بحران انرژی، تورم تولید و فرسایش بنگاهها در اقتصاد گرفتار ناترازی مزمن
آسیابهای آبی قرون وسطی، اگرچه ساده بودند، اما یک ویژگی حیاتی داشتند: آب اگر قطع میشد، آسیاب میایستاد و نان شهر ناپدید میشد. هیچ آسیابانی نمیتوانست با «امید» یا «دستور» سنگ آسیاب را بچرخاند. انرژی، پیششرط تولید بود؛ همانگونه که امروز نیز هست. تفاوت در این است که در ایران امروز، قطع آب یا گاز، نه حادثهای طبیعی، بلکه تصمیمی ساختاری است. اینجاست که استعاره آسیاب، به واقعیتی تلخ بدل میشود؛ واقعیتی که نامش «توسعهی خرابات و بنگاههای خمار» است.
بحران اقتصادی حاکم بر ایران، صرفاً حاصل تحریم خارجی یا شوکهای مقطعی نیست. این بحران، بر بستری از ناکارآمدی مزمن و تصمیمگیریهای متناقض شکل گرفته است. در مرکز این بحران، مسئله انرژی قرار دارد؛ نه بهعنوان یک کمبود فنی، بلکه بهمثابه نشانهای از فروپاشی منطق تولید. صنعت فولاد، که باید پیشران توسعه صنعتی باشد، امروز به آینهای تبدیل شده که در آن میتوان تصویر کامل توسعهی نداشته و بنگاههای کمرشکسته را دید.
ظرفیت اسمی فولاد کشور به بیش از ۵۰ میلیون تن رسیده، اما تولید واقعی سالهاست از مرز ۳۰ میلیون تن عبور نکرده است. این شکاف، صرفاً عددی نیست؛ شکاف میان شعار و واقعیت است. ناترازی انرژی، بهویژه در برق و گاز، عملاً ظرفیتهای ایجادشده را به داراییهای بلااستفاده تبدیل کرده است. در ساختار اقتصادی رژیم ایران، ایجاد ظرفیت بهجای بهرهبرداری، به هدف بدل شده است؛ گویی ثبت عدد مهمتر از تولید واقعی است.
صنعت فولاد؛ پیشران خاموش توسعهی آشفته
صنعت فولاد را نمیتوان مانند یک لامپ خاموش و روشن کرد. هر ساعت توقف، زنجیرهای از تعهدات ازدسترفته، بازارهای واگذار شده و سرمایه فرسوده را بهدنبال دارد. با این حال، در زمستان ۱۴۰۴، محدودیتهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز و حتی مقاطعی با کاهش ۸۰ درصدی، واحدهای احیای مستقیم را عملاً به تعطیلی کشاند. این وضعیت، نه استثنا، بلکه قاعدهای تکرارشونده شده است.
تناقض آشکار زمانی عمیقتر میشود که بدانیم سهم مصرف برق فولاد حدود ۸ درصد و سهم گاز آن حدود ۱۰ درصد از کل مصرف کشور است. با این وجود، صنایع فولادی همواره در صف اول قطع انرژی ایستادهاند. این انتخاب، سادهترین تصمیم برای مدیران بخش انرژی و پرهزینهترین تصمیم برای اقتصاد ملی است. نتیجه، کاهش صادرات، افت سرمایهگذاری و تضعیف رشد اقتصادی است؛ همان مسیری که سالهاست تکرار میشود.
صنعت فولاد، صنعتی ارزآور است. صادرات آن در سالهای اخیر بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارزآوری داشته است. اما محدودیتهای انرژی، این مزیت را به تهدید تبدیل کرده است. وقتی واحدهای کوچکمقیاس تولید شمش به مرز تعطیلی یا تولید سربهسر میرسند، دیگر نمیتوان از «توسعه صنعتی» سخن گفت. آنچه باقی میماند، بنگاههایی است که فقط برای زنده ماندن تقلا میکنند؛ تصویری روشن از توسعهی نداشته، بنگاههای کمرشکسته.
این بحران، محدود به فولاد نیست. خاموشیهای گسترده در شهرکهای صنعتی، کاهش شیفتهای کاری و توقف خطوط تولید، نشان میدهد که کل بخش صنعت درگیر بحرانی ساختاری است. استفاده اجباری از دیزلژنراتورها با سوخت گران بازار آزاد، هزینه تولید را بهشدت افزایش داده و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاهها وارد کرده است. این هزینهها، دیر یا زود به قیمت نهایی کالاها منتقل میشود و تورم را تشدید میکند
تورم تولید و بودجه؛ وقتی بنگاه میسوزد و دولت سود میبرد
تورم تولید بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۰.۹ درصد رسیده است. این عدد، صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ نشانهای از فشار فزایندهای است که بر شانه بنگاهها سنگینی میکند. تورم فصلی ۱۱.۷ درصدی و تورم سالانه ۴۴.۵ درصدی، از شتابگیری هزینهها در شرایط رکود خبر میدهد. ترکیب رکود و تورم، همان وضعیتی است که بنگاه را از درون فرسوده میکند.
محدودیتهای انرژی، در کنار نوسانات ارزی و رشد نقدینگی، هزینه تولید را بالا برده است. بنگاههایی که زیر ظرفیت فعالیت میکنند، ناچارند هزینههای ثابت را بر حجم کمتری از تولید سرشکن کنند. نتیجه، افزایش قیمت تمامشده و کاهش حاشیه سود است. این چرخه معیوب، تورم تولیدکننده را به تورم مصرفکننده پیوند میزند و فشار را به معیشت خانوار منتقل میکند.
در سطح کلانتر، بودجه شرکتهای دولتی تصویری نگرانکنندهتر ارائه میدهد. تمرکز ۹۵ درصد سود در ۱۳ شرکت دولتی، نشاندهنده شکنندگی ساختار درآمدی است. بانک مرکزی، با شناسایی سود از محل کاهش ارزش پول ملی، به بزرگترین منبع سود دولت تبدیل شده است. این یعنی تورم، نه یک مشکل، بلکه منبع درآمد است. در مقابل، شرکتهای ملی نفت و گاز، که باید ستون فقرات امنیت انرژی باشند، به حاشیه رانده شده و حتی زیانده شدهاند.
صدرنشینی نهادهایی مانند ایمیدرو، که سودشان به استخراج و خامفروشی وابسته است، نشان میدهد که اقتصاد نظام ولایت فقیه از تولید صنعتی به سمت بهرهبرداری رانتی از منابع حرکت کرده است. این جابهجایی، بهمعنای خوردن از جیب آینده است. کاهش سرمایهگذاری واقعی در زیرساختهای انرژی، ناترازی برق و گاز را تشدید میکند و چرخه بحران را بازتولید میسازد.
در چنین ساختاری، بنگاههای صنعتی قربانیان خاموش هستند. آنها همزمان زیر فشار تورم، رکود و کمبود انرژی قرار دارند. هیچیک از این فشارها تصادفی نیست. اینها پیامدهای مستقیم ساختاری است که تولید را هزینه و تورم را درآمد میبیند. نتیجه، اقتصادی است که نه توان خلق ارزش دارد و نه افق روشنی پیشروی بنگاهها میگذارد.
آنچه امروز در صنعت و انرژی ایران دیده میشود، یک بحران مقطعی نیست. این بحران، بیان عینی توسعهی برگشته و بنگاههای عرق در مصیبت است؛ توسعهای که در اعداد و ظرفیتهای اسمی متوقف مانده و هرگز به تولید پایدار نرسیده است. تا زمانی که این ساختار پابرجاست، آسیاب اقتصاد با فرمان و بخشنامه نخواهد چرخید؛ زیرا آب، سالهاست آگاهانه قطع شده است.
آرمین بهاری
منابع:
جهان صنعت، «آمارهای متناقض توسعه»، ۱۳/۱۱/۱۴۰۴
دنیای اقتصاد، «بنگاهها زیر فشار تورمی»، ۱۲/۱۱/۱۴۰۴
اکوایران، «کوچ خطرناک دولت از نفت به تورم»، ۱۴۰۴
