پیموده شده را دوباره بپیماید. این درحالی است که سینه چاکان دیگر حکومت علنا به خامنه ای هشدار میدهند که وارد این بازی نشود. از جمله زید آبادی نوشت: «این دادگاه فرصتی در اختیار سازمان (مجاهدین) قرار میدهد تا در تبلیغاتش، خود را اپوزیسیون اصلی و مؤثر نظام و قربانی آن معرفی کند»
روزنامه فرهیختگان ولایتی هم نوشت: «بهنظر نمیرسد که حتی در صورت تکمیل فرآیند بررسی پرونده و محکومیت قطعی این افراد، این اقدامات فایده خاصی داشته باشد و صدمهای به سازمان مجاهدینخلق وارد کند».
بنابراین کاملا روشن است که میدان قانون و حقوق، میدان خامنه ای نیست. خامنه ای تنها در میدان اعدام و شکنجه و معامله می تواند برنده باشد اما در میدان قانون و حق و عدالت از قبل بازنده است.







