رکود ممتد کسب‌وکار، فرسایش دستمزد و تثبیت ناامیدی در اقتصاد ایران
در حکایتی قدیمی، بازرگانی کشتی خود را به دریا زده بود، زمان می گذشت و افق مه‌آلودتر از پیش می‌شد. نه ستاره‌ای برای جهت‌یابی بود و نه ساحلی برای پهلو گرفتن. ملوانان کم‌کم بارها را به دریا می‌ریختند تا شاید سبک شوند، سبک شدند اما این سرمایه های مردم بود که غرق می شد ولی باز راهی پیدا نشد. اقتصاد ایران امروز به همان کشتی می‌ماند؛ سرگردان در مهی از نااطمینانی، با سرمایه‌هایی که یکی‌یکی از عرشه تولید به آب می‌افتند.
ارزیابی‌های متوالی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که وضعیت کل کسب‌وکارها برای بیستمین ماه پیاپی در مسیر نزولی قرار دارد. شاخص مدیران خرید، به‌عنوان آینه انتظارات فعالان اقتصادی، به عددی پایین‌تر از مرز خنثی سقوط کرده و پیام روشنی دارد: تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حال عقب‌نشینی‌اند. این روند صرفاً یک نوسان دوره‌ای نیست، بلکه نشانه تثبیت رکودی ساختاری است که ریشه در مناسبات سیاسی و اقتصادی نظام ولایت فقیه دارد.
فرسایش پیوسته تولید و فرار سرمایه
کاهش مداوم شاخص‌های تولید، سفارش‌های جدید، فروش و استخدام، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که موتور آن از کار افتاده است. در چنین شرایطی، کوچ سرمایه از تولید به حوزه‌های غیرمولد رفتاری است قابل پیش‌بینی. سرمایه، همان‌گونه که نظریه‌های اقتصاد سیاسی توضیح می‌دهند، به‌دنبال امنیت، قابلیت پیش‌بینی و حفظ ارزش است. وقتی اقتصاد تحت سلطه بی‌ثباتی سیاسی، تهدیدهای امنیتی و تحریم‌های پایدار قرار می‌گیرد، سرمایه به‌جای تولید بلندمدت، به سفته‌بازی، دارایی‌های نقدشونده و خروج از کشور گرایش پیدا می‌کند.
در اقتصاد ایران، این بی‌ثباتی نه یک عارضه موقتی، بلکه بخشی از سازوکار حکمرانی است. طی دهه‌ها با سیاست‌های ارزی چندگانه، مداخلات دستوری و تصمیم‌های خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده سلب کرده است. نتیجه آن، فرسایش تدریجی بنگاه‌ها و تهی‌شدن ظرفیت تولیدی کشور است. کاهش سرمایه‌گذاری مولد به معنای کاهش بهره‌وری، افت رشد اقتصادی و تداوم رکود تورمی است؛ چرخه‌ای که هر ماه عمیق‌تر می‌شود.
نااطمینانی، همان سمی است که تولید را از پا درمی‌آورد. فعال اقتصادی که نمی‌تواند هزینه و درآمد آینده خود را تخمین بزند، نه‌تنها به توسعه نمی‌اندیشد، بلکه بقای خود را نیز در خطر می‌بیند. از این منظر، افت بیستمین‌ماهه شاخص کسب‌وکار، نشانه‌ای از فروپاشی اعتماد است؛ اعتمادی که بدون آن، سرمایه‌گذاری معنایی ندارد.
دستمزد، فقر و تثبیت رکود تورمی
در سوی دیگر این معادله، مزدبگیرانی قرار دارند که بار اصلی این فروپاشی را بر دوش می‌کشند. کاهش مداوم دستمزد حقیقی، گسترش دامنه فقر و افت قدرت خرید، تقاضای مؤثر را تضعیف کرده و رکود را بازتولید می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد که دستمزد دلاری روزانه کارگران به سطوحی سقوط کرده که حتی تأمین حداقل‌های معیشتی را دشوار ساخته است. این روند، نتیجه مستقیم تورم مزمن و سقوط ارزش پول ملی است.
تورم در اقتصاد ایران صرفاً پدیده‌ای پولی نیست، بلکه بازتاب ساختار معیوب قدرت و اقتصاد رانتی است. سیاست‌های ارزی چندنرخی، که طی نزدیک به نیم قرن تداوم یافته، به تضعیف پول ملی، گسترش رانت و فساد و بی‌اعتمادی عمومی انجامیده است. همان‌گونه که کینز هشدار داده بود، بی‌ارزش‌کردن پول، بنیان‌های جامعه را فرسوده می‌کند. در ایران، این فرسایش در قالب فقر گسترده، ناامنی معیشتی و کاهش امید اجتماعی آشکار شده است.
افزایش دستمزدهای اسمی، در غیاب مهار تورم، تنها به توهم جبران می‌انجامد. واقعیت آن است که مزدبگیران هر سال فقیرتر می‌شوند و این فقر، تقاضای داخلی را محدودتر می‌کند. نتیجه، بازاری است که کشش ندارد و تولیدکننده‌ای که مشتری ندارد. این همان تصویر کلاسیک رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن هم قیمت‌ها بالا می‌روند و هم تولید و اشتغال کاهش می‌یابد.
چشم‌انداز کلان اقتصاد ایران، بر اساس ارزیابی کارشناسان، همچنان با تورم بالا و رشد ضعیف تعریف می‌شود. نهادینه‌شدن انتظارات تورمی نشان می‌دهد که جامعه اقتصادی به آینده‌ای متفاوت باور ندارد. در چنین فضایی، دلار به لنگر انتظارات تبدیل می‌شود و بازارها به‌جای سرمایه‌گذاری مولد، به پناهگاه‌های تورمی روی می‌آورند. این رفتار، نه انتخابی اخلاقی، بلکه واکنشی عقلانی به ساختاری غیرقابل پیش‌بینی است.
آنچه این تصویر را تیره‌تر می‌کند، وابستگی عمیق اقتصاد ایران به روابط خارجی و هم‌زمان انسداد این روابط است. تحریم‌های بانکی، محدودیت‌های تجاری و تنش‌های مداوم سیاسی، هزینه مبادله را افزایش داده و رقابت‌پذیری را از میان برده است. در چنین شرایطی، هر شوک سیاسی یا امنیتی، به جهش ارزی و موج تازه‌ای از تورم می‌انجامد. این چرخه، طی سال‌های اخیر بارها تکرار شده و هر بار، سرمایه بیشتری را از تولید رانده است.
در نهایت، آنچه از دل این داده‌ها و روایت‌ها برمی‌آید، اقتصادی است گرفتار در بن‌بستی ساختاری. کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش دستمزدها و تداوم تورم، سه ضلع مثلثی هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند. تا زمانی که ساختار قدرت سیاسی بر بی‌ثباتی، انحصار و حذف پاسخ‌گویی استوار است، افقی برای بهبود پایدار متصور نیست. کشتی اقتصاد ایران همچنان در مه پیش می‌رود؛ بی‌ستاره، بی‌ساحل و با باری که هر روز سبک‌تر می‌شود، نه از سر رهایی، بلکه از سر ناچاری.
آرمین بهاری
منابع:
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره شاخص مدیران خرید (شامخ)
ناامیدی فعالان بازار سرمایه از رشد اقتصاد-اکوایران۲۵/۹/۱۴۰۴ كوچ سرمايه از توليد- اعتماد۲۶/۹/۱۴۰۴
