نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی و هشدار نهادهای بینالمللی حقوق بشر
در شامگاه دوشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی رژیم ایران با بهکارگیری خشونت و بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی، اقدام به انتقال اجباری و ناگهانی زندانیان سیاسی از بندهای ۴، ۷ و ۸ زندان اوین کردند. این اقدام که به بهانه «هدف قرار گرفتن درب ورودی و بخش اداری اوین» انجام شد، موجب نگرانی گسترده خانوادهها و نهادهای حقوق بشری شده است.
در این عملیات، دهها زندانی مرد به سالن ۳ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند؛ جایی که نه از امکانات کافی خبری هست و نه از حداقلهای بهداشتی. هر اتاق این سالن برای ۲۰ نفر طراحی شده اما اکنون ۴۰ نفر به صورت کفخواب در هر اتاق نگهداری میشوند و تنها یک سرویس بهداشتی برای همه آنان وجود دارد. تعدادی دیگر نیز در نمازخانه زندان جا داده شدهاند.
انتقال زندانیان زن به قرچک ورامین
زنان زندانی نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شدهاند؛ محلی که همواره بهدلیل شرایط غیرانسانی و فقدان حداقل استانداردهای بهداشتی و ایمنی مورد انتقاد قرار گرفته است. در جریان این جابهجایی، حتی به زندانیان اجازه داده نشد وسایل شخصی یا داروهای خود را همراه ببرند. زندانیان بیمار اکنون در شرایطی وخیم و بدون دارو رها شدهاند.
فرزادی، رئیس زندان اوین، با ورود گارد ویژه مسلح، ضمن اعمال زور و تهدید، زندانیان را با دستبند و پابند سوار اتوبوسها کرد. تماس زندانیان زن با خانوادهها نیز ممنوع شده و نگرانی درباره وضعیت آنها، بهویژه در پی هدف قرار گرفتن زندان اوین، افزایش یافته است.
در همین زمینه
آخرین گزارشها از حمله به زندان اوین،انتقال مشکوک زندانیان
اظهار نگرانی خانم مای ساتو
در واکنش به این تحولات، خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد:
«گزارشهای نگرانکنندهای دربارهی انتقال زندانیان از زندان اوین در جریان و پس از حملات اسرائیل دریافت کردهام. بهویژه مورد علی یونسی بسیار نگرانکننده است. طبق گزارشها، او در تاریخ ۲۹ خرداد به اجبار از بند ۴ اوین منتقل شده و از آن زمان خانوادهاش هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند.»
خانم ساتو تأکید کرد که این اقدامات میتواند مصداقی از ناپدیدسازی قهری و نقض فاحش حقوق بشر باشد و خواستار شفافسازی فوری رژیم ایران و فراهمسازی تماس زندانیان با خانوادههایشان شد.
در همین حال مقاومت ایران نیز با محکومکردن این اقدام، از کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران و سایر نهادهای بینالمللی خواست تا با اعزام هیأت حقیقتیاب مستقل به زندانهای ایران، از جمله فشافویه، قرچک و قزلحصار، از وضعیت زندانیان سیاسی بازدید کرده و نسبت به آزادی فوری آنان اقدام کنند.
این انتقالهای اجباری و خشونتبار نه تنها امنیت جانی زندانیان را به خطر انداخته، بلکه گامی دیگر در مسیر نهادینهسازی خشونت ساختاری و حذف صدای منتقدان از صحنه اجتماعی ایران است.
