خزانه خالی و فرسایش ساختاری معیشت
در تاریخ، کشتیهایی بودهاند که از دور سالم به نظر میرسیدند، اما در انبارشان جز هوای فاسد چیزی نبود. کشتی «واسا»ی سوئد، که با شکوه فراوان به آب انداخته شد، تنها چند دقیقه پس از حرکت غرق شد؛ نه بهخاطر طوفان، بلکه بهدلیل طراحی معیوب و تصمیمگیریهای نادرست. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، شباهتی آشکار به همان کشتی دارد: دستکاری در آمارهای رسمی، اما خزانهای خالی و بدنهای فرسوده.
اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ با پدیدهای روبهروست که میتوان آن را «خزانه خالی اقتصاد ایران» نامید. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، بنا بر برآورد صندوق بینالمللی پول، به ۰.۶ درصد رسیده و تورم مصرفکننده از ۴۲ درصد عبور کرده است. بانک جهانی حتی از انقباض اقتصادی سخن میگوید. این ارقام، نشانه یک رکود تورمی تثبیتشدهاند، نه یک نوسان موقت.
تولید ناخالص داخلی اسمی حدود ۴۵۱ میلیارد دلار، در کشوری با ۸۷.۵ میلیون نفر جمعیت، سرانهای نزدیک به ۴ هزار دلار میسازد. این عدد، نه حاصل کمبود منابع طبیعی است و نه فقدان نیروی انسانی. این شکاف، بازتاب مستقیم ساختار اقتصادی ناکارآمدی است که در چهار دهه گذشته بازتولید شده است.
اقتصاد ایران میان تورم مزمن و رشد ناچیز
خزانه خالی اقتصاد ایران فقط یک استعاره نیست؛ واقعیتی است که در ناتوانی رژیم در پرداخت هزینههای جاری خود آشکار شده است. افزایش حقوق اسمی کارکنان، با درصدهایی که ظاهراً چشمگیرند، در عمل چیزی جز بازی با اعداد نیست. حقوق ۱۸ یا ۲۱ میلیون تومانی، در شهری که تورم مواد غذایی و مسکن افسارگسیخته است، حتی حداقلهای معیشت را پوشش نمیدهد.
تورم مزمن، بهویژه پس از شوکهای ارزی پیدرپی، به یک مالیات پنهان تبدیل شده است. این مالیات، نه از ثروتمندان رانتی، بلکه از طبقات حقوقبگیر و فرودست گرفته میشود. کاهش مستمر ارزش پول ملی، اعتماد اجتماعی را فرسوده و پسانداز را بیمعنا کرده است. پول، که باید ابزار مبادله و ذخیره ارزش باشد، به منبع اضطراب روزمره بدل شده است.
وابستگی ساختاری به نفت، با وجود چهار دهه شعار، نهتنها کاهش نیافته، بلکه با فروش دیگر مواد خام تشدید شده است. هر کاهش در صادرات نفت، مستقیماً به کاهش GDP و تشدید تورم منجر میشود. این وابستگی، اقتصاد ایران را در برابر تحریمها و شوکهای خارجی عریان کرده است.
در چنین وضعی، خزانه خالی اقتصاد ایران به معنای بنبست مالی است. دولت یا باید به چاپ پول متوسل شود یا به استقراض از بانک مرکزی. هر دو مسیر، تورمزا هستند و فشار را به جامعه منتقل میکنند. این چرخه، سالهاست که تکرار میشود و نشانهای از اصلاح ساختاری در آن دیده نمیشود.
خزانه خالی و فرسایش ساختاری معیشت
بحران، تنها به بودجه دولت محدود نمیماند. صندوق تأمین اجتماعی با بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی وارد سال جدید میشود. این رقم، حاصل سالها انتقال تعهدات بدون منابع پایدار است. شرکتهای کمبازدهی که بهجای بدهی نقدی واگذار شدهاند، خود به بار مالی جدیدی تبدیل شدهاند.
همزمان، بازار کار در وضعیتی قرار دارد که حتی یافتن یک شغل شایسته برای بسیاری به آرزو بدل شده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رژیم به منفی ۷.۹ درصد رسیده، آینده تولید و اشتغال را تیرهتر میکند. هشت سال نرخ منفی سرمایهگذاری، یعنی استهلاک سریعتر از نوسازی.
فرار سرمایهها، چه بهصورت خروج فیزیکی و چه تبدیل به طلا و ارز، واکنشی عقلانی به اقتصاد ناامن است. وقتی افق تصمیمگیری کوتاه میشود، بنگاهها به حفظ وضع موجود قناعت میکنند. توسعه، اشتغالزایی و نوآوری، قربانی تعلیق مزمن تصمیمگیری میشوند.
در این میان، جوانان بیشترین هزینه را میپردازند. پنجره جمعیتی، که میتوانست فرصت باشد، در سایه بیتصمیمی و اولویتدادن به ایدئولوژی بر اقتصاد، بسته شده است. آموزش، مسکن و سلامت، طبقاتیتر از همیشه شدهاند. اینها، نه پیامد تحریم صرف، بلکه نتیجه حکمرانی اقتصادی ضعیفاند.
کاهش مستمر ارزش پول ملی، به گفته بسیاری از اقتصاددانان مستقل، ریشه اصلی ناآرامیهای اجتماعی است. این کاهش، به معنای انتقال ثروت از اکثریت به اقلیتی است که به داراییهای غیرمولد دسترسی دارند. خزانه خالی اقتصاد ایران، در نهایت، به خالیشدن سفرهها منجر شده است.
ساختار اقتصادی کنونی، با انحصارهای گسترده و فساد نهادینه، امکان شکلگیری بخش خصوصی واقعی را از بین برده است. سرمایهگذار داخلی، همانقدر بیانگیزه است که سرمایهگذار خارجی. نتیجه، اقتصادی است که نه توان رشد دارد و نه ظرفیت ترمیم.
در پایان، تصویر اقتصاد ایران در ۱۴۰۴، تصویری از فرسایش است. فرسایش اعتماد، فرسایش سرمایه و فرسایش معیشت. این وضعیت، حاصل تصمیمهای مقطعی نیست، بلکه نتیجه مستقیم ساختاری است که پاسخگویی، شفافیت و عقلانیت اقتصادی را به حاشیه رانده است. تا زمانی که این ساختار پابرجاست، خزانه خالی اقتصاد ایران نه یک استثنا، بلکه قاعده خواهد بود.
آرمین بهاری
منابع:
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی
اقتصادران۲۱/۱۱/۱۴۰۴
تجارت نیوز۲۱/۱۱/۱۴۰۴
اقتصاد۲۴-۱۸/۱۱/۱۴۰۴
