چه کسانی مسئول کشتار آبان ۹۸ بودند؟ بررسی نقش خامنهای، حسن روحانی، شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، سپاه و نیروهای سرکوبگر در قتل شهروندان معترض ایران
قیام آبان ۱۳۹۸ یکی از خونینترین سرکوبهای اعتراضات مردمی در تاریخ معاصر ایران بود. اعتراضاتی که در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، بهسرعت به اعتراض علیه کلیت حکومت ایران تبدیل شد. پاسخ حکومت نه گفتوگو با معترضان و نه پذیرش مطالبات مردم، بلکه استفاده گسترده از سلاح گرم، کشتار خیابانی، بازداشتهای وسیع و قطع سراسری اینترنت بود.
اما پرسش اساسی درباره کشتار آبان این است: چه کسانی دستور سرکوب را صادر کردند؟ چه مقاماتی زمینه سیاسی و امنیتی این جنایت را فراهم کردند؟ چه کسانی فرماندهی عملیات را بر عهده داشتند و چه کسانی در میدان به سوی شهروندان شلیک کردند؟
پاسخ به این پرسشها مستلزم بررسی زنجیره قدرت و فرماندهی در حکومت است؛ زنجیرهای که از رأس نظام آغاز میشود و تا نهادهای امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی امتداد مییابد.
ابعاد کشتار آبان؛ جنایتی پنهانشده در خاموشی اینترنت
بر اساس تحقیقات سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۲۳ نفر اما در اصل بیش از ۱۵۰۰، شامل زنان، مردان و کودکان، در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند. بررسیهای این سازمان نشان میدهد که نیروهای امنیتی در موارد گستردهای با شلیک گلوله به سر و بالاتنه معترضان و رهگذران، از نیروی مرگبار بهصورت غیرقانونی استفاده کردند.
بخش بزرگی از این کشتار در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان اتفاق افتاد؛ درست در زمانی که حکومت با قطع گسترده اینترنت، ارتباط مردم با جهان خارج را مختل کرده بود. این همزمانی تصادفی نبود. قطع اینترنت امکان ثبت و انتشار تصاویر کشتار، اطلاعرسانی درباره ابعاد سرکوب و مستندسازی جنایت را بهشدت محدود کرد.
به این ترتیب، خاموشی اینترنت در کنار شلیک گلوله، به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل شد. گزارشهای حقوق بشری همچنین از بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و فشار بر خانوادههای جانباختگان حکایت دارند.
خامنهای؛ مسئولیت در رأس ساختار قدرت
علی خامنهای بهعنوان رهبر حکومت ایران و فرمانده کل نیروهای مسلح، در بررسی مسئولیت کشتار آبان در جایگاه محوری قرار دارد.
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حکومت، فرماندهی کل نیروهای مسلح از اختیارات رهبر است. همچنین مطابق اصل ۱۷۶، سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در چارچوب سیاستهای کلی تعیینشده از سوی رهبر در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشود و مصوبات این شورا پس از تأیید رهبر قابلیت اجرا پیدا میکنند.
بیشتر بخوانید
این جایگاه قانونی، مسئولیت سیاسی و نظارتی خامنهای را در قبال عملکرد ساختارهای نظامی و امنیتی برجسته میکند. نیروهایی مانند سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی در ساختار فرماندهی و امنیتی حکومت فعالیت میکنند و بررسی نقش فرماندهان آنها بدون توجه به جایگاه فرمانده کل قوا ممکن نیست.
اما موضوع تنها به اختیارات رسمی محدود نمیشود. گزارشها و شهادتهای منتشرشده درباره نحوه برخورد حکومت با قیام آبان، از تصمیمگیری در سطوح عالی قدرت و انتقال دستورهای سرکوب به سطوح پایینتر حکایت دارند.
بنابراین، بررسی مسئولیت خامنهای باید بر سه محور متمرکز باشد: نقش او در تعیین سیاستهای امنیتی، تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر ساختار فرماندهی نیروهای مسلح.
حسن روحانی؛ مسئولیت دولت در سرکوب
حسن روحانی، رئیسجمهور وقت، نیز در زنجیره مسئولیت سیاسی و اجرایی کشتار آبان جایگاه مهمی داشت.
مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی حکومت، ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیسجمهور است. این شورا یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیری درباره مسائل کلان امنیتی کشور محسوب میشود.
وزارت کشور نیز در ساختار مدیریت امنیت داخلی، مسئولیت محوری دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ریاست شورای امنیت کشور را بر عهده داشت و در مدیریت استانداران و سازوکارهای انتظامی و امنیتی نقش داشت.
