ریشههای اقتصادی خشم اجتماعی و قیام دیماه ۱۴۰۴
در واپسین روزهای امپراتوری روم، شهر پمپی زیر کوه وزوو زندگی عادی داشت؛ بازارها باز بود و مردم کار میکردند، اما زیر پایشان ماگمایی انباشته میجوشید. انفجار نه ناگهانی بود و نه غیرقابل پیشبینی؛ فقط کسی هشدارها را جدی نگرفت. اقتصاد ایران نیز سالهاست چنین وضعیتی دارد: سکون ظاهری بر سطح، و انباشت فشار و فلاکت در عمق. قیام مردم ایران در دیماه ۱۴۰۴، نه حادثهای دفعی، بلکه لحظه فوران همین فشارهای انباشته بود؛ جرقهای کوچک بر انبار باروتی که نظام ولایت فقیه آن را پر کرده بود.
جرقه فلاکت در این قیام، از دل واقعیتهای عریان معیشتی برخاست. آمارهای بازار کار، فقر و تورم نشان میدهد جامعه ایران پیش از آنکه به خیابان بیاید، سالها در تنگنای اقتصادی و فرسایش اجتماعی زیسته بود. توقف رشد رفاه، بیکاری پنهان، تورم مزمن و تشدید نابرابری، بدنه جامعه را به وضعیتی شکننده رساند که دیگر ظرفیت تحمل نداشت. آنچه در دیماه ۱۴۰۴ بروز کرد، نه هیجان جمعی، بلکه واکنش به فقدان افق، احساس تبعیض و بنبست ساختاری بود.
اقتصاد حمایتی یا مدیریت فلاکت؟
یکی از نشانههای آشکار این بنبست، گسترش سیاستهای موسوم به حمایتی است. رژیم ایران در سالهای اخیر، بهجای حل ریشههای بحران، به توزیع بستههای معیشتی، یارانههای قیمتی و کالابرگ الکترونیک روی آورد. سهم این سیاستها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۸.۵ درصد کل بودجه عمومی رسید؛ رقمی بیسابقه که خود گواه عمق بحران است. جرقه فلاکت از همینجا روشن میشود: اقتصادی که بدون تولید ثروت، تنها به بازتوزیع فقر مشغول است.
کالابرگ الکترونیک، که با تبلیغات گسترده معرفی شد، در عمل به نماد ناتوانی ساختار اقتصادی بدل گشت. افزایش یارانه نان و کالاهای اساسی، نه نشانه رفاه، بلکه اعترافی تلویحی به سقوط قدرت خرید است. تجربه نشان میدهد عملکرد واقعی این یارانهها اغلب فراتر از ارقام مصوب بوده و بار مالی و ارزی سنگینی بر دوش بودجه گذاشته است. این سیاستها، بهجای کاهش فقر، آن را تثبیت و عادیسازی کردهاند.
فقر در ایران امروز، مسئلهای فراتر از توزیع یارانه است. شواهد آماری نشان میدهد عامل اصلی گسترش فقر، رشد اقتصادی ضعیف و کاهش مداوم درآمد واقعی خانوارهاست. وقتی «کیک اقتصاد» کوچک میشود، بازتوزیع آن فقط نزاع بر سر سهمهای کوچکتر را تشدید میکند. جرقه فلاکت در چنین شرایطی، نه از حذف یک یارانه، بلکه از درک این واقعیت شکل میگیرد که آیندهای برای بهبود وجود ندارد.
شاخص فلاکت؛ آژیر خطری که نادیده گرفته شد
شاخص فلاکت، که از جمع نرخ تورم و بیکاری به دست میآید، سالها پیش این وضعیت را هشدار داده بود. در سال ۱۴۰۱، این شاخص به یکی از بالاترین سطوح تاریخی رسید و در بهار ۱۴۰۴ نیز بالاتر از ۴۲ درصد گزارش شد. تورم بالای ۴۰ درصد، در کنار بیکاری مزمن و افت کیفیت اشتغال، فشار معیشتی را به نقطه انفجار رساند. با این حال، ساختار تصمیمگیری در دولت منصوب خامنهای، این آژیر خطر را نشنید یا نخواست بشنود.
نرخ بیکاری تکرقمیِ اعلامی، واقعیت بازار کار را پنهان میکرد. سهم بالای مشاغل غیررسمی، بیکاری ناقص و ناپایداری درآمدها، زندگی میلیونها نفر را به تعلیقی دائمی کشاند. جوانانی که نه شاغل بودند و نه در حال تحصیل، به حدود ۱۲ میلیون نفر رسیدند؛ رقمی که خود بهتنهایی یک هشدار اجتماعی تمامعیار است. جامعهای با چنین ذخیره عظیم سرخوردگی، ناگزیر مستعد انفجار است.
توقف رشد اشتغال از سال ۱۳۹۸، تصویر بحران را کاملتر میکند. طی شش سال، خالص اشتغال تقریباً صفر بود، در حالی که میلیونها نفر به سن کار رسیدند. این شکاف، نهتنها بیکاری را گسترش داد، بلکه امید به آینده را فرسود. جرقه فلاکت در ذهن نسلی زده شد که خود را زائد بر ساختاری میدید که هیچ جایی برایش ندارد.
از منظر رفاه، درآمد سرانه واقعی در سال ۱۴۰۳، پایینتر از سطح سال ۱۳۹۰ قرار گرفت. همزمان، جمعیت زیر خط فقر به حدود ۳۲ میلیون نفر رسید. این ارقام به معنای حذف تدریجی اقلام غذایی، درمان و آموزش از سبد زندگی میلیونها ایرانی است. تورمهای بالای ۵۰ درصد، نهتنها فقرا را فقیرتر کرد، بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر ساخت. در چنین جامعهای، همزیستی فقر گسترده با ثروت افراطی، ناپایداری سیاسی را تشدید میکند.
قیام دیماه ۱۴۰۴، حاصل این انباشت بود. نه یک تصمیم لحظهای، نه تحریک بیرونی، بلکه نتیجه منطقی اقتصادی که سالها هشدارها را نادیده گرفت. جرقه فلاکت زمانی زده شد که جامعه دریافت این فشارها موقتی نیست و افقی برای رهایی در چارچوب موجود دیده نمیشود. این قیام، بیش از هر چیز، رأی منفی به ساختاری بود که فقر، بیکاری و بیعدالتی را بازتولید میکند.
آرمین بهاری
منابع:
اکوایران، «کالابرگ در سیاهچاله فقر»، ۱۹/۱۱/۱۴۰۴
روزنامه سازندگی، «چشمانداز فلاکت»، ۱۹/۱۱/۱۴۰۴
دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، «جامعه ایران، یک انبار باروت است»، ۱۷/۱۱/۱۴۰۴
