حداقل دستمزد کارگران دست‌خوش بازی‌های دولت رئیسی
در حالی که به روزهای پایانی سال می‌رسیم دوباره موضوع حداقل دستمزد کارگران به موضوع مورد توجه محافل کارگری تبدیل شده است.
حداقل دستمزد کارگران موضوعی است که در هفته‌های پایانی سال توجهات را به‌سوی خود جلب میکند. توجهاتی که متوجه میزان اندک دستمزد است اما بی‌توجه به میزان نرخ تورم تعیین می‌شود. امری که سال را به کام قشر زحمتکش کارگر تلخ میکند.
بسیاری از فعالین کارگری به درستی اعتقاد دارند که حداقل دستمزد را موضوعی است که دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ همه چیز را از قبل تعیین میکند. اینان اعتقاد دارند چانه‌زنی‌هایی که در هفته‌های آخر سال برگزار می‌شود نیز تشریفاتی است. اما برای خالی نبودن عریضه دولت اعلام می‌دارد که شورای عالی کار دستمزد را تعیین میکند.
برای حداقل دستمزد کارگران دولت و نماینده‌اش در کمیته دستمزد، توجهی به رقم سبد معیشت رسمی نیز توجهی نمی‌کند. هر چند ارقامی که از سوی فعالین کارگری و منابع آماری مستقل اعلام می‌شود بسیار بیشتر از میزان سبد معیشت رسمی می‌باشد.
اما دردناک این است که همان رقم سبد معیشیت رسمی که اعلام می‌شود نیز مبنای کار دولت و به تبع آن نماینده کارفرمایان برای تعین دستمزد مبنا قرار نمی‌گیرد. البته در این بین نقش دولت پررنگ‌تر است، چرا که پایین بودن میزان دستمزد، سقف خرید شهروندان را کاهش می‌دهد. این امر روی فروش کارفرمایان نیز تاثیر منفی می‌گذارد. از این رو آنان مخالفت جدی و چندانی با افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم رسمی ندارند.
کارگران در تعیین حداقل دستمزد کارگران هیچ نقشی ندارند!
بلاتکلیفی تعیین حداقل دستمزد کارگران در حالی است که رقم سبد معیشت در شرایط فعلی ۳۰میلیون تومان بیان می‌شود. این رقم بدون توجه به در نظر گرفتن شرایط تورمی پس از نمایش انتخابات می‌باشد. در نتیجه حقوق کارگران به صورت دستوری از قبل توسط دولت تعیین شده و تنها ابلاغ میگردد.
اعتراضات جامعه کارگری و نمایندگان آنان نیز به نتیجه‌ای نمی‌رسد. سال قبل وقتی جامعه کارگری اعتراضات زیادی نسبت به میزان کم حداقل دستمزد کارگران کرد، قرار شد که این رقم بازبینی و تصحیح شود. اما این سخن فقط در حد حرف ماند و به عرصه عمل هرگز نرسید!
در این بین در راستای تعیین حداقل دستمزد کارگران، موضوع دستمزد منطقه‌ای نیز از سوی برخی ارگان‌های حاکمیتی مطرح شده است. در حالی که فعالین کارگری آن را آشکارا در راستای اهداف دولت برای دسترسی به کارگران ارزان‌قیمت می‌دانند. امری که پیش از این به‌صورت غیررسمی وجود داشت. اما حالا دولت رئیسی می‌خواهد به آن رسمیت ببخشد! که گامی دیگر در راستای استثمار بیشتر کارگران و به خاک سیاه نشاندن آنان است.
در همین زمینه
حداقل دستمزد کارگران در هزار توی غارت و حقوق‌های چندصد میلیونی نمایندگان
این به معنای اجیرکردن کارگران با دستمزد پایین است و جامعه را به سوی زمانی می‌برد که دستمزد کارگر توسط کارگاه تعیین می‌شد و حمایت و قانونی در این زمینه وجود نداشت.
شرایطی که در آن حقوق کارگران در حیطه خصوصی قرار می‌گیرد. در حالی که در دهه‌های اخیر به‌دلیل مبارزات کارگری، جنبش‌ها و سندیکاهای کارگری، حقوق کارگری به عنوان حقوق عمومی دسته‌بندی می‌شود و در رده قانون قرار گرفته است.
دستمزد منطقه‌ای، غارتگری دیگر در حق و حقوق کارگران
اما حاکمیت ملایان و دولت رئیسی با طرح موضوع دستمزد منطقه‌ای در مورد حداقل دستمزد کارگران به دنبال برگشت به گذشته هستند. بهانه‌هایی را نیز برای این موضوع طرح و دنبال می‌کنند. از سوی دیگر تعیین دستمزد منطقه‌ای باعث ایجاد موج مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سوی شهرهای بزرگ میگردد. این در حالی است که میزان مهاجرت به شهرهای بزرگ در سال‌های اخیر به یک بحران بزرگ تبدیل شده است.
در حالی که ذیل حقوق عمومی قرار گرفتن حداقل دستمزد کارگران امری است که دست‌های پنهان را از سفره کارگران قطع میکند. دو بعد حقوقی در این قانون مد نظر است، اول «آمره»بودن آن. یعنی چه کارگر و چه کارفرما و چه دیگران، حق توافق روی حق و حقوق کارگر را ندارند و غیرقابل مذاکره است. کارگر از این حیث که شاید تحت شرایط بد حاضر باشد برای به دست آوردن کاری به دستمزد پایین تن دهد.
دوم حمایتی بودن آن و حمایت شدن از سوی قانون است که کارگر می‌‌تواند به صورت قانونی آن را پیگیری و مطالبه کند.
اما با طرح دستمزد منطقه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، این دو چتر قانونی برداشته می‌شود و عملا حقوق حقه کارگر مورد چانه‌زنی و توافقات زیرمیزی قرار می‌گیرد.
