چرا مجتبی خامنه ای لقمه نان مردم را میشمارد؟
نان، آخرین بازمانده سفره بسیاری از خانوارهای کمدرآمد ایران است. سفرهای که طی سالهای گذشته، زیر فشار تورم و گرانی، ابتدا از گوشت و سپس از مرغ، لبنیات و برنج خالی شده است. اکنون نوبت دو نرخه کردن نان رسیده است. طرح جدید دولت پزشکیان تحت عنوان مدیریت خرید نان، با تعیین سقف مصرف یارانهای و محاسبه خرید مازاد با نرخ تجاری، عملاً مسیر دیگری برای عقبنشینی از پرداخت یارانه و تحمیل هزینههای بیشتر به مردم باز کرده است.
دو نرخه کردن نان چگونه اجرا میشود؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره طرح سهمیه بندی و دو نرخه کردن نان، برای هر شهروند سقف خرید ماهانه نان با قیمت یارانهای تعیین شده است. در یکی از محاسبات اعلامشده، این سقف حدود ۱۸۰ هزار تومان در ماه عنوان شده که معادل خرید ۱۰۶ نان لواش، ۲۸ نان بربری، ۲۶ نان سنگک یا ۶۷ نان تافتون است. پس از پایان سهمیه، خرید نان با نرخ تجاری و آزاد محاسبه میشود.
این سازوکار ابتدا در استان مرکزی بهصورت آزمایشی اجرا شد و سپس به استانهایی مانند خوزستان، زنجان، مازندران و اردبیل گسترش یافت.
دولت برای اجرای این طرح از سامانه هوشمند نانینو استفاده میکند. خریدها با کارت بانکی و از طریق دستگاههای کارتخوان نانوایی ثبت میشوند و اطلاعات مصرف هر فرد و خانوار در سامانه متمرکز میشود. به این ترتیب، دولت امکان رصد میزان فروش نانواییها و خرید شهروندان را به دست میآورد.
وزیر اقتصاد پزشکیان نیز در اظهاراتی درباره قابلیتهای این سامانه گفته است: «ما الان میتوانیم بگوییم که در ایران؛ هر کس چه تعداد نان در یک روز میخورد!»
نکته مهم دیگر این است که تعیین قیمت نان در اختیار نانوایان نیست و نرخها از سوی مقامات دولتی و مسئولان استانی تعیین میشود. همچنین سازوکار فروش مازاد با نرخ تجاری بهگونهای طراحی شده که کنترل مالی و محاسبات آن در اختیار دولت باشد.
از یارانه نان تا درآمدزایی دولت
مسئله فقط محدود کردن مصرف نان نیست. ساختار جدید، دولت را در موقعیتی قرار میدهد که از یک سو میزان نان یارانهای خانوارها را محدود کند و از سوی دیگر، خرید مازاد را با نرخ بالاتر محاسبه کند.
در این الگو، نانواییها بر اساس عملکرد و فروش ثبتشده، سهمیه آرد دریافت میکنند و سازوکار مالی فروش نان آزاد نیز تحت کنترل سامانه دولتی قرار دارد. بنابراین، برخلاف تصور اولیه، موضوع صرفاً افزایش درآمد نانواییها نیست؛ بلکه دولت با تغییر شیوه تخصیص یارانه و قیمتگذاری، هزینه بیشتری را برای خرید نان بر مردم تحمیل میکند.
بیشتر بخوانید
این سیاست در امتداد الگوی چندنرخی کردن بنزین و حذف تدریجی یارانه کالاهای اساسی قرار میگیرد. ابتدا سهمیهای با قیمت پایینتر تعریف میشود و سپس مصرف بیشتر از سقف تعیینشده با نرخ بالاتر محاسبه میشود. نتیجه چنین سیاستی، کاهش تدریجی سهم یارانه در هزینه زندگی مردم است.
آیا کمبود گندم دلیل این سیاست است؟
یکی از پرسشهای اساسی این است که آیا کشور با کمبود گندم روبهروست که دولت به سهمیهبندی نان روی آورده است؟
بر اساس اظهارات رسمی، در دیماه ۱۴۰۴ سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از وجود حدود چهار میلیون تن ذخیره استراتژیک گندم خبر داد و این میزان را معادل سه تا چهار ماه مصرف کشور اعلام کرد. او همچنین گفت گندم مورد نیاز کشور از محل تولید داخلی و واردات تأمین شده است.
