تراستی‌ها چگونه از دل تحریم‌ها قدرت گرفتند و به حلقه‌ای مبهم در انتقال ثروت ملی تبدیل شدند؟
در نمایشنامه «بازرس»، اثر نیکلای گوگول، ورود یک ناظر ناشناس، فساد پنهان مقام‌های محلی را آشکار می‌کند. مسئله فقط تخلف یک فرد نیست؛ تمام ساختارگرفتار فساد شده است. پرونده تراستی‌ها نیز پرسشی مشابه پیش می‌کشد: وقتی میلیاردها دلار از درآمد عمومی از مسیرهای مبهم عبور می‌کند، چه کسی بر صاحبان واقعی قدرت نظارت دارد؟
تراستی‌ها در اقتصاد ایران فقط واسطه‌های انتقال پول نیستند. آن‌ها نشانه شکل‌گیری ساختاری هستند که در آن، تحریم خارجی، انحصار اقتصادی و نبود پاسخگویی داخلی به یکدیگر گره خورده‌اند. این شبکه‌ها در شرایط محدودیت بانکی گسترش یافتند. اما پرسش اصلی این است که چرا یک راهکار اضطراری توانست به بخشی پایدار از سازوکار تجارت نفت و ارز تبدیل شود؟
تراستی‌ها؛ محصول تحریم و ساختار غیرشفاف
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های نفتی و مالی، دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی محدودتر شد. بانک‌های خارجی از همکاری مستقیم با طرف‌های ایرانی فاصله گرفتند. در نتیجه، انتقال درآمد صادرات نفت و کالا به مسیرهای غیررسمی و واسطه‌ای وابسته شد.
در همین زمینه
تراستی‌ها در همین فضا نقش گرفتند. افراد یا شرکت‌هایی که با حساب‌های بانکی، شرکت‌های واسطه و ارتباطات تجاری در کشورهای دیگر، پول صادرات را جابه‌جا می‌کردند. برخی از این افراد، بنا بر توضیحات ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، با هویت و حساب شخصی خود فعالیت می‌کردند. در مواردی نیز واسطه‌های خارجی وارد این شبکه شدند.
این شیوه از ابتدا با ریسک همراه بود. اما مسئله فقط خطر کلاهبرداری یا تأخیر در انتقال پول نبود. مسئله بنیادی‌تر، واگذاری بخشی از کنترل درآمدهای عمومی به شبکه‌هایی بود که هویت، قراردادها، دارایی‌ها و تعهداتشان شفاف نبود.
وقتی دولت رژیم به‌جای دسترسی مستقیم به منابع ارزی، به گزارش واسطه‌ها وابسته می‌شود، قدرت نظارت نیز محدود می‌شود. در چنین شرایطی، فاصله میان مالک واقعی پول و کنترل‌کننده عملی آن افزایش می‌یابد. این فاصله می‌تواند به سرچشمه رانت و فساد تبدیل شود.
تراستی‌ها و اقتصاد سیاسی انباشت رانت
در اقتصاد رقابتی، واسطه مالی باید خدمات مشخصی ارائه دهد و در برابر قرارداد و قانون پاسخگو باشد. اما در ساختار تحریم‌زده و غیرشفاف، واسطه ممکن است به بازیگری قدرتمند تبدیل شود. او به خریدار نفت، مسیر حمل‌ونقل، حساب بانکی و اطلاعات تجاری دسترسی دارد. همین دسترسی می‌تواند قدرت چانه‌زنی او را در برابر فروشنده افزایش دهد.
گزارش‌های منتشرشده درباره تراستی‌ها، از چند شیوه نگران‌کننده سخن می‌گویند. در یک حالت، خریدار نفت پول را پرداخت نمی‌کند یا آن را به کشور بازنمی‌گرداند. در حالت دیگر، پول در حساب واسطه باقی می‌ماند. حالت سوم، اعلام انتقال منابع بدون انجام واقعی آن است. این موارد در روایت مدیران سابق نفتی مطرح شده‌اند و برای داوری درباره هر پرونده، به اسناد و بررسی مستقل نیاز دارند.
