بررسی اقتصاد سیاسی منابع و مصارف بودجه؛ از اقتصاد رانتی و بدهی عمومی تا فشار بر معیشت و کاهش سرمایه‌گذاری
در نمایشنامه «خانه عروسک» هنریک ایبسن، ظاهر آرام خانه، تضادهای عمیق قدرت را پنهان می‌کند. نظم بیرونی، لزوماً نشانه عدالت در روابط درونی نیست. بودجه نیز چنین کارکردی دارد. جدول‌های متوازن و ارقام رسمی می‌توانند مناسبات نابرابر قدرت را پشت زبان فنی حسابداری پنهان کنند.
قانون بودجه ۱۴۰۵ را باید فراتر از جدولی برای دخل‌وخرج دولت خواند. این قانون نشان می‌دهد چه گروه‌هایی به منابع عمومی دسترسی دارند، چه کسانی هزینه بحران را می‌پردازند و کدام اولویت‌ها در ساختار قدرت تثبیت می‌شوند. از منظر اقتصاد سیاسی، بودجه فقط سند مالی نیست؛ نقشه‌ای از رابطه دولت، جامعه و صاحبان قدرت اقتصادی است.
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ شد. ساختار آن نیز با قوانین بودجه سال‌های پیش تفاوت دارد. اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت را به ارائه بودجه در قالب جداول و بدون احکام و تبصره‌های معمول ملزم کرد. این تغییر، در ظاهر می‌تواند از انباشت احکام پراکنده جلوگیری کند؛ اما شفافیت واقعی فقط با تغییر شکل سند ایجاد نمی‌شود. دسترسی عمومی به اطلاعات، امکان نظارت مستقل و پاسخ‌گویی نهادهای مصرف‌کننده منابع نیز ضرورت دارد.
قانون بودجه ۱۴۰۵ و مسئله شفافیت مالی
یکی از ویژگی‌های مهم بودجه ۱۴۰۵، پیچیدگی ساختار ارقام آن است. بودجه عمومی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته، درآمدهای اختصاصی و منابع جمعی-خرجی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. جمع این بخش‌ها، تصویری بسیار بزرگ‌تر از بودجه عمومی دولت ارائه می‌دهد.
بر اساس متن منتشرشده قانون، رقم کل بودجه از ۱۵۵ هزار تریلیون ریال فراتر می‌رود. این رقم با بودجه عمومی یکسان نیست. بخش بزرگی از منابع و مصارف به شرکت‌های دولتی و ردیف‌های جمعی-خرجی مربوط است. بنابراین، مقایسه ساده رقم کل بودجه با هزینه‌های مستقیم دولت می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
مسئله اصلی، فقط بزرگی بودجه نیست؛ مسئله، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و دشواری ردیابی جریان منابع است. هرچه مرز میان بودجه عمومی و منابع خارج از آن مبهم‌تر باشد، ارزیابی عملکرد مالی دشوارتر می‌شود. جامعه باید بداند درآمدهای نفتی، منابع شرکت‌های دولتی و اعتبارات اختصاصی دقیقاً چگونه مصرف می‌شوند.
در اقتصاد سیاسی، ابهام مالی صرفاً یک نقص اداری نیست. ابهام می‌تواند قدرت نظارت عمومی را محدود کند و فاصله میان صاحبان قدرت و شهروندان را افزایش دهد. وقتی مردم مالیات می‌پردازند، اما امکان پیگیری روشن هزینه‌کرد آن را ندارند، رابطه پاسخ‌گویی مالی تضعیف می‌شود.
