نامه آرش صادقی به جاوید رحمان
زندانی سیاسی آرش صادقی در نامه مفصلی به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، به شرح مشاهدات و یافته‌های خود در مورد اعدام‌ها و شکنجه‌ها و تبعیدها و آزار خانواده‌های زندانیان پرداخت. نامه تفصیلی آرش صادقی از این رو حائز اهمیت است که وی خود سال‌هاست در زندان به سر می‌برد و از نزدیک شاهد اعدام‌ها و شکنجه‌ها و اذیت و آزار زندانیان است. به جهت مفصل بودن این نامه، و با پوزش از آرش عزیز، تنها بخش‌هایی از این نامه را که یک سند ارزشمند در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است از قول سایت هرانا در این جا می‌آوریم. [نامه افشاگرانه آرش صادقی به میشل باشله]
قسمت‌هایی از نامه
«جناب آقای جاوید رحمان!
بنا دارم در نامهای که خطاب به شما می‌نویسم کمی عمیق‌تر و دقیق‌تر به گونه‌هایی از شکنجه در ایران که تاکنون پنهان مانده‌اند، دیده نشده‌اند، یا نادیده گرفته شده‌اند و یا اهمیت چندانی به آنها داده نشده است بپردازم. قطعا گزارشات متعددی در طول این سال‌ها در مورد نقض حقوق بشر در حاکمیت جمهوری اسلامی ازجمله بازداشت، شکنجه، اعدام فعالین سیاسی و عقیدتی به شما رسیده است. اما شاید از کسانی کمتر شنیده باشید که بخشی از بار سنگین این فشارها را به دوش می‌کشند. همسران، فرزندان و پدران و مادران این افراد که یک روز با حضور مأموران امنیتی در منزل خود مواجه می‌شوند روز دیگر برای پیگیری‌ها سرگردان راهروهای دادگاه‌ها هستند و وقتی حکم‌ها صادر شد همه بار مسئولیت زندگی را بر دوش می‌کشند.
انکار شخصی بودن جرم
یکی از اصولی که در قوانین بین‌المللی تعیین شده است اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌هاست. بر اساس این اصل مجازات باید فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود اما اصل شخصی بودن فقط به مجازات فرد مجرم می‌پردازد؛ به این ترتیب نمی‌توان فرد دیگری را به جای شخصی که مرتکب جرم شده مورد مجازات قرار داد. شوربختانه خانواده زندانیان سیاسی در این چهار دهه تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته‌اند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.»
آرش صادقی سپس در ۸محور به شرح نقض حقوق بشر خانواده‌های زندانیان می‌پردازد که حاوی نکات تکان دهنده‌یی است:
۱- ناپدیدسازی‌های قهری
«می‌گویند تاریخ را فاتحان می‌نویسند و در تاریخی که توسط فاتحان نوشته می‌شود، صحبت از حق مطلق و باطل مطلق است. طرف پیروز خود را حق مطلق جا می‌زند و قربانیان را باطل و شایسته هر نوع شکست و خفتی می‌داند. روایت جمهوری اسلامی از اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ هم مشمول همین قاعده است. رخدادی که در آن چند هزار نفر از زندانیان چپ و سازمان مجاهدین خلق و بر اساس حکم آیت الله خمینی روانه جوخه‌های مرگ شدند. اعدام مخفیانه بیش از ۱۵ هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که اعتراض و دادخواهی بعد از، نزدیک به سه دهه در مورد آن وقایع همچنان ادامه دارد. اما آنچه که آن‌سوتر بر خانواده‌ها آوار شده است فصلی‌ست ناگشوده از فصل زندان در حکومت اسلامی.
خانواده‌ها هیچگاه از چرایی و چگونگی اعدام عزیزان‌شان مطلع نشدند و پیکر فرزندانشان به آنها تحویل داده نشد. اعدام‌شدگان در اغلب موارد در گورستان‌هایی متروک دفن می‌شدند حتی محل دفن آنها به خانواده‌هایشان اعلام نمی‌شد، معدود خانواده‌هایی که از محل دفن فرزندشان اطلاع داشتند نیز هیچگاه اجازه حضور آزادانه بر سر مزار آنها، گذاشتن سنگ قبر و سوگواری را نداشته‌اند. تمامی این محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها همچنان ادامه دارد و هرگونه تخطی از این ممنوعیت‌ها، اعتراض به اعدام‌ها و پیگیری و دادخواهی، مجازات‌های شدیدی از تهدید تا بازجویی، ضرب‌و‌شتم، بازداشت، حبس و محرومیت از حقوق اولیه‌شان را در پی داشته و اطلاع‌رسانی و پیگیری درباره اعدام‌ها و رخدادهای پس از آن نیز ممنوع بوده است. (یکی از موارد اتهامی ما که در ذیل دادنامه نیز ذکر شده جمع آوری و مستندسازی در مورد اعدام‌های دهه شصت از طریق ملاقات با خانواده های قربانیان است).
