گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بینالمللی است که در سال ۱۹۸۹توسط کشورهای گروه G7 تأسیس شد و هدف اصلی آن مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر تهدیدات مالی علیه نظام اقتصادی جهانی است. FATF، ساختار، اهداف، و اهمیت آن بهویژه در رابطه با ایران
۱.ساختار و اهداف FATF
ساختار، FATF یک نهاد بیندولتی است که مقر آن در پاریس، فرانسه قرار دارد. این سازمان شامل ۳۹عضو (۳۷کشور و ۲سازمان منطقهای، یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) است. همچنین، تعداد زیادی از کشورها و سازمانها بهعنوان ناظر یا اعضای وابسته با اف.ا.تی.اف همکاری میکنند.
اهداف، اف.ا.تی.اف استانداردهایی را تدوین میکند که کشورها باید برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم رعایت کنند. این استانداردها شامل ۴۰توصیه (Recommendations) است که بهعنوان چارچوبی برای قوانین و سیاستهای مالی کشورها عمل میکند. این توصیهها شامل مواردی مانند شناسایی مشتریان (KYC)، همکاری بینالمللی، و نظارت بر تراکنشهای مشکوک است.
وظایف، FATF کشورها را ارزیابی میکند و بر اساس میزان پایبندی به این استانداردها، آنها را در فهرستهای مختلف (مانند فهرست سیاه یا خاکستری) قرار میدهد. همچنین، این سازمان توصیههایی برای بهبود نظامهای مالی کشورها ارائه میدهد.
۲. فهرستهای FATF و پیامدها
فهرست سیاه (Non-Cooperative Countries or Territories): کشورهایی که در این فهرست قرار میگیرند، بهعنوان کشورهایی با ریسک بالا شناخته میشوند که استانداردهای FATF را رعایت نمیکنند. در حال حاضر (تا سال ۲۰۲۵)، ایران و کره شمالی در این فهرست قرار دارند. قرار گرفتن در فهرست سیاه به معنای محدودیتهای شدید در تعاملات مالی بینالمللی، افزایش هزینههای تراکنش، و مشکلات در تجارت جهانی است.
فهرست خاکستری، شامل کشورهایی است که در حال همکاری با اف.ا.تی.اف هستند اما هنوز بهطور کامل استانداردها را اجرا نکردهاند. خروج از این فهرست نیازمند اجرای برنامههای اصلاحی است.
پیامدها: حضور در فهرست سیاه میتواند روابط بانکی بینالمللی را مختل کند، سرمایهگذاری خارجی را کاهش دهد، و دسترسی به سیستمهای مالی جهانی مانند SWIFT را محدود کند.
۳. وضعیت ایران و FATF
سابقه: ایران از سال ۲۰۰۷ بهدلیل عدم رعایت استانداردهای FATF در فهرست سیاه این سازمان قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶، پس از توافق هستهای (برجام)، اف.ا.تی.اف به ایران فرصت داد تا با اجرای اصلاحات، از فهرست سیاه خارج شود. این فرصت شامل اجرای برنامه اقدام (Action Plan) بود که نیازمند تصویب لوایحی مانند پالرمو و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) بود.
لوایح مرتبط
پالرمو: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (UNTOC) که بر شفافیت تراکنشها و همکاری بینالمللی تمرکز دارد.
CFT، کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم.
دو لایحه دیگر (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) نیز بخشی از الزامات FATF بودند که در ایران تصویب شدند.
وضعیت کنونی (۲۰۲۵): ایران در سال ۲۰۱۸ لوایح پالرمو و CFT را در مجلس تصویب کرد، اما این لوایح با مخالفت شورای نگهبان و تأخیر در مجمع تشخیص مصلحت حکومت ولایت فقیه مواجه شد. در نهایت، بر اساس منابع موجود، مجمع تشخیص حکومتی در سال ۲۰۲۵پالرمو را بهصورت مشروط تصویب کرد، اما وضعیت CFT همچنان نامشخص است. با این حال، ایران همچنان در فهرست سیاه اف.ا.تی.اف قرار دارد، که به مشکلات اقتصادی و بانکی کشور دامن زده است.
۴. چالشهای ایران در رابطه با FATF
مخالفتهای داخلی، جناحهای تندرو در ایران، بهویژه در مجلس و شورای نگهبان، معتقدند که پذیرش کامل استانداردهای FATF (بهویژه پالرمو و CFT) میتواند به محدود شدن توان ایران در حمایت از گروههای مقاومت (مانند حزبالله لبنان) و دور زدن تحریمها منجر شود. آنها این لوایح را ابزار فشار غرب برای کنترل سیاستهای منطقهای ایران میدانند.
موافقان، دولتهای بهاصطلاح میانهرو (مانند دولت روحانی و پزشکیان) و برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم پذیرش اف.ا.تی.اف به انزوای مالی ایران، افزایش هزینههای تجارت، و کاهش سرمایهگذاری خارجی منجر شده است. آنها استدلال میکنند که پذیرش این استانداردها میتواند به بهبود روابط اقتصادی با جهان و خروج از فهرست سیاه کمک کند.
