بحران برق و توقف تولید در صنایع ایران و بی‌کفایتی حکومت
بحران قطع برق، زنگ خطر توقف تولید در صنایع حکومت ایران را به صدا درآورده است. صنعتی که پیشتر با مشکلات دیگر دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با قطعی‌های مکرر برق و فرسودگی شبکه روبه‌رو است.
بحران قطعی برق و ضعف زیرساخت‌ها، ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور را تعطیل کرده است. با تداوم این وضعیت، احتمال رسیدن تعطیلی‌ها به ۵۰ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، زنجیره تولید و تجارت در صنایع کوچک و متوسط با بحران جدی مواجه شده است.
طبق اعلام فعالان بخش خصوصی، دو دهه بی‌تدبیری و سوءمدیریت در توسعه زیرساخت‌ها مشهود است. بی‌توجهی به نیازهای صنایع کوچک و متوسط، منجر به تعطیلی ۲۰ درصد واحدها شده است. این عدد در آستانه رسیدن به ۵۰ درصد قرار دارد.
این بحران، نه تنها به بیکاری نیروها و تعطیلی پی‌درپی واحدهای تولیدی انجامیده است. بلکه بخش واردات و صادرات کشور را نیز با بحران تامین و رکود کم‌سابقه مواجه ساخته است.
در شرایط بی‌عملی دولت، واگذاری مدیریت انرژی به بخش خصوصی، به عنوان راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌شود.
مشکلات تعطیلی دو نوع هستند؛ یکی تعطیلات رسمی اعلام‌شده از سوی دولت، و دیگری تعطیلی‌های ناشی از قطع برق.
برای مثال، واحدهای تولیدی قطعه‌ای را در ۲ ساعت تولید می‌کنند. این قطعه وارد چرخه تولید می‌شود. وقتی ۲ ساعت برق قطع است و این قطعه تولید نمی‌شود، آسیب وارده به چرخه تولید و بیکاری، ۴ ساعت طول می‌کشد. حتی با ۲ ساعت قطعی برق در ۸ ساعت کاری، این آسیب ۴ ساعته ضربه جدی به بدنه تولید است.
تولیدی که پیشتر ۸، ۱۰ یا ۱۲ ساعت مداوم انجام می‌شد، اکنون بخشی به علت تعطیلات دولت غیرفعال شده است. بخشی دیگر به خاطر کمبود امکانات و قطعی برق از تولید بازمانده است.
چالش‌های بخش تولید
اکنون در بخش واردات نیز چالش‌های فراوانی هست. بسیاری از کالاها وارد کشور یا چرخه اقتصادی نمی‌شوند. در گذشته، برخی کالاها به صورت ورود موقت وارد کشور می‌شدند. سپس در صنعت مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
برخی هم پس از تکمیل فرآیند، به بازار عرضه می‌شدند. اما اکنون با این مشکلات، شاهد شکست، رکود و تعطیلی صنایع کشور هستیم. به ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، کل زنجیره تامین دچار مشکل شده است.
از منظر صنفی، بیشترین آسیب متوجه صنایع مادر و بالادستی شده است. تعطیلی در این بخش‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. قطعی برق از عوامل موثر این تعطیلی بوده است.
غیبت راهکار عملی دولت و ضرورت واگذاری مدیریت انرژی به بخش خصوصی، دو عامل مهم تشدید این روند هستند. امروزه می‌بینیم دولت اقدام موثری انجام نداده است. صرفا بار مشکلات را بر دوش مردم و صنایع گذاشته و از صرفه‌جویی سخن می‌گوید. این در حالی است که هیچ راهکار عملی و موثری ارائه نمی‌دهد.
درخواست بخش تولید از دولت این است که بخش انرژی و برق را رها کند. آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. اما واگذاری‌ها نیز به بخش خصولتی و ارگان‌‌های قدرت می‌شود و وضعیت تولید را بدتر می‌کند.
قطعی برق، آسیب‌های فراوانی به کسب‌وکار و تولید زده است. تمام ماشین‌آلات، موتورها و سیم‌پیچ‌ها آسیب دیده‌اند. هزینه سنگین بر تولیدکننده وارد شده است.
خیلی از واحدهای تولیدی در حال ریزش نیرو و اخراج کارگران هستند. در حال حاضر فروش بسیار کم شده و مشکل تامین نقدینگی در بخش تولید بیداد می‌کند.
طبق اعلام اتاق بازرگانی، میزان خسارت وارده سال گذشته ۸ میلیارد دلار اعلام شد. امسال خسارت‌ها بسیار بیشتر شده است.
زیرا به خاطر قطعی برق، تقریبا همه تجهیزات دچار آسیب و سوختگی شده‌اند. هزینه تعمیرات نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.
در همین زمینه
بی‌اعتنایی بانک‌های حکومتی به پیکر نحیف تولید در ایران
بانک‌ها و دولت علیه تولید!
با توجه به رکود عمیق بازار و نبود نقدینگی، فروش و تولید به شدت کاهش یافته است. این قطعی برق موجب شده کسب‌وکارها نتوانند تولید و فروش داشته باشند. در شهرک‌های صنعتی، کارگران بیکار زیادی وجود دارد.
بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات، سختگیری‌های خاص خود را دارند. در واقع تولید در شرایط مشابه جنگی طولانی‌مدت قرار دارد. طبق ماده ۲۶ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، شرایط بحرانی باید پذیرفته شود. مثلا حقوق پرسنل در این شرایط باید توسط دولت پرداخت شود. اما هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد.
برای دولت، صنعت و تولید کشور اهمیتی ندارد. بانک‌ها نیز عملا کنار کشیده‌اند و اوضاع تقریبا به مرحله نابودی رسیده است.
در شرایط بحرانی، دولت باید بانک‌ها را ملزم کند. باید در ارائه تسهیلات بانکی برای تامین مواد اولیه و نقدینگی به تولیدکننده کمک کنند. یا اقساط وام‌ها را عقب بیندازند.
در حالی که همه جا صحبت از تاب‌آوری صنایع کوچک است، هیچ حمایتی در عمل از سوی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
بسیاری از صنایع کوچک کارت بازرگانی ندارند. می‌توان با پروانه بهره‌برداری، به آنان اجازه صادرات داد. زنجیره تامین در کشور به طور کامل دچار اختلال شده است.
با شرایط موجود در بانک مرکزی، این سوال مطرح است که چرا باید تولیدکنندگان برای دریافت ارز در صف بانک مرکزی قرار بگیرند؟
این در حالی است که تولیدکننده شخصا قادر است. می‌تواند محصول خود را به کشورهایی همچون عراق صادر کند. سپس ارز حاصل از فروش را مستقیما دریافت و به کشور بازگرداند.
هر واحد تولیدی باید امکان واردات مواد اولیه و صادرات محصولات مورد نیاز خود را داشته باشد. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت می‌تواند بازار آزاد کشور را با بحران جدی مواجه سازد. این شرایط به نابودی صنعت و تولید منجر شده است.
