از بحران لیبرالدموکراسی تا جستوجوی یک قرارداد اجتماعی تازه
یک کشتی را تصور کنیم که ناخدا مسیر خود را عوض کرده، اما خدمه هنوز با نقشه قدیمی کار میکنند. تا زمانی که دریا آرام است، اختلاف دیده نمیشود. اما هنگام طوفان، همه درمییابند که مقصد، مسیر و منافع مسافران دیگر یکسان نیست. بحران امروز بسیاری از دموکراسیهای لیبرال نیز چنین وضعی دارد. نهادها باقی ماندهاند، اما بخشی از مزدبگیران احساس میکنند سهمشان از ثمره رشد اقتصادی کاهش یافته است.
در کتاب تازه دارون عجماوغلو، What Happened to Liberal Democracy؟، همین گسست به مسئله مرکزی تبدیل میشود. او استدلال میکند که لیبرالدموکراسی زمانی موفقتر بود که با رفاه مشترک، حکمرانی دموکراتیک و امکان مشارکت گسترده اجتماعی پیوند داشت. از نظر او، فاصله گرفتن بخشی از جریانهای لیبرال از طبقه کارگر و تمرکز بیشتر بر نخبگان تحصیلکرده، به بحران کنونی کمک کرده است.
لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و یک تفکیک ضروری
این بحث برای اقتصاد سیاسی ایران اهمیت زیادی دارد. در بخش بزرگی از ادبیات چپ، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم گاه چنان به هم نزدیک میشوند که تفاوت مفهومی آنها از میان میرود. چنین رویکردی امکان تحلیل دقیق را کاهش میدهد.
لیبرالیسم در معنای گسترده خود بر آزادی فردی، حاکمیت قانون، محدودیت قدرت و حقوق برابر تأکید دارد. نئولیبرالیسم اما به مجموعه مشخصی از سیاستها و نگرشهای اقتصادی مربوط است که در دهههای پایانی قرن بیستم گسترش یافت.
عجماوغلو از درون سنت لیبرال، به همین تحول انتقاد میکند. پیشنهاد او «لیبرالیسم طبقه کارگر» است؛ رویکردی که میخواهد آزادی و دموکراسی را دوباره با رفاه مشترک، توانمندسازی جوامع و فرصتهای اقتصادی برای مزدبگیران پیوند دهد.
این تمایز برای ایران ضروری است. زیرا نمیتوان هر دفاعی از رقابت، مالکیت خصوصی یا بازار را نئولیبرالیسم نامید. همانگونه که نمیتوان هر سیاست رفاهی را الزاماً چپگرایانه دانست.

چرا کارگر همیشه به چپ رأی نمیدهد؟
در مقاله ۳۴ گفتیم که جایگاه اقتصادی یک فرد، رفتار سیاسی او را بهطور مکانیکی تعیین نمیکند. کارگر ممکن است درباره دستمزد و امنیت شغلی دغدغه داشته باشد، اما همزمان به هویت ملی، خانواده، مهاجرت، فرهنگ یا امنیت اجتماعی نیز اهمیت دهد.
بنابراین، طبقه اقتصادی و هویت سیاسی یکی نیستند.
اگر جریانهای چپ نتوانند نگرانیهای واقعی مزدبگیران درباره شغل، مسکن، آموزش و آینده فرزندانشان را پاسخ دهند، بخشی از آنان ممکن است به راستگرایان روی بیاورند.
این پدیده در بسیاری از کشورهای غربی قابل مشاهده بوده است. عجماوغلو نیز یکی از عوامل بحران لیبرالدموکراسی را گسست جریانهای پیشرو از مسائل اقتصادی طبقه کارگر میداند.
اما یک نکته مهم وجود دارد. راستگرایی الزاماً به معنای دفاع واقعی از منافع کارگران نیست. یک جریان سیاسی میتواند نارضایتی اقتصادی را به سمت دشمنی فرهنگی، مهاجرستیزی یا سیاست هویتی هدایت کند و در عین حال به ساختارهای اقتصادی نابرابر دست نزند.
پس باید میان جذب سیاسی کارگران و نمایندگی واقعی منافع کارگران تفاوت گذاشت.