منابع بودجه؛ مالیات بیشتر، وابستگی پنهان به نفت
ساختار منابع بودجه ۱۴۰۵ بر ترکیبی از درآمدهای مالیاتی، نفتی و مالی استوار است. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه، سهم مالیات و گمرک از منابع عمومی را حدود ۵۷ درصد برآورد کرده بود. این گزارش همچنین نشان می‌داد که سهم نفت در منابع عمومی کاهش یافته، اما با احتساب منابع هدفمندی یارانه‌ها و ردیف‌های جمعی‌خرجی، وابستگی نفتی همچنان قابل توجه است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد. کاهش سهم نفت در یک بخش از بودجه، الزاماً به معنای پایان وابستگی مالی به نفت نیست. منابع نفتی ممکن است در قالب‌های دیگر وارد چرخه مالی دولت شوند. در نتیجه، ظاهر بودجه می‌تواند غیرنفتی‌تر شود، بی‌آنکه ساختار واقعی تأمین مالی تغییر بنیادین کند.
بیشتر بخوانید
ایران در محاصره فلاکت؛ جغرافیای فروپاشی معیشت و نابرابری اقتصادی
افزایش اتکا به مالیات نیز به‌خودی‌خود نشانه اصلاح عادلانه نظام مالیاتی نیست. پرسش اصلی این است که بار مالیات بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد. مالیات بر مصرف و ارزش افزوده، از مسیر قیمت کالاها و خدمات به خانوارها منتقل می‌شود. خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مصرف ضروری می‌کنند. بنابراین، افزایش مالیات غیرمستقیم می‌تواند فشار بیشتری بر این گروه‌ها وارد کند.
در مقابل، عدالت مالیاتی به شفافیت درآمدها، مقابله با فرار مالیاتی و دسترسی به اطلاعات اقتصادی نیاز دارد. بدون این شرایط، افزایش درآمد مالیاتی ممکن است به جای اصلاح مناسبات رانتی، فشار بیشتری بر بخش‌های شفاف اقتصاد و مصرف‌کنندگان وارد کند.
مصارف بودجه؛ عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری و فشار بر معیشت
سمت هزینه‌ها، تصویر دیگری از اولویت‌های بودجه ارائه می‌دهد. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه ۱۴۰۵، رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت را در برابر تورم انتظاری ناکافی ارزیابی کرده بود. همان گزارش، نبود رشد در اعتبارات عمرانی را نیز یکی از محدودیت‌های مهم بودجه می‌دانست.
این نکته باید با دقت بررسی شود. رقم پیشنهادی لایحه، الزاماً با رقم نهایی قانون یا عملکرد واقعی سال یکسان نیست. با این حال، جهت‌گیری کلی گزارش، مسئله‌ای ساختاری را آشکار می‌کند: محدودیت منابع، هم‌زمان بر قدرت خرید کارکنان و ظرفیت سرمایه‌گذاری عمومی فشار وارد می‌کند.
وقتی افزایش حقوق از تورم عقب می‌ماند، دستمزد واقعی کاهش می‌یابد. این کاهش فقط مسئله کارمند دولت نیست. قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و دیگر گروه‌های حقوق‌بگیر نیز از مسیر تورم و سیاست‌های دستمزدی آسیب می‌بیند. در چنین وضعی، بخش بزرگی از جامعه هزینه انقباض مالی را با کاهش مصرف و افت رفاه می‌پردازد.
از سوی دیگر، کاهش یا توقف رشد سرمایه‌گذاری عمرانی، زیرساخت‌های فرسوده را در وضعیت دشوارتری قرار می‌دهد. حمل‌ونقل، آب، انرژی، آموزش و بهداشت به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارند. تعویق این هزینه‌ها، بحران را از صورت‌حساب‌های سالانه به زندگی روزمره مردم منتقل می‌کند.
بدهی، صندوق توسعه و انتقال هزینه به آینده
بودجه ۱۴۰۵ برای تأمین منابع، از انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه نیز استفاده می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سقف انتشار اوراق در لایحه را ۹۴۰ هزار میلیارد تومان و منابع استقراضی از صندوق توسعه را حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
این ارقام به مرحله لایحه مربوط‌اند و نباید بدون تطبیق با جداول نهایی، عملکرد قطعی قانون معرفی شوند. با این حال، ترکیب این ابزارها یک مسئله مهم را نشان می‌دهد: تأمین هزینه‌های امروز با بدهی، بخشی از تعهدات مالی را به سال‌های آینده منتقل می‌کند.