این اظهارات دستکم نشان میدهد که مسئولان در آن مقطع از وجود ذخایر قابلتوجه گندم خبر دادهاند. بنابراین، اجرای طرح جدید را نمیتوان بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره میزان تولید، واردات، ذخایر و نیاز واقعی کشور، صرفاً به کمبود گندم نسبت داد.
در همین حال، ساختار دوگانه قیمت آرد، زمینه ایجاد رانت بزرگی را فراهم کرده است. فاصله میان قیمت آرد یارانهای و آزاد، انگیزه قاچاق، انحراف سهمیهها و بهرهبرداری شبکههای برخوردار از این اختلاف قیمت را افزایش میدهد. پرسش اینجاست که چرا رژیم به جای برخورد شفاف با شبکههای قاچاق و رانتخواران، هزینه کنترل و مدیریت این بازار را بر دوش مصرفکنندگان میگذارد؟
هدف نهایی؛ تأمین هزینههای حکومت از جیب مردم
دولت پزشکیان در شرایطی به سراغ سهمیهبندی نان رفته که افزایش مداوم قیمتها، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، محدود کردن خرید نان یارانهای، مستقیماً بر زندگی خانوارهای کمدرآمد اثر میگذارد و آخرین موجودی سفره مردم را هدف میگیرد.
خانوادههای پرجمعیت، کارگران، سالمندان و کسانی که به دلیل فقر ناچارند بخش بیشتری از غذای روزانه خود را از نان تأمین کنند، بیش از دیگران از این سیاست آسیب خواهند دید. آنان پس از پایان سهمیه تعیینشده، ناچارند نان مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر تهیه کنند.
در واقع، حکومت به جای مقابله با فساد، رانت و قاچاق در زنجیره تولید و توزیع گندم و آرد که تماما از کارگزاران خودش هستند، به سراغ محدود کردن سهم مردم از نان رفته است.
سهمیهبندی نان را باید در چارچوب روندی گستردهتر دید؛ روندی که در آن، اقلام اساسی یکی پس از دیگری از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج میشوند. وقتی حتی نان نیز به سهمیه و سقف مصرف گره میخورد، دیگر مسئله فقط قیمت یک کالای غذایی نیست؛ مسئله تعرض به ابتداییترین حق معیشتی مردم و کوچکتر کردن بیشتر سفره میلیونها ایرانی است.
شورش نان در تقدیر؟
در تاریخ ایران بهخصوص در زمان شاهان فاسد قاجار و پهلوی مردم ایران پیشینه درخشانی از شورش نان دارند. اولین باری که در تاریخ معاصر ایران، «مسئلهی نان» بدل به عاملی برای خیزش مردم علیه حکومت میشود، به سال ۱۲۳۹ ه. ش برمیگردد. افزایش قیمت نان به سبب نرسیدن غله به شهرها در اثر احتکار مسئولان حکومتی و غارتهای ناشی از قحطی، صفهای طویلی را در برابر نانواییها بهوجود آورده بود. زنان بهعنوان گردانندگان اصلی اقتصاد خانوار، بیشترین مواجهه و درگیری را با بحران مذکور داشتند.
داستان مشابهی در ۱۲۳۸ ه. ش در تبریز بهوقوع پیوسته بود که در جریان آن ۱۶ تن کشته میشوند. اما دست آخر انبارهای غله به تصرف مردم در میآید.
سومین جلوهی سیاسی «نان» یا همان شورش نان در تحولات ایران معاصر به آذرماه ۱۳۲۱ برمیگردد. تورم پول ناشی از چاپ بیرویه اسکناس، ارسال غله محصول ایران به شوروی جنگزده و سودجویی چند معاملهگر با احتکار خواربار مورد نیاز مردم و افزودن موادی دیگر به آرد و نامرغوب شدن نان مصرفی، تهران را در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ دچار یک شورش بزرگ کرد که به «شورش نان» شهرت یافت.
اینکه آیا مجتبی خامنهای و حکومتش با چنین شورشی مواجه میشوند یا خیر تا حدود زیادی به تحولات سیاسی جامعه ایران و توان مقاومت سازمانیافته ایران بستگی دارد. اما تردیدی وجود ندارد که این حکومت نخواهد توانست از زیر بار این بحرانهای عظیم سالم خارج شود.