یکی از مهمترین تصمیمات در جریان کشتار آبان، قطع اینترنت بود؛ اقدامی که بهگزارش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و ارتباط بخش عمدهای از جمعیت ایران با اینترنت جهانی را قطع کرد. این تصمیم صرفاً یک اقدام فنی نبود؛ پیامد مستقیم حقوق بشری داشت و امکان اطلاعرسانی درباره شلیک به معترضان و ثبت شواهد جنایت را محدود کرد.
مسئولیت روحانی را نمیتوان صرفاً با این استدلال کنار گذاشت که فرماندهی مستقیم نیروهای مسلح در اختیار او نبود. او در مقام رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در برابر تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی و امنیت داخلی مسئولیت سیاسی و مدیریتی داشت. تعیین مسئولیت کیفری شخصی او، البته مستلزم اثبات نقش، اطلاع و میزان اختیار واقعی وی در تصمیمات مورد بحث است.
شورای عالی امنیت ملی؛ مرکز تصمیمگیری امنیتی
شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین حلقههای بررسی مسئولیت کشتار آبان است. این شورا در ساختار قانونی حکومت ایران، مسئول هماهنگی سیاستهای دفاعی و امنیتی و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است. ترکیب آن شامل رؤسای قوای سهگانه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه، مسئولان نظامی و نمایندگان رهبر است.
در دوره آبان ۱۳۹۸، چهرههایی مانند علی لاریجانی، ابراهیم رئیسی، علی شمخانی، سعید جلیلی، عبدالرضا رحمانی فضلی، محمود علوی، محمدجواد ظریف، محمدباقر نوبخت و فرماندهان ارشد نظامی در ساختار این شورا حضور داشتند.
البته صرف عضویت در شورا بهتنهایی اثباتکننده مشارکت کیفری در کشتار نیست. مسئولیت هر یک از این افراد باید بر اساس حضور در جلسات، نقش در تصمیمگیری، اطلاع از ابعاد سرکوب، اختیار جلوگیری از آن و اقدامات یا ترک فعلهایشان بررسی شود. با این حال، هیچ بررسی جدی درباره کشتار آبان نمیتواند نقش این نهاد را در تصمیمگیریهای امنیتی آن روزها نادیده بگیرد.
وزارت کشور و شورای امنیت کشور؛ حلقه اجرایی سرکوب
در سطح اجرایی، وزارت کشور و شورای امنیت کشور نقش تعیینکنندهای در مدیریت اعتراضات داشتند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، در موقعیتی قرار داشت که مسئولیت مدیریت امنیت داخلی و هماهنگی با استانداران را بر عهده داشت. استانداران نیز در سطح استانها با نهادهای انتظامی و امنیتی در ارتباط بودند.
قطع اینترنت، هماهنگی نیروهای امنیتی و مدیریت عملیات در شهرهای مختلف، از جمله موضوعاتی است که باید در چارچوب مسئولیت این نهادها بررسی شود. در واقع، کشتار آبان تنها با حضور نیروهای مسلح در خیابانها قابل توضیح نیست؛ پشت عملیات میدانی، ساختاری از تصمیمگیری، هماهنگی و مدیریت امنیتی وجود داشت که باید ابعاد آن روشن شود.
سپاه، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه؛ مسئولیت عملیاتی و امنیتی
در سطح نظامی و میدانی، سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی از مهمترین نیروهای دخیل در سرکوب اعتراضات بودند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، در رأس فرماندهی سپاه قرار داشت. باقری نیز ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده داشت. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و حسن کرمی فرمانده یگان ویژه بود.
نقش این فرماندهان با بررسی سلسلهمراتب عملیاتی، دستورهای صادرشده، گزارشهای دریافتی و نحوه استفاده نیروهای تحت امرشان از سلاح مرگبار روشن است. در کنار آنها، حسین طائب، رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه، نیز به دلیل نقش این سازمان در شناسایی، تعقیب و بازداشت معترضان، در بررسی ابعاد امنیتی سرکوب اهمیت دارد.
همچنین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در آن دوره، و دستگاه قضایی از منظر برخورد با بازداشتشدگان، نظارت بر دادستانهای محلی، تضمین دادرسی عادلانه و پیگیری شکایت خانوادههای قربانیان در این جنایت نقش داشتند.