تنشهای سیاسی،همانطور که در گفتوگوی مجلس فرمایشی خامنه ای دیده میشود، FATF به یک موضوع سیاسی و جناحی تبدیل شده است. نمایندگان تندرو مانند کوچکزاده، تصویب این لوایح را مغایر با منافع ملی و حتی نظر خامنهای میدانند، در حالی که مجمع تشخیص و برخی مقامات بهدنبال راهحلی برای کاهش فشارهای اقتصادی هستند.
۵. پیامدهای حضور ایران در فهرست سیاه
اقتصادی، حضور در فهرست سیاه FATF باعث شده بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی از همکاری با ایران خودداری کنند. این موضوع هزینههای نقلوانتقال پول را افزایش داده و تجارت خارجی را دشوار کرده است.
سیاسی، باقی ماندن در فهرست سیاه به اهرم فشاری برای کشورهای غربی تبدیل شده تا ایران را به پذیرش شرایط سختگیرانهتر (مانند مذاکرات هستهای) وادار کنند.
اجتماعی، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها و انزوای مالی، به نارضایتی عمومی و افزایش فشار بر دولت منجر شده است.
درهمین زمینه
تصویب FATF ، خودکشی از ترس مرگ یا چشمک مذاکرهجویی؟
۶. تحلیل مناقشات داخلی بر سر FATF
مناقشات مجلس دستپخت خامنهای، همانطور جنگ و جدال باندی دیده میشود، نشاندهنده یک شکاف عمیق در میان کارگزاران و نمایندگان مجلس فرمایشی خامنهای است:
جناح تندرو، این گروه، که کوچکزاده نماینده آن است، FATF را بهعنوان تهدیدی برای استقلال سیاسی و نظامی ایران میبیند. آنها معتقدند که شفافیت مالی میتواند فعالیتهای منطقهای ایران را محدود کند.
باند بهاصطلاح میانهرو، این گروه، که در دولت پزشکیان و بخشی از مجمع تشخیص مصلحت دیده میشود، به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی از طریق همکاری با اف.ا.تی.اف است. آنها معتقدند که انزوای مالی به اقتصاد کشور آسیب زده و باید برای خروج از فهرست سیاه اقدام کرد.
نقش نهادهای غیرانتخابی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت حکومت آخوندی بهعنوان نهادهای نزدیک به خامنهای، نقش کلیدی در تأخیر یا تصویب این لوایح دارند. این موضوع باعث شده که مجلس احساس کند از فرآیند تصمیمگیری کنار گذاشته شده، که به تنشهایی مانند آنچه در گفتوگوی های مجلس دیده میشود، منجر شده است.
چشمانداز آینده
سناریوی خوشبینانه، اگر ایران بتواند لوایح باقیمانده (مانند CFT) را تصویب کرده و برنامه اقدام FATF را بهطور کامل اجرا کند، ممکن است از فهرست سیاه خارج شود. این امر میتواند به بهبود روابط بانکی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
سناریوی بدبینانه، ادامه اختلافات داخلی و عدم تصویب لوایح میتواند حکومت خامنهای را در فهرست سیاه نگهدارد، که به تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای بینالمللی منجر خواهد شد.
چالش اصلی، نظام سیاسی ایران باید بین حفظ اصول انقلابی و نیاز به گشایش اقتصادی یکی را انتخاب کند. این انتخاب، بهدلیل تضاد منافع جناحها و فشارهای خارجی، همچنان دشوار است.
FATF نهتنها یک موضوع فنی و مالی، بلکه یک مسئله سیاسی و استراتژیک برای ایران است. مناقشات داخلی بر سر لوایح مرتبط، مانند پالرمو، نشاندهنده شکافهای عمیق در نظام سیاسی ایران است که از رقابتهای جناحی، بحران نمایندگی، و فشارهای خارجی ناشی میشود. این وضعیت، حکومت ولایت فقیه را در یک دوراهی دشوار قرار داده است. پذیرش استانداردهای بینالمللی با ریسک محدود شدن سیاستهای منطقهای، یا ادامه انزوای مالی با هزینههای سنگین اقتصادی. درگیریهای مجلس، مانند آنچه در جلسه علنی روز که از شبکه خبر تلویزیون حکومتی درتاریخ ۳۰اردیبهشت پخش شد کوچکزاده می گوید: « کوچکزاده :من تضمین میکنم اگه الان رای بگیری این مجلس به پالرمو رای نخواهد داد…مردم بدانید این مجلس با پالرمو موافقت نکرده است».، مناقشات درون مجلس فرمایشی خامنهای تنها نوک کوه یخ این بحران است که نشاندهنده شکنندگی انسجام درونی نظام در برابر چالشهای پیشروست.
وضعیت بحرانی در مجلس حکومتی ایران و مناقشات داخلی بر سر لایحه پالرمو، که در گفتوگوی پرتنش نمایندگان در صحن مجلس نمایان شده، نشاندهنده عمق شکافها و بحرانهای درونی در ساختار سیاسی نظام ولایت فقیه است. این مناقشه، که در ظاهر حول لایحه پالرمو شکل گرفته، در واقع پردهای از یک نزاع عمیقتر میان جناحهای مختلف درون نظام را کنار میزند؛ نزاعی که ریشه در تضاد منافع، رقابتهای قدرت، و نگرانی از آینده حکومت در برابر فشارهای داخلی و خارجی دارد.
