چرا مسیر توسعه فقط به رشد اقتصادی محدود نمیشود؟
در رمان «خوشههای خشم» جان اشتاینبک، خانوادهای فقیر در جستوجوی کار از خانه و زمین خود رانده میشود. بحران فقط فقر یک خانواده نیست. ساختار اقتصادی تغییر کرده و جایگاه اجتماعی گروههای بزرگی را دگرگون کرده است. این روایت ادبی، یک حقیقت اقتصادی را روشن میکند: توسعه یا ضدتوسعه فقط در نمودارهای تولید دیده نمیشود؛ در زندگی طبقات و اقشار اجتماعی نیز خود را نشان میدهد.
در فصلهای پیشین، رابطه قدرت، نهاد و اقتصاد را بررسی کردیم. اکنون باید یک حلقه مهم را به آن اضافه کنیم. هر ساختار اقتصادی، گروههایی را برخوردارتر و گروههایی را آسیبپذیرتر میکند. بنابراین، پرسش درباره توسعه بدون پرسش درباره طبقات اجتماعی ناقص میماند.
طبقه اجتماعی؛ فراتر از درآمد
طبقه اجتماعی را نمیتوان فقط با مقدار درآمد تعریف کرد. مالکیت دارایی، نوع اشتغال، میزان امنیت اقتصادی، سطح آموزش، دسترسی به قدرت و امکان اثرگذاری بر تصمیمهای عمومی نیز اهمیت دارند. دو فرد ممکن است درآمد مشابهی داشته باشند، اما موقعیت اجتماعی یکسانی نداشته باشند. یکی مالک خانه و سرمایه تولیدی است و دیگری فقط نیروی کار خود را میفروشد.
از سوی دیگر، یک مدیر یا متخصص ممکن است درآمد متوسطی داشته باشد، اما از سرمایه انسانی و امکان تحرک اجتماعی بالایی برخوردار باشد.
احمد علوی اقتصاددان نیز در تحلیلهای خود تأکید کرده است که جامعه ایران جامعهای طبقاتی با اقشار گوناگون است و درآمد، ثروت و مصرف بر دسترسی افراد به فرصتهای آموزشی، درمانی، شغلی و تأمین اجتماعی اثر میگذارند.
پس تحلیل طبقاتی باید هم اقتصاد و هم قدرت و فرصت اجتماعی را ببیند.

دولت ضدتوسعه و بازتولید نابرابری
دولت ضدتوسعه الزاماً فقیرترین گروهها را مستقیماً هدف نمیگیرد. مسئله عمیقتر است. وقتی قواعد اقتصادی به شکل نابرابر اجرا شوند، گروههای نزدیک به قدرت میتوانند دسترسی بیشتری به اعتبار، ارز، قرارداد، انرژی، مجوز و داراییهای عمومی پیدا کنند. در چنین شرایطی، رانت به یک منبع درآمد تبدیل میشود. کارآفرینی مستقل با فعالیتی روبهرو میشود که مزیت اصلی آن نه بهرهوری، بلکه دسترسی سیاسی است. این وضعیت میتواند یک شکاف مهم ایجاد کند: شکاف میان سرمایه مولد و سرمایه متکی به قدرت.
مهرداد وهابی اقتصاددان در چارچوب «سرمایهداری سیاسی» دقیقاً بر همین پیوند میان قدرت سیاسی و دسترسی اقتصادی تأکید میکند. در تحلیل او، سرمایهداری سیاسی با سرمایهداری بازاربنیاد تفاوت دارد و سازوکارهای غیربازاری و سیاسی در تخصیص منابع نقش اساسی پیدا میکنند. این چارچوب، توضیح مهمی برای شکلگیری گروههای برخوردار از امتیاز ارائه میکند.
کارگران؛ نخستین گروه آسیبپذیر
کارگر بیش از هر گروه دیگری به ثبات اقتصادی و رشد تولید وابسته است. تورم مداوم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و ضعف سرمایهگذاری مولد، موقعیت کارگران را تضعیف میکند. اما مسئله فقط سطح دستمزد نیست. کارگر در یک اقتصاد توسعهگرا باید امکان ارتقای مهارت، افزایش بهرهوری و حرکت به سمت مشاغل بهتر را داشته باشد. اگر اقتصاد فقط اشتغال کمدرآمد ایجاد کند، رشد اشتغال الزاماً به توسعه اجتماعی منجر نمیشود. در مقابل، صنعتیشدن همراه با آموزش، فناوری و تشکلهای مستقل میتواند جایگاه اقتصادی کارگران را تغییر دهد. بنابراین، دولت توسعهگرا نباید فقط برای کارگر «حمایت» ایجاد کند. باید شرایطی بسازد که کارگر بتواند از طریق کار مولد، مهارت و افزایش بهرهوری، موقعیت اجتماعی خود را ارتقا دهد.

