۷۰هزار پرستار خانهنشین شدهاند!
موج استعفا و ترک شغل در ایران درحال گسترش است. آنچه امروز در میان پرستاران، معلمان و بخشی از کارکنان بخش دولتی و خصوصی دیده میشود، نشانه عمیقتر شدن شکاف میان هزینه زندگی و درآمد نیروی کار و در عین حال فرسایش امید به بهبود شرایط اقتصادی است.
استعفای پرستاران، تصویر روشنی از این بحران ارائه میدهد. به گفته دبیرکل خانه پرستار، حدود ۷۰ هزار پرستار خانهنشین شدهاند و میانگین حقوق ماهانه آنان حدود ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان است؛ رقمی که با نرخهای کنونی ارز حدود ۱۰۰ دلار میشود. به گفته او، برخی پرستاران به این نتیجه رسیدهاند که با چنین درآمدی، خانهنشینی از ادامه کار با ساعات طولانی و فشار شدید شغلی، هزینه و استهلاک کمتری دارد.
اما مسئله فقط حقوق پایین نیست. تورم، سقوط ارزش پول ملی و افزایش مداوم هزینههای مسکن، خوراک و خدمات باعث شده حتی افزایش اسمی دستمزد نیز نتواند قدرت خرید کارکنان را حفظ کند. در شرایطی که نرخ دلار از ۲۷۰ هزار تومان عبور کرده و تورم سالانه به بیش از ۹۰ درصد رسیده، حقوق ثابت عملاً هر ماه بخش دیگری از ارزش خود را از دست میدهد.
در همین زمینه
هزینه درمان سرطان؛ بیماران از پزشکان میخواهند به زندگیشان پایان دهند
عامل مهم دیگر، فرسودگی نیروی کار است. پرستاری که با کمبود نیرو، ساعات کاری طولانی و فشار روانی بالا روبهروست، هنگامی که دستمزدش حتی هزینههای ابتدایی زندگی را تأمین نمیکند، انگیزهای برای ادامه کار نمیبیند. همین الگو میتواند به سایر مشاغل نیز سرایت کند.
از سوی دیگر، کاهش اعتماد به آینده نقش تعیینکنندهای دارد. اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد بخشی از کارکنان دیگر انتظار ندارند مشکلات ساختاری نظام پرداخت، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در کوتاهمدت اصلاح شود. بنابراین استعفا برای آنان فقط ترک یک شغل نیست؛ نوعی خروج از چرخهای است که در آن افزایش هزینهها سریعتر از درآمد رشد میکند.
پیامد این روند فراتر از بازار کار است. خروج پرستاران و معلمان، کیفیت خدمات عمومی را مستقیماً تهدید میکند و هزینه آن در نهایت به جامعه تحمیل میشود.
در واقع، موج استعفا را میتوان نشانهای از بحران سرمایه انسانی در ایران دانست؛ بحرانی که از ترکیب تورم، کاهش قدرت خرید، فرسودگی شغلی و ناامیدی از اصلاح شرایط شکل گرفته است. اگر این روند ادامه یابد، مسئله فقط کمبود شغل یا نیروی متخصص نخواهد بود؛ بلکه رژیم ایران با خطر از دست دادن بخشهایی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد کشور روبهرو خواهد شد.
مثل همیشه تردیدی نیست که رژیم برای مواجهه با چنین تضاد مادی درجامعه راه حلی جز راه حل سرکوب در چنته ندارد.