ایران؛ وقتی طبقه مزدبگیر با قدرت اقتصادی روبهروست
در ایران مسئله پیچیدهتر است. مزدبگیران فقط با بازار کار و کارفرمای خصوصی مواجه نیستند. آنها در اقتصادی فعالیت میکنند که در آن دولت، نهادهای عمومی، بنگاههای شبهدولتی، انحصارها و بازیگران متصل به قدرت نقش بزرگی دارند.
اینجا مفهوم سرمایهداری سیاسی مهرداد وهابی اهمیت پیدا میکند.
در این چارچوب، مسئله فقط میزان مداخله دولت نیست. پرسش اصلی این است که قدرت سیاسی چگونه به دسترسی اقتصادی تبدیل میشود و چگونه امتیاز، انحصار و منابع عمومی میتوانند در اختیار گروههای برخوردار قرار گیرند.
در چنین ساختاری، کارآفرین مستقل و مزدبگیر هر دو ممکن است در برابر بازیگری قرار گیرند که دسترسی متفاوتی به منابع دارد.
در نتیجه، دعوای «دولت یا بازار» برای توضیح اقتصاد ایران کافی نیست. باید درباره قدرت، مالکیت، رانت و نهادهای تعیینکننده قواعد بازی نیز سخن گفت.

***
عجماوغلو و مهرداد وهابی؛ دو مسیر متفاوت
اینجا یک مقایسه نظری جالب شکل میگیرد.
عجماوغلو بیشتر میپرسد چرا نهادهای سیاسی و اقتصادی نمیتوانند منافع گسترده اجتماعی را نمایندگی کنند. او بر رابطه قدرت، نهاد و رفاه مشترک تأکید دارد.
وهابی از زاویه دیگری به مسئله نگاه میکند و بر نقش قدرت سیاسی در شکلگیری مناسبات اقتصادی تأکید میگذارد.
بیشتر بخوانید
طبقه متوسط و توسعه؛ چگونه یک نیروی اجتماعی مولد فرسوده میشود؟ – فصل سی و چهارم
این دو دیدگاه یکی نیستند. اما کنار هم میتوانند دامنه تحلیل را وسیعتر کنند.
اولی به ما کمک میکند درباره فراگیری نهادها فکر کنیم.
دومی درباره سیاسیشدن دسترسی به ثروت هشدار میدهد.
برای فهم ایران، هر دو پرسش ضروریاند.
مسئله طبقه مزدبگیر فقط دستمزد نیست
اگر قرار باشد رابطه لیبرالیسم و طبقه مزدبگیر را جدی بگیریم، باید مفهوم منافع کارگر را گستردهتر ببینیم.
کارگر فقط دستمزد نمیخواهد. امنیت شغلی، آموزش، درمان، مسکن، بازنشستگی، امکان تشکلیابی و فرصت ارتقای فرزندان نیز بخشی از منافع اوست.
دولت توسعهگرا باید بتواند میان رشد بهرهوری و امنیت اجتماعی پیوند ایجاد کند.
اگر رشد اقتصادی فقط درآمد گروههای برخوردار را افزایش دهد، مشروعیت اجتماعی خود را از دست میدهد.
اگر سیاست اجتماعی نیز فقط به پرداختهای جبرانی محدود شود، به توسعه پایدار منجر نمیشود.
هدف باید ایجاد اقتصادی باشد که مزدبگیر بتواند از طریق کار، مهارت و مشارکت اقتصادی، موقعیت خود را بهبود دهد.
***
درس مهم برای ایران
اینجا تفاوت دولت توسعهگرا با ساختار ضدتوسعه روشنتر میشود.
دولت توسعهگرا میکوشد مزدبگیر را به یک شهروند اقتصادی توانمند تبدیل کند.
ساختار ضدتوسعه ممکن است از کارگر حمایت شعاری کند، اما همزمان با تورم، انحصار، ضعف تشکلهای مستقل و ناامنی اقتصادی، قدرت واقعی او را کاهش دهد. این همان جایی است که باید از ظاهر سیاستها عبور کرد. ممکن است یک ساختار سیاسی از «مستضعفان»، «کارگران» یا «عدالت» سخن بگوید، اما نتیجه اقتصادی سیاستهایش برای مزدبگیران کاملاً متفاوت باشد. معیار، شعار نیست.