بااین‌حال، همین روایت‌ها یک مسئله ساختاری را نشان می‌دهند: هرچه گردش پول عمومی از مسیرهای غیرشفاف عبور کند، امکان نظارت مستقل کمتر می‌شود. تأخیر در انتقال منابع نیز می‌تواند برای دارنده حساب سود ایجاد کند. بنابراین، تأخیر فقط یک مشکل اداری نیست؛ ممکن است به بخشی از منطق اقتصادی واسطه‌گری تبدیل شود.
در یکی از گزارش‌های گردآوری‌شده، عبدالناصر همتی هزینه نشتی ناشی از تحریم را سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم، برآورد نقل‌شده از اوست و نباید آن را حسابرسی قطعی خسارت دانست. بااین‌حال، حتی وجود چنین برآوردی نشان می‌دهد هزینه تحریم فقط در تخفیف فروش نفت خلاصه نمی‌شود. کارمزدهای بالا، مسیرهای غیررسمی و رسوب منابع نیز هزینه‌هایی سنگین ایجاد می‌کنند.
میلیاردها دلار نفت و پرسش بی‌پاسخ مالکیت
ابعاد این شبکه زمانی روشن‌تر می‌شود که به حجم معاملات اشاره‌شده در گزارش‌ها توجه کنیم. بنا بر اطلاعات منتشرشده، پنج خریدار بزرگ یا تراستی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار نفت ایران را خریداری کرده‌اند. چنین حجمی از تجارت، پرسش درباره قراردادها، ضمانت‌ها و مسیر بازگشت درآمد را به موضوعی عمومی تبدیل می‌کند.
در گزارش‌های دیگر، ارقام متفاوتی درباره منابع بازنگشته یا وصول‌نشده مطرح شده است. از جمله، ادعاهایی درباره میلیاردها دلار منابع ارزی و مطالبات انباشته وجود دارد. این ارقام در روایت مقام‌ها و رسانه‌ها یکسان نیستند. همین اختلاف، ضرورت انتشار صورت‌حساب‌های روشن و قابل بررسی را برجسته می‌کند.
در گزارش جهان صنعت، از کاهش تخفیف فروش نفت و کوتاه‌تر شدن زمان بازگشت پول در دوره اخیر سخن گفته شده است. این گزارش، بهبود برخی شاخص‌های فروش را مطرح می‌کند. اما حتی اگر این تغییرات درست باشند، مسئله اصلی را حل نمی‌کنند: چرا سرنوشت درآمدهای عمومی باید به شبکه‌ای محدود از واسطه‌ها وابسته باشد؟
بهبود یک شاخص عملیاتی، جایگزین پاسخگویی نهادی نمی‌شود. همچنین نمی‌تواند ابهام درباره قراردادهای گذشته، مسئولیت تصمیم‌گیران و وضعیت منابع انتقال‌نیافته را از میان ببرد. پرونده تراستی‌ها نباید به نزاع جناحی بر سر عملکرد یک دولت تقلیل پیدا کند. موضوع، ساختار اداره ثروت عمومی است.
وقتی واسطه به قدرت سیاسی نزدیک می‌شود
خطر مهم‌تر زمانی شکل می‌گیرد که واسطه اقتصادی از نقش محدود خود فراتر برود. شبکه‌ای که به مشتریان خارجی و مسیرهای انتقال پول دسترسی دارد، می‌تواند در بازار نفت قدرتی مستقل به دست آورد. گزارش جهان صنعت به ادعاهایی درباره فعالیت برخی واسطه‌ها در فروش نفت روسیه و ونزوئلا به مشتریان چینی اشاره می‌کند. همچنین ادعا شده است که بعضی محموله‌های نفت ایران با تأخیر روبه‌رو شده‌اند.
