حرفهای پزشکیان شرمآور است
فرشاد مومنی اقتصاددان حکومتی طی سخنان پزشکیان را مورد حمله قرار داد. او این حرف پزشکیان را که «اگر ارز ترجیحی را حذف نمیکردیم قحطی می شد!» به باد تمسخر گرفت و گفت: «این جزو ۵ حرف شرمآور در ۱۰۰ سال گذشته است». فرشاد مؤمنی افزود: با گرانسازی کالا قحطی به مردم تحمیل میکنند تا آنها نتوانند کالا بخرند، بعد باد به غبغب میاندازند و منت وفور کالا بر سر مردم میگذارند!
ارز ترجیحی سیاست ستمگرانه!
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت پزشکیان، حذف ارز ترجیحی را نمونهای از سیاستهایی میداند که با عنوانهایی مانند «عدالت»، «مقابله با رانت» یا «صرفهجویی» توجیه میشوند، اما در عمل فشار اصلی آنها بر دوش اقشار کمدرآمد و تولیدکنندگان قرار میگیرد. به گفته او، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که سیاستهای تورمزا نهتنها به کاهش فقر منجر نشده، بلکه فقرا را فقیرتر و گروههای رانتی، سوداگران و بدهکاران بزرگ بانکی را قدرتمندتر کرده است.
مومنی با اشاره مستقیم به تجربه حذف ارز ترجیحی میگوید زمانی ادعا میشد حذف این ارز موجب از بین رفتن رانت، برقراری عدالت و منتفع شدن فقرا خواهد شد، اما نتایج عملی خلاف این ادعا را نشان داده است. او به گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران استناد میکند و میگوید: پس از اجرای این سیاست، تورم تحمیلشده به مردم در فاصله یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. از نگاه او، خانوادهای که پس از این افزایش قیمت دیگر توان پرداخت هزینههای درمان، اجاره مسکن، آموزش یا تأمین مواد غذایی را ندارد، در واقع بخشی از دارایی و قدرت خرید خود را از دست داده است.
از نظر فرشاد مؤمنی، مشکل اساسی این است که سیاستگذاران به جای اصلاح منشأ رانت و ناکارآمدی، سراغ سادهترین راه یعنی افزایش قیمتها میروند.
او همین منطق را درباره صنعت خودرو نیز مطرح میکند. مؤمنی میگوید خودروهای تولید داخل به دلیل ضعف تحقیق و توسعه، مدیریتهای رانتی، فساد و دخالتهای غیرتخصصی، مصرف سوخت بسیار بالایی دارند. در چنین شرایطی، به جای اصلاح ساختار تولید و مدیریت، افزایش قیمت بنزین یا سایر حاملهای انرژی بهعنوان راهحل مطرح میشود و در نهایت هزینه ناکارآمدی تولیدکنندگان بر دوش مردم قرار میگیرد.
تورم نوعی انتقال ثروت
او میگوید که تورم خود نوعی انتقال ثروت از اکثریت جامعه به گروههای برخوردار است. او معتقد است سیاستهای تورمزا در ظاهر ممکن است با هدف حذف رانت اجرا شوند، اما در عمل رانتهای بزرگتری ایجاد میکنند. به گفته او، رانت حاصل از سیاستهای تورمزا میتواند دهها برابر رانتهایی باشد که سیاستگذاران مدعی مبارزه با آنها هستند. از این منظر، حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختارهای فساد و رانت، به معنای حذف حمایت از قدرت خرید مردم بدون از بین بردن سرچشمههای اصلی رانت است.
بیشتر بخوانید
مومنی همچنین به تجربههای بینالمللی و گزارشهای بانک جهانی درباره شوکدرمانی استناد میکند و میگوید چنین سیاستهایی معمولاً فشار بیشتری بر فقرا وارد میکنند و تولیدکنندگان را بیش از سوداگران و واردکنندگان آسیبپذیر میسازند. به اعتقاد او، افزایش ناگهانی قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی میتواند همزمان بحرانهای اجتماعی، درمانی، آموزشی و معیشتی را تشدید کند؛ موضوعی که به باور او در چند دهه گذشته در ایران بارها تجربه شده است.
او همچنین هشدار میدهد که تضعیف مداوم قدرت خرید دستمزدها، نتیجه دیگری از این سیاستهاست. مؤمنی میگوید از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ تقریباً دو سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد از بین رفته است. از دید او، این روند به گسترش فقر، افزایش مهاجرت نیروی متخصص و تضعیف تولید ملی منجر میشود. وی تأکید میکند که افزایش یارانه نقدی نمیتواند جایگزین ایجاد شغل پایدار و افزایش قدرت خرید واقعی مردم شود.
او میگوید که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختاری اقتصاد، نه درمان رانت بلکه انتقال هزینه بحران به مردم است. او معتقد است دولت اگر واقعاً به دنبال عدالت و صرفهجویی است، باید ابتدا با ناکارآمدی، فساد، انحصار، اتلاف منابع، نظام بانکی مسئلهدار و ساختارهای رانتی مقابله کند؛ نه اینکه از طریق افزایش قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، بار این ناکارآمدیها را بر دوش خانوارهایی بگذارد که بخش بزرگی از آنها در فقر یا آستانه فقر قرار دارند. از نگاه او، تکرار سیاستهای شکستخورده گذشته بدون درس گرفتن از پیامدهای آنها، چرخهای است که هم معیشت مردم را فرسوده میکند و هم بنیانهای تولید و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد.