معیار این است که قدرت خرید، امنیت شغلی، سرمایه انسانی، امکان تشکلیابی و تحرک اجتماعی مزدبگیران چه تغییری کرده است.
از طبقه تا ائتلاف اجتماعی
بحث عجماوغلو یک نتیجه مهم دیگر هم دارد: توسعه پایدار فقط به یک طبقه نیاز ندارد. به نوعی ائتلاف اجتماعی میان طبقات مولد نیاز دارد.
کارگر، کارآفرین مستقل، متخصص، کشاورز مولد و بخشهایی از طبقه متوسط میتوانند منافع مشترکی در برابر انحصار، رانت و بیثباتی داشته باشند. اما این ائتلاف خودبهخود شکل نمیگیرد. نهادهای سیاسی باید امکان گفتوگو و مشارکت مستقل را فراهم کنند. در غیر این صورت، نارضایتیهای اقتصادی ممکن است به جای همکاری اجتماعی، به جنگ گروههای اجتماعی با یکدیگر تبدیل شود.
اینجاست که مفهوم «رفاه مشترک» عجماوغلو اهمیت پیدا میکند. او معتقد است بازسازی لیبرالدموکراسی بدون بازسازی رابطه آن با طبقات اجتماعی و جوامع محلی ممکن نیست.

جمعبندی؛ آزادی بدون رفاه مشترک شکننده است
بحث امروز نشان میدهد که نمیتوان طبقه مزدبگیر را فقط در چارچوب چپ و راست تحلیل کرد.
کارگر ممکن است از آزادی سیاسی دفاع کند، اما امنیت اقتصادی نیز بخواهد.
ممکن است مالکیت خصوصی را بپذیرد، اما با انحصار مخالف باشد.
ممکن است خواهان بازار رقابتی باشد، اما از خدمات عمومی حمایت کند.
این مجموعه مطالبات با یکدیگر تناقض ندارند.
مسئله زمانی آغاز میشود که آزادی اقتصادی از آزادی سیاسی جدا شود یا بازار از رقابت واقعی فاصله بگیرد.
تجربه ایران نیز نشان میدهد که مسئله اصلی فقط بزرگی یا کوچکی دولت نیست؛ مسئله کیفیت قدرت و قواعد توزیع فرصت است.
از این منظر، پیشنهاد عجماوغلو ارزش بررسی دارد. لیبرالیسم اگر بخواهد دوباره نیرویی برای توسعه باشد، باید بتواند منافع مزدبگیران، طبقه متوسط و تولیدکنندگان مستقل را نیز در خود جای دهد.
اما در ایران، این هدف بدون دگرگونی بنیادین ساختار قدرت و نهادهای اقتصادی دستیافتنی نیست. ساختاری که قدرت سیاسی را با امتیاز اقتصادی درهم میآمیزد، نمیتواند صرفاً با تغییر چند سیاست اقتصادی به دولت توسعهگرا تبدیل شود.
حال یک پرسش مهم: اگر طبقات مختلف منافع مشترکی در توسعه دارند، چه چیزی مانع شکلگیری یک ائتلاف اجتماعی توسعهگرا در ایران شده است؟
آرمین بهاری
منابع
- دارون عجماوغلو، What Happened to Liberal Democracy؟ Remaking a Politics of Shared Prosperity، ۲۰۲۶. صفحه رسمی کتاب در MIT Stone Center
- دارون عجماوغلو، معرفی و متن معرفی کتاب، MIT Stone Center. About What Happened to Liberal Democracy؟
- Daron Acemoglu، What Happened to Liberal Democracy؟، Penguin Random House، ۲۰۲۶. مشخصات کتاب در Penguin Random House
- نقد کتاب در The Guardian، اوت ۲۰۲۶. نقد The Guardian
- مهرداد وهابی، آثار و پژوهشهای مربوط به سرمایهداری سیاسی ایران.
- کمال اطهاری، مطالعات طبقه متوسط و توسعه در ایران. نمونهای از بحث اطهاری درباره طبقه متوسط ایران.







