روزنامه حکومتی اقتصاد سرآمد در روز ۵ بهمن ۹۹ به نقل از غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر نوشت که در سال آینده نرخ شکر افزایش چشمگیری خواهد داشت. البته این گفته در شرایطی مطرح میشود که در حال حاضر نیز نرخ شکر نیز مانند بقیه اجناس سبد معیشت خانواده، افزایش زیادی داشته و ۴۵ درصد گرانتر شده است. این گرانیها نه به دلیل تغییرات در نرخ ارز که دقیقا در راستای سیاستهای زیر پوستی دولتی انجام میشود.
روحانی: ما کالاها را تدریجی گران کردیم
آخوند حسن روحانی در روز ۲۰دی۹۹ ضمن صحبت در مورد نرخ ارز ۴۲۰۰ ومانی و دفاع از سیاست دولتش در این زمینه گفت: «ما در یکسال گذشته تعدادی از کالاهای اساسی را به تدریج از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم. از کالاهایی مانند برنج، روغن، چای، شکر، لاستیک و دیگر کالاها آرامآرام آنها را از ارز نیمایی خارج کردیم به نحوی که جامعه بتواند این شرایط را تحمل کند و قابل قبول باشد». البته کلمه «قابل قبول» که روحانی از آن اسم میبرد معنی دیگری دارد. زیرا در طول سال گذشته نه به حقوق کارگران و کارمندان افزوده شده و نه شرایط اقتصادی مردم بهتر شده است که این افزایش قیمتها قابل قبول باشد.
روحانی به صراحت اعلام نمود که: « ما این کالاها را بطور تدریجی و آرام آرام گران کردیم و از ارز ۴۲۰۰تومانی خارج نمودیم». البته روحانی خواست که اینکار را پای مدیریت اقتصادی خود بنویسد، اما علت جز این نبوده و نیست که تجربه گران کردن یکباره بنزین در آبان ۹۸ برایشان به تکان سرنگونی منجر شد. روحانی و دیگر کارگزاران حکومت آخوندی خوب میدانند که آمار بیکاری در کشور، بالای ۳۰درصد شاغلان میباشد. این را نیز خوب میدانند که درآمد متوسط بیش از ۷۰درصد جامعه زیر ۳میلیون تومان در ماه و خط فقر به ۱۰میلیون بالغ شده است، از طرف دیگر خزانه خالی دولت بدلیل بیتدبیریهای سیاسی و اختلاسهای نجومی که در کار است، موجب شد که دولت به فروش اموالش روی بیاورد. شعبده بازی بازار بورس را راه بیندازد و جیب مردم را با این شعبده خالی کند.
زمینه سازی اذهان مردم برای گران کردن شکر
بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: «با توجه به واردات شکر با ارز نیما و قیمت جهانی، قیمت شکر در بازار افزایش خواهد یافت». وی در ادامه با اشاره به نوسانات اخیر در قیمت شکر افزود: «با توجه به اتمام شکر چغندری تولید داخل، با کسری در عرضه روبهرو هستیم. که همین امر منجر به سر درگمی بازار شده است، به همین خاطر باید تصمیماتی در حوزه شکر گرفته شود. در غیر این صورت قیمت در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
چنین سخنانی از طرف مقامات مسئول که به کرات و به بیانهای مختلف گفته میشود، نه برای روشنگری و نه برای پیدا کردن راه حل میباشد. بلکه این گفتهها و تکرار آنها برای آماده سازی ذهنی جامعه برای گران کردن اجناس میباشد. این نیز روش دیگری از همان شگرد گرانکردن تدریجی اجناس است.
نان را نیز با ترفندهای مهندسی شده گران کردند
در زمینه قیمت نان نیز از همین ترفند استفاده شده است. در روز ۲۸مهر۹۹ بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان گفت که: «ما نانوایان را متقاعد کردهایم تا نان را به قیمت سال گذشته بفروشند، اما هزینههای روزانه هر نانوایی به میزان ۴۰۰هزار تومان نسبت به سال گذشته افزوده شده است، اما هنوز قیمت نان افزایش نیافته است». این گفته رئیس اتحادیه در حالیست که از ابتدای سال جاری، قیمت نان را بصورت مهندسی شده ابتدا در بعضی از شهرها گران کردند. یک شهر در ارومیه در شمال کشور و یک شهر در خوزستان در جنوب کشور. سپس به شهرهایی در استان خراسان رسید.
این سیاست بر این مبنا دنبال شد که اگر در شهری بخاطر گرانی نان شلوغ شد، سریعا آنرا از گردن دولت باز کرده و بگردن خود نانوایان بیندازند. روند گرانی تدریجی نان را آنقدر ادامه دادند تا در روز ۲مهر۹۹ یدالله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمتهای جدیدی را برای نان اعلام کرد. در صورتی که محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، در فروردین امسال تاکید کرد و توییت نمود که در جلسه شورای اقتصاد تصمیم گرفته شده است که دولت گندم را کیلویی ۲۵۰۰تومان از کشاورز بخرد و کیلویی ۶۶۵تومان به نانواییها بفروشد. یعنی دولت به عنوان سوبسید مابقی بهای آنرا خواهد پرداخت. نوبت در توییتش تصریح نمود که همچنان امسال نان گران نمیشود.
نکته قابل توجه اینکه وقتی در طی سال قیمت نان به صورت مهندسی شده گران شد، کارگزاران حکومتی باز هم زیر بار نرفته و تفاوت قیمت نان نانوایان آزادپز و دولتیپز را عنوان نمودند. با بیانی که گویا برایشان مشروع است گفته شد که: گرانی نان مربوط به آن دسته از نانوایانی است که آرد خود را به قیمت آزاد تهیه مینمایند. باید از این کارگزاران پرسید وقتی که همه آرد وارداتی و تولیدی داخل در دست دولت است و همه کارخانههای آسیاب نیز در دست دولت میباشد، آرد آزاد از کجا وارد بازار میشود تا نانوایان بخرند؟ جز اینکه دولت آگاهانه و بهصورت حساب شده آرد سهمیه نانوایان دولتیپز را کم کرده و آنها را مجبور نموده که برای درآوردن مخارجشان از بازار آزاد آرد بخرند. همان بازار آزادی که توسط خود دولت، بخشی از آردها را بصورت آزاد میفروشد.







