جان کارگر؛ قربانی خاموش سود، بی‌مسئولیتی و فقدان ایمنی در محیط کار
مرگ روزانه ۶ تا ۷ نفر از کارگران در حوادث ناشی از کار، صرفاً یک بحران ایمنی نیست؛ نشانه‌ای از ناکارآمدی نظام نظارت، ضعف پاسخ‌گویی و بی‌اعتنایی ساختاری به حق بنیادین کارگران برای زندگی و سلامت است. وقتی حوادث قابل‌پیشگیری به رویدادی تکراری در معادن، ساختمان‌ها و کارخانه‌ها تبدیل می‌شوند، دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به خطای انسانی یا بداقبالی نسبت داد. پرسش اصلی این است: چرا جان کارگری که برای تأمین معاش خانواده‌اش کار می‌کند، همچنان ارزان‌ترین هزینه در محاسبات تولید در حکومت ایران است؟
آمار مرگ کارگران؛ تصویری از یک بحران مزمن
آمارهای ارائه‌شده در گزارش رسانه‌های حکومتی، از افزایش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در چند استان و تداوم تلفات سنگین در سال‌های اخیر حکایت دارند. ثبت نزدیک به دو هزار مرگ در سال ۱۴۰۳، در کنار ارقام متفاوت منتشرشده برای سال ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که مسئله با چند حادثه پراکنده روبه‌رو نیستیم، بلکه با بحرانی مزمن مواجهیم که مهار آن به سیاست‌گذاری مؤثر و نظارت مستمر نیاز دارد موضوعی که در حکومت ایران جایی برای بررسی و توجه کافی وجود نداشته و ندارد.
البته تفاوت آمار پزشکی قانونی، سازمان تأمین اجتماعی و گزارش‌های رسانه‌ای، امکان مقایسه مستقیم برخی ارقام را محدود می‌کند. همین آشفتگی آماری نیز خود مسئله‌ای جدی است که در حکومت ایران هرگز اطلاعات جامع، شفاف و قابل‌مقایسه درباره جان‌باختگان و مصدومان در دسترس قرار نمی‌گیرد، این سیاست باعث می‌شود که ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول و مطالبه پاسخ‌گویی دشوارتر شود. شفافیت آماری امتیازی تشریفاتی نیست؛ پیش‌شرط هر سیاست مؤثر برای نجات جان کارگران است.
قانون روی کاغذ، ناایمنی در کارگاه
قوانین و مقررات ایمنی زمانی ارزش دارند که پیش از وقوع فاجعه اجرا شوند، نه اینکه پس از مرگ کارگران، پرونده‌ای تشکیل شود و مسئولیت میان کارفرما، پیمانکار، ناظر و دستگاه دولتی دست‌به‌دست بچرخد. تعدد نهادهای به‌اصطلاح مسئول تنها سپری است برای فرار از پاسخ‌گویی که حکومت ایران این سیاست را به‌کار می‌گیرد بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای در جهت سلامت و حفظ جان کارگران داشته باشد.
بیشتر بخوانید
در چنین شرایطی، ضعف بازرسی‌های کار، تجهیزات فرسوده، داربست‌های ناایمن و فقدان آموزش مؤثر، تنها مشکلات فنی نیستند؛ هرکدام می‌توانند نشانه شکست سازوکار پیشگیری باشند. اگر خطر قابل شناسایی است، وقوع حادثه مرگبار باید پرسشی جدی درباره عملکرد عوامل حکومتی ایجاد کند: چه کسی از خطر اطلاع داشت؟ چه اقدامی انجام داد؟ و چرا کار تا زمانی ادامه یافت که انسانی جان خود را از دست داد؟
کارگران میان نان و جان؛ انتخابی تحمیلی
یکی از عریان‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی در محیط کار، وضعیتی است که کارگران برای حفظ شغل خود ناچار می‌شوند درباره خطر سکوت کنند. کارگری که نگران اخراج، قطع درآمد و گرسنگی خانواده است، در موقعیتی برابر با کارفرما قرار ندارد که نسبت به این همه بی‌عدالتی اعتراض کند. بنابراین، مطالبه رعایت ایمنی بدون تضمین امنیت شغلی، حق اعتراض و حمایت مؤثر از گزارش‌دهندگان خطر، ناقص و حتی فریبنده است.
در این میان، مقصر جلوه دادن کارگر پس از حادثه، راهی آسان برای پنهان کردن مسئولیت‌های مدیریتی و ساختاری در حکومت ایران است. مسئولیت فردی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما بررسی حادثه باید از سطح آخرین خطای احتمالی کارگر فراتر رود و شرایطی را که آن خطا را ممکن یا مرگبار کرده است، آشکار کند.
پایان دادن به چرخه مرگ، نه تکرار وعده‌ها
راه برون‌رفت از این بحران روشن است: بازرسی‌های مستقل و منظم، توقف فوری فعالیت در محیط‌های پرخطر، الزام کارفرمایان و پیمانکاران به رعایت استانداردهای ایمنی، انتشار عمومی آمار یکپارچه، مجازات متناسب با تخلفات اثبات‌شده و تضمین حق تشکل‌یابی و اعتراض کارگران که البته در حکومت ایران سراب است. به همین دلیل این بی‌عدالتی‌ها در حق کارگران پشت نهادها و پیچیدگی اداری پنهان می‌ماند.
معیار عدالت در محیط کار، تعداد قوانین و بخشنامه‌ها نیست؛ تعداد انسان‌هایی است که سالم به خانه بازمی‌گردند. تا زمانی که هزینه رعایت ایمنی برای برخی کارفرمایان از هزینه نادیده گرفتن آن بیشتر به نظر برسد، و تا وقتی کارگر برای دفاع از جان خود امنیت شغلی نداشته باشد، چرخه مرگ در حکومت ایران ادامه خواهد یافت.
جان کارگر بهای پنهان غارت
کارگر برای مردن به معدن، ساختمان یا کارخانه نمی‌رود؛ او برای زنده ماندن خانواده‌اش کار می‌کند. جامعه‌ای که این حقیقت را فراموش کند، مرگ در محیط کار را عادی می‌سازد و حکومتی که نتواند از جان نیروی کار حفاظت کند و درباره شکست‌های خود پاسخ‌گو باشد، نمی‌تواند با تکرار شعارهای حمایتی و سیاست‌های عوام‌فریبانه، مسئولیت این فاجعه را از دوش خود بردارد.
جان کارگر نباید بهای پنهان غارت باشد؛ ایمنی حق است، نه امتیازی که بتوان آن را به مصلحت سود و هزینه غارتگران واگذار کرد.
