اعتراف رسمی بانک مرکزی به غارت ارزی پشت نامهای جعلی
اظهارات تازه معاون ارزی بانک مرکزی، بار دیگر پرده از یکی از عریانترین اشکال فساد ساختاری در اقتصاد ایران برداشت. بر اساس اعلام رسمی، تنها ۱۵ نفر با استفاده از شبکهای متشکل از کارتهای بازرگانی اجارهای، حدود ۶ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی کشور بازنگرداندهاند. رقمی که در مقیاس بودجه عمومی، همسنگ کل ارز ترجیحی تخصیصیافته برای کالاهای اساسی مردم در یک سال است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد که بررسیها از ثبت حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای حکایت دارد. کارتهایی که با آنها بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز از اقتصاد رسمی خارج شده و بازنگشته است. در رأس این شبکه، گروهی محدود قرار دارند که بهتنهایی میلیاردها دلار تعهد ارزی ایفا نشده دارند.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ نقاب فقر بر چهره غارت
بر اساس توضیحات مقامهای رسمی، آدرس بسیاری از دارندگان این کارتها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. این داده، اتفاقی نیست. کارتهای بازرگانی اجارهای سازوکاری برای پنهانسازی هویت واقعی غارتگران است؛ انتقال آگاهانه بار جرم از دوش صاحبان سرمایه به دوش فرودستانی که نامشان بهعنوان پوشش استفاده میشود.
پیشتر نیز معاون سازمان توسعه تجارت اعتراف کرده بود که برخی افراد برای بازنگرداندن ارز، از کارتهایی به نام افراد بیبضاعت استفاده میکنند. پس از پایان اعتبار، کارتها کنار گذاشته میشود و رد اصلی پول، در حسابها و گذرنامههای صاحبان واقعی سرمایه گم میشود. این الگو، نه استثنا، بلکه قاعدهای تثبیتشده در اقتصاد رانتی حکومت آخوندی است.
تعهد ارزی یا مجوز چپاول؟
در ادبیات رسمی، «تعهد ارزی» به الزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اطلاق میشود. اما آنچه در عمل رخ داده، وارونگی کامل این مفهوم است. کارتهای بازرگانی اجارهای به ابزاری برای دور زدن همین تعهد تبدیل شدهاند. کسانی که با امضا و مْهر رسمی وارد میدان شدهاند، میلیاردها دلار را خارج کرده و هیچ پاسخگویی واقعی در کار نیست.
بر اساس آمارهای اعلامشده، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و در سال جاری نیز این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. این اعداد، تنها دادههای اقتصادی نیستند؛ بلکه نشاندهنده تخریب سازمانیافته امکان برنامهریزی اقتصادی و اجتماعیاند. هر دلار بازنگشته، فشار تازهای بر معیشت مردم وارد کرده است.
تورم، فقر و خصوصیسازی جرم
پیامد مستقیم این غارت ارزی، افزایش تورم و سقوط بیشتر سطح زندگی مردم است. میلیاردها دلار بازنگشته یعنی کاهش منابع ارزی، جهش قیمتها و تحمیل ریاضت اجباری به اکثریت جامعه. در این چرخه، کارتهای بازرگانی اجارهای نقش کلیدی دارند؛ آنها جرم را خصوصی میکنند و سود را به جیب اقلیتی خاص میریزند.
سرمایهدار رانتی، وقتی میدزدد، با امضای رسمی میدزدد. وقتی میگریزد، از مسیر حسابهای خارجی میگریزد و وقتی زمان پاسخگویی میرسد، فقرا را جلو میاندازد. این همان سازوکار «عدالت معکوس» است؛ جایی که قانون، نه مهارکننده فساد، بلکه ابزار سرکوب ضعیفترین حلقهها میشود.
دولت ناتوان یا همدست؟
طرح مکرر این فسادها از زبان مقامهای رسمی، پرسشی اساسی را پیش میکشد. چگونه شبکهای با ۹۰۰ کارت جعلی، میلیاردها دلار جابهجا میکند، بدون آنکه نظارت مؤثری وجود داشته باشد؟ کارتهای بازرگانی اجارهای تنها زمانی میتوانند چنین نقشی ایفا کنند که ساختارهای نظارتی یا عمداً نادیده گرفته شوند یا خود بخشی از مسئله باشند.
موعظههای اخلاقی و وعدههای تکراری برای «سختگیری بیشتر» سالها است تکرار میشود. اما واقعیت این است که این ساختار، از این فساد تغذیه میکند. سودهای نجومی بدون پاسخگویی، انگیزهای باقی نمیگذارد تا این چرخه متوقف شود. در چنین شرایطی، اصلاحات ادعایی چیزی جز وقتکشی نیست.
وقتی فقر، سپر سرمایه میشود
آنچه این پرونده را عریانتر میکند، استفاده ابزاری از فقر است. ثبت کارتها به نام افراد حاشیهنشین، بیکار و ساکن مناطق محروم، به معنای تبدیل فقر به سپر دفاعی سرمایه است. کارتهای بازرگانی اجارهای زنجیرهای نامرئیاند که فرودستان را به ماشین انباشت ثروت وصل میکنند؛ بیآنکه سهمی از سود داشته باشند، اما با خطر مجازات روبهرو شوند.
این سازوکار، نه خطای فردی، بلکه بخشی از یک نظم اقتصادی است که در آن فساد، قانونمند و فقر، ابزار میشود. نظمی که در آن، جرم سازمانیافته در بالاترین سطوح، با چهرهای قانونی بازتولید میشود.
پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای تنها درباره چند میلیارد دلار گمشده نیست. این پرونده، آینه تمامنمای پیوند رانت، سرمایه انگلی و قدرت سیاسی است. تا زمانی که این ساختار پابرجا است، قانون تنها چماقی برای فرودستان خواهد بود و فساد، در امنیت کامل ادامه خواهد یافت. عدالت، نه با اصلاح آییننامهها، بلکه با سرنگونی این نظم فاسد یعنی حکومت چپاولگر ولایت فقیه امکانپذیر است؛ نظمی که غارت را قانونی و فقر را سپر خود کرده است.