این ادعاها به‌تنهایی اثبات‌کننده تبانی یا اقدام سازمان‌یافته نیستند. اما اهمیتشان در پرسشی است که مطرح می‌کنند: آیا شبکه‌ای که با اتکا به منابع و روابط تجاری ایران شکل گرفته، ممکن است در مقطعی منافع خود را از منافع کشور جدا کند؟
در ساختار سالم، هیچ واسطه‌ای نباید بتواند درباره زمان فروش، مقصد درآمد یا دسترسی به منابع عمومی قدرتی فراتر از قرارداد و قانون پیدا کند. اما در اقتصاد سیاسی رانتی، ابهام می‌تواند به دارایی تبدیل شود. هرچه اطلاعات کمتر باشد، امکان پاسخگویی نیز محدودتر خواهد شد.
مسئله فقط تراستی‌ها نیست؛ مسئله ساختار قدرت است
تراستی‌ها را نمی‌توان جدا از سیاست تحریم و شیوه حکمرانی اقتصادی بررسی کرد. تحریم خارجی مسیرهای رسمی تجارت را محدود کرده است. اما ساختار اقتدارگرای داخلی نیز با انحصار، محرمانگی و محدود کردن نظارت عمومی، زمینه گسترش شبکه‌های غیرشفاف را فراهم کرده است.
در چنین ساختاری، شهروندان از جزئیات قراردادهای نفتی و مسیر درآمدهای کشور اطلاع کافی ندارند. نهادهای مستقل نیز امکان دسترسی آزاد به اطلاعات و پیگیری مؤثر ندارند. مجلس تحت کنترل رژیم و دستگاه‌های نظارتی وابسته، جایگزین نظارت عمومی و مستقل نمی‌شوند. وقتی پاسخگویی به مناسبات درون قدرت محدود بماند، اعتماد عمومی نیز فرسوده می‌شود.
نمی‌توان از یک سو منابع ملی را در مسیرهای مبهم جابه‌جا کرد و از سوی دیگر، جامعه را به پذیرش روایت‌های رسمی فراخواند. شفافیت با انتشار گزینشی چند عدد به وجود نمی‌آید. پاسخگویی واقعی به دسترسی عمومی به قراردادها، حسابرسی مستقل و امکان پیگرد بدون ملاحظه سیاسی نیاز دارد.
بااین‌حال، این الزامات در ساختاری که بقای خود را بر تمرکز قدرت و محدودسازی نظارت بنا کرده، با مانعی بنیادی روبه‌رو هستند. مسئله فقط اصلاح یک قرارداد یا تغییر چند واسطه نیست. ساختار سیاسی باید در برابر شهروندان پاسخگو باشد؛ امری که بدون گذار به نظمی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر حقوق شهروندی تحقق‌پذیر نیست.
پرونده تراستی‌ها تصویری فشرده از اقتصاد سیاسی نظام ولایت مطلقه فقیه ارائه می‌دهد: ثروت عمومی، شبکه‌های واسطه‌ای، تحریم، انحصار و قدرت غیرپاسخگو. در این میان، مردم هم هزینه محدودیت‌های خارجی را می‌پردازند و هم هزینه رانت و ناکارآمدی داخلی را. پایان دادن به این چرخه، با جابه‌جایی افراد در همان ساختار ممکن نیست. راه برون‌رفت، استقرار نظمی است که مالکیت عمومی بر منابع، شفافیت اقتصادی و پاسخگویی سیاسی را تضمین کند.
آرمین بهاری
منابع:
روزنامه جهان صنعت، «امپراتوری تراستی‌ها»، ۸ آبان ۱۴۰۵.
دنیای اقتصاد، «تراستی‌های چه کسانی هستند و چرا خبرساز شده‌اند؟»، ۱۲ مرداد ۱۴۰۵.
اقتصادنیوز، «نشتی بزرگ در اقتصاد ایران»، ۱۰ دی ۱۴۰۴
عصرایران، برای بحران تراستی ها چه باید کرد؟ ۲۰مرداد۱۴۰۵/
