در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر احتمال اعدام قریب‌الوقوع سه زندانی سیاسی عرب در ایران، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیر، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نسبت به اجرای این احکام هشدار داد و خواستار توقف فوری آن شد.
مای ساتو در این پیام نوشت: «گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام که از احتمال اعدام قریب‌الوقوع سه زندانی سیاسی عرب، علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم خبر می‌دهند. این افراد علی‌رغم وجود ادعاهایی مبنی بر نقض جدی اصول دادرسی عادلانه و اخذ اعترافات تحت شکنجه، با اتهام مبهم و امنیتی بغی در معرض اعدام قرار گرفته‌اند.»
او با یادآوری تعهدات حقوقی بین‌المللی ایران، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، تأکید کرد:
«مجازات اعدام نباید برای جرائم امنیتی با تعاریف کلی یا مبهم اعمال شود. اجرای چنین احکامی نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت ایران است.»
مای ساتو همچنین به‌شکل جدی به حکومت ایران هشدار داده است که رفتار آن با زندانیان سیاسی و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، زیر ذره‌بین نهادهای حقوق‌بشری جهان قرار دارد. او تأکید کرد که جامعه بین‌المللی با دقت تحولات ایران را دنبال می‌کند و چنین اقداماتی تنها به افزایش انزوای حقوقی و سیاسی رژیم ایران در مجامع بین‌المللی خواهد انجامید.
در همین زمینه
نگرانی خانم مای ساتو؛ درخواست اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی
هشدار مجدد خانم مای ساتو
این نخستین هشدار ساتو درباره موج جدید سرکوب‌ها پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل نیست. او پیش‌تر نیز در بیانیه‌ای مشترک با سایر گزارشگران ویژه سازمان ملل، ابراز نگرانی کرده بود که مقامات ایران در حال بهره‌برداری از فضای پس از درگیری نظامی برای افزایش فشار بر مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی و قومی هستند.
مای ساتو در همان هشدار، صراحتاً گفت:
«دولت‌ها نباید از شرایط پس از درگیری به عنوان فرصتی برای گسترش سرکوب استفاده کنند.»
این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی ایران تنها در کمتر از دو هفته پس از پایان جنگ، اقدام به اجرای حکم اعدام شش زندانی سیاسی کرده است؛ اقدامی که از نگاه ناظران حقوق بشری، تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت و پیشگیری از بروز نارضایتی‌های اجتماعی گسترده تلقی می‌شود.
در سال‌های اخیر، ایران همواره جزء کشورهایی بوده که در صدر فهرست جهانی اجرای احکام اعدام قرار دارد. بنا به گزارش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، در سال‌های گذشته شمار اعدام‌ها در ایران به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی، فعالان اقلیت‌های قومی، نوجوانان و افرادی که بر اساس اعترافات زیر شکنجه محکوم شده‌اند، به‌شدت افزایش یافته است. در اغلب این موارد، روندهای قضایی فاقد شفافیت، علنی‌نبودن دادگاه‌ها و عدم دسترسی به وکیل مستقل از جمله نقض‌های آشکار حقوق متهمان بوده است. ادامه این روند، نه‌تنها نقض فاحش حقوق بشر به‌شمار می‌رود، بلکه بر وخامت وضعیت حقوقی، سیاسی و انسانی در ایران نیز گواهی می‌دهد.
