تحلیل انتقادی نامه ۱۸۰ اقتصاددان و ریشه‌های ساختاری بحران بودجه
در کوچه‌ای قدیمی در یزد، دفتری حسابداری از عصر قاجار در صندوقچه‌ای چوبی پنهان بود؛ دفتری که ارقامش مثل سایه‌ای از گذشته حال را می‌آشوبد. در ستون هزینه‌ها، نام کسانی ثبت شده بود که هیچ خدمتی ارائه نمی‌کردند، اما هر ماه مقرری‌های سنگین می‌گرفتند. مستوفی با خطی ریز کنار یکی از ردیف‌ها نوشته بود: «این خرج‌ها ضرورت حفظ قدرت است.» گویی تاریخ می‌خواست هشدار دهد که وقتی قدرت پاسخ‌گو نباشد، بودجه به جای عدالت، به ابزار تغذیه‌ی حلقه‌های نزدیک حاکمیت تبدیل می‌شود.
این داستان کوتاه، استعاره‌ای روشن برای فهم وضعیت امروز است؛ جایی که «رانت‌خواران بودجه» ـ همان نهادها و موسساتی که در نامه‌ی ۱۸۰ اقتصاددان برجسته شد ـ همچنان مانند گذشته از منابع عمومی بهره‌مند می‌شوند، بی‌آنکه نقشی مؤثر در زندگی مردم داشته باشند.
در همین زمینه
ریشه‌های بحران: بودجه‌ای که برای مردم نوشته نمی‌شود
وقتی اقتصاددانان در نامه اخیر خود از « ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی » نام می‌برند، درواقع پرده از واقعیتی قدیمی برمی‌دارند؛ اینکه ساختار هزینه‌ای کشور به‌جای مردم، با اولویت دادن به نهادهای غیرپاسخ‌گو شکل گرفته است. این ساختار به مرور زمان شبکه‌ای از ردیف‌های پرهزینه ساخته که وجودشان نه به دلیل کارآمدی، بلکه به سبب پیوندهای سیاسی و ایدئولوژیک است.
در سال‌های اخیر، داده‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بودجه صرف نهادهایی می‌شود که خروجی ملموسی ندارند. بسیاری از این نهادها حتی حاضر نیستند صورت‌های مالی شفاف ارائه دهند. این در حالی است که همان بودجه‌ای که باید صرف رفاه عمومی، آموزش یا سلامت شود، در سایه عدم شفافیت، به جیب مجموعه‌هایی می‌رود که نه رأی مردم را دارند و نه پاسخ‌گو هستند.
در میان این ساختار کج‌کارکرد، مردم هر سال سهم کمتری از بودجه می‌گیرند. در مقابل، نهادهای غیرمولد سهم بیشتری مطالبه می‌کنند. نتیجه آن می‌شود که کسری بودجه به‌طور مزمن افزایش می‌یابد، و دولت‌ها به‌جای اصلاح سمت هزینه‌ها، فشار را به سمت مردم سوق می‌دهند: افزایش قیمت انرژی، رشد مالیات‌ها و سیاست‌هایی که سفره‌ی شهروندان را کوچک‌تر می‌کند.
در این نقطه است که نامه اقتصاددانان واجد معنایی فراتر از یک توصیه تکنیکال می‌شود. آنها می‌گویند مسئله فقط اصلاح چند ردیف نیست؛ مسئله این است که ساختار بودجه بر اساس منطق قدرت شکل گرفته، نه منطق منفعت عمومی.
اقتصاد سیاسی ردیف‌های تاریک: چرا رانت‌خواران حذف نمی‌شوند؟
برای فهم چرایی تداوم این وضعیت باید به اقتصاد سیاسی کشور نگاه کرد. بودجه سال‌هاست که میدان توزیع رانت است، نه برنامه‌ای ملی برای توسعه. دستگاه‌های وابسته به قدرت ـ از نهادهای فرهنگی موازی تا مؤسسات ایدئولوژیک و شرکت‌های دولتی زیان‌ده ـ همگی در قالب «حق» نه «وظیفه» از خزانه عمومی برداشت می‌کنند.
