چگونه اقتصاد رانتمحور در ایران تولید را قربانی شبکههای قدرت کرده است؟
در تاریخ روم آمده است که امپراتور نرون، هنگام سوختن شهر رم، به جای خاموش کردن آتش، بر فراز قصر ایستاده بود و ساز مینواخت. مورخان درباره جزئیات این روایت اختلاف دارند، اما معنای نمادین آن روشن است؛ وقتی قدرت سیاسی از جامعه جدا شود، بحران مردم به فرصت صاحبان قدرت تبدیل میشود. امروز نیز اقتصاد رانتمحور در ایران، شباهتی آشکار به همان روایت تاریخی دارد؛ ساختاری که در آن، فروپاشی معیشت عمومی همزمان با گسترش امتیازهای انحصاری برای گروههای نزدیک به قدرت پیش میرود.
اقتصاد رانتمحور در ایران طی دهههای گذشته به یک الگوی پایدار تبدیل شده است. در این ساختار، ثروت نه از مسیر تولید، رقابت و نوآوری، بلکه از طریق دسترسی به منابع انحصاری توزیع میشود. نفت، ارز دولتی، معادن، مجوزهای خاص و حتی اینترنت، به ابزارهایی برای بازتولید شبکههای وابسته به قدرت تبدیل شدهاند. نتیجه چنین مدلی، شکلگیری اقتصادی است که در آن رانتجویی سودآورتر از تولید واقعی شده است.
در اغلب کشورهای توسعهیافته، دولتها تلاش میکنند فضای رقابتی ایجاد کنند تا بنگاهها بر اساس کارایی رشد کنند. اما در ساختار اقتصادی حاکم بر ایران، نزدیکی به مراکز قدرت تعیینکننده اصلی موفقیت اقتصادی است. همین مسئله باعث شده بخش بزرگی از سرمایه انسانی و مالی کشور به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق پیدا کند.
بیشتر بخوانید
بحران دارو در ایران ۱۴۰۵؛ فروپاشی امنیت درمان
اقتصاد رانتمحور در ایران؛ بازتولید ثروت برای حلقههای بسته قدرت
ریشههای اقتصاد رانتمحور در ایران را باید در وابستگی تاریخی ساختار سیاسی به درآمدهای نفتی جستوجو کرد. پس از ملی شدن صنعت نفت و تثبیت اقتصاد نفتی، حکومتها به تدریج به جای اتکا به مالیات و تولید ملی، به درآمدهای خام نفت وابسته شدند. این وابستگی، دولت را از جامعه مستقل کرد و زمینه شکلگیری نظام توزیع امتیاز را فراهم آورد.
در چنین ساختاری، دولت به بزرگترین توزیعکننده ثروت تبدیل میشود. اما این توزیع نه بر اساس عدالت اقتصادی، بلکه بر مبنای نزدیکی سیاسی انجام میگیرد. ارز ترجیحی نمونه روشن همین وضعیت است. دلار ۴۲۰۰ تومانی و سپس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، با شعار حمایت از مردم آغاز شد، اما در عمل به یکی از بزرگترین کانالهای انتقال ثروت به شبکههای رانتی تبدیل شد.
اختلاف شدید میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، سودهای نجومی ایجاد کرد. واردکنندگان نزدیک به نهادهای قدرت، کالا را با ارز ارزان وارد کردند، اما همان کالاها با قیمت آزاد به مردم فروخته شد. بخش بزرگی از این کالاها نیز هرگز به بازار داخلی نرسید و از طریق قاچاق معکوس به کشورهای همسایه منتقل شد.
اقتصاد رانتمحور در ایران دقیقا بر همین منطق عمل میکند؛ خلق شکاف قیمتی و سپس واگذاری دسترسی انحصاری به گروههای خاص. در این فرآیند، مردم عادی نهتنها از یارانه بهرهای نمیبرند، بلکه هزینه اصلی فساد را نیز پرداخت میکنند. تورم مزمن، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر، پیامد طبیعی همین ساختار است.
حاکمیت ایران سالها تلاش کرد این سیاستها را با عنوان «حمایت معیشتی» توجیه کند، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری را نشان میدهد. اگر هدف حمایت از مردم بود، چرا همزمان با تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شد؟ چرا فساد گسترده در زنجیره واردات و توزیع هیچگاه متوقف نشد؟
پاسخ روشن است؛ زیرا اقتصاد رانتمحور در ایران اساسا برای حمایت از جامعه طراحی نشده، بلکه ابزاری برای حفظ شبکههای ذینفع قدرت است. شبکههایی که بقای سیاسی و اقتصادی خود را در تداوم بحران میبینند.