اوراق بدهی به‌خودی‌خود ابزار نامتعارفی نیست. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که دولت برای پوشش هزینه‌های پایدار، پیوسته به منابع استقراضی متکی شود. در این حالت، بازپرداخت اصل و سود بدهی‌ها فضای بودجه سال‌های بعد را محدود می‌کند. نسل‌های آینده نیز بخشی از هزینه تصمیم‌های امروز را می‌پردازند.
برداشت از صندوق توسعه نیز پرسش جداگانه‌ای ایجاد می‌کند. فلسفه چنین صندوقی، تبدیل بخشی از درآمدهای ناپایدار نفتی به دارایی و ظرفیت بلندمدت اقتصادی است. استفاده مکرر از منابع آن برای پوشش نیازهای جاری، فاصله میان هدف توسعه‌ای صندوق و کارکرد عملی آن را بیشتر می‌کند.
بودجه ۱۴۰۵ و بحران ساختاری اقتصاد سیاسی ایران
قانون بودجه ۱۴۰۵ را نمی‌توان جدا از ساختار نهادی اقتصاد ایران تحلیل کرد. تمرکز تصمیم‌گیری، محدودیت نظارت عمومی، حضور گسترده نهادهای اقتصادی وابسته به قدرت و ابهام در جریان منابع، بر کیفیت تخصیص بودجه اثر می‌گذارند.
در چنین ساختاری، بحث فقط بر سر کمبود درآمد یا افزایش هزینه نیست. مسئله این است که چه کسانی در تعیین اولویت‌ها نقش دارند و چه کسانی از پیامدهای آن آسیب می‌بینند. بودجه‌ای که سهم معیشت و سرمایه‌گذاری مولد را محدود می‌کند، اما امکان نظارت مؤثر بر همه مراکز مصرف منابع را فراهم نمی‌سازد، نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
از منظر اقتصاد سیاسی، بحران بودجه بازتاب بحران عمیق‌تر حکمرانی اقتصادی است. اصلاح ارقام، تغییر عنوان ردیف‌ها یا جابه‌جایی منابع میان جدول‌ها، جایگزین پاسخ‌گویی نهادی نمی‌شود. توسعه به نظامی نیاز دارد که در آن منابع عمومی تحت نظارت شهروندان باشد، مالکیت و رقابت اقتصادی شفافیت داشته باشد و هیچ مرکز قدرتی از حسابرسی مستقل مصون نماند.
بنابراین، ارزیابی بودجه ۱۴۰۵ باید از پرسش «دولت چقدر درآمد دارد؟» فراتر برود. پرسش تعیین‌کننده این است: ساختار سیاسی موجود چگونه منابع کشور را گردآوری و توزیع می‌کند و چه سازوکاری برای پاسخ‌گویی در برابر جامعه دارد؟
تا زمانی که این رابطه تغییر نکند، بودجه‌های سالانه نیز در معرض بازتولید همان چرخه قرار می‌گیرند: فشار بر درآمد و مصرف خانوارها، محدودیت سرمایه‌گذاری عمومی، انتقال بدهی به آینده و تداوم ابهام در تخصیص منابع. عبور از این چرخه به دگرگونی بنیادین ساختار قدرت اقتصادی و استقرار نهادهای دموکراتیک، شفاف و پاسخ‌گو وابسته است.
آرمین بهاری
منابع:
- متن قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، مصوب و ابلاغ‌شده در اسفند ۱۴۰۴
- مرکز پژوهش‌های مجلس، «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور؛ کلیات»، گزارش کارشناسی
- گزارش تصویب منابع و جداول بودجه سال ۱۴۰۵
- جهان صنعت ۱۴/۸/۱۴۰۵: نسخه تکراری برای اقتصاد بیمار
- جهان صنعت ۱۲/۸/۱۴۰۵: معمای اقتصاد ایران؛ منابع فراوان، توسعه ناکام
- تجارت فردا ۲/۸/۱۴۰۵: رفاه گمشده