بخش قابل توجهی از این نهادها، خارج از نظارت عمومی عمل می‌کنند. آنها نه گزارش می‌دهند، نه ارزیابی مستقل می‌پذیرند، و نه حاضرند عملکرد خود را در معرض قضاوت کارشناسان قرار دهند. وقتی از حذف رانت‌خواران بودجه سخن گفته می‌شود، مقاومت سنگینی شکل می‌گیرد؛ زیرا بودجه برای این نهادها فقط پول نیست، بلکه ابزار بقا و قدرت است.
نامه ۱۸۰ اقتصاددان دقیقاً به این نقطه دست گذاشته است: تا زمانی که سمت هزینه‌ها اصلاح نشود و ردیف‌های تاریک شفاف نگردد، هر نوع «اصلاح اقتصادی» که بار مالی آن بر دوش مردم گذاشته شود، بی‌عدالت و غیرقابل دفاع است. مردم نمی‌پذیرند قیمت انرژی بالا برود درحالی که نهادهای بی‌خروجی همچنان با خیال راحت از بودجه سهم می‌گیرند.
در همین زمینه، واکنش تند روزنامه کیهان به این نامه کاملاً قابل فهم است؛ چرا که بحث حذف ردیف‌های بی‌خاصیت، تهدیدی مستقیم برای شبکه‌های رانت‌بنیاد است. وقتی اقتصاددانان می‌گویند « منابع به‌دست‌آمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»، درواقع از جایی سخن می‌گویند که ریشه بحران در آن نهفته است.
چرا این هشدار امروز حیاتی‌تر از همیشه است؟
بودجه امروز در وضعیتی قرار دارد که ادامه آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای جامعه خواهد داشت. بحران‌های بزرگ انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، و رکود سرمایه‌گذاری، همه محصول سال‌ها انحراف در تصمیم‌گیری بوده‌اند. این مشکلات زمانی به «ابرچالش» تبدیل شدند که ساختار رسمی کشور اصلاح هزینه‌ها را به تعویق انداخت و به‌جای مقابله با نهادهای بی‌خروجی، فشار را به زندگی شهروندان منتقل کرد.
به همین دلیل است که نامه اقتصاددانان تنها یک هشدار اقتصادی نیست؛ بیان یک موضع اخلاقی و ملی است:
نمی‌توان از مردم انتظار تحمل داشت، وقتی بخش‌هایی از ساختار قدرت هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند اما همچنان از بودجه بهره‌مند می‌شوند.
بازگشت به عدالت، نه بازگشت به دفتر مستوفی
دفتر مستوفی قاجار امروز شاید در موزه‌ای آرام گرفته باشد، اما سایه‌اش هنوز در حساب‌های عمومی دیده می‌شود. ردیف‌هایی که هیچ‌کس مسئولیت‌شان را قبول نمی‌کند، نهادهایی که کارکردشان مبهم است، و شبکه‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند بی‌آنکه در برابر ملت پاسخ‌گو باشند.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند: اگر این چرخه اصلاح نشود، بحران‌ها عمیق‌تر خواهند شد و شکاف دولت و جامعه گسترده‌تر می‌شود.
اصلاح واقعی از حذف «رانت‌خواران بودجه» آغاز می‌شود؛ از بازگرداندن منابع عمومی به سمت مردم؛ و از قطع دست کسانی که سال‌هاست بدون خدمت، هزینه می‌تراشند.اما نظام ولایت مطلقه فقیه برای حفظ حامیان و حمایتگران غارتگر و سرکوبگر ملت، هزینه غول آسای پر کردن جیب این مفتخوران را از سفره مردم ستمدیده می پردازد.
تا زمانی که این غده های سرطانی از پیکر بیت المال جراحی نشود، بودجه همان دفتر قدیمی مستوفی خواهد بود: سندی برای حفظ قدرت، به قیمت فقر و فاقه مردم مصیت زده.
آرمین بهاری
منابع:
گزارش اکوایران، ۱۵/۹/۱۴۰۴
روزنامه سازندگی، ۱۵/۹/۱۴۰۴
روزنامه شرق، ۱۷/۹/۱۴۰۴
گزارش اقتصادنیوز، ۱۷/۹/۱۴۰۴
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس (بودجه شرکت‌های دولتی، ۱۴۰۲–۱۴۰۴)
واکنش روزنامه کیهان به نامه اقتصاددانان