طبقه متوسط؛ پل میان رشد و توسعه
طبقه متوسط اهمیت ویژهای دارد، زیرا معمولاً بخش بزرگی از سرمایه انسانی، متخصصان، مدیران، صاحبان کسبوکارهای کوچک و گروههای حرفهای را در خود جای میدهد.
بیشتر بخوانید
مسعود نیلی اقتصاددان در پژوهشها و آموزشهای خود درباره تحولات رفاهی ایران، بر افول طبقه متوسط در دهه ۱۳۹۰ تأکید کرده است. او کاهش درآمد و نامطلوبتر شدن توزیع درآمد را از نشانههای مهم این تحول دانسته است. این مسئله فقط یک تغییر آماری نیست. وقتی طبقه متوسط کوچک شود، تقاضا برای آموزش، مسکن، خدمات حرفهای و کالاهای باکیفیت نیز تحت فشار قرار میگیرد. همزمان، جامعه بخشی از گروههایی را از دست میدهد که معمولاً میان طبقات پایین و بالای درآمدی نقش واسط دارند. از این منظر، افول طبقه متوسط میتواند نشانهای از ضعف ظرفیت توسعه باشد.
سرمایهداران؛ همه یکسان نیستند
یکی از خطاهای تحلیل طبقاتی، قرار دادن تمام صاحبان سرمایه در یک گروه واحد است. سرمایهگذار صنعتی که ریسک میکند، فناوری وارد میکند و اشتغال ایجاد میکند، با صاحب انحصاری که سود خود را از امتیاز سیاسی به دست میآورد، یکسان نیست. اقتصاد توسعهگرا باید میان این دو تفاوت بگذارد. اولی باید امکان رشد داشته باشد. دومی باید با رقابت و قواعد عمومی محدود شود. در غیر این صورت، سرمایهداری به جای آنکه موتور انباشت مولد باشد، به وسیلهای برای انباشت قدرت تبدیل میشود. این همان جایی است که مفهوم سرمایهداری سیاسی اهمیت پیدا میکند.
اما این مفهوم نیز باید در معرض نقد باشد. منتقدانی مانند حسن آزاد استدلال کردهاند که استفاده از این مفهوم برای توضیح ساختار اقتصادی ایران با محدودیتهای نظری جدی روبهروست.
این اختلاف برای یک پژوهش اقتصادی مفید است. نظریهای که نتواند در برابر نقدهای رقیب قرار گیرد، ارزش توضیحی محدودی خواهد داشت.
طبقات محروم و مسئله فرصت
در پایینترین سطوح درآمدی، مسئله فقط مقدار درآمد نیست. دسترسی به آموزش، درمان، مسکن، بیمه و شغل رسمی نیز تعیینکننده است. اگر کودک یک خانواده کمدرآمد نتواند آموزش باکیفیت دریافت کند، فقر میتواند از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود. اگر جوان تحصیلکرده نتواند شغل مناسب پیدا کند، سرمایه انسانی او به ظرفیت تولید تبدیل نمیشود. اگر خانوادهای به دلیل تورم مداوم نتواند پسانداز کند، امکان ارتقای اقتصادی آن کاهش مییابد. پس توسعه واقعی باید فرصت تحرک اجتماعی ایجاد کند. جامعه توسعهیافته جامعهای نیست که در آن همه درآمد یکسان داشته باشند. جامعه توسعهیافته جامعهای است که موقعیت اجتماعی افراد فقط به محل تولد، رابطه سیاسی یا مالکیت خانوادگی وابسته نباشد.
