طرح اصلاح مهریه در مجلس: تضعیف آخرین پشتوانه مالی زنان و تشدید نابرابری حقوقی
طرح اصلاح قانون مهریه که هم‌اکنون در مجلس رژیم ایران در دست بررسی است، موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق زنان ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند این طرح، که با هدف حبس‌زدایی از مردان بدهکار مهریه تدوین شده، حقوق قانونی زنان را هدف قرار داده و آنان را از تنها پشتوانه مالی‌شان محروم می‌سازد. این اصلاحات، بدون بازنگری در سایر ابعاد نابرابر حقوق خانواده، زنان را پس از طلاق با گرفتاری‌های مالی و عاطفی بسیاری مواجه می‌کند و زندگی بر آنان دشوارتر خواهد شد.
کاهش حمایت قانونی و سلب ضمانت اجرایی مهریه
یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های منفی این طرح، کاهش شدید سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه است. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۱، سقف مهریه برای اجرای حکم حبس را ۱۱۰ سکه بهار آزادی تعیین کرده بودند. اما در طرح جدید، نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این سقف را به ۱۴ سکه کاهش داده‌اند.
این اصلاحیه تصریح دارد که مهریه بیش از ۱۴ سکه از حمایت قانون محکومیت‌های مالی برخوردار نخواهد بود. به گفته منتقدان، گرچه مهریه مازاد بر ۱۴ سکه در صورت تمکن زوج قابل مطالبه است، اما حذف ضمانت اجرای کیفری، عملا قدرت اجرایی آن را از بین می‌برد. در واقع، این طرح حق مهریه را حفظ کرده اما محدودیت ضمانت اجرایی آن را مشخص ساخته است.
حذف کامل مجازات حبس برای عدم پرداخت مهریه یکی دیگر از بندهای کلیدی این طرح است. با تصویب نهایی این مصوبه، دیگر کسی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نخواهد رفت. این اقدام گرچه در ظاهر برای حبس‌زدایی مطلوب به نظر می‌رسد، اما به باور بسیاری از حقوقدانان، پشتوانه محکمی که زنان را به میز مذاکره با مردان می‌کشاند، از بین می‌برد.
بی‌‌پناهی زنان در ساختار نابرابر خانواده
در ساختار قوانین خانواده در حکومت ملایان، حق طلاق به‌طور انحصاری در اختیار مرد است و زن اختیارات محدودی برای پایان دادن به زندگی مشترک دارد. در چنین شرایطی، مهریه به عنوان تنها ابزار مالی و پناهگاه زنان در برابر طلاق‌های یک‌طرفه و روابط آسیب‌زا عمل می‌کند.
فعالان حقوق زنان تأکید دارند که اصلاح قانون مهریه بدون بازنگری در سایر ابعاد حقوق خانواده، نوعی «اصلاح ناقص» است. این امر زنان را در روابط آسیب‌زا ماندگار می‌کند و آن‌ها را در صورت نیاز به جدایی، کاملا بی‌پناه می‌سازد. تنها دلگرمی این زنان مهریه است که در صورت لزوم می‌توانند به آن استناد کنند. اگر این امکان از آنان گرفته شود، ممکن است در روابط پرخطر باقی بمانند.
به گفته کارشناسان، تعیین مهریه‌های سنگین، نشانه فقدان امنیت مالی و حقوقی زنان در جامعه است. بنابراین، راه‌حل ریشه‌ای این مشکل، حذف ضمانت اجرا نیست. به جای حذف، باید نظام حقوقی را به سمت ایجاد توازن واقعی در حقوق زوجین سوق داد؛ از جمله به رسمیت شناختن حق برابر در طلاق یا تقسیم دارایی‌های مشترک.
تبدیل مهریه به ابزاری بی‌اثر برای مذاکره
در سال‌های گذشته، حتی در مواقعی که مهریه به‌طور کامل به دست زن نمی‌رسید، احتمال صدور حکم زندان برای مرد، او را وادار به مذاکره می‌کرد. در این حالت، زن می‌توانست در قبال بخشیدن مهریه، امتیازاتی مانند حق طلاق یا حضانت فرزندان را کسب کند.
حذف ضمانت اجرای کیفری، عملا این اهرم مذاکره را از دست زنان می‌گیرد. این امر می‌تواند رغبت مردان به طلاق‌های غیرتوافقی را افزایش دهد. در نتیجه، این تغییر حق قانونی زنان، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی عمیقی را به همراه داشته باشد؛ از جمله کاهش میل دختران به ازدواج در سال‌های آینده.
اگر قانون مهریه را سبک کند، اما حقوق دیگری برای زن مانند حق وکالت از طلاق یا تأمین اجتماعی پس از جدایی در نظر گرفته نشود، توازن حقوقی برهم می‌خورد. این اقدام به زنان ثابت می‌کند که در شرایط سخت، قانون ملایان نه تنها حامی آن‌ها نخواهد بود بلکه دشمن آنان خواهد بود.
برجسته شدن نقض حقوق زنان توسط حاکمیت
طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، بار دیگر نشان‌دهنده رویکردی است که به جای اصلاح ساختار نابرابر حقوقی، آسان‌سازی شرایط را صرفاً به نفع یک طرف (مردان) دنبال می‌کند. با کاهش سقف مهریه و حذف ابزار حبس، حاکمیت آخرین سنگر مالی زنان را تضعیف می‌کند. این تضعیف، به‌طور مستقیم امنیت اقتصادی زنان را تهدید می‌کند.
مهریه در جامعه ایرانی، تنها یک سنت مذهبی نیست، بلکه به دلیل کمبود نهادهای حمایتی و قوانین تبعیض‌آمیز، به یک «تکیه‌گاه امنیتی» تبدیل شده است. هرگونه تغییری در قانون مهریه که ابزار جایگزینی برای حمایت از زنان ارائه ندهد، به‌طور مستقیم حق قانونی و امنیت حقوقی زنان را نقض می‌کند. این طرح در واقع، تلاشی است که حقوق شرعی زنان را نادیده گرفته و آنان را در برابر آسیب‌های طلاق و بی‌عدالتی‌ها بی‌پناه می‌سازد.
[چرا نهاد خانواده در ایران در حال فروپاشی است؟]
