بر اساس برخی آمارها، معوقات بانکی در ایران به بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ بزرگ، جدای از بدهی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی است. این معوقات نظام پولی ایران را از پا درآورده و بانک‌های دولتی و خصوصی تلاش می‌کنند با دارایی‌های مسموم و مشکوک‌الوصول نشان دهند که هم چنان سود ده هستند.
نفوذ صاحبان قدرت در نظام بانکی
بحران نظام بانکی از جایی آغاز می‌شود که در نظام پولی بی‌قیدوبند رژیم، بانک‌ها بدون ضابطه اما با استفاده از رابطه، تسهیلات کلانی را بدون دریافت ضمانت‌های مناسب به برخی افراد اعطا می‌کنند. این افراد به قدری در شبکه بانکی ایران نفوذ دارند که نه‌فقط جریمه دیرکرد نمی‌پردازند، بلکه اصل مبلغ تسهیلات را هم پس نمی‌دهند.
از آنجا که مدیران عامل بانک‌ها نیز در پرداخت این تسهیلات کلان منفعت دارند، هیچ اقدام قانونی برای بازپس‌گیری این معوقات انجام نمی‌دهند. نمونه بارز آن محمدرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی بود که در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داشت و در سال ۱۳۹۰ به کانادا گریخت.
معوقات ۴۰۰هزار میلیارد تومانی بانکی در حالی است که بدهکاران بزرگ بانکی برای نهادهایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه شناخته‌شده هستند؛ اما به دلیل نفوذ این چهره‌ها در ارکان تصمیم‌گیری حکومتی، برخورد با آن‌ها برای رژیم، مشکل و دردسرساز است.
نقش دولت در بحران نظام بانکی
مسئله بانک‌ها در ایران به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که حتی خود رژیم هم توانی برای ساماندهی آن ندارد. دولت روحانی هم هیچ‌گاه نتوانست از پس بی‌قید و بندی نظام بانکی کشور برآید و بعید هم به نظر می رسد که دولت رئیسی بتواند چنین اقدامی را در دستور کارش قرار دهد.
از سوی دیگر، می‌توان گفت دولت کنونی که گماشته علی خامنه‌ای است در رأس ایجاد هرج و مرج در نظام بانکی ایران هستند. مؤسسه‌های اعتباری نیز دیگر شاهکار حکومت در نظام پولی است که در مقطعی هزاران سپرده‌گذار را درگیر خود کرد و باعث خسارت چند ده هزار میلیارد تومانی به مردم شد.
معوقات بانکی در جیب گردن‌کلفت‌ها
اگرچه استفاده از برخی استانداردها می‌تواند نظام بانکی ایران را از ورشکستگی نجات دهد؛ اما مسئله اصلی نفوذ گردن‌کلفت‌هایی است که در شبکه بانکی نفوذ پیدا کرده‌اند و برای مخفی کردن فسادهای خود با مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها همکاری گسترده‌ای می‌کنند. در این بین برخی سهامداران عمده بانک‌ها نیز دخالت‌های گسترده‌ای در شبکه بانکی دارند. آن‌ها با استفاده از قدرت خود، می‌توانند قوانین بانکداری را نادیده بگیرند و جهت نظام پولی کشور را تغییر دهند. [خروج سرمایه ها از لجنزار اقتصادی حکومت ولایت فقیه]
گفته می‌شود بسیاری از کسانی که وام‌های کلان دریافت کرده و هنوز پس نداده‌اند، از سوی همین سهامداران بزرگ برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند. بانک‌ها هم جرأت برخورد قضائی با این بدهکاران بزرگ را ندارند؛ چراکه در این صورت سهامداران عمده، سهام خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و زمینه سقوط این بانک‌ها فراهم می‌شود.
برخی دیگر از بدهکاران کلان نیز به این دلیل که تسهیلات دریافتی را با مدیران عامل تقسیم کرده‌اند، هیچ‌گاه تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند. نمونه این مسئله را در بانک صادرات ایران می‌بینیم. ۵۳۴ نفر از مشتریان گردن‌کلفت این بانک دولتی بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارند که هنوز پس نداده‌اند. به گفته سیاوش زراعتی، مدیرعامل پیشین این بانک بدنام، ۶۱ مشتری بانک صادرات هر کدام بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند. پرسش این است که چرا با این بدهکاران برخورد قضائی نمی‌شود؟ آیا غیر از این است که آن‌ها با مقامات قوه قضائیه و مقامات پولی کشور زدوبند دارند؟
عمق یک فاجعه در نظام بانکی
نظام بانکی ایران این روزها بیشتر از هر وقت دیگری در خطر سقوط قرار دارد. مشکلات و مسائل بانک‌های ایرانی که در طی این سال‌ها رسوب کرده‌اند، اکنون به مرز انفجار رسیده است. هرچند دولت تلاش می‌کند این مسئله را از مردم پنهان کند؛ اما با کمی تأمل در رفتار بانک‌های خصوصی و دولتی می‌توان متوجه عمق این بحران شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران هم اکنون بخش غیردولتی ۹۵۸هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است. این رقم نسبت به دی سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. حجم بزرگی از این بدهی بخش غیردولتی به دلیل اوضاع راکد اقتصاد ایران قطعاً وصول نخواهد شد و بانک‌ها نیز با اشتیاق فراوان منتظر دیرکرد پرداخت تسهیلات هستند تا جریمه آن را از مشتریان واقعی دریافت کنند. تردیدی نیست که این جریمه‌ها صرفاً شامل حال کسانی می‌شوند که فعالیت مولد در اقتصاد کشور دارند و نه آن گردن‌کلفت‌های پرنفوذی که شرح حالشان گفته شد.
باید به این مسئله فکر کرد که چطور با وجود رکود اقتصادی، بخش غیردولتی می‌تواند این بدهی بزرگ را به شبکه بانکی بازپس دهد. این بدهی 958 هزار میلیارد تومانی را در کنار بدهی 350 هزار میلیارد تومانی دولت بگذارید و با معوقات ۴۰۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها جمع بزنید و در آخر نیز صورت‌های مالیِ متقلبانه بانک‌ها را هم بررسی کنید؛ در این صورت به هیچ نتیجه‌ای جز پیش‌بینی سقوط بانک‌ها در آینده‌ای نزدیک نخواهید رسید.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران
