چگونه نظام اقتدارگرا با شوک ارزی، هزینه بقای خود را به جامعه تحمیل میکند
در رمان «دنکیشوت»، قهرمان سروانتس با نیزهای زنگزده به جنگ آسیابهای بادی میرود، چون آنها را غول میپندارد. تراژدی داستان نه در شجاعت او، بلکه در ناتوانیاش از تشخیص واقعیت نهفته است. یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران نیز به همین سرنوشت دچار شده است؛ نبردی نمایشی با مسألهای خیالی، در حالی که ریشه بحران جای دیگری است.
بحث یکسانسازی نرخ ارز امروز بار دیگر در کانون تحلیلهای اقتصادی قرار گرفته است. اما این سیاست نه یک اصلاح فنی، بلکه بخشی از بازتولید بحران در اقتصاد سیاسی ایران است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با رشد نزدیک به صفر، فرسایش سرمایه اجتماعی، و فشار تحریمها مواجه است. در چنین ساختاری، یکسانسازی نرخ ارز بیش از آنکه نشانه عقلانیت باشد، علامت درماندگی است.
سیاست یکسانسازی نرخ ارز در چهار دهه گذشته همواره در لحظات تشدید بحران مطرح شده است. این سیاست هیچگاه محصول ثبات نبوده است. عموما در زمانی اجرا شده که دولت های منصوب خامنه ای با کسری بودجه، فشار اجتماعی و تنگنای ارزی روبهرو بوده اند. نتیجه نیز همیشه یکسان بوده: جهش تورم و تضعیف پول ملی.
در اقتصاد ایران، نرخ ارز نه یک متغیر بازار، بلکه ابزار تأمین مالی نظام ولایت فقیه است. دولتهای متوالی، با افزایش نرخ ارز، شکاف بودجهای خود را پوشاندهاند. این فرآیند در عمل به انتقال بار بحران از ساختار قدرت به جامعه انجامیده است.
یکسانسازی نرخ ارز؛ ابزار پنهان تأمین کسری بودجه
در چهار دهه گذشته، پول ملی ایران بهطور مستمر تضعیف شده است. این روند نه تصادفی بوده و نه ناشی از خطای سیاستی مقطعی. تضعیف ریال نتیجه مستقیم سیاستهای پولی مخرب و شوکهای ارزی طراحیشده است. یکسانسازی نرخ ارز، در این چارچوب، آخرین حلقه زنجیرهای است که هدف آن تأمین مخارج بخش عمومی است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و سپس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دولت چهاردهم، ادامه همین منطق بود. هر بار، با وعده «اصلاح» و «شفافیت»، نرخ ترجیحی حذف شد. اما نتیجه، افزایش فوری قیمت کالاهای اساسی و سرایت تورم به کل اقتصاد بود.
یکسانسازی نرخ ارز در این ساختار، به معنای آزادسازی واقعی نیست. در غیاب دسترسی به سرمایه خارجی، فناوری، و بازارهای جهانی، این سیاست تنها به افزایش قیمت نسبی کالاها منجر میشود. تجربه نشان داده است که در اقتصاد بسته و تحریمی، یکسانسازی نرخ ارز به معنای گرانسازی عمومی است.
انتظارات تورمی در این فرآیند نقش کلیدی دارند. هر شوک ارزی، ترکیب نقدینگی را تغییر میدهد. شبهپول به پول تبدیل میشود و جامعه به سمت داراییهای امنتر حرکت میکند. این واکنش عقلانی مردم به بیثباتی ساختاری است، نه رفتار هیجانی.
نشانههای شکست؛ از فروپاشی قیمتهای نسبی تا بحران اجتماعی
نظام چندنرخی ارز در ایران محصول شرایط تحریمی و ساختار رانتی اقتصاد است. حذف ناگهانی یک نرخ، بدون تغییر در این ساختار، به فروپاشی نظام قیمتهای نسبی منجر میشود. قیمتها دیگر حامل اطلاعات نیستند؛ بلکه بازتاب تصمیمات سیاسیاند.
در چنین وضعیتی، افزایش قیمت تنها به کالاهای مشمول محدود نمیماند. موج تورمی به همه بازارها سرایت میکند. دادههای سبد معیشت نشان میدهد که هزینه حداقل زندگی خانوارها طی یک سال نزدیک به دو برابر شده است. این ارقام نه استثنا، بلکه قاعده اقتصاد ایران هستند.
یکسانسازی نرخ ارز در عمل به تشدید نابرابری انجامیده است. دهکهای پایین، که بیشترین وابستگی را به کالاهای اساسی دارند، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. همزمان، ساختارهای رانتی و نهادهای وابسته به خامنه ای توانستهاند خود را با شوکها تطبیق دهند.
این سیاست تنها یک شکست اقتصادی نیست. تضعیف مداوم پول ملی، تهدیدی بنیادین برای انسجام اجتماعی است. وقتی جامعه احساس کند که حاصل کارش هر سال بیارزشتر میشود، اعتماد فرو میریزد. سرمایه اجتماعی تحلیل میرود و شکاف دولت-ملت عمیقتر میشود.
اصرار بر یکسانسازی نرخ ارز، در حالی که منطق اقتصاد سیاسی ایران تغییر نکرده است، نشاندهنده گسست کامل میان تصمیمگیران و واقعیت اجتماعی است. این سیاست نه برآمده از تحلیل، بلکه نتیجه تکرار یک توهم قدیمی است؛ توهم کنترل بحران با ابزارهای حسابداری.
در نهایت، همانگونه که دنکیشوت هر بار از نبرد با آسیابها زخمی بازمیگشت، جامعه ایران نیز هزینه این سیاستهای نمایشی را میپردازد. یکسانسازی نرخ ارز در این ساختار، نه راهحل، بلکه نشانهای دیگر از بنبست تاریخی یک نظام ناکارآمد است.
آرمین بهاری
منابع:
اکوایران، «کالابرگ، ارز ترجیحی و موج جدید تورم»، ۱۴۰۴
تجارتنیوز، «چرا در شرایط تحریمی، چندنرخی بودن ارز اجتنابناپذیر است؟»، ۱۴۰۴
جهان صنعت، گفتوگوی مسعود نیلی درباره سیاست ارزی، ۱۴۰۴
مرکز آمار ایران، دادههای سبد معیشت و تورم، ۱۴۰۴
