سقوط رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در سایه شوراهای بیخاصیت
در قرون وسطی، پزشکان برای درمان بیماران تبدار، به «فصد خون» متوسل میشدند. آنان میپنداشتند با خارج کردن خون، تعادل به بدن بازمیگردد. اما در بسیاری موارد، بیمار نه از بیماری، که از شدت خونریزی جان میداد. این روایت تاریخی، تصویری دقیق از وضعیت امروز رشد اقتصادی در ایران است؛ اقتصادی که به جای درمان ساختاری، هر روز با نسخههای تکراری و شوراهای جدید، خون بیشتری از آن گرفته میشود.
رشد اقتصادی شرط بنیادین رفاه است. هیچ جامعهای بدون افزایش اندازه کیک اقتصاد به زندگی مرفه دست نیافته است. اما دادههای رسمی نشان میدهد موتور رشد اقتصادی در ایران عملاً از حرکت ایستاده است. سقوط شدید سرمایهگذاری، نشانهای روشن از ورود اقتصاد به وضعیت اغماست.
سقوط رشد اقتصادی؛ سرمایهگذاری در سراشیبی
برآوردهای رسمی نشان میدهد رشد سرمایهگذاری از منفی ۸ درصد به حدود منفی ۱۵ درصد رسیده است. این افت، صرفاً یک عدد نیست. این عدد بیانگر فروپاشی ظرفیت تولید آینده است. وقتی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی میشود، یعنی نسل بعدی نیز با اقتصادی کوچکتر روبهرو خواهد شد.
رشد اقتصادی نقطهای در آذرماه ۱۴۰۴ حدود ۲.۳ تا ۲.۹ درصد اعلام شده است. اما این رشد، بیش از آنکه نتیجه پویایی تولید باشد، متکی بر نوسانات نفت و کشاورزی است. رشد بدون نفت کاهش یافته و بخشهای خدمات و صنعت مسیر نزولی پیمودهاند. این یعنی بخشهای مولد و اشتغالزا تضعیف شدهاند.
از منظر تقاضا نیز وضعیت نگرانکنندهتر است. رشد سرمایهگذاری به منفی ۱۴.۸ درصد سقوط کرده و واردات نیز کاهش شدید داشته است. رشد مصرف مردم در برخی ماهها منفی بوده است. مصرف منفی یعنی کاهش رفاه جاری. سرمایهگذاری منفی یعنی نابودی رفاه آینده.
در علم اقتصاد، رشد اقتصادی پایدار حاصل انباشت سرمایه، ثبات نهادی و پیشبینیپذیری است. اما ساختار قدرت در نظام ولایت مطلقه فقیه طی سالها با بیثباتی سیاستی، تحریمزایی و انزوای بینالمللی، بنیانهای رشد اقتصادی را تخریب کرده است. نتیجه آن اقتصادی است که با تکانههای کوتاه نفتی اندکی بالا میآید و دوباره فرو میریزد.
تورم نیز چشمانداز رشد اقتصادی را تیرهتر کرده است. سناریوهای مختلف نشان میدهد حتی در بهترین حالت، تورم سالانه به حدود ۴۷ درصد میرسد. برخی برآوردهای مستقل، نرخهای بالاتر را مطرح میکنند. تورم مزمن، سرمایهگذاری را فراری میدهد و افق برنامهریزی را کوتاه میکند. در چنین شرایطی، هیچ کارآفرین عاقلی سرمایه بلندمدت خود را به خطر نمیاندازد.
شورازدگی و فرار از مسئولیت؛ چرا رشد اقتصادی احیا نمیشود؟
در برابر این فروپاشی تدریجی رشد اقتصادی، واکنش ساختار قدرت نه اصلاح بنیادین، بلکه «شورازدگی» بوده است. هر بحران با تأسیس یک شورای جدید پاسخ داده میشود. از شورای اقتصاد تا شوراهای عالی هماهنگی و راهبری، لایههای بوروکراتیک بر هم انباشته شدهاند.