همچنین بسیاری از این خانواده‌ها در یک فشار مضاعف از حقوق اولیه همچون حق کار و تحصیل آزادانه نیز محروم شده‌اند؛ با این همه، خانواده‌ها در تمامی این سال‌ها به دنبال دانستن حقیقت درباره چرایی و چگونگی اعدام‌ها بوده‌اند. ملاقات با این خانواده‌ها تصویر بسیار تکاندهنده‌ای را به ما داد که چگونه و چه طور در سراسر ایران چندین هفته زندانیان بسیاری قهرا ناپدید شدند و بعدا در مقابل هیئت‌های مرگ قرار گرفتند، مخفیانه اعدام شدند و تا به امروز جسد حتی یک نفر از آنها هم به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است. متاسفانه تصویر دقیقی از تعداد کشته‌شدگان وجود ندارد، به این علت که مقامات جمهوری اسلامی تمام تلاششان را کردند طی سه دهه گذشته کشتار ۶۷ را جز اسرار حکومتی نگه دارند.
با گذشت سه دهه از کشتن مخفیانه هزاران مخالف در ایران و انداختن اجسادشان در گورهای دسته‌جمعی، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن خانواده‌های قربانیان ادامه می‌دهند، از افشای حقایق آن امتناع می‌کنند و آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند را مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله و بازداشت و پرونده‌سازی و زندان قرار می‌دهند. ناپدیدسازی‌های قهری صرفا به اعدام‌های سال‌های ۶۷ خلاصه نمی‌شود. بسیاری از زندانیان سیاسی بالاخص کُرد و عرب، اعدام و بعدها اجسادشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. از زندانیان کُردی که در سال‌های اخیر اعدام و اجساد آنها به خانواده تحویل داده نشده میتوان به زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی اشاره کرد. از زندانیان عرب نیز میتوان به نام چهار زندانی اعدامی اخیر جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان اشاره کرد که هیچگاه اجسادشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد.»
۲- حبس در تبعید
«یکی از موارد مجازات خانواده زندانیان سیاسی، مورد حبس در تبعید این افراد است. در موارد بسیاری خانواده‌های زندانیان سیاسی که فرزندانشان به حبس در تبعید محکوم شده‌اند نوعی مجازات را تجربه می‌کنند، مجازاتی برای خانواده زندانی. طی مسافت‌های طولانی برای یک دیدار ۲۰ یا ۴۰ دقیقه‌ای. دوری مسافت خود عامل دیگری برای آزار و اذیت خانواده محسوب می‌شود چرا که طی کردن فاصله صدها کیلومتری میان شهرها خیلی دشوار است. بسیاری از این خانواده‌ها از افراد فقیر جامعه محسوب می‌شوند و نان‌آور خانواده آنها در زندان است. تعدادی از آنان با کار در زندان سعی می‌کنند کمک خرجی برای خانواده خود باشند. در این شرایط، آنها باید هزینه‌ای را نیز برای ایاب و ذهاب مسافرت به شهری دیگر برای دیدار با عزیز زندانی‌شان بپردازند و در این شرایط فشار دو چندانی را از نظر اقتصادی تحمل کنند. یکی از موارد دردناکی که میتوان از آن به شکنجه زندانی و خانواده او اشاره کرد مرگ مادر و همسر پیمان عارفی، زندانی سیاسی در راه بازگشت از مسجد سلیمان محل تبعید پیمان بر اثر حادثه رانندگی بوده است. مورد بعدی خانواده شهرام احمدی است که پدر و مادر او بر اثر تصادف رانندگی (در راه عزیمت به زندان رجایی شهر محل تبعید شهرام احمدی) زمین‌گیر شدند و تا مدت‌های طولانی نتوانستند به ملاقات شهرام بروند. این موارد تنها بخش کوچکی از فجایعی است که بر خانواده زندانیان سیاسی گذشته و همه و همه مجازات‌های غیرقانونی‌است که بر خانواده‌ها اعمال می‌شود…
۳- شکنجه و آزار کودکان
«شکنجه و مجازات کودکان زندانیان سیاسی نیز یکی از موارد مجازات خانواده‌هاست. علی مثنی از زندانی‌های دهه شصت در حالی به همراه همسرش اعدام شد که دو کودک چهار و شش ساله‌اش به نامهای زینب و زهره نیز زندانی بودند. فاطمه مثنی (خواهر علی مثنی) نیز زمانی که تنها ۱۳ سال داشت همراه با مادرش فردوس محبوبی به ترتیب به مدت ۲ و ۴ سال در زندان بودند. سه برادر فاطمه مثنی (علی، مصطفی و مرتضی) همراه با همسر علی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند و هیچگاه پیکر آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. اتهام و دلیل بازداشت خانم مثنی و مادرش فردوس محبوبی در آن سال‌ها دادخواهی و اعتراض به اعدام ۴ عضو خانواده‌شان بود. فرزندان فاطمه مثنی، ایمان پسر ۱۷ ساله و مریم دختر ۱۳ ساله او نیز در سال ۹۱ به همراه مادر و پدرشان بازداشت شدند و به ترتیب یک ماه و سه روز را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ سپری کردند.