اینترنت رانتی؛ چهره جدید اقتصاد انحصاری
رانت در ایران دیگر فقط به نفت و ارز محدود نیست. در سالهای اخیر، اینترنت نیز به بخشی از ساختار امتیازدهی سیاسی تبدیل شده است. اقتصاد دیجیتال که میتوانست فرصتی برای رشد مستقل کسبوکارهای کوچک باشد، اکنون زیر فشار سیاستهای امنیتی و انحصاری در حال فروپاشی است.
قطع مکرر اینترنت و محدودسازی دسترسی آزاد، هزاران کسبوکار آنلاین را نابود کرده است. فروشگاههای کوچک، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و استارتاپها، نخستین قربانیان این وضعیت بودهاند. اما همزمان، ایده «اینترنت ویژه» یا «اینترنت طبقاتی» مطرح شد؛ مدلی که در آن، دسترسی پایدار و سریع تنها برای گروههای خاص امکانپذیر است.
این همان منطق کلاسیک اقتصاد رانتمحور در ایران است؛ ایجاد کمبود مصنوعی و سپس فروش امتیاز دسترسی. اکنون اینترنت نیز مانند ارز دولتی، به کالایی انحصاری تبدیل شده است. کسبوکارهایی که به نهادهای حکومتی یا شرکتهای نزدیک به قدرت متصل هستند، امکان ادامه فعالیت دارند، اما بخش بزرگی از بازار از این دسترسی محروم مانده است.
نتیجه، شکلگیری بازاری نابرابر است؛ بازاری که در آن کیفیت خدمات یا خلاقیت تعیینکننده نیست، بلکه میزان نزدیکی به ساختار قدرت اهمیت دارد. اینترنت رانتی، در واقع نسخه دیجیتال همان اقتصاد نفتی و ارزی است؛ انتقال فرصتها از جامعه به حلقههای محدود ذینفوذ.
در چنین شرایطی، حتی مفهوم رقابت اقتصادی نیز بیمعنا میشود. وقتی دسترسی به زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال، امتیازی سیاسی باشد، دیگر نمیتوان از بازار آزاد سخن گفت. این وضعیت نهتنها سرمایهگذاری را نابود میکند، بلکه مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص را نیز تشدید خواهد کرد.
اقتصاد رانتمحور در ایران اکنون به مرحلهای رسیده که بحران، به منبع سود تبدیل شده است. تورم، کمبود کالا، اختلال اینترنت و چندنرخی بودن ارز، همگی فرصتهایی برای شبکههای نزدیک به قدرت ایجاد میکنند. به همین دلیل، ساختار موجود نه توان اصلاح خود را دارد و نه ارادهای برای پایان دادن به رانتخواری.
واقعیت این است که اقتصاد رانتی صرفا یک خطای مدیریتی نیست؛ بخشی از معماری سیاسی حاکم بر ایران است. ساختاری که بقای خود را در توزیع انحصاری منابع و وابسته نگه داشتن گروههای ذینفع میبیند. در چنین مدلی، توسعه اقتصادی واقعی تهدید محسوب میشود، زیرا استقلال اقتصادی جامعه میتواند انحصار سیاسی را به چالش بکشد.
امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری زیر سایه همین منطق رانتی قرار دارد؛ منطقی که تولید را تضعیف میکند، فساد را گسترش میدهد و جامعه را به سمت فقر ساختاری سوق میدهد. اینترنت طبقاتی، ارز چندنرخی و توزیع انحصاری منابع، فقط نشانههای ظاهری بحرانی عمیقتر هستند؛ بحرانی که ریشه آن در ماهیت قدرت سیاسی و اقتصاد وابسته به رانت نهفته است.
آرمین بهاری
منابع
- روزنامه دنیای اقتصاد۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ «رانت، دستان قدرتمندی که گلوی اقتصاد ایران را میفشارد»
- روزنامه جهان صنعت۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ «بازسازی یا یارانه»
- اقتصاد نیوز۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ «بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال در شرایط جنگی و قطع اینترنت»