این شوراها وعده «وحدت فرماندهی» میدهند، اما در عمل مسئولیت را پخش میکنند. وقتی تصمیمی در یک شورای چندنفره گرفته میشود، پاسخگویی از میان میرود. هیچ فرد مشخصی هزینه ناکامی را نمیپردازد. رشد اقتصادی قربانی همین لوث شدن مسئولیت شده است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد شوراهای تازهتأسیس بیشتر به تولید آییننامه و سند پرداختهاند تا نظارت واقعی بر اجرا. جلسات متعدد برگزار شده، اما شاخصهای سرمایهگذاری سقوط کرده است. این همان منطق «جلسهدرمانی» است؛ درمانی که تنها صورتمسئله را پیچیدهتر میکند.
رژیم ایران به جای پذیرش ریشههای ساختاری بحران، بحران را به ناهماهنگی اداری تقلیل میدهد. سپس با افزودن یک لایه جدید بوروکراتیک، میکوشد ناکارآمدی لایههای قبلی را بپوشاند. اما اقتصاد با فرمان و بخشنامه رشد نمیکند. رشد اقتصادی نیازمند اعتماد، امنیت حقوق مالکیت و تعامل عادی با جهان است؛ عناصری که در ساختار کنونی به طور سیستماتیک تضعیف شدهاند.
کاهش مصرف خصوصی در برخی ماهها زنگ خطر رفاهی را به صدا درآورده است. وقتی مردم کمتر مصرف میکنند، یعنی درآمد واقعی کاهش یافته است. تورم بالا قدرت خرید را میبلعد و نابرابری را تشدید میکند. همزمان، سقوط سرمایهگذاری به معنای بیکاری بیشتر و کاهش فرصتهای آینده است.
در چنین شرایطی، شوراهای جدید نه تنها رشد اقتصادی را احیا نمیکنند، بلکه با افزودن عدم قطعیت، فضای تصمیمگیری را تیرهتر میسازند. سرمایهگذار نمیداند سیاست ارزی، تجاری یا مالیاتی در کدام نهاد نهایی میشود. این ابهام، هزینه سرمایه را افزایش میدهد و منابع را به فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد.
اقتصاد ایران امروز شبیه بیماری است که به جای جراحی اساسی، هر روز به اتاق کنفرانس منتقل میشود. پزشکان دور تخت او جمع میشوند، صورتجلسه مینویسند و نسخههای تکراری صادر میکنند. اما خون همچنان میریزد و رشد اقتصادی هر ماه ضعیفتر میشود.
سقوط سرمایهگذاری و تورم افسارگسیخته، دو تیغه یک قیچیاند که رفاه جامعه را میبرند. نسل فعلی زیر فشار کاهش قدرت خرید خرد میشود و نسل آینده با اقتصادی کوچکتر روبهرو خواهد شد. این مسیر نتیجه تصادف نیست؛ پیامد منطقی ساختاری است که پاسخگویی را حذف و تصمیمگیری را سیاسی کرده است.
تا زمانی که ساختار قدرت بر مدار تمرکز غیرپاسخگو و تصمیمسازیهای پشت درهای بسته میچرخد، رشد اقتصادی بهبود نخواهد یافت. تجربه دهههای گذشته نشان میدهد افزودن شوراها، تغییر نامها و صدور اسناد جدید، اقتصاد را از اغما خارج نکرده است.
اقتصاد خونچکان ایران نه از کمبود جلسه، بلکه از بحران ساختار رنج میبرد. رشد اقتصادی در چنین بستری، نه اولویت واقعی، بلکه شعاری تکراری باقی میماند؛ شعاری که هر سال با اعداد منفی سرمایهگذاری و تورمهای بالای چهل درصد تکذیب میشود.
آرمین بهاری
منابع:
اکوایران، گزارش «سقوط رشد سرمایهگذاری؛ موتور رشد اقتصادی در وضعیت اغما»، ۲۴/۱۱/۱۴۰۴
گزارشهای «کاهش مصرف و سرمایهگذاری؛ زنگ خطر رفاهی» و «تورم ۱۴۰۴»، دی و بهمن ۱۴۰۴
مرکز پژوهشهای مجلس، برآوردهای رشد اقتصادی ماهانه ۱۴۰۴
