در تازهترین نشست گروه ویژه اقدام مالی افایتیاف در پاریس، این نهاد بینالمللی بار دیگر رژیم ایران را بهدلیل تداوم ضعفهای ساختاری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی در فهرست سیاه خود ابقا کرد. بدین ترتیب، ایران در کنار کره شمالی و میانمار همچنان در ردیف خطرناکترین کشورها از منظر نظام مالی بینالمللی قرار دارد.
افایتیاف در بیانیهای که روز جمعه دوم آبان منتشر شد، اعلام کرد که از فوریه ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۵، هیچ پیشرفت معناداری در اجرای تعهدات اعلامشده از سوی تهران صورت نگرفته است. به گفته این نهاد، گزارشهای ارسالی ایران در ژانویه، اوت و دسامبر ۲۰۲۴ و نیز اوت ۲۰۲۵ هیچ تغییر اساسی در برنامه اقدام ایران نشان نمیدهد. بر همین اساس، از کشورهای عضو خواسته شده است اقدامات مقابلهای مؤثرتری علیه ایران بهکار گیرند.
در بیانیه افایتیاف آمده است که رژیم ایران در شهریور ۱۴۰۴ خبر از تصویب مشروط کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) داده است، اما بهدلیل تحفظهای گسترده و مغایرت این شروط با استانداردهای بینالمللی، این اقدام ناکافی ارزیابی شده است. این نهاد تأکید کرد که پیوستن ظاهری تهران به کنوانسیونها، در عمل هیچ تغییری در روند پولشویی و تأمین مالی گروههای نیابتی رژیم ایجاد نکرده است.
از سال ۲۰۱۶ تاکنون، افایتیاف از رژیم ایران خواسته بود که با جرمانگاری کامل تأمین مالی تروریسم، ایجاد سازوکار شفاف برای شناسایی و مسدودسازی داراییهای تروریستی، و اجرای کامل کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم، با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. با این حال، نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران بهعنوان اصلیترین ذینفعان ساختار مالی غیرشفاف، مانع از هرگونه اصلاح واقعی در نظام بانکی کشور شدهاند.
در همین زمینه
خروج برخی کشورها از لیست سیاه فایتیاف
در مقابل، کشورهای آفریقایی آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو که پیشتر در فهرست نظارت ویژه قرار داشتند، پس از انجام اصلاحات ساختاری و افزایش شفافیت مالی، از این فهرست خارج شدند. رئیس افایتیاف، «الیزا ده آندا مادرازو»، این تحولات را «روایتی مثبت برای قاره آفریقا» خواند و تأکید کرد که این کشورها توانستهاند با اصلاح نظام نظارتی خود، اعتماد جامعه بینالمللی را بازگردانند؛ امری که رژیم ایران همچنان از آن فرسنگها فاصله دارد.
کارشناسان اقتصادی میگویند ابقای ایران در فهرست سیاه به معنای تشدید انزوای مالی، افزایش هزینه تراکنشهای بینالمللی و ادامه محدودیتهای بانکی جهانی است. در شرایطی که دولت با بحران ارزی، تورم افسارگسیخته و کاهش سرمایهگذاری خارجی دستوپنجه نرم میکند، قرار گرفتن در این فهرست، عملاً روابط بانکی رسمی کشور را به بنبست کشانده است.
مخالفان پیوستن به افایتیاف در ساختار قدرت، بهویژه فرماندهان سپاه و چهرههای اقتصادی وابسته به بیت خامنهای، بارها گفتهاند که اجرای این استانداردها میتواند جریان مالی گروههای نیابتی رژیم در منطقه همچون حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی را مختل کند. به همین دلیل، پیوستن واقعی به FATF برای آنان بهمنزله «خودتحریمی» تلقی میشود و به تعویق انداخته میشود.
در نتیجه، در حالی که بسیاری از کشورها مسیر شفافیت مالی و تعامل اقتصادی را برگزیدهاند، رژیم ایران همچنان با تکیه بر ساختارهای غیرقانونی مالی و اقتصاد زیرزمینی، مسیر انزوا و بحران اقتصادی را تداوم میبخشد — مسیری که هزینه اصلی آن را مردم ایران با تورم، بیکاری و فروپاشی معیشتی میپردازند.
