عبور شاخص فلاکت از مرز ۱۰۰ در ۱۸ استان؛ روایتی از تورم افسارگسیخته، بیکاری و شکست ساختاری اقتصاد ایران
در رمان «خوشه‌های خشم» اثر جان اشتاین‌بک، خانواده‌های کشاورز در نتیجه بحران اقتصادی و از دست رفتن منابع درآمد، ناچار به ترک خانه‌های خود می‌شوند. آنچه زندگی آنان را فرو می‌پاشد، فقط کمبود پول نیست؛ بلکه ساختاری است که فرصت کار، امنیت اقتصادی و امکان زندگی شرافتمندانه را از آن‌ها می‌گیرد. امروز اقتصاد ایران نیز با بحرانی روبه‌روست که شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با چنین وضعیتی دارد. شاخص فلاکت در ایران دیگر صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از گسترش فشار اقتصادی و ناتوانی ساختار حاکم در تأمین حداقل‌های یک زندگی باثبات است.
شاخص فلاکت در ایران؛ عبور بحران از مرزهای جغرافیایی
آخرین محاسبات منتشرشده درباره وضعیت اقتصادی استان‌ها، تصویری نگران‌کننده از توزیع فشار معیشتی ارائه می‌کند. بر اساس داده‌های مهرماه ۱۴۰۵، شاخص فلاکت کشور به ۹۷،۸ رسیده است. این شاخص از جمع نرخ تورم نقطه‌ای و نرخ بیکاری محاسبه می‌شود.
هرمزگان با شاخص ۱۲۴،۹ در صدر جدول قرار دارد. ایلام با ۱۲۰،۱ و بوشهر با ۱۱۴،۹ در رتبه‌های بعدی هستند. گلستان، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان و خوزستان نیز در میان استان‌های دارای بالاترین شاخص قرار گرفته‌اند.
در مقابل، تهران با شاخص ۸۳،۵ پایین‌ترین رقم را ثبت کرده است. خراسان جنوبی و سمنان نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
نکته مهم آن است که شاخص فلاکت در ۱۸ استان از مرز ۱۰۰ عبور کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد فشار اقتصادی به چند منطقه محدود نمانده و بخش بزرگی از کشور را درگیر کرده است.
فاصله ۴۱،۴ واحدی هرمزگان و تهران نیز بیانگر شکاف قابل‌توجه میان تجربه اقتصادی خانوارها در مناطق مختلف است. این اختلاف صرفاً تفاوتی آماری نیست. پشت آن، تفاوت در قدرت خرید، فرصت‌های شغلی و توانایی تأمین هزینه‌های ضروری زندگی قرار دارد.
تورم؛ موتور اصلی گسترش فلاکت اقتصادی
بررسی اجزای شاخص نشان می‌دهد تورم مهم‌ترین عامل اختلاف میان استان‌هاست. تورم نقطه‌ای هرمزگان در مهرماه به ۱۱۳،۷ درصد رسیده است. این رقم برای تهران ۷۲،۹ درصد گزارش شده است.
در مقابل، اختلاف نرخ بیکاری این دو استان فقط ۰،۶ واحد درصد است. بنابراین بخش عمده فاصله شاخص فلاکت آن‌ها از تفاوت نرخ افزایش قیمت‌ها ناشی می‌شود.
این واقعیت اهمیت ویژه‌ای دارد. تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً افزایش قیمت چند کالای مصرفی نیست. افزایش هزینه مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات ضروری، مستقیماً توان اقتصادی خانوارها را فرسوده می‌کند.
بیشتر بخوانید
وقتی درآمدها از سرعت افزایش قیمت‌ها عقب می‌مانند، حتی افراد شاغل نیز امنیت اقتصادی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، داشتن شغل لزوماً به معنای برخورداری از زندگی قابل‌قبول نیست.
گزارش‌های مربوط به بهار و تیرماه ۱۴۰۵ نیز همین روند را نشان می‌دهند. شاخص فلاکت کشور از حدود ۹۰ درصد در بهار به حدود ۹۶ درصد در تیرماه رسید. تعداد استان‌های دارای شاخص سه‌رقمی نیز از ۱۳ به ۱۹ استان افزایش یافت.
این روند نشان می‌دهد بحران تورمی به‌سرعت دامنه جغرافیایی خود را گسترش داده است.
بیکاری؛ زخمی که در آمارهای تورم پنهان می‌ماند
اگرچه تورم عامل اصلی افزایش شاخص فلاکت است، بیکاری نیز فشار اقتصادی را در برخی استان‌ها تشدید می‌کند. بوشهر نمونه روشنی از این وضعیت است. نرخ بیکاری این استان به ۱۱،۵ درصد رسیده و شاخص فلاکت آن را به رتبه سوم رسانده است.
کرمانشاه نیز با نرخ بیکاری ۱۱،۹ درصدی در کنار تورم بالا قرار گرفته است. این استان در شاخص فلاکت رتبه دهم را دارد. خوزستان نیز همین نرخ بیکاری را ثبت کرده است.
اما مسئله بازار کار فقط تعداد بیکاران نیست. نرخ مشارکت اقتصادی ایلام به ۲۹،۹ درصد رسیده که پایین‌ترین میزان میان استان‌هاست. نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار نیز در این استان حدود ۲۷،۴ درصد گزارش شده است.
این ارقام نشان می‌دهند بخشی از جمعیت حتی امکان حضور مؤثر در بازار کار را ندارد. بنابراین نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند عمق بحران اشتغال را نشان دهد.