عسل مسکین نواز، فرزند ۱۵ ساله زندانی سیاسی مهدی مسکین نواز در اواخر سال ۹۹ برای ۱۲ ساعت بازداشت شد. مدرسه، عسل مسکین نواز را در سال تحصیلی ۹۹ ثبت نام نکرد و بالاخره نامبرده بعد از رجوع به چندین مدرسه و عدم ثبت‌نام، در یکی از مدارس با تعهد مادر و مادربزرگ و خود او مبنی بر اینکه نباید به هیچکس چیزی در مورد زندانی بودن پدرش بگوید ثبت نام شد…»
۴- ملاقات در زندان
«ملاقات نیز ابزاری است برای تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی. بارها و بارها زندانیان سیاسی به دستور دادستانی به صورت جمعی یا فردی از حق ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند. مثلا پس از بیانیه اعتراضی زندانیان سیاسی زن در مورد مرگ ستار بهشتی مسئولان زندان ملاقات حضوری با خانواده به ویژه فرزندان خردسال این افراد را دست‌آویزی برای شکنجه آنها قرار دادند و ملاقات‌ها تا مدت مدیدی ممنوع اعلام شد. آتنا دائمی به دستور دادستانی بیش از یک سال و نیم از ملاقات (حضوری) با خانواده‌اش محروم بود…»
۵- پرونده‌سازی و زندان برای اعضای خانواده
«به نظر می‌رسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روش‌های شکنجه هم به همان دهه‌ها برگشته و عریانی و گستردگی ویژه‌ای به خود گرفته است. در دهه‌های اخیر، آزار، تهدید و ارعاب و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دو چندان گرفته است.»
آرش صادقی در این بخش از نامه از خانواده‌های بسیاری نام می بردکه توسط مأموران زندان یا مقامات دادستانی مورد شکنجه قرار گرفتند؛ خانواده آتنا دائمی، فاطمه مثنی، مرضیه منصوری، بزرگیان فرد، حسین پناهی، مطلب احمدیان، یازرلو، حبیب لطفی، و نیز خانواده۲۵۰تن از بازداشت شدگان اهوازی. او به تفصیل از بازداشت ۹ تن از همسران زندانیان اهوازی و شکنجه آنان نام می برد.
۶. مرخصی؛ ابزار شکنجه
«یکی از مواردی که همیشه به عنوان ابزار شکنجه خانواده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد محرومیت افراد از مرخصی به عنوان یک حق لحاظ شده در قانون است. سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نمونه این نوع مجازات است. او ۲۲ سال زندان را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است. آرش نصری، زندانی کُرد حاضر در زندان رجایی شهر برای فوت دخترش نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با مرخصی او موافقت کنند و یا با شرایط تحت الحفظ (دستبند و پابند) او را به مراسم ختم فرزندش منتقل کنند که با هر دو خواسته‌ی او مخالفت شد. مطلب احمدیان دیگر زندانی کُرد حاضر در زندان رجایی شهر است که حدود چند ماه پیش پدرش به خاطر بیماری سختی فوت کرد. نامبرده پیش از مرگ پدر درخواست مرخصی کرده بود تا بتواند حتي‌الامکان برای لحظاتی در روزهای پایانی عمر، پدرش را ببیند. بعد از فوت پدر نیز از مسئولان درخواست کرد حتی با شرایط دستبند و پابند هم که شده او را به مراسم ختم پدر ببرند که با خواسته او نیز مخالفت شد.
