خونینترین ماه ایران در ۳۷ سال گذشته چگونه رقم خورد؟
درحالی که جهان و نهادهای حقوق بشری با سکوت و یا صرف محکومیت لفظی نظارهگر صحنه هستند، نوامبر خونین در ایران با ۳۳۵ اعدام رقم خورد.
براساس اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، ماه نوامبر ۲۰۲۵ بهعنوان خونینترین ماه در ۳۷ سال گذشته از نظر شمار اعدامها معرفی شده است. بر اساس این گزارش، در طول این ماه دستکم ۳۳۵ زندانی در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند که در میان آنها ۷ زن و ۲ مورد اعدام در ملأعام نیز ثبت شده است. این آمار در مقایسه با سالهای گذشته جهشی بیسابقه داشته و بیش از دو برابر نوامبر ۲۰۲۴، نزدیک به سه برابر سال ۲۰۲۳، شش برابر سال ۲۰۲۲ و یازده برابر سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.
همزمان با پایان نوامبر، موج اعدامها در آغاز دسامبر نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، تنها در سه روز نخست دسامبر (۱۰ تا ۱۲ آذر) دستکم ۴۴ زندانی اعدام شدهاند؛ بهطوری که متوسط آن برابر با یک اعدام در هر یک ساعت و نیم عنوان شده است.
نوامبر خونین چگونه رقم خورد؟
در روز ۱۲ آذر، مجموعاً ۱۳ اعدام در شهرهای مختلف ثبت شد. بر اساس آمار منتشرشده، در بم ۱ نفر، در سمنان ۲ نفر، در مشهد ۲ نفر، در زندان قزلحصار ۳ نفر، در کنگان ۱ نفر، در گرگان ۱ نفر، در رشت ۱ نفر، در سبزوار ۱ نفر و در بندرعباس ۱ نفر اعدام شدند.
یک روز پیش از آن، در ۱۱ آذر، ۲۰ اعدام در نقاط مختلف کشور گزارش شده است. در این روز، در سمنان مجموعاً ۴ نفر اعدام شدند که یکی از این موارد در ملأعام صورت گرفت. در بهبهان ۱ نفر، نوشهر ۱ نفر، قم ۱ نفر، اسفراین ۱ نفر، یزد ۴ نفر، قزوین ۱ نفر و اصفهان ۷ نفر اعدام شدند.
نمایش حقوق بشر خامنهای در سازمان ملل؛ نمایشی مضحک با بازیگرانی مضحکتر
در ۱۰ آذر نیز ۱۱ اعدام دیگر به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، در تایباد ۱ نفر، شهرکرد ۱ نفر، اهواز ۱ نفر، قم ۱ نفر، تبریز ۲ نفر، بندرعباس ۲ نفر، دورود ۱ نفر، بروجرد ۱ نفر و مهاباد ۱ نفر اعدام شدهاند.
همچنین در ۹ آذر، سه مورد اعدام دیگر در شهرهای بوکان، کرمان و زاهدان گزارش شده است.
نهادهای حقوقبشری با ابراز نگرانی شدید نسبت به روند فزاینده اعدامها در ایران، این آمار را نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب از سوی حاکمیت ارزیابی میکنند. به باور این نهادها، افزایش بیسابقه شمار اعدامها، بهویژه در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی، نهتنها موجب کاهش اعتراضات نمیشود، بلکه میتواند به تشدید نارضایتی عمومی و افزایش تنشهای اجتماعی منجر شود. این گزارشها در حالی منتشر میشود که واکنشهای بینالمللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان روی کاغذ محدود مانده است و اتحادیه اروپا یا آمریکا از ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت خودداری کردند.