دولت توسعهگرا؛ برنده و بازنده نمیسازد؟
البته هر سیاست اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد. حتی سیاستهای توسعهای نیز میتوانند منافع گروهها را تغییر دهند. توسعه صنعتی ممکن است برخی مشاغل سنتی را از میان ببرد. تجارت خارجی میتواند برای یک صنعت فرصت و برای صنعت دیگری تهدید ایجاد کند. فناوری ممکن است بهرهوری را بالا ببرد، اما برخی مشاغل قدیمی را حذف کند. تفاوت دولت توسعهگرا با دولت ضدتوسعه در این است که دولت توسعهگرا این جابهجاییها را به رسمیت میشناسد و برای افزایش ظرفیت سازگاری جامعه اقدام میکند. آموزش مجدد، بیمه بیکاری، توسعه منطقهای و ایجاد فرصتهای شغلی جدید میتوانند بخشی از این فرایند باشند. در نتیجه، سیاست اجتماعی در دولت توسعهگرا دشمن رشد نیست. میتواند زیرساخت اجتماعی رشد پایدار باشد.

چرا تحلیل طبقاتی کافی نیست؟
در اینجا باید نقدی جدی به برخی قرائتهای سادهانگارانه طبقاتی وارد کرد. اگر همه مسائل اقتصاد ایران را فقط به «تضاد کار و سرمایه» تقلیل دهیم، بخشی از واقعیت را از دست میدهیم. قدرت سیاسی، نهادهای مذهبی، بوروکراسی، مالکیت عمومی، اقتصاد نفتی، سرمایه انسانی و شبکههای رانتی نیز بر ساختار طبقاتی اثر میگذارند. از سوی دیگر، اگر فقط با زبان نابرابری درآمدی سخن بگوییم، رابطه قدرت و مالکیت پنهان میماند. پس تحلیل درست باید چند لایه داشته باشد:
طبقه، مالکیت، قدرت، نهاد و فرصت اجتماعی.
این رویکرد با چارچوب اقتصاد سیاسی سازگارتر است.
از طبقه به ائتلافهای اجتماعی
در نهایت، طبقات فقط گروههایی اقتصادی نیستند. آنها میتوانند به ائتلافهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شوند. کارگران، طبقه متوسط، صاحبان کسبوکار و گروههای کمدرآمد ممکن است در مقاطعی منافع مشترک پیدا کنند. اما این ائتلافها ثابت نیستند. بحران اقتصادی، تورم، مهاجرت، تغییرات فرهنگی و سیاستهای دولت میتوانند آنها را تغییر دهند.
بنابراین، این فصل یک نتیجه اساسی دارد: توسعه فقط تولید ثروت نیست؛ تغییر ساختار فرصتهای اجتماعی نیز هست. دولت توسعهگرا زمانی معنا پیدا میکند که بتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و همزمان امکان تحرک اجتماعی را گسترش دهد. اگر قدرت اقتصادی در دست گروههای محدود متمرکز شود، رشد میتواند به بازتولید نابرابری منجر شود. و اگر سیاست اجتماعی بدون افزایش ظرفیت تولید اجرا شود، خود آن نیز پایدار نخواهد بود. پس مسئله اصلی، انتخاب میان «رشد» و «عدالت» نیست. مسئله، ساختن نهادی است که رشد، بهرهوری، فرصت و تحرک اجتماعی را در یک مسیر مشترک قرار دهد.
منابع
- احمد علوی، «تبعیض طبقاتی، حاصل همه تبعیضهای قانونی در ایران»؛ گفتوگو درباره نابرابری اقتصادی و قشربندی اجتماعی.
- احمد علوی، «تحلیلی طبقات ایران در واکنش به جنگ»، ۱۴۰۵؛ درباره ساختار طبقاتی و نقش رانت در اقتصاد سیاسی ایران.
- مسعود نیلی، «پنج نقطه عطف اقتصاد سیاسی ایران از دهه ۳۰ تا به حال»، ۲۰۲۵؛ درباره رابطه سیاست و سیاستگذاری اقتصادی.
- مسعود نیلی، ارائه «شواهدی از ویژگیها و تحولات گروههای درآمدی در ایران»؛ درباره افول طبقه متوسط و تحولات رفاهی.
- مسعود نیلی، «دلایل امتناع توسعه در ایران»، گفتوگو با اندیشه پویا.
- مهرداد وهابی: Destructive Coordination، Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran.
- مهرداد وهابی: «سرمایهداری سیاسی، گونههای آن، و اسلام»
- حسن آزاد: «نگاهی به مفهوم سرمایهداری سیاسی»؛ نقد نظری کاربرد این مفهوم درباره اقتصاد ایرانBottom of Form