زنان؛ قربانیان خاموش ساختار نابرابر اقتصادی
یکی از مهم‌ترین ابعاد بحران اقتصادی ایران، شکاف عمیق میان فرصت‌های شغلی زنان و مردان است.
بر اساس داده‌های بازار کار بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری زنان در کشور به ۱۶،۷ درصد رسیده است. این رقم برای مردان ۷،۵ درصد است.
در ۲۸ استان از ۳۱ استان، نرخ بیکاری زنان از مردان بیشتر بوده است. در کرمان، بیکاری زنان به ۲۶ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای مردان فقط ۴،۶ درصد است.
در ایلام نیز نرخ بیکاری زنان ۲۲،۵ درصد و مردان ۵،۳ درصد گزارش شده است.
اختلاف مشارکت اقتصادی حتی نگران‌کننده‌تر است. مشارکت اقتصادی زنان در کشور فقط ۱۳،۷ درصد است. این رقم برای مردان به ۶۷،۸ درصد می‌رسد.
چنین شکافی را نمی‌توان صرفاً به انتخاب‌های فردی نسبت داد. محدودیت فرصت‌های شغلی، تبعیض ساختاری و موانع حضور برابر زنان در اقتصاد، بخشی از واقعیتی هستند که آمارها آشکار می‌کنند.
اقتصادی که نیمی از ظرفیت انسانی جامعه را به حاشیه می‌راند، نمی‌تواند مسیر توسعه پایدار را طی کند.
شاخص فلاکت؛ آینه ناکارآمدی ساختار قدرت
شاخص فلاکت به‌تنهایی تمام ابعاد فقر را اندازه‌گیری نمی‌کند. این شاخص درآمد خانوار، کیفیت اشتغال، هزینه مسکن و نرخ مشارکت اقتصادی را مستقیماً در فرمول خود ندارد.
همچنین مقایسه داده‌های مهرماه با نرخ بیکاری بهار، ترکیبی از دو مقطع زمانی متفاوت است. بنابراین نباید آن را معادل اندازه‌گیری هم‌زمان تورم و بیکاری در یک ماه دانست.
با وجود این محدودیت‌ها، داده‌ها تصویری روشن از بحران ارائه می‌کنند. تورم شدید، فرصت‌های شغلی محدود و نابرابری منطقه‌ای، فشار اقتصادی را در بخش بزرگی از کشور افزایش داده‌اند.
ریشه این وضعیت را باید در ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم جست‌وجو کرد. ساختاری که پاسخگویی عمومی را محدود کرده و تصمیم‌گیری اقتصادی را از نظارت مستقل جامعه دور نگه داشته است.
در چنین شرایطی، منابع کشور به‌جای آنکه در خدمت رفاه عمومی، توسعه متوازن و ایجاد فرصت‌های برابر قرار گیرند، در چارچوب مناسبات قدرت و منافع گروه‌های برخوردار حامی نظام ولایت مطلقه فقیه توزیع می‌شوند.
نتیجه این ساختار را می‌توان در فاصله میان تهران و هرمزگان، در مشارکت پایین اقتصادی ایلام و در محرومیت شغلی زنان مشاهده کرد.
عبور از بحران اقتصادی بدون تغییر ساختار ممکن نیست
اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات مستقل و اتفاقی روبه‌رو نیست. تورم، بیکاری، فقر، نابرابری منطقه‌ای و تبعیض جنسیتی، اجزای یک بحران ساختاری هستند.
تغییرات مقطعی در نرخ‌های اقتصادی نمی‌تواند این واقعیت را دگرگون کند. حتی کاهش موقت یکی از شاخص‌ها نیز لزوماً به معنای بهبود پایدار زندگی مردم نخواهد بود.
مسئله اصلی، ساختاری است که امکان نظارت آزاد، پاسخگویی سیاسی و مشارکت واقعی شهروندان در تعیین سرنوشت اقتصادی خود را محدود کرده است.
از منظر اقتصاد سیاسی، توسعه بدون آزادی‌های مدنی، نهادهای مستقل، شفافیت و حاکمیت قانون امکان تحقق پایدار ندارد. جامعه‌ای که در آن قدرت سیاسی پاسخگو نیست، ابزارهای مؤثر کنترل فساد و دفاع از منافع عمومی را نیز در اختیار نخواهد داشت.
از این رو، عبور از بحران کنونی به تغییر بنیادین ساختار قدرت نیاز دارد؛ تغییری که استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار و متکی بر حقوق شهروندی را در مرکز خود قرار دهد.
اقتصاد باید از انحصار قدرت سیاسی خارج شود و در خدمت جامعه قرار گیرد. منابع ملی باید به فرصت‌های برابر، امنیت اقتصادی و رفاه عمومی تبدیل شوند.
اعداد شاخص فلاکت فقط وضعیت امروز را توصیف نمی‌کنند؛ آن‌ها درباره آینده نیز هشدار می‌دهند. آینده‌ای که بدون پاسخگویی سیاسی و دگرگونی بنیادین ساختار حاکم، همچنان زیر سایه تورم، فقر و نابرابری باقی خواهد ماند.
آرمین بهاری
منابع
- روزنامه جهان صنعت، گزارش «مختصات فلاکت در ایران»، ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- تجارت‌نیوز، گزارش «شاخص فلاکت کشور به ۹۶ درصد رسید»، ۱۴ مرداد ۱۴۰۵.
- خبرگزاری هرانا، گزارش شاخص فلاکت کشور در تیرماه ۱۴۰۵.
