نگاهی به فرایند تحمیل نوع پوشش زنان در تاریخ معاصر ایران
عبدالرحمن گورکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی
مسأله حجاب در ایران، صرفاً یک موضوع فرهنگی یا دینی نیست؛ بلکه بهصورت مستقیم به تاریخ سیاسی کشور و تجربه چندین دهه نبرد مردم با «دیکتاتوری» و «اجبار» گره خورده است. حجاب، در هر دو سوی تاریخ معاصر ایران، به ابزار قدرت تبدیل شده؛ ابزاری که یکبار برای «تحمیل بیحجابی» و بار دیگر برای «اجبار به حجاب» به کار رفته است. در این میان، مبارزه برای «آزادی پوشش» به یکی از شاخصترین نمادهای مقاومت در برابر هرگونه سلطهگری بدل شده است.
در نگاه کلی، میتوان سه جریان اصلی را در مواجهه با موضوع «حجاب» در ایران شناسایی کرد. این سه جریان نه فقط در موضعگیری سیاسی بلکه در نگرش به حقوق فردی، جایگاه انسانها و به طور مشخص «زنان» در جامعه و مفهوم آزادی ریشه دارند.
۱. جریان اول: مدافعان سیاستهای اجباری دوران پهلوی
در سالهای پایانی دهه ۱۳۰۰، سیاست «کشف حجاب» توسط رضاشاه بهصورت یک دستور حکومتی، و نه یک انتخاب اجتماعی اعمال شد. این اقدام که در ظاهر با شعار «مدرنیزاسیون» انجام میشد، در عمل به یکی از نمونههای بارز مداخله دولت در زندگی خصوصی مردم بدل شد. شواهد تاریخی متعدد (خاطرات زنان آن دوران، اسناد دولتی و گزارشهای جامعهشناسان) نشان میدهد که بسیاری از زنان با زور، تهدید یا فشار اجتماعی مجبور به برداشتن حجاب شدند.
مدافعان این رویکرد، چه در آن دوره و چه امروز، اغلب آزادی را در قالبی یکطرفه تعریف میکنند: «مدرنسازی اجباری». اما آزادیِ تحمیلشده، در ذات خود تناقض دارد. اجبار به برداشتن حجاب، همان اندازه ناقض آزادی است که اجبار به داشتن آن.
۲. جریان دوم: حامیان اجبار حکومتی حجاب
با انقلاب ۱۳۵۷، ایران وارد مرحلهای متفاوت، اما از نظر رویکرد به حجاب، مشابه با گذشته شد؛ با این تفاوت که این بار «داشتن» حجاب به «قانون اجباری» تبدیل شد. از سال ۱۳۵۹ به بعد، حجاب اجباری به یکی از ستونهای سیاستهای فرهنگی رژیم به اصطلاح اسلامی بدل شد. قوانین کیفری، گشتهای کنترل پوشش، برخوردهای انتظامی، محرومیتهای اداری و دانشگاهی، و ساختارهای نظارتی گسترده، نشاندهنده تبدیلشدن حجاب به «ابزار کنترل اجتماعی» هستند.
این جریان نیز، مانند جریان اول، آزادی را از زاویه اجبار تعریف میکند. با این تفاوت که این بار اجبار با تفسیر خاصی از دین و اخلاق توجیه میشود. زنان بیشترین قربانی این رویکرد بودهاند و حجاب از انتخاب فردی به نماد قدرت سیاسی تبدیل شده است.
البته باید افزود که حجاب اجباری تنها زنان را محدود نکرده است. ممنوعیت برخی پوششها برای مردان، نظارت بر مدل مو، حساسیت بر ظاهر عمومی آنان نیز بخش دیگری از همین سیاست کنترلگر بوده است. بنابراین، موضوع آزادی پوشش در ایران، جنسیتمحور نیست. هرچند آثار آن بر زنان بسیار شدیدتر بوده است.
۳. جریان سوم: مدافعان آزادی انتخاب؛ رویکردی مردممحور و دموکراتیک
در نقطه مقابل این دو جریان، گروهها و افرادی قرار دارند که «اصل بنیادین آزادی» را پذیرفتهاند. انسان باید آزاد باشد که بپوشد یا نپوشد. در این نگاه، نه دولت و نه هیچ جریان سیاسی حق ندارد پوشش را تحمیل کند؛ چرا که انتخاب پوشش، مانند انتخاب سبک زندگی یا باور دینی، بخشی از حقوق اساسی انسان است.
این رویکرد امروز در میان بخشهای گستردهای از جامعه ایران دیده میشود. از فعالان حقوق زنان تا نیروهای سیاسی مخالف دیکتاتوری. از نسل جوان گرفته تا مردمی که تجربه دهههای مختلف را از سر گذراندهاند. مطالعات اجتماعی و نظرسنجیهای سالهای اخیر نیز نشان میدهد که اکثریت شهروندان ایرانی، چه زنان و چه مردان، از اجبار (چه برای داشتن حجاب و چه برای نداشتن آن) نفرت دارند و «آزادی پوشش» را معیار مهمی برای یک جامعه دموکراتیک میدانند.
این جریان، برخلاف دو جریان دیگر، نه با گذشته پهلوی پیوند دارد و نه با اجبار رژیم به اصطلاح اسلامی. بلکه مبنای آن بر حقوق بشر، اختیار فردی و استقلال انسان در سبک زندگی خود است.
کدام مسیر آینده ایران را میسازد؟
آزادی پوشش، بهظاهر موضوعی مربوط به لباس است، اما در عمق خود با بنیان دموکراسی در ارتباط مستقیم است. جامعهای که نتواند به شهروند خود اجازه انتخاب در سادهترین امر شخصی (لباس) را بدهد، نمیتواند مدعی آزادیهای بزرگتر باشد. تجربه تاریخ ایران نشان داده است که هرگاه دولت در پوشش دخالت کرده، گامی به سوی استبداد برداشته است، نه پیشرفت.
از سوی دیگر، کسانی که امروز شعار اجبار به «حذف کامل روسری» را میدهند، اگرچه ممکن است از سر مخالفت با رژیم به اصطلاح اسلامی باشد، اما در عمل در همان مسیر اجبار قرار میگیرند. آزادی یعنی انتخاب—انتخابی که میتواند به پوشیدن یا نپوشیدن حجاب منجر شود، نه نسخهای واحد برای همه.
در نهایت، آینده ایران در گرو پذیرش همین اصل ساده اما اساسی است:
آزادی پوشش، حق همگان است (زنان و مردان). هیچ جامعهای بدون احترام به این حق نمیتواند بر دموکراسی، کرامت انسانی و پیشرفت اجتماعی تکیه کند.