با مرخصی و حتی انتقال تحت الحفظ زندانی سیاسی لقمان مرادی نیز که خواهرش به علت بیماری سرطان فوت کرد مخالفت شد. هوشنگ رضایی دیگر زندانی سیاسی است که دوازدهمین سال حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است. پیروز منصوری در حالی سیزدهمین سال حبس خود را می‌گذراند که او نیز در تمام این سال‌ها از حق مرخصی محروم بوده است. حمزه سواری نیز از زندانیان سیاسی است که در ۱۸ سالگی بازداشت شده و در حالی شانزدهمین سال حبس خود را سپری می‌کند که در هیچ یک از مراسم‌های ازدواج و ختم اعضای خانواده‌اش حاضر نبوده است. فریبا کمال آبادی، زندانی بهائی هم برای ازدواج فرزندش نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با دستبند و پابند به این مراسم برود اما این امکان نیز به او داده نشد.»
۷. توقیف حقوق و اموال
آرش صادقی در این بخش از نامه‌اش به شرح چگونگی توقیف و مصادره اموال و قطع حقوق زندانیان می پردازد و از زندانیانی مثل شهرام رفیع زاده، افشین بایمانی، حسن صادقی و فاطمه مثنی نام برد.
۸- طلاق
«نهادهای امنیتی که خود را اسلامی می‌نامند و مدعی هستند که حفظ خانواده‌ها جزء ارزش‌ها و اصول این نظام است تلاش دارند خانواده فعالان سیاسی را متلاشی کنند. در دهه‌های اخیر نیروهای امنیتی بالاخص سازمان اطلاعات سپاه، علاوه بر شکنجه های مرسوم تلاش ویژه‌ای برای متلاشی کردن زندگی خانواده زندانیان سیاسی نموده و این تلاش به قصد انهدام کامل یا تیر خلاصی‌ست که بر روح و روان یک زندانی وارد می‌شود. آنها با تهدید و فشار و یا اجرای شیوه‌های کثیف تلاش می‌کنند بین زوج‌ها اختلاف ایجاد کنند و آنها را نسبت به یکدیگر بدگمان کنند.
نقطه اشتراک بازجویی‌ها، تمایل بازجو به زندگی خصوصی فعالین است. چرا ازدواج کرده؟ در چت‌ها و پیام‌های خصوصی چه برای دیگران نوشته؟ موضوع اما تنها کنجکاوی بازجو نیست. خیلی زود بازجو چارچوب‌های سناریوی مورد علاقه‌اش را کنار هم می‌چیند و از آن داستانی با درونمایه جنسی در می‌آورد. روابط خصوصی فعالان در اتاق بازجویی به ابزار فشار بر آنها تبدیل می‌شود مثلا اینکه آن فعال پیش از ازدواج عاشق یکی از دوستانش بوده و سعی می‌کند آن فرد را به روابط خارج از ازدواج متهم کند. عکس‌های شخصی افراد ابزار فشاری هستند در دست بازجو برای فشار بیشتر به افراد. در موارد زیادی از آنها خواسته می‌شود به دروغ به سناریو کثیف دستگاه امنیتی مبنی بر فساد اخلاقی تن در دهند و مثلا به روابط نامشروع (از منظر بازجو) با فلان فرد اعتراف کنند. حداقل با دوازده زندانی در سال‌های اخیر هم صحبت شدم که دستگاه امنیتی با همین حربه آنها را مجبور به اعترافات تلویزیونی کرده بود و سپس با دادن همان اطلاعات غلط به همسران آنها باعث جدایی زوج ها شده است. بخاطر حفظ حریم خصوصی در این نامه نامی از آنها نمی‌برم اما قطعا سازمان‌های حقوق بشری اسامی این عزیزان را در اختیار دارند…»
نتیجه گیری
آرش صادقی نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان را با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رساند:
«جناب آقای جاوید رحمان!
اگر بخواهیم دلیل اصلی این حجم از سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و حتی آزار خانواده‌های این عزیزان را درک کنیم. باید به جمله از رهبر جمهوری اسلامی رجوع کنیم. «حفظ نظام از اوجب واجبات است». خمینی (اولین رهبر جمهوری اسلامی) برای حفظ و بقای حکومت دینی با اوجب واجبات قلمداد کردن امر حفظ حکومت این مسئله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد. او با صراحت تاکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیت به رهبری ولایت فقیه حتی می‌شود توحید را تعطیل کرد… پس از مرگ خمینی، خامنه‌ای نیز با پیروی از این اصل ایدئولوژیک که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به یک جریان خطرناک توتالیتر تبدیل کرده بود، راه او را ادامه داد و همه ابزارهای سرکوب از جمله شکنجه و زندان و اعدام بی‌گناهان را به پای مصلحت نظام به اموری معمولی تبدیل کرد.
آرش صادقی. اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. زندان رجایی شهر کرج.»