مسئولیت حقوقی؛ از آمر تا عامل جنایت
از منظر حقوق بشر، شلیک عمدی به افراد غیرمسلحی که تهدید قریبالوقوعی علیه جان دیگران ایجاد نمیکنند، نقض جدی حق حیات و ممنوعیت استفاده غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار است. همچنین مسئولیت فرماندهان تنها به کسانی محدود نمیشود که شخصاً ماشه را کشیدهاند. در حقوق بینالملل، در صورت احراز شرایطی مانند کنترل مؤثر بر نیروهای تحت امر، اطلاع یا امکان اطلاع از ارتکاب جرائم و کوتاهی در جلوگیری از آنها یا مجازات عاملان، مسئولیت فرماندهی نیز میتواند مطرح شود.
از این رو، کشتار آبان هم آمران و تصمیمگیرندگان سیاسی و امنیتی و هم فرماندهان عملیاتی و نیروهای مباشر را در بر میگیرد.
آبان ۹۸؛ جنایتی که بدون پاسخ نخواهد ماند
هفت سال پس از کشتار آبان، مسئله اصلی همچنان بیپاسخماندن مسئولیت آمران و عاملان این جنایت است. نه تحقیق مستقل و شفافی درباره زنجیره فرماندهی انجام شده و نه مقامات مسئول در برابر خانوادههای قربانیان پاسخگو بودهاند. قطع اینترنت، پنهانسازی آمار واقعی قربانیان، تهدید خانوادهها، بازداشت معترضان و جلوگیری از دادرسی مستقل، همگی بخشی از روندی هستند که مانع روشنشدن حقیقت شدهاند.
اما واقعیت این است که کشتار آبان را نمیتوان به عملکرد چند مأمور در خیابان تقلیل داد. این جنایت باید در چارچوب ساختار تصمیمگیری و فرماندهی حکومت بررسی شود؛ از رأس قدرت و نهادهای امنیتی تا فرماندهان میدانی و عاملان شلیک که در این جنایت دست داشتند. آنچه مسلم است و مردم ایران روی آن تاکید دارند قیام آبان ۹۸ جنایتی است که در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده است و نه قابل بخشش و نه امکان فراموش شدن آن است و تکتک جنایتکاران باید مورد حسابرسی قرار گیرند هرچند برخی از آنها در جنگ بین ایران و آمریکا و اسرائیل به قتل رسیدهاند اما آنانکه همچنان در جنایت مشغول هستند مشمول پاسخگویی هستند.
حقیقتیابی، شناسایی آمران و عاملان، محاکمه عادلانه مسئولان و تضمین عدم تکرار چنین جنایاتی، حداقل حقوق قربانیان و خانوادههای آنان است. آبان ۹۸ تنها یک خاطره خونین نیست؛ پروندهای باز درباره حق حیات، عدالت و پاسخگویی در ایران است.
منابع
- عفو بینالملل – مستندترین گزارش درباره قربانیان
- Iran: Details released of 304 deaths during protests six months after security forces’ killing spree – Amnesty International
- عفو بینالملل (Amnesty International)
- Iran: Details of 323 deaths in crackdown on November 2019 protests
- تاریخ آخرین بهروزرسانی: ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲
- دیدهبان حقوق بشر
- تحقیقات مشترک درباره قطع اینترنت و پنهانسازی کشتار
- Iran: Internet deliberately shut down during November 2019 killings – new investigation – Amnesty International
- تحقیقات مشترک عفو بینالملل و دانشکده هرتی (Hertie School)
- عنوان: A Web of Impunity: The Killings Iran’s Internet Shutdown Hid
- گزارشگر ویژه سازمان ملل جاوید رحمان «مسئولیت نهادهای حکومتی»
- دادگاه بینالمللی مردمی آبان (Aban Tribunal)
- عنوان: Final Judgment – International People’s Tribunal on Iran
- نسخه نهایی رأی: ۲۰۲۲
- دریافت رأی دادگاه آبان مشاهده نسخه دیگر رأی نهایی
- وزارت خزانهداری آمریکا۲۰ می۲۰۲۰ «مسئولیت وزیر کشور» Treasury SanctionsIran’s Interior Minister and Senior Law Enforcement Officials in Connection with Serious Human Rights Abuses
- ecoi.net کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ، ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ «هشدار درباره کشتار، بازداشتها و قطع اینترنت»OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights
- چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ «مکاتبه رسمی با حکومت ایران درباره کشتار، مجروحان و بازداشتها» جاوید رحمان، آگنس کالامارد، دیوید کای، کلیمنت نیالت سوسی وول https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile؟gId=24966&utm_source=chatgpt.com







