ورشکستگی بانکی؛ چه واقعیتی پشت سخنان تازه آشکار شده است؟
سخنان فاششده صادق آملی لاریجانی درباره عمق ورشکستگی بانکی در ایران، لرزهای تازه بر پیکره نظام مالی فروپاشیده رژیم ایران انداخت. لاریجانی در جلسهای که ظاهرا قرار نبود منتشر شود، اعتراف کرد بانک آینده طی پنج سال اخیر عملاً زیر مدیریت مستقیم بانک مرکزی اداره شده و اکنون بانک سپه نیز در آستانه نابودی قرار دارد. این اعترافات، نه فقط وضعیت وخیم فساد را یادآوری میکند، بلکه نمایان میسازد چگونه یک اقتصاد غارتشده با ساختاری بیمار، مردم را قربانی تصمیمهای پشتپرده کرده است.
بحران ساختاری چگونه پنهان شد؟
آملی لاریجانی که خود متهم به دریافت رشوه از مالک سابق بانک آینده است، ادعا کرد بانک مرکزی در این پنج سال، مدیرعامل و هیأتمدیره بانک آینده را تعیین میکرد. این سخنان بار دیگر سطح عمیق ورشکستگی بانکی را نمایان کرد؛ ورشکستگیای که زیر لایهای از آمار دستکاریشده و پنهانکاری سیستماتیک، سالها از مردم مخفی نگه داشته شد. زیان انباشته بانک آینده از هشتاد و دو هزار میلیارد تومان به پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نماد کامل اقتصاد گروگانگرفته توسط شبکهای از افراد صاحب نفوذ است.
در نظامی که نظارت واقعی وجود ندارد، فساد مقامات بالا به بحرانهای گستردهتر منجر شده است. همین بحران دستساز، اکنون بانک سپه را هم به همان مسیر تاریک میبرد. این دو بانک تنها نمونهای از ساختاریاند که سالهاست سقوط کرده اما با نمایشهای تبلیغاتی سرپا نگه داشته شده است. عمق ورشکستگی بانکی در این نقطه قابل فهم است که حتی مقامات عالیرتبه نیز دیگر قادر به پنهانکاری نیستند.
ادغامهای مشکوک و یک فریب بزرگ دیگر
در سال ۱۳۹۷، دولت روحانی پنج بانک و مؤسسه وابسته به نهادهای نظامی را به اجبار در بانک سپه ادغام کرد. این تصمیم با ظاهری اقتصادی، در واقع اقدامی سیاسی برای مهار نفوذ نیروهای مسلح بود. کارشناسان همان زمان هشدار داده بودند ادغام این بانکها با بدهیهای سنگین، بار مالی غیرقابل تحملی بر دوش بانک سپه میگذارد. با این حال دولت و نهادهای نظامی با بیاعتنایی به این هشدارها، پروژه را پیش بردند.
چند سال بعد، حقیقت فاجعهآمیز آشکار شد. لاریجانی فاش کرد بانک قوامین، یکی از همین بانکهای نظامی، ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این سخن یعنی تمام آمار رسمی هنگام ادغام، دروغ بوده است. اینجا نیز بوی فساد و دستکاری اعداد میآید؛ همان روشی که ستون اصلی ورشکستگی بانکی در ایران را شکل داده است.
افزودن ۲۵۰۰ شعبه و ۲۴ میلیون سپردهگذار به بانک سپه، نه اصلاح بود و نه تقویت. این تصمیم فقط ورشکستگی یک بانک را به یک ورشکستگی سراسری تبدیل کرد. نتیجه آن نیز مشخص شد: تعدیل گسترده کارکنان، اختلال در خدمات، و در نهایت هک شدن شبکه این بانک. هکی که نشان داد حتی زیرساختهای مالی نظامی هم از هم پاشیدهاند.
نسبتهای منفی و سقوطی که دیگر پنهانشدنی نیست
بر اساس استانداردهای جهانی، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل هشت درصد باشد. اما نسبت کفایت سرمایه بانک سپه اکنون منفی چهار و سه دهم درصد است. این عدد یعنی بانک سپه عملاً ورشکسته است. این فقط یک نمونه است. در شبکه بانکی ایران، از میان دهها بانک، تنها نه بانک نسبت قابل قبول دارند و باقی، وارد منطقه خطر شدهاند. میانگین نسبت کفایت سرمایه در این سیستم منهای هجده است. این فاجعه نتیجه طبیعی دههها فساد، چپاول، و بیقانونی است.
سیستمی که با فرمان رهبر اداره میشود، به مردم پاسخگو نیست. در چنین ساختاری، ورشکستگی بانکی نه یک حادثه، بلکه پیامد اجتنابناپذیر حکمرانی ناکارآمد است. بانکی که تحت نفوذ نهادهای امنیتی اداره میشود، نه شفافیت دارد و نه مسئولیتپذیری. همین ترکیب خطرناک، به دومینوی سقوط بانکها منجر شده است.
مردم، بازندگان همیشگی این فروپاشی
در این میان، مردم عادی اولین و بزرگترین قربانیاناند. سپردهگذاران سالها مشاهده کردهاند چگونه اندوخته عمرشان توسط همین شبکه قدرت و فساد به تاراج میرود. سقوط بانکها به معنای سقوط امید طبقه متوسط و فقیر است. این سقوط محصول مستقیم حکومتی است که هرگز منافع مردم را در اولویت قرار نداد.
امروز دیگر سخن لاریجانی فقط یک اعتراف نیست؛ سندی است از فروپاشی کامل اعتماد عمومی. ورشکستگی بانکی نماد شکست حکومتی است که اصلاحپذیر نیست و با پنهانکاری و سرکوب، تنها زمان خرید. اما حقیقت سقوط، اکنون از دهان خودشان بیرون میآید؛ سقوطی که مردم سالهاست بهای آن را میپردازند.
منابع:
سخنان منتشرشده صادق آملی لاریجانی، دادههای رسمی زیان بانکی، اطلاعات ادغام بانکهای نظامی، گزارشهای عمومی شبکه بانکی ایران.
