نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۲ درصد است. سال ۹۵ نیز براساس اطلاعات مرکز ملی آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همین ۱۲ درصد بود. افزون بر آن، آمارها از حدود ۲ میلیون کارگر زن، در بازار غیر رسمی خبر میدهد. این همه حکایت از آن دارد که زنان در اقتصاد ایران به حاشیه رانده شده و در معرض استثمار مضاعف قرار دارند.
با نگاهی به میانگین مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه، با عدد ۲۲ درصد مواجه میشویم، که حکایت از فاصله ۱۰ درصدی ایران با خاورمیانه دارد. اما اگر بخواهیم این مقایسه را به کشورهای توسعه یافته گسترش دهیم نتایج دیگری خواهیم گرفت؛ زیرا در اغلب این کشورها نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد است.
برای درک آنچه در اقتصاد ایران علیه زنان در جریان است تنها کافی نیست که بر روی میزان مشارکت پایین آنها تمرکز کنیم، پیشتر در ۱۶ بهمن ۹۷، معصومه ابتکار گفته بود: «بیکاری دختران تحصیلکرده دو تا سه برابر پسران است».
معاون روحانی در امور زنان افزوده بود: «به نظر میرسد میزان اشتغال بانوان در بخشهای مختلف، بیش از آمار رسمی است و اشتغال غیررسمی زنان بالا است.»
اما منظور از اقتصاد غیر رسمی چیست؟
ایلنا در این رابطه مینویسد: «اقتصاد غیررسمی، بخشی از اقتصاد است که قانونمند و نظارت شده نیست و در آن، از نیروی کار حمایت نمیشود؛ به طور مشخص، در اقتصاد غیررسمی، قانون کار، حاکم نیست؛ کارگران بیمه نیستند؛ رابطه مدونِ کارگری- کارفرمایی وجود ندارد و کارفرمایان از تعهدات قانونی خود مانند مالیات و بیمه فرار میکنند.»
بهعبارت سادهتر، اقتصاد غیر رسمی جایی است که در آن نیروی کار تحت استثمار مضاعف قرار میگیرد. در نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه و در اقتصادی که به میزان زیادی در کنترل سپاه قرار دارد، سهم زنان در این نوع از اقتصاد قابل تاسف است.
علی ربیعی، در ۱۶ اردیبهشت ۹۶، اعلام کرد که حدود ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد. برای کاویدن دقیقتر آنچه وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود، میتوان یادآوری کرد که براساس آمارهای رسمی، ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل میدهند، اما در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار ۲۵ درصد است. با مبنا گرفتن آمار ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی به این نتیجه میرسیم که حدود ۲ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند. [ایلنا ۱۷ اردیبهشت ۹۸]
این وضعیت در حالیست که زنان ایرانی در طول سالهای گذشته بهرغم همهی محدودیتهای اعمال شده توسط نظام ولایت فقیه، تحصیلکردهتر و متخصصتر شدهاند.
کارشناسان میگویند برای عبور از چنین شرایطی، در قدم نخست راهحل اقتصادی یا اجتماعی وجود ندارد؛ نخستین قدم ضروری، عبور از نظامی است که تبعیض علیه زنان یکی از ارکان فکری آن محسوب میشود.







